تحقیق رایگان درمورد واردکننده

دانلود پایان نامه

لیکن پرسش آن است که چه کالاهایی را میتوان «مشابه» دانست؟ یکی از ویژگیهای ممیزه تفسیر 3 آن است که تفسیر مزبور کالاها را در صورتی مشابه میداند که هیچ دلیل مشروعی برای وضع مالیاتهای متفاوت وجود نداشته باشد؛ به موجب این تفسیر، قید مشروع با تکیه بر منافع دولتهای واردکننده و صادرکننده کالا تعیین میگردد. تقریبا میتوان گفت که دو کالا را در صورتی میتوان «مشابه» دانست که طی موافقتنامهای لازمالاجرا میان دولتها برای آنها مالیاتهای مشابهی در نظر گرفته شده باشد. بنابراین بر اساس تفسیر 3 برای آنکه کالاها از منظر بند 2 ماده 3 گات مشابه تلقی شوند:
کالاهای ذیربط در صورتی رقابتی خواهند بود که از فرصتهای برابری جهت دسترسی به بازار برخوردار باشند (این دسته از کالاها «مشابه بازاری» نام دارند)؛
یک موافقتنامه کارامد به لحاظ بینالمللی نباید حاوی تفاوتهای مالیاتی باشد (این دسته از کالاها را «مشابه سیاستی» نام مینهند.
حال در رابطه با حوزه شمول بند 2 ماده 3 گات به دو نکته اساسی باید توجه داشت:
نخست آنکه عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات نقشی بسیار مهم در ضابطهمندی قوانین مالی مربوط و حد و حدود مبارزه با استفادهی ناکارامد از قوانین مالی داخلی ایفا میکند. مقرره مزبور با وضع شروطی برای اقدامات مالی مانع از آن میشود که این اقدامات منجر به حمایتهای غیرقانونی گردند و بدین ترتیب به ایفای نقش مذکور در موارد بسیار مهم میپردازد، یعنی مواردی که اساسا هیچ منطقی برای اتخاذ رفتارهای متفاوت با کالاهای رقیب وجود ندارد. به عبارت دیگر، بند 1 ماده 3 گات به استفادهی (نامطلوب) حمایتی از قوانین مالی میپردازد اما هیچ تعریفی از حمایت ارائه نمیدهد. عبارت نخست بند 2 ماده 3 صراحتا مرز میان حمایت و عدم حمایت در وضعیتی خاص را مشخص میکند بویژه در مواردی که هیچ دلیل معقول (بینالمللی) برای وضع مالیاتهای وجود ندارد. در چنین وضعیتی عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات اشعار میدارد که از منظر رفتار غیرحمایتی تنها کافی است که هر واحد از کالای وارداتی در مقایسه با هر واحد از کالای رقیب داخلی موضوع بار مالی بیشتری قرار نگیرد.
دوم آنکه حوزه اقدامات مجاز در عبارت نخست بند 2 ماده 3 محدود میباشد بدین معنا که مقرره مزبور صراحتا یا ضمنا از دولتها نمیخواد که سیاستهای کارامد بینالمللی را تعقیب کنند. همانگونه که در فصل 2 اشاره شد، باید انتظار داشت که زمانی که دولتهای عضو به طور یکجانبه بر آن میشوند که مالیات یکسانی را بر کالاهای داخلی و وارداتی بار کنند، توجه چندانی به شرکای تجاری خویش نداشته و لذا آنها را در معرض ابعاد بینالمللی اقدام خود قرار میدهند. لذا با توجه به ماده 3 گات وضع مالیاتهای مشابه نیز میتواند حتی برای کالاهای مشابه به لحاظ بینالمللی ناکارامد باشند. به عبارت دیگر، عبارت نخست بند 2 ماده 3 ایجاب میکند که کشور واردکننده از هر گونه اقدامی که حائز ابعاد بینالمللی بوده دور جسته و از وضع مالیاتهای متفاوت بدین منظور اجتناب کند(در قسمتهای بعد به بررسی هدف و آثار خواهیم پرداخت).
2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر

حال به بررسی عبارت دوم بند 2 ماده 3 و یادداشت تفسیری مربوط به ماده 3 پرداخته میشود. یادداشت مزبور صراحتا به کالاهایی اشاره میکند که با توجه به شدت رقابت میان یکدیگر تعریف میشوند یعنی همانا با تکیه بر میزان شباهت بازاری که از جمله از رهگذر مفهوم «مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر» مشخص میگردد. اما این یادداشت صرفا به همین معیار اشاره نمیکند.
بر اساس تفسیر 3، عبارت دوم بند 2 ماده 3 مستلزم آن است که کالاهای وارداتی تابع اصول عدم حمایت مندرج در بند 1 ماده 3 باشند که تا حدی در عبارت نخست بند 2 شفاف و مشخصتر شدهاند. اما در حالیکه عبارت نخست بند 2 به وضعیتهایی میپردازد که در آنها رفتار متفاوت هیچ دلیل کارامدی ندارد، عبارت دوم بند 2 وضعیتهایی را مد نظر قرار میدهد که در آنها منطق کارامدی در واقع مبنای رفتار متفاوت با کالاهای وارداتی و داخلی میباشد.
همانگونه که پیشتر به کرات اشاره شد، وضعیتهایی وجود دارند که در آنها میتوان به دولتها اجازه داد تا مالیات بیشتر یا بار مالی بیشتری بر کالاهای وارداتی بار کنند. اما دولت واردکننده به هیچ روی نمیتواند از آزادی کامل برای وضع مالیاتهای متفاوت برای کالاهای داخلی و وارداتی برخوردار باشدوضع مالیات بیشتر بر کالاهای وارداتی امری ممکن است مجاز باشد. بر خلاف وضعیت کالاهای مشابه، نمیتوان دقیقا مشخص کرد که چه دلایلی میتواند وضع مالیاتهای متفاوت را مجاز سازد. همین امر ما را به بند 1 ماده 3 گات ارجاع میدهد یعنی مقررهای که به تعیین میزان تفاوت مالیاتی پرداخته و نشان میدهد که این تفاوت نباید به قدری باشد که منجر به حمایت نامطلوب گردد.
حال سوال آن است که: چه معیاری را میتوان به کار گرفت تا مشخص شود که آیا وضع مالیات بیشتر بر کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای داخلی امری مجاز و قابل قبول است؟

به لحاظ نظری وضعیت ایدهال این است که هر گونه جفت مالیاتی جز جفتی که رفاهِ هر دو طرف (یا حتی تمامی کشورها) را به حداکثر میرساند باید رد شود. با این حال به نظر میرسد که چنین رویکردی مستلزم آن است که دولت واردکننده ناچار خواهد بود بسیار بیشتر از آنچه که به هنگام تصویب گات انتظار میرفته به همکاری با دیگر دولتها بپردازد. روح مبنی بر یکپارچگی منفی که بر ضابطهمندی اقدامات داخلی حاکم است به دولتها این آزادی را میدهد که خود سیاستهای داخلی خویش را تعیین نمایند تنها بدین شرط که این سیاستها به نحوی اعمال نگردند که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد.
بطور کلی باید گفت که معنای حمایت چندان روشن و مشخص نیست اما همانگونه که در بالا ذکر شد، عبارت نخست بند 2 ماده 3 به خوبی نشاندهنده شرایطی است که اقدام غیرحمایتی در برابر کالاهای مشابه سیاستی و مشابه بازاری باید واجد آنها باشد، این شرط عبارت است ازینکه کالای وارداتی نباید موضوع مالیاتی بیشتر از کالاهای داخلی قرار گیرد. از آنجا که این مقرره به وضعیتهایی اشاره دارد که در آنها هیچ دلیلی برای وضع مالیاتهای متفاوت وجود ندارد، شروط مربوط به کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر (در مواردی که هیچ دلیلی برای وضع مالیات متفاوت وجود ندارد) باید از سختگیری کمتری برخوردار باشند. در اینجا به منظور تسهیل بحث دولت واردکنندهای را در نظر بگیرید که مالیات «زیست محیطی» بیشتری بر کالاهای وارداتی وضع کرده و آن اقدام را برای رسیدن به میزان مشخص E از تصاعد لازم میخواند. حال در این مثال فرض میکنیم که هر واحد از کالاهای وارداتی میزان تصاعدی بیش از میزان E در مقایسه با کالاهای داخلی دارد لذا از منظر زیست محیطی وضع مالیات بیشتر برای کالاهای وارداتی قابل قبول است. بنابراین روشن است که این وضعیت اساسا به کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر مرتبط میشود و نه کالاهای مشابه. اما آنچه مشخص نیست این است که آیا طرح مالیاتیای که مالیات 40 درصدی بر کالاهای وارداتی و صفر درصدی بر کالاهای داخلی بار کرده است را میتوان اقدامی قانونی دانست.
مشکل اساسی این است که علیالاصول جفتهای مالیاتیِ بسیاری هستند که میتوانند به میزان E دست پیدا کنند. به عنوان مثال میتوان از طریق ممانعت از ورود کالاهای وارداتی از طریق وضع مالیات بیشتر برای آنها به میزان تصاعد E دست یافت.
همچنین میتوان برای هر دو کالا مالیات مشابهی وضع کرد اما این مالیات مشابه آنچنان زیاد باشد که بتواند هدف مزبور را محقق سازد. آنگاه در میان این دو میزان از مالیات میتوان جفتهای مالیاتی را در نظر گرفت که بتواند به میزان مقرر دست یابد. حال سوال این است که کدامیک از این جفتهای مالیاتی که بتواند به میزان مقرر دست پیدا کند را باید قانونی دانست؟ و اینکه آیا میتوان به عنوان مثال وضعیتی را متصور شد که در آن بیش از یک جفت مالیاتی قانونی محسوب شوند؟ و اگر چنین است معیار تحقق چنین وضعیتی چیست؟

مطلب مشابه :  اهلیت دارا شدن حق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال لازم به ذکر است که مشکل اصلیِ مد نظر گات ناشی از این واقعیت است که زمانی که دولتها بطور یکجانبه سیاستهای خود را تعیین میکنند دغدغه چندانی در خصوص منافع شرکای تجاریشان ندارند؛ و همین امر است که عامل اصلی حمایتگراییای است که موافقتنامه مزبور در پی محدود نمودن آن است. بنابراین هنگام جستجو برای یافتن جفتهای مالیاتی مناسب بهتر است به نتایج حاصل برای رفاه مشترک همهی طرفها توجه شود تا تنها رفاه دولت واردکننده کالا. این مهم را میتوان به شیوههای مختلف به انجام رساند.
یکی از این شیوهها به شرح ذیل میباشد. نکتهی اصلی در بند 2 ماده 3 این است که مقرره مزبور از یک سو ایجابکنندهی وضع مالیات برابر برای کالاهای وارداتی و داخل بوده و از سوی دیگر میپذیرد که در مواردی عملا امکان درنظر گرفتن مالیات برابر وجود ندارد.
بنابراین تفاوت در نرخ مالیاتی فقط و فقط زمانی مجاز است که نتایجی که (به جای وضع مالیات یکسان) از این تفاوت عاید دولت واردکننده میشود آنچنان زیاد باشد که دولت مزبور بتواند خسارت ناشی از آثار سوء این اقدام را به دولت صادرکننده پرداخت کرده و در عین حال از تعقیب اهداف خود سودمند گردد. باید تاکید داشت که مقصود این نیست که دولت واردکننده باید ضرورتا به دولت صادرکننده خسارت پرداخت کند. بلکه با توجه به اینکه دولتها گاه در نقش واردکننده جای میگیرند و گاه به صادرات کالا میپردازند لذا رژیم شرط رفتار ملی به آنها امکان وضع مالیاتهای متفاوت را در زمانهایی که این امر منجر به رفاه آنها میشود میدهد. بدین صورت که آنچه که دولت در مقام صادرکننده از دست میدهد در واقع با آنچه در مقام واردکننده کسب میکند خود جبران میشود.
به عبارت دیگر همانگونه که مشاهده میشود وضعیتی مشابه آزادسازی تعرفههای متقابل شکل میگیرد: کاهش تعرفهها ممکن است به دولت واردکننده فشار وارد کند اما در عین حال برای کشور صادرکننده مزایایی در پی داشته باشد. حال جبران این خسارات برای دولت واردکننده در شکل افزایش صادرات در دیگر بخشها محقق میگردد، و با توجه به اینکه در ابتدا حجم تجارت اندک است عواید حاصل از این امر به مراتب بیشتر از ضررهایی است که این دولت متحمل شده است.
به عنوان مثال تصور کنید که در مثال فوقالذکر دولت واردکننده مالیاتی 40 درصدی برای کالاهای وارداتی و مالیاتی صفر درصدی برای کالاهای داخلی وضع نماید تا بدین ترتیب بتواند به میزان تصاعد E دست پیدا کند. همچنین تصور کنید که چنانچه دولت واردکننده ناچار به وضع مالیاتهای برابر باشد مالیاتی 8 درصدی برای هر دو دسته از کالاها وضع کند. بدین ترتیب معیار پذیرش جفت مالیاتی 40 درصدی این خواهد بود که مالیات مزبور نسبت به مالیات هشت درصدی به رفاه بیشتری برای هر دو کشور بیانجامد.
بنابراین این رویکرد جفت مالیاتی (40 و صفر درصد) را در صورتی میپذیرد که دولت واردکننده بتواند خسارات وارد بر کشور صادرکننده به دلیل هزینههای ناشی از وضع این جفت مالیاتی را جبران نماید. جبران این خسارات تنها در صورتی ممکن خواهد بود که عواید دولت واردکننده از توجه به این مسئلهی زیست محیطی قابل توجه باشد. باید توجه داشت که این معیار نه به منطق ادعایی برای قانون ذیربط توجه داشته و نه به مطلوبیت (یا عدم مطلوبیت) دسترسی به میزان تصاعد E. آنچه مورد توجه این معیار میباشد این است که آیا رفاه مشترکی که دولتهای ذیربط بدان دست پیدا میکنند در صورت اعمال جفت مالیاتی (40 و صفر درصدی) بیشتر است یا در صورت اعمال جفت مالیاتی (8 و 8 درصدی). با این حال هدف مورد ادعای دولت همچنان میتواند در ارزیابی عواید حاصل