تحقیق رایگان درمورد سن‌

اجتماعی افراد از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، و نیز اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده با تصویب قوانین و مقررات ویژه تاکید دارند.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
براساس‌ آمارهایی‌ که‌ وجود دارد در کشور ما بالغ‌ بر2 میلیون‌ و 600 هزار معلول‌ و ناتوان‌ داریم‌، ما برای‌ این‌ 2 میلیون‌ و 600 هزار نفر یک‌ قانون‌ جامعی‌ که‌ حقوق‌ آن‌ها را تأمین‌ بکند نداریم‌، در صورتی که‌ بسیاری‌ از کشورها برای‌ معلولانشان‌ قوانینی‌ را دارند و براساس‌ آن‌ قوانین‌ مشکل‌ معلولانشان‌ را حل‌ کرده‌اند.
2-2- این طرح مخالفی نداشته است.
3) مصوبه نهایی
ماده ‌6 ـ یکی‌ از فرزندان‌ اولیائی‌ که‌ خود ناتوان‌ و معلول‌ بوده‌ (هر دو یا یکی‌ از آن‌ها معلول‌ باشد) و یا حداقل‌ دو نفر از فرزندان‌ آن‌ها ناتوان‌ و معلول‌ باشد از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردد.
تبصره‌ ـ همسرانی‌ که‌ زن‌ ناتوان‌ و معلول‌ خود را سرپرستی‌ می‌نمایند، مادامی‌ که‌ سرپرستی‌ همسر ناتوان‌ و معلول‌ را بر عهده داشته‌ باشند از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردند.

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به مواد حمایتی اجتماعی و خانوادگی مذکور در قانون اساسی می‌توان گفت این مصوبه در راستای حمایت همسران مردان معلول گامی برداشته است و حق زن را در بهره‌مندی از حمایت‌ها و مراقبت‌های درمانی محترم شمرده است لذا می توان دیدگاه انسانی قانون را در حمایت زن ناتوان شاهد بود.
ب) تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ 1041 قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰.
ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۷۰ درباره‌ شرط‌ سنی‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ می‌خواهند ازدواج‌ کنند این‌گونه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود که‌ برای‌ دختران‌ در سن‌ 15 سالگی‌ و برای‌ پسران‌ در سن‌ 18 سالگی‌ مجوز ازدواج‌ صادر می‌شد. البته‌ بر این‌ قاعده‌ یک‌ استثناء هم‌ وارد شده‌ بود که‌ اگر مصلحت‌ ایجاب‌ کرد که‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ 15 سال‌ یا پسری‌ قبل‌ از سن‌ 18 سال‌ ازدواج‌ کند، به‌ استناد پیشنهاد مدعی‌العموم‌ و تصویب‌ دادگاه‌، ما شرط‌ معافیت‌ سنی‌ را برداریم‌ و این‌ افراد بتوانند ازدواج‌ کنند. باز هم‌ شرط‌ دیگری‌ اضافه‌ شده‌ بود و آن‌ این‌ بود که‌ هیچ‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ 13 سال‌ و هیچ‌ پسری‌ قبل‌ از سن‌ 15 سال‌ حق‌ ازدواج را ندارد. در فاصله‌ سالهای‌ ۶۱ تا ۷۱ برخی‌ از مواد قانون‌ مدنی‌ باصطلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ تصویب‌ شد و بر این‌ اساس‌ هم‌ ماده‌ 1201 اصلاح‌ شد که‌ سن‌ بلوغ‌ را برای‌ دختران‌ 9 سال‌ تمام‌ و برای‌ پسران‌ 15 سال‌ تمام‌ پیش‌بینی‌ کرد و هم‌ ماده‌ 1041 به‌ این صورت‌ تصویب‌ شد که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است‌ منتها تبصره‌ای‌ به‌ این‌ ماده‌ 1041 اضافه‌ شد که‌ در این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ بشرطی‌ که‌ مصلحت‌ مولی‌علیه‌ ایجاب‌ کند بلامانع‌ است‌. در این‌جا آن‌ شرط‌ مراجعه‌ به‌ دادستان‌ و تصویب‌ دادگاه‌ که‌ باعث‌ می‌شد فردی‌ که‌ می‌خواهد ازدواج‌ کند به‌ پزشکی‌ قانونی‌ معرفی‌ بشود و به لحاظ‌ استعداد جسمانی‌ و بلوغ‌ فکری‌ مورد تحقیق‌ قرار بگیرد، این‌ شرط‌ حذف‌ شد.

اشکالی‌ که‌ طراحان‌ این‌ طرح‌ بر این‌ تبصره‌ وارد کردند این‌ است‌ که‌ این‌ تبصره‌ که‌ به‌ پدر یا جد پدری‌ دختر و پسر زیر سن‌ بلوغ‌ اجازه‌ ازدواج‌ داده‌، ممکن‌ است‌ از این‌ اجازه‌ سوء استفاده‌ بشود. به‌هرحال‌ ازدواج‌ یک‌ شرایطی‌ دارد، بلوغ‌ جسمانی‌، بلوغ‌ فکری‌، توان‌ اداره‌ زندگی‌ مشترک‌، این‌ها مسائلی‌ هستند که‌ بعضی‌ از آن‌ها کارشناسی‌ است‌ و نیاز به‌ استفاده‌ از نظر کارشناسان‌ دارد و این‌که‌ ما تشخیص‌ را کلاً به عهده‌ ولی‌ و قیم‌ آن‌ فرد بگذاریم‌، ممکن‌ است‌ اسباب‌ سوءاستفاده‌ بشود. خصوصاً این‌که‌ می‌دانیم‌ در بعضی‌ از مناطق‌ کشور ما به‌ ازدواج‌ به‌عنوان‌ یک‌ مساله‌ مادی‌ نگاه‌ می‌کنند و گاهی‌ ممکن‌ است‌ ولی‌ آن‌ طفل‌ صغیر و آن‌ فردی‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ نرسیده‌ مصلحت‌ خودش‌ را بر مصلحت‌ آن‌ فرد ترجیح‌ بدهد.
امروز در دادگاههای‌ خانواده‌ بسیاری‌ از پرونده‌های‌ طلاق‌، پرونده‌های‌ افرادی‌ است‌ که‌ در سنی‌ ازدواج‌ کرده‌اند که‌ از خودشان‌ اراده‌ای‌ نداشته‌اند و اراده‌ پدر یا جد پدری‌ به جای‌ آن‌ها تصمیم‌ گرفته‌ است. عموماً این‌ خانم ها بعد از اینکه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند، کانون‌ خانوادگی‌شان‌ دچار تشنج‌ می‌شود، ناهنجاری هایی‌ در زندگی‌شان‌ بوجود می‌آید. به لحاظ‌ پزشکی‌ بسیاری‌ از خانم هایی‌ که‌ شرایط‌ لازم‌ را برای‌ ازدواج‌ نداشتند به‌ هنگام‌ زایمان‌ متأسفانه‌ خودشان‌ و نوزادشان‌ از بین‌ رفته‌اند. تلاش براى جلوگیرى از ازدواج‏هاى ناروا و زودرس جوانان که پیامدهایى چون پایمال شدن حق انتخاب، افزایش اختلاف و جدایى ناشى از کم‏تجربگى و ناپختگى و محدود شدن امکان ادامه تحصیل و رشد علمى را در پى داشت، قانون‌گذار را برانگیخت تا ماده 1041 را دوباره اصلاح کند.
پیشنهادی‌ که‌ در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌، طراحان‌ ‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ کردند این‌ است‌ که‌ اگر دختری‌ قبل‌ از سن‌ 14 سال‌ و پسری‌ قبل‌ از سن‌ 17 سال‌ تصمیم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ علاوه‌ بر تشخیص‌ مصلحت‌ او توسط‌ پدر یا جد پدری‌، یک‌ مراجعه‌ای‌ هم‌ به‌ دادگاه‌ بشود تا دادگاه‌ به لحاظ‌ بلوغ‌ جسمی‌ و مسائل‌ فکری‌ و اجتماعی‌ تحقیقاتی‌ بکند، اگر دادگاه‌ این‌ مساله‌ را تصویب‌ کرد، آن‌وقت‌ اجازه‌ ازدواج‌ را صادر کنند، این طرح به منظور نظارت بیشتر بر این‌گونه ازدواج‌ها و حفظ استحکام نهاد خانواده و کاهش میزان طلاق ارایه شده است.
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی (ره) ازدواج را منوط به بلوغ و رشد و عدم ضرر می‌دانند و از قاعده لاضرر بهره برده و معتقدند ازدواج باید مانع از ضرر طرفین باشد. هم‌چنین ایشان برای زنان حق آزادی انتخاب همسر را نیز قائل بودند. در قانون اساسی نیز اصل بیست ویک، بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن در تمام جهات، اصل بیست و دو، بر تضمین حیثیت و جان افراد، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی، اصل چهل، بر منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش، اصل بیست و یک، بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و نیز حمایت از مادران، و اصل ده قانون اساسی نیز بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید دارند.
2) مذاکرات مجلس
2-1- دیدگاه موافقان طرح
الهه‌ کولایی‌ از موافقان طرح با اشاره به قانون اساسی می گوید:
اصل‌ دهم‌ قانون‌ اساسی‌ خانواده‌ را واحد بنیادی‌ جامعه‌ اسلامی‌ معرفی‌ کرده‌ که‌ همه‌ قوانین‌ و مقررات‌ و برنامه‌ریزی‌های مربوط‌ در جهت‌ آسان‌ کردن‌ تشکیل‌ خانواده‌، پاسداری‌ از قداست‌ آن‌ و استواری‌ روابط‌ خانوادگی‌ بر پایه‌ حقوق‌ و اخلاق‌ اسلامی‌ است‌ و در اصل‌ بیست‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و اولین‌ اصلی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ مطرح‌ می‌شود ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ اوست‌ و حمایت‌ از مادران‌ و مباحث‌ دیگری‌ که‌ مطرح‌ شده است‌. ما در جامعه‌ای‌ زندگی‌ می‌کنیم‌ که‌ در بسیاری‌ از مواقع‌ حقوق‌ زنان‌ به ویژه در مورد مساله‌ای‌ که‌ الآن مطرح‌ شده‌، حقوق‌ انسانی‌ دختران‌، دختر جوان‌ یا دختر بچه‌ای‌ که‌ در سن‌ هفت‌، هشت‌ سالگی‌ تحت‌ تأثیر ملاحظات‌ اقتصادی‌ در چنین‌ رابطه‌ای‌ قرار می‌گیرد، زیر پا گذاشته می شود. ایشان ضمن تذکر به‌ این‌ موادی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ در مورد آن‌ تصریح‌ شده‌، بیان می دارند که می توان ظرف‌ قانونی‌ مناسبی‌ را برای‌ احیای‌ این‌ شرایط‌، برای‌ دختران‌ و دختر بچه‌ها در جامعه‌ فراهم‌آورد.
مجید انصاری‌ دیگر نماینده موافق طرح نیزدر پاسخ به ایراد شبهات شرعی ادامه می‌دهد:
سن‌ شرعی‌ بلوغ‌ بر حسب‌ نظر اکثر فقها برای‌ دختران‌ 9 سال‌ ذکر شده‌ و برای‌ پسران‌ 16سال‌ یعنی‌ 15 سال‌ تمام‌، منتها اولاً در این‌ سن‌ اختلاف‌ نظرهای‌ جدی‌ هست‌ به خصوص این‌ اواخر که‌ بحث‌های علمی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌، کتاب‌های متعددی‌ در حوزه‌های‌ علمیه‌ در خصوص‌ سن‌ بلوغ‌ تدوین‌ شده‌ و فتوای‌ برخی‌ از مراجع‌ فعلی‌ غیر از این‌ است‌. بعضی‌ها سال‌ مشخصی‌ را ذکر کرده‌اند، مثلاً 13 سال‌ برای‌ دختران‌ و 16 سال‌ برای‌ پسران‌، بعضی‌ از علمای‌ هم‌ فعلی‌ فتوایشان‌ این‌ است‌ که‌ اصولاً بلوغ‌ یک‌ امر تکوینی‌ است‌ نه‌ یک‌ امر قراردادی‌ که‌ بگوییم‌ 9 سال‌ باشد، 13 سال‌ باشد، اگر در منابع‌ شرعی‌ هم‌ سن‌ خاصی‌ ذکر شده‌ از باب‌ تقلید آن‌ جامعه‌ و آن‌ زمان‌ و مکان‌ بوده‌ و هم‌ اکنون‌ بلوغ‌ در سرزمین‌های مختلف‌ در اقوام‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ اقلیمی‌، آب‌ و هوایی‌، وراثتی‌ و غیره‌ متفاوت‌ است‌، در برخی‌ از مناطق‌ حاره‌ دنیا دقیقاً دختران‌ در 9 سال‌ و یا 10 سال‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند که‌ علایم‌ بلوغ‌ را هم‌ شرع‌ هم‌ در دختران‌ و هم‌ در پسران‌ مشخص‌ کرده‌ است. خود تعیین‌ علامت‌ بلوغ‌ نشان‌ از تکوینی‌ بودن‌ بلوغ‌ دارد نه‌ قراردادی‌ بودن‌ بلوغ‌.لذا سن‌ بلوغ‌ یک‌ سن‌ قطعی‌ تعیین‌ شده‌ای‌ نیست‌، فتوای‌ علماء هم‌ متفاوت‌ است‌، شاید نزدیک‌ترین نظر به‌ واقع‌ همین‌ باشد که‌ متناسب‌ با شرایط‌ مختلف‌ جغرافیایی‌، تغذیه‌ای‌، وراثتی‌ و مسایل‌ مختلف‌ که‌ وجود دارد، بلوغ‌ شناور است‌.
صرف‌نظر از این‌ بحث‌ فقهی‌ در موضوع‌ بلوغ‌ در قانون گذاری همیشه‌ قانون گذار وضعیت‌ غالب‌ جامعه‌ را در نظر می‌گیرد و استثنائات‌ باید با یک‌ مکانیزم‌ خاص‌ قانونی‌ تعیین‌ تکلیف‌ شود. در جامعه‌ ایران‌ واقعاً دختران‌ زیر 14 سال‌ اغلب‌ در سن‌ رشد نیستند اگر بر فرض،‌ ما سن‌ شرعی‌ بلوغ‌ را 9 سال‌ بگیریم‌ که‌‌ در همان‌ هم‌ الآن تردید وجود دارد، می‌دانیم‌ در ازدواج‌ غیر از بلوغ‌، رشد هم‌ لازم‌ است‌، قابلیت‌ ازدواج‌ هم‌ لازم‌ است‌ که‌ این‌ قابلیت‌ ازدواج‌ در شرایط‌ کنونی‌ ایران‌ به لحاظ وضعیت‌ تغذیه‌ و غیره‌ زیر 14 سال‌ ، مواردی که‌ به‌ سن‌ رشد و آمادگی‌ ازدواج برسند نادر است‌. همچنین‌ در پسران‌ هم‌ گرچه‌ ممکن‌ است‌ بلوغ‌ در 15 سالگی‌ و حتی‌ موارد نادری‌ داریم‌ و داشته‌ایم‌ که‌ قبل‌ از آن‌ علایم‌ تکوینی‌ بلوغ‌ ظهور کرده‌ اما این‌ها موارد استثنایی‌ است‌. رشد در پسران‌ که‌ بتوانند به‌ نقطه‌ ازدواج‌ برسند به طور غالب‌ زیر 17 سال‌ نادر است‌. بنابراین‌ قانون‌گذار برای‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ و جلوگیری‌ از تضییع‌ حقوق‌ باید قانونی‌ بگذارد که‌ غالب‌ را در بر بگیرد برای‌ موارد استثناء هم‌ فکر بکند، هیچ‌ هم‌ خلاف‌ شرع‌ نیست‌. اولاً در مسایل‌ اجتماعی‌ نوعاً شرع‌ مقدس‌ سیره‌ و شیوه‌ عقلا را امضاء کرده‌ است‌ و اصولاً این‌ یک‌ بحث‌ اساسی‌ فقهی‌ است‌ که‌ در مسایل‌ اجتماعی‌ آیا احکام‌ شرع‌ تأسیسی‌ است‌ یا تنفیذی؟‌ که‌ نوع‌ احکام‌ شرع‌ تنفیذی‌ است‌ نه‌ تأسیسی‌، یعنی‌ شرع‌ نیامده‌ است‌ برای‌ جامعه‌ مسلمین‌ شرایطی‌ خلاف‌ تکوین‌، خلاف‌ طبیعت‌، خلاف‌ سیره‌ عقلا وضع‌ بکند، بل‏که‌ شیوه‌ اجتماعی‌ عقلا را آنجا که‌ برخلاف‌ مصلحت‌ بشر نبوده‌ امضاء کرده‌ است‌ و این‌ شیوه‌های‌ عقلایی‌ در اداره‌ جوامع‌ متناسب‌ با زمان‌ و مکان‌ متفاوت‌ هست و در ادامه به دو عنصر زمان و مکان به عنوان یک‌ رکن‌ اساسی‌ در مبنای‌ فقهی‌ امام‌ ـ سلام‌الله علیه‌ ـ اشاره می‌کند که‌ مبنای‌ تحول‌ فکری‌ و تحولی‌ که‌ ایشان‌ در بینش‌ اسلامی‌ به وجود آورد همین‌ دیدگاه‌ بود که‌ امام‌ می‌فرمود: «عنصر زمان‌ و مکان‌ دو عنصر تعیین‌کننده‌ در فقه‌ و اجتهاد است‌ و اگر ما به‌ عنصر زمان‌ و مکان‌ در اجتهاد توجه‌ نکنیم‌، اجتهاد ما یک‌ اجتهاد ایستا و اسلام‌ ما یک‌ اسلام‌ متحجر و ایستا خواهد بود.»
با توجه‌ به‌ این‌ مسایل‌ ایشان بیان می‌دارند:
در ایران‌ به طور غالب،‌ دختران‌ زیر 14 سال‌ و پسران‌ زیر 17 سال‌ در سن‌ رشد نیستند حتی‌ در بلوغشان‌ هم‌ شک‌ است‌، ایشان اشاره‌ای هم به شرایط قومی داشته و ابراز می‌دارند که متأسفانه‌ در بعضی‌ عشیره‌ها، قبایل‌ در ایران‌، بعضی‌ مناطق‌ بر اساس‌ سنت‌های غلط‌ اجتماعی‌ دختران‌ را به‌ زور و با… حالا زور ممکن‌ است‌ در حد اکراه‌ نباشد اما در مسایل‌ خاص‌ فامیلی‌ و خانوادگی‌ قرار می‌دهند طرف‌ را در سن‌ 9 سالگی‌، در سن‌ 10 سالگی‌ ازدواج‌ می‌دهند که مشکلات‌ عدیده ای به وجود می‌آید، و به موارد عینی اشاره می‌کنند که در آن‌ها دختر را در سن‌ 12 سالگی‌، 11 سالگی‌ ازدواج‌ دادند به‌ یک‌ مردی‌ که‌ در سن‌ 30 سالگی‌، 40 سالگی‌ بوده‌ و طرف‌ از روز اول‌ زندگی‌ دچار مصیبت‌ و مشکل‌ بوده‌ تا آخر…پسرانی‌ هستند که در رودربایستی‌ فامیلی‌ در سن‌ 16 سالگی‌ با اصرار پدر یا مادر یا جد و غیره‌ وادار به‌ ازدواج‌ می‌کنند که اکثر این‌ ازدواج‌ها ناپایدار است‌، فرزندان‌ ناشی‌ از این‌ ازدواج‌ها مشکلاتی‌ در جامعه‌ به وجود می‌آورند، ایشان ادامه می‌دهند که جامعه‌ اسلامی‌ باید یک‌ جامعه‌ متعادل‌ باشد ناهنجاری‌هایی که‌ این‌ روزها ما در دادگاه‌های خانواده‌ ناظر آن‌ هستیم‌ غالباً ناشی‌ از این‌ است‌ که‌ در سن‌ ازدواج‌ توجه‌ به‌ اصول‌ علمی‌، اصول‌ شرعی‌ و مسایل‌ قانونی‌ نمی‌شود بعد جامعه‌ باید به‌ اضعاف‌ مضاعف‌ خرج‌ و هزینه‌ کند تا ضایعات‌ ناشی‌ از این‌ بی‌ توجهی‌ها را حل‌ کند.
ایشان در ادامه در موافقت با سن‌ عرفی‌، قانونی‌ و شرعی‌ ازدواج‌ که در ایران‌ 14 برای‌ دختران‌، 17 سال‌ به‌ بالا برای‌ پسران‌ باشد، می‌گوید:
اگر کسانی‌ مایل‌ بودند زیر این‌ سن‌ ازدواج‌ کنند بروند از دادگاه‌ گواهی‌ بلوغ‌ و رشد را بیاورند. دادگاه‌ هم‌ طبیعی‌ است‌ که‌ این‌ موارد را به‌ متخصصین‌ پزشکی‌ ارجاع‌ خواهد داد و آن‌ها گواهی‌ خواهند کرد، دادگاه‌ بر اساس نظر کارشناس‌ که‌ پزشکان‌ هستند نظر خواهد داد و رأی‌ صادر خواهد کرد، و در پایان بحث، به تداوم شرط شرعی اذن ولی و دادگاه اشاره کرده و تقاضای رای می‌کنند‌.
2-2- دیدگاه مخالفان طرح
سید محمد علی یثربی در جای‏گاه مخالف طرح، معتقد است که:
با این‌ تغییر سن‌، منظور نظر تهیه‌کنندگان‌ این‌ قانون‌ تأمین‌ نخواهد شد: «این‌ تغییر سن‌ منحنی‌ داشته‌ که‌ هر زمانی‌ به خاطر یک‌ مشکلاتی‌ که‌ پیش‌ آمده‌ سن‌ را تغییر داده‌اند. وجه‌ صحیح‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ ازدواج‌ علاوه‌ بر بلوغ‌ نیاز به‌ رشد و عدم‌ ضرر دارد. این‌ چیزی‌ است‌ که‌ فتوای‌ امام‌ راحل‌ عظیم‌الشأن‌ است‌، وجه‌ فقهی‌ و حقوقی‌ دارد و قاعده‌ لا ضرر که‌ بر همه‌ ابواب‌ فقه‌ حاکم‌ است‌ می‌تواند ملاک‌ موجهی‌ باشد، هم‌ مساله‌ رشد که‌ در متن‌ فقه‌ و در حقوق‌ ما به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است. به گفته ایشان، اگر امروز ما این‌ سن‌ را تغییر بدهیم‌، فردا باز دو مرتبه می‌گویند این‌ سن‌ را بالاتر ببرید، به لحاظ مسائل‌ مختلف‌ یا از لحاظ‌ ظاهر ممکن‌ است‌ بگویند سن‌ را پایین‌تر بیاورید و نقل قول می کنند از آقای‌ دکتر اللهیاری‌ که‌ در یک‌ موردی‌ می‌گفتند، این‌ مساله‌ Psycho,Social ,Prej venile یعنی‌ هم‌ بعد زیستی‌ دارد، هم‌ بعد روان‌شناختی دارد، هم‌ بعد اجتماعی‌ دارد و این‌ مساله‌ از مهمات‌ و فتوا در آن‌ از مشکلات‌ است‌ و اگر ما خود ملاک‌ را در متن‌ ماده‌ وارد بکنیم‌ که‌ ازدواج‌ علاوه‌ بر بلوغ‌، نیاز به‌ رشد و عدم‌ ضرر دارد. البته‌ احراز آن‌ منوط‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ است که اگر این‌ مساله‌ مطرح‌ بشود واقعاً نیاز اجتماعی‌ رفع‌ می‌شود». ایشان با تغییر سن موافق هستند ولی با ذکر سن خاص مخالفند.
موسی قربانی مخالف بعدی طرح، دلیل مخالفت خود را این‌گونه توضیح می‌دهند:
مخالفت‌ من‌ به‌ این‌ جهت‌ است‌ که‌ دو بحث‌ دارم‌: یکی‌ این‌که‌ چرا 13 سال‌ و 17 سال‌؟ بالاخره‌ ما تصمیمی‌ که‌

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره نظام بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید