تحقیق رایگان درمورد سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

ارتباط چندانی با معیار هدف و آثار ندارد؛ هیات رسیدگی به قضیه مالیات اتومبیلها (ایالات متحده) با تکیه بر این نکته که هدف ماده 3 حمایت از شرایط رقابتی است اشعار داشت که آثار تجاری اقدام مربوطه چندان اهمیتی ندارد. در مقابل از منظر رویکرد مطلوب ما (یعنی تفسیر 3) کالاهای مشابه باید هم مشابه بازاری بوده و هم مشابه سیاستی. اما مسئلهی قابلیت اعمال معیار هدف و آثار بر کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر مشخص میباشد بویژه آنکه هیاتهای حل اختلاف در این خصوص هیچ شرحی نداده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9-4-3 مالیات بر فرایند تولید

با توجه به آنچه ذکر شد، میتوان چنین نتیجه گرفت که ماده 3 گات علیالاصول بر تمامی قوانین داخلی (قطعنظر از مالی یا غیرمالی بودن آنها) جز دو مورد که از حوزه شمول آن استثنا شدهاند، حاکم میباشد. با این حال همانگونه که ذکر شد، شرط رفتار ملی به مسئلهی صلاحیتهای دولتها میپردازد: یعنی همانا اینکه آیا دولت واردکننده میتواند اختیارات قانونی خویش را از جمله از طریق وضع مالیاتهای مرزی بر کالاهای وارداتی بار کند؟ نص ماده 3 در این خصوص ساکت میباشد.
اما مسئلهای که همواره در خصوص بحث سرزمینیبودن قوانین مطرح میباشد این است که آیا میتوان سیاستهای داخلیای که دسترسی کالاها به بازار را مشروط به شیوهی تولید آنها و نه ویژگیهای فیزیکیشان میکند را به موجب ماده 3 قابل قبول دانست؛ در واقع بحث مربوط به اقدامات مبتنی بر شیوهی تولید و فراوری کالاها به بررسی همین مسئله میپردازد. یکی از موضوعات مهم در رابطه با تبعیت این قبیل اقدامات از ماده 3 گات این است که آیا کالای وارداتیای که به لحاظ فیزیکی مشابه کالاهای محلی است را میتوان با توجه به تفاوت در شیوه و/یا فرایند تولید، متفاوت از کالای داخلی دانست. پاسخ این مسئله در تفسیر 3 مثبت میباشد.
به عنوان مثال وضعیتی را متصور میشویم که در آن تولید یک کالای صادراتی، خساراتی زیستمحیطی بر کشور واردکننده وارد میکند و لذا دولت واردکننده جهت جبران این خسارات برای کالاهای وارداتی مالیات وضع میکند. بر اساس تفسیر 3، در ارزیابی این اقدام باید به آثار زیست محیطی وارده بر دولت واردکننده توجه شود. چنانچه تفاوت مالیاتی ذیربط بیشتر از آن میزانی نباشد که هدف زیست محیطی مزبور به نحوی کارامد محقق گردد میتوان اقدام مزبور را قابل قبول دانست. البته باید توجه داشت که پیششرط این امر آن است که اقدام مزبور آثاری سوء بر دولت واردکننده بر جای گذاشته باشد، منتها باید توجه داشت که این آثار سوء سوای آثاری هستند که اقدام مزبور بر شرایط رقابتی در بازار داخلی خواهد داشت(لازم به ذکر است که در این مثال آثار زیست محیطی فرامرزی مطرح میباشد). در غیر اینصورت تنها منطقی که میتوان برای اتخاذ اقدامِ مبتنی بر شیوهی فراوری و تولید کالاها متصور شود حمایت از تولیدات داخلی است.

این نتایج تفسیر 3 همسو با «قواعد» مربوط به تخصیص صلاحیتها در حقوق بینالملل عمومی میباشد. بطور خلاصه و همانگونه که پیشتر ذکر شد، به موجب قواعد مذکور، دولتها نمیتوانند به ضابطهمندی معاملات یا مبادلاتی بپردازند که در خارج از مرزهای جغرافیاییشان انجام میگیرند مگر در مواردی که در آن خصوص توافقتنامهای منعقد شده باشد. با این حال دولتها میتوانند با تکیه بر «دکترین آثار»، در رابطه با اقداماتی ارتکابی در خارج از سرزمینشان به اعمال صلاحیت بپردازند. در چنین وضعیتی یک مناط منطقی میتواند اختلاف احتمالی ناشی از اعمال صلاحیت چند دولت را حل کند. این امر بدان معناست که توسل به قواعد مذکور میتوان راهگشا باشد اما نمیتواند تمامی مشکلات و اختلافات احتمالی مربوط به صلاحیت را حل کند؛ از این روست که تمسک به راه حلهای قراردادی به شدت تشویق میشوند.
