تحقیق رایگان درمورد خلاء های قانونی

گیرد، محق دانسته است. اصل شصت و دو، بر مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افراد اصرار دارد. اصول نود و یک، و نود و شش، و نود و هشت، و نود و نه، در مورد شورای نگهبان بوده که پاسداری از احکام اسلام و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن‌ها و با قانون اساسی وظیفه اصلی آن بوده که اعضای آن از سوی رهبری انتخاب می‌شود. تفسیر قانون اساسی نیز از اهم وظایف این شورا می‌باشد. این شورا ناظر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تعیین رهبری می‌باشد. اصل یکصد و نه، صلاحیت علمی و عدالت، تقوی و بینش صحیح و تدبیر را از شرایط رهبری عنوان کرده و در اصل یکصد و ده، وظایف رهبری از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیما، رییس نیروهای مسلح و فرماندهی کل سپاه، تنظیم روابط قوای سه‌گانه و امضای حکم ریاست جمهوری، عزل رییس جمهور و عفو یا تخفیف مجازات محکومین مورد اشاره قرار گرفته است. اصل یکصد و دوازده، وظیفه حل مشکلات مصوبات مغایر مجلس از نظر شورای نگهبان در جهت تامین مصلحت نظام را دارد. اصل یکصد و شصت و یک، از صفات و شرایط قاضی صحبت می‌کند که رجل سیاسی بودن از ویژگی‌های اهم این شغل محسوب می‌شود.
دقت در متن و محتوای قانون اساسی و مشروح مذاکرات قانون اساسی در اوایل انقلاب توجه ما را به چند نکته جلب می‌کند؛ آن‌چه که از متن مذاکرات بر می‌آید این است که در اوایل انقلاب اولاً گفتنی است که مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مجلسی متشکل از مردان بوده و صرفاً تنها یک نماینده زن ( خانم گرجی) در آن حضور داشته است. لذا با اکثریت آقایان نسبت به خانم‌ها می‌توان حدس زد چه فضای ذهنیتی بر جلسات حاکم بوده است. تفکرات مردسالارانه ای که طی قرن‌ها شکل گرفته بود. در نتیجه این تفکرات بر ادله‌های تصویب مواد قانونی تأثیر بسزایی داشته است. در اوایل انقلاب به دلیل حفظ ظاهر و به دلیل این‌که جهان روی انقلاب متمرکز شده بود و از آن‌جایی که مساله زن یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی ایران بود و نیز از مباحث مهم جهانی محسوب می‌شد، لذا برای رفع سوء‌ تفاهمات در عرصه جهانی و رفع تنش‌ها به مساله زن توجه ویژه‌ای شد.
توجه به چند نکته حائز اهمیت می‌باشد. یکی این‌که عبارت «رعایت موازین اسلام و شرع» یک اهرم ممانعتی است که مانع از آن می‌شود که در تصویب قوانین در راستای تساوی گرای هویتیی حرکت شود. ولی آن‌چه که قابل توجه است این است که این اجتماع مردانه صرفاً به خاطر توجه به موازین اسلام و شرع نیست که حقوق زن را نادیده می‌گیرند. چرا که گاهاً شاهدیم که نمی‌توانند با توسل به ادله‌های فقهی استدلال کنند در نتیجه از جمله در بحث ممانعت از دسترسی به پست ریاست جمهوری آن‌چه که می‌ماند صرفاً یک سری تفکرات و ساختارهای ذهنی مردسالارانه است که می‌خواهد بر زنان و جامعه‌ی زنان حاکمیت کند و از دسترسی زنان به خود ممانعت به عمل آورد و قید «با رعایت موازین اسلام و شرع» صرفاً یک ابزار در دست مردانی است که قصد دارند زنان را از دسترسی به حقوقشان باز دارند. زیرا فقه ما پویا است که می‌تواند مقتضیات زمانی و مکانی و واقعیات اجتماعی را در نظر گرفته و مناسب با آن‌ها بر وضع قوانین تأثیر بگذارد و این عبارت چیزی نیست جز سفسطه‌ی مردانی که ارائه‌ی محکم فقهی ندارند و بدین وسیله می‌خواهند قوانین و شرع و فقه را دور بزنند و نظرات سلیقه‌ای خودشان را در وضع قوانین دخیل کنند و به نام دین و اسلام و شرع در حق زنان تبعیض روا دارند. ادله‌های این آقایان چیزی نیست جز اشارات کهن تاریخی که با واقعیات جامعه، هم‌خوانی ندارد. واقعیاتی که زن در آن‌ها حضوری نامأنوس و کم‌رنگ دارد.
قانون اساسی به رغم ظاهر تساوی‌گرای هویتی که دارد، قانونی است به شدت تفاوت‌محور جنسیتی حداقل در رابطه با زنان. در مقدمه قانون اساسی، خانواده یک اصل بنیادی است که همه قوانین و برنامه‌ها باید در راستای تحقق و تسهیل و پاسداری از آن وضع شوند و زن نیز صرفاً به عنوان عنصری در این نهاد مورد توجه است. در نتیجه زن زمانی ارزش و جای‏گاه پیدا می‌کند که به عنوان مادر و همسر مطرح شود و به گفته‌ی خود قانون‌گذاران خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این قانون استقلال زن و فردیت زن تحت سلطه‌ی خانواده‌محوری هضم می‌شود.
در اصل دو قانون اساسی عبارت «یکسان در حمایت قانون» نیز صرفاً بیان می‌دارد که زنان و مردان در حمایت قانونی شرایط یکسانی دارند و به گفته خود قانون‌گذاران این به معنای حقوق یکسان داشتن و عدم تبعیض نیست.
در اصل بیست قانون اساسی آمده است که: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. این اصل با ابهامی که دارد دست شورای نگهبان را، که وظیفه آن تطبیق موارد قانونی با مباحث فقهی است، باز می‌گذارد و شورای نگهبان می‌تواند تفسیر شخصی خود را در تصویب قوانین دخیل نماید. و این‌گونه است که بر اساس هر تفسیر تبعیض آمیز، قوانین تبعیض آمیزی نیز ایجاد می‌شود که با توسل به آن‌ها از زن سلب حقوق می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در قانون اساسی سلسله مراتب قدرت به هم گره خورده‌اند. با توجه به واژه رجال در اصل یکصدو پانزده قانون اساسی، ریاست جمهوری سمتی دارای ابهام است که تاکنون هیچ زنی به آن نرسیده است. در نتبجه دسترسی به حقوقی که خاص این جای‏گاه و مقام است (اصول یکصد و بیست و چهار، یکصد و بیست و پنج، یکصد و بیست و شش، یکصد و بیست و هفت، یکصد و بیست و هشت، یکصد و بیست و نه، یکصد و سی و سه، یکصد و سی و چهار و یکصد و سی و شش قانون اساسی) نیز از زن سلب می‌شود. و زمانی که هیچ زنی به این پست نایل نمی‌شود در نتیجه بسیاری از جای‏گاه‌های مدیریتی در انحصار مردان باقی می‌ماند. در مورد پست‌های قضاوتی نیز چنین است. و هم چنین در مورد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که همگی در انحصار مردان بوده و هیچ زنی تا به حال به این پست‌ها نائل نشده است. در نتیجه می‌بینیم که تمام امور مدیریتی و تصمیم گیری در انحصار مردان است. در نتیجه یک نگاه مردسالارانه و به تبع آن یک مدیریت جنسیتی در امور حاکم می‌شود که خواه نا خواه روی قوانین و برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها می‌تواند تصمیم‌گذار باشد. گره خوردن مسائل حقوق زنان با مسائل فقهی، شرعی و سیاسی تصمیم گیری درباره طرح‌ها و قوانین را با مشکل مواجه می‌کند و نتیجه همان می‌شود که می‌بینیم؛ سلطه پدر، همسر قانون، عرف، فقه و خانواده بر زن در راستای تحکیم بنیان و کیان خانواده. یعنی یک نگرش شدیداً تفاوت‌محور جنسیتی بر قانون اساسی ما حاکم است و این مغایر است با آن‌چه که رهبر کبیر انقلاب در نظر داشتند که در یک جامعه و حکومت اسلامی در حق زنان اعمال گردد.
چنان‏چه گذشت امام خمینی بر احقاق حقوق زنان و رشد و تعالی آن‌ها نه تنها در خانواده بل‏که در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … برابر با مردان تأکید داشتند. خصوصاً از نظر ایشان زنان نه تنها حق رأی دادن بل‏که حق رأی گرفتن و حضور در تمام پست‌های سیاسی و مدیریتی کلان جامعه را نیز دارا می‌باشند. و ایشان به کرات در دیدگاه و سخنرانی‌های خود بر این حقوق تأکید داشته و هرگز حضور زنان در به ثمر رسیدن انقلاب و تداوم تکامل آن نادیده نگرفتند.
لکن با بررسی قانون اساسی و مقایسه آن با دیدگاه این رهبر بزرگ در می‌یابیم حقوق مورد نظر ایشان در مورد زنان اعطا نشده است و برعکس با یک سری قوانین و مقررات سعی در خانه نشینی زنان شده و نگاهی زن ستیزانه در قانون حاکم شده که این با افق گسترده‌ای که امام خمینی برای رشد زنان در یک حکومت اسلامی ترسیم نموده بودند، منافات دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : حقوق کیفری ایران

فصل سوم:
جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم

درآمد
در این فصل پژوهشگر بنا دارد ابتدا جای‏گاه زن را در مصوبات مجلس ششم و نظرات و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان طرح‌ها و لایحه‌های پیشنهادی به مجلس در حوزه زنان، مورد بررسی قرار داده و ببینیم نگرش و دیدگاه غالب بر مبنای دسته‌بندی مذکور چه بوده و این طرح‌ها و لایحه‌ها بر چه مبنایی به تصویب رسیده‌اند و چه اهدافی از تصویب آن‌ها مدنظر قانون‌گذاران بوده است؟
در ادامه سعی خواهیم کرد با توجه به دو فصل قبل بررسی کنیم ببینیم که آیا این مصوبات موید منظور نظر قانون اساسی و رهبر انقلاب بوده‌اند؟ و آیا این مجلس گامی در راستای بهبود وضعیت زنان و خلاء های قانونی برداشته است یا نه؟ و این خلاء ها کجاها مشهودتر بوده است؟برای این منظور سعی شده است مشروح مذاکرات مجلس ششم اختصاصاً در حوزه زنان مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است صرفاً طرح‌ها و لوایحی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که به تصویب مجلس رسیده‌اند و سایر طرح‌ها و لوایح مسکوت یا مسترد شده از سوی مجلس تنها با عنوان اسم برده شده‌اند، چرا که قدرت و موفقیت هر مجلسی را از قوانینی که به تصویب رسانده‌اند می‌توان محک زد. مصبات و طرح‌ها و لوایح، بر مبنای همان سه دیدگاه مذکور تقسیم‌بندی شده و سپس بر مبنای سه محور موضوعی اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و سیاسی طبقه‌بندی شده‌اند. گفتنی است گاهی طرح‌ها و لوایح پیشنهادی به قدری بدیهی و قابل درک بوده و اتفاق نظر عموم مجلسیان در مورد آن‌ها وجود داشته و به قدری فوریت آن‌ها درک شده که در همان شور اول یا بعضاً در شور دوم بدون فوت وقت یا مخالفی به تصویب رسیده‌اند لذا موافقان و مخالفان به چانه زنی با یک‏دیگر نپرداخته‌اند از این جهت برای برخی مصوبات ما نظرات مخالفی نداشته و نظرات موافقان از چندین سطر تجاوز نکرده است.
گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی

در این مبحث بر قوانین و مصوبات و طرح‌ها و لوایحی که در آن‌ها بر زن جدای از خانواده توجه شده و شخصیت مستقل زن مورد تأکید می‌باشد، توجه شده است.
1. قوانین و مصوبات
در این گفتار طرح‌‌ها و لوایحی که به مجلس وصول شده و طی شور‌های اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته و موافق و مخالف در موردشان به چانه‌‌زنی پرداخته و در نهایت با اکثریت آراء در موردشان توافق حاصل شده و به تصویب رسیده‌اند، بررسی شده‌اند.
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
در این بند به موادی که زن را در حوزه اجتماع و فرهنگ حمایت کرده‌اند پرداخته شده است.
الف) تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ حذف‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 3 قانون‌ اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ از کشور مصوب‌ ۱۳۶۴
«ماده 3- اعزام دانشجویان پسر، که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی، ‌رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یک بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با‌ لیسانسیه‌های متأهل می‌باشد.
تبصره 1- زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش‌ می‌توانند داوطلب اعزام شوند».
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد داده های شخصی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امام خمینی به کرات در دیدگاه و سخنرانی‌های خود بر فراهم آوردن زمینه‌های مساوی برای زن و مرد برای آموزش و تحصیل تاکید می‌کردند. ایشان بارها و بارها در پاسخ به خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد آزادی تحصیلی زنان فرموده‌اند که زنان نیز همچون مردان در تحصیل و آموزش آزادند علاوه برآن ایشان همیشه تاکید داشتند زنان به عنوان معلمان بزرگی که قرار است فرزندان این مرز و بوم را تربیت و پرورش داده و قرار است انسان‌های بزرگی در دامن آن‌ها رشد کنند باید ابتدا خود به رشد و پرورش شان بپردازند.
علاوه برآن اصل سوم قانون اساسی تاکید بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، آموزش و پرورش…،رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را دارد. در اصل بیست، بر برابری در حمایت قانونی زنان و مردان اشاره شده و در اصل بیست و یک، بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، اصل سی، بر آموزش و پرورش رایگان تا سطح تحصیلات عالی تاکید شده است.
2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح
احمد شیرزاد از موافقان این طرح ابراز می‌دارد که:
در آن‌ قانون‌ تبصره‌ای‌ داریم‌ در ماده‌ 3 که‌ ذکر می‌کند اعزام‌ دانشجویان‌ دختر به شرطی که‌ مجرد باشند ممنوع‌ است‌ و متأهلین‌ در اولویت‌ هستند و خواهان حذف لفظ‌ «پسر» می‌باشند که در واقع‌ دختران‌ هم‌ آزاد بشوند و این‌گونه ادامه می‌دهد که قبلا بحث‌ بر این‌ بود که‌ اعزام‌ شدن‌ دختران‌ بدون‌ اذن‌ ولی‌ ممکن‌ است‌ مشکل‌ ایجاد بکند لذا در ذیل‌ ماده‌ واحده‌ یک‌ تبصره‌ای‌ به عنوان تبصره‌ (۱) اضافه‌ شد، اعزام‌ دختران‌ مجرد برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ به‌ خارج‌ از کشور منوط‌ به‌ اذن‌ پدر یا ولی‌ قانونی‌ وی‌ خواهد بود. ولی الآن این نگرانی با توجه به کاهش تعداد دختران اعزامی به صفر رسیده و اینکه کشور به تخصص خانم‌ها در برخی رشته‌ها نیازمند است لذا اعزام این تعداد اندک از دانشجویان ضروری بوده و جای نگرانی هم نمی‌باشد و در نهایت خواستار موافقت با این طرح شدند.
فاطمه راکعی نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان طرح اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌گوید:
به زعم ما، گذاشتن‌ هر نوع‌ قیدی‌ اعم‌ از قید ازدواج‌ یا اذن‌ ولی‌ برای‌ اعزام‌ دختران‌ جهت‌ ادامه‌ تحصیل‌ در سطوح‌ عالی‌ نه‌ مبنای‌ شرعی‌ لازم‌ را دارد نه‌ بر طبق‌ مصالح‌ نظاممان است‌ و هر نوع‌ محدودیت‌ فراتر از حدود شرع‌ و نظر اجماع‌ فقها موجب‌ سلب‌ حقوق‌ طبیعی‌ و قانونی‌ و حتی‌ شرعی‌ یک‌ بخش‌ از جامعه‌ می‌شود و تا آنجایی که‌ ما می‌دانیم‌ خروج‌ از کشور برای‌ زن‌ متأهل‌ باید با اذن‌ همسر باشد که‌ در قانون‌ گذرنامه‌ هم‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و اذن‌ ولی‌ در مورد دختران‌، صرفاً در مورد ازدواج‌ دختران‌ باکره‌ در دیدگاه‌ فقهی‌ اکثریت‌ فقها آمده‌، اما هیچ‌ فقیهی‌ در مورد سفر دختران اظهار نظر منوط‌ به‌ اذن‌ ولی‌ نداشته‌ است‌. جالب‌ است‌ که‌ چه‌ در قید قبلی‌ دایر بر لزوم‌ ازدواج‌ به خاطر اعزام‌ و قید کنونی‌ یعنی‌ اذن‌ ولی‌ که‌ اکنون‌ مطرح‌ می‌شود، تنها این‌ شرط‌ در مورد یک‌ لایه‌ میانی‌ به لحاظ سنی‌ مطرح‌ می‌شود و تنها در مورد تعداد محدودی‌ از دختران‌ ما که‌ اتفاقاً همه‌ شرایط‌ علمی‌ و اخلاقی‌ و سن‌ رشد و کمال‌ را هم‌ دارند و از کانال‌های گزینشی‌ دیده‌ شده‌ در قانون‌ اعزام‌ گذشته‌اند و بناست‌ برای‌ تحصیلات‌ در سطح‌ فوق‌ لیسانس‌ و دکترا آن هم در رشته‌های‌ مورد نیاز کشور که‌ عموماً هم‌ در داخل‌ دوره‌های‌ بالا را ندارد، مطرح‌ می‌شود.
خانم راکعی در مورد تبعیض‌آمیز بودن‌ این‌ قانون‌ اشاره می‌کند به‌ مغایرت برخی‌ از بندهای اصول‌ قانون‌اساسی‌با برخی‌ اصول‌ این‌ قانون‌ و معتقد است:
این‌ تبصره‌ به‌ این‌ شکلی‌ که‌ ارائه‌ شد مغایر است‌ با بند 6 اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را نظامی‌ تعریف‌ می‌کند بر پایه‌ ایمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ والای‌ انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت او در برابر خدا. همین‌طور مغایر است‌ با بند 9 اصل‌ سوم‌ که‌ می‌گوید: « دولت‌ موظف‌ است‌ همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ بکار برد». باز با اصل‌ بیستم‌ مغایرت‌ دارد که‌ می‌گوید: « همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ و غیره‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ برخوردارند». و بالاخره‌ مغایر با اصل‌ 21 است‌ که‌ می‌گوید: « دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و زمینه‌های‌ مساعد را

دیدگاهتان را بنویسید