قواعد حقوق بینالملل عمومی حاکی از آنند که دولت واردکننده بر فرایندهای تولید کالا در دیگر کشورها از صلاحیت برخوردار میباشند مشروط به اینکه فرایند تولید آثاری مستقیم و قابل پیشبینی بر دولت مزبور داشته و نیز مشروط به اینکه میان دولتهای ذیربط، توافقتنامهای جهت تنظیم این امور وجود نداشته باشد. بنابراین این واقعیت که تولید و فروش کالاهای وارداتی میتواند بر شرایط رقابتی کالاها در دولت واردکننده اثر بگذارد نمیتواند دلیلی برای ضابطهمندی آن تبادلات از سوی دولت واردکننده باشد، بویژه مادامیکه موافقتنامهای حاکم بر این آثار از جمله در بحث حاضر گات یا موافقتنامه سازمان جهانی تجارت وجود داشته باشد. از سوی دیگر در غیاب موافقتنامهای بینالمللی میان کشورها از جمله در رابطه با حفظ محیط زیست، دکترین آثار به دولت واردکننده این صلاحیت را اعطا میکند (البته با فرض وجود آثاری بر بازار دولت واردکننده). این دولت به هنگام اعمال صلاحیت خویش میبایست شرط منطقیبودن را در اتخاذ اقدامات رعایت کند.
البته باید دانست که قواعد مذکور حقوق بینالملل عمومی به صراحت نه در گات و نه در رویه قضایی منعکس نشدهاند. البته گزارش رکن استیناف در قضیه میگو (ایالات متحده) را شاید بتوان گامی در این جهت دانست؛ در این گزارش رکن استیناف به «ارتباطی برجسته» میان گونههای درخطرِ موجود در دولت صادرکننده و دولت واردکننده اشاره داشته و اظهار میدارد که در غیاب چنین ارتباطی دولت واضع قانون ذیربط نمیتواند قانونا به اعمال صلاحیت خویش بپردازد. رکن مزبور اما به شرح بیشتر این گفته نپرداخته است، لذا در حال حاضر هیچ معیاری برای احراز چنین ارتباطی در قضایای آتی در دست نمیباشد.
البته این امر بدان معنا نیست که قواعد موجود در حقوق بینالملل عمومی را باید نوشدارو دانست. در واقع رویه قضایی بینالمللی هیچ پاسخ قانعکنندهای به این مسئله نداده است؛ از جمله در رابطه با اعمال صلاحیت در مواردی که مسئله ابعاد «اخلاقی» یک اقدام مطرح میباشد سوالی که مطرح میشود این است که آیا در فرض اینکه کار کودکان را بتوان دغدغهای برای یک دولت عضو سازمان محسوب کرد آیا دولت مزبور میتواند تجارت کالایی که توسط کار کودکان تولید شده است را ممنوع نماید؟ یا اینکه در صورتی که دولت صادرکننده از کار کودکان برای تولید کالاهایی جز کالای صادراتی استفاده میکرده باشد آیا دولت واردکننده همچنان میتواند تجارت آن کالا را ممنوع نماید؟ قواعد حقوق بینالملل عمومی ضرورتا پاسخی روشن و واضح به این سوالات نمیدهند. اما میتوانند مبنایی مناسب برای برداشتن نخستین گام در جهت حل مسئلهی صلاحیت باشند، مسئلهای که میتواند در امر قضا در سازمان جهانی تجارت اهمیت بسزایی پیدا کند.
5-4 قضایای مهم در خصوص اصل رفتار ملی
در قسمتهای قبل تلاش شد تا با تکیه بر رویه قضایی، تاریخچه مذاکرات و نظریه اقتصادی دو تفسیر از ماده 3 ارائه شود. در این قسمت به اختصار به بررسی این امر پرداخته خواهد شد که آیا اعمال تفاسیر پیشنهادی میتوانست تاثیری بر نتیجهی آندسته از قضایایی داشته باشد که تفسیر و فهم کنونیِ ماده 3 را رقم زدهاند، و اینکه در صورت پاسخ مثبت، چه تاثیری خواهد داشت. همانگونه که مجموعهی آرای ارائه شده در ضمیمه نشان میدهد، قضایای بسیاری را میتوان مشاهده کرد که به موجب ماده 3 مورد رسیدگی قرار گرفتهاند. البته حالت ایدهال این است که ببینیم تفاسیر پیشنهادی به چه صورت در هر یک از این قضایا اعمال میشود، اما مسئله آن است که انجام چنین امری عملا ممکن نیست. در مقابل صرفا به بررسی مختصر این امر پرداخته خواهد شد که چگونه این تفاسیر میتوانستند بر نتایج و آرای حاصله در برخی قضایا اثر بگذارند. ازین رو ابتدا به ذکر اختلافاتی میپردازیم که به زعم ما مهمترین آرای رویه قضایی را شکل داده و در واقع بیانگر رویهی قضایی در باب موضوع بحث ما میباشند. سپس این اختلافات در پرتو بحث مورد مطالعه و تفاسیر پیشنهادی مجددا مورد بازبینی قرار میگیرند.
گرچه به لحاظ حقوقی رویهی قضایی را نمیتوان برای اختلافات بعدی الزاماور دانست، اما رکن استیناف و هیاتهای حل اختلاف بطور معمول تلاش میکردهاند تا آرای خویش در قضایی قبلی را دنبال نمایند. در واقع رکن استیناف در قضیه Stainless Steel (ایالات متحده) اشعار داشت که هیات رسیدگیکننده میبایست از آرای قبلی رکن استیناف در رابطه با موضوع ذیربط را تبعیت میکرد. رکن مزبور از عدم توجه هیات رسیدگیکننده به رویکرد رکن استیناف ابراز تاسف کرد (بخشهای 158 تا 162). بدین ترتیب به نظر میرسد که بهت
ر است ابتدا به شناسایی قضایای مهمی پرداخته شود که مربوط به ماده 3 بوده و در آنها رکن استیناف به شرح ماده مزبور پرداخته است و عموما در قضایای بعدی نیز به هنگام برخورد با مسئلهی تفسیر این ماده به آنها رجوع شده است. بدین ترتیب قضایای مهم و دستاوردهای آنها را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:
قضیه مشروبات الکلی 2 (ژاپن): همانگونه که در فصل 3 مشاهده شد، در این قضیه معیار هدف و آثار (که مورد حمایت برخی از هیاتها قرار گرفته بود) رد شد. در این قضیه به قضایای مهم گات (از جمله قضیه مشروبات الکلی 1 (ژاپن)، و گزارش کارگروه ویژه برای تنظیمات مالیاتی مرزی) رجوع شد که در آنها هیاتها بر آن شده بودند تا برای تعین اینکه آیا کالاهای ذیربط مشابه بوده یا مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر به معیار مربوط به بازار تکیه کنند. در نتیجه با توجه به شباهت رویکردها، ضرورتی ندارد که رویکرد پیشنهادی ما بر این دسته از قضایای مطروحه در گات اعمال گردد.
قضیه مشروبات الکی (کره): این قضیه تقریبا از تمامی لحاظ قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن را دنبال کرده است اما میتوان دو نکتهی مهم جدید در آن مشاهده کرد: رکن استیناف اشعار داشت که برای تعیین مشابه یا مستقیما رقابتی بودن کالاها، نهادهای قضایی سازمان میتوانند به شاخصهای اقتصادسنجی و/یا غیراقتصادسنجی متوسل شوند؛ رکن مزبور همچنین اشعار داشت که برای اینکه دو کالا را بتوان مشابه تلقی کرد میبایست این کالاها حداقل مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده و در دستهی تعرفهای واحدی قرار داشته باشند؛ بدین ترتیب وصف مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بودن معیار ضروری اما ناکافی برای مشابه بودن کالاها میباشد.
قضیه مشروبات الکلی (شیلی) : این اختلاف نخستین قضیهای بود که به بررسی قصد عینی قانونگذار پرداخت تا تعیین نماید که آیا اقدام ذیربط به نحوی اعمال شده است که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد.

مطلب مشابه :  قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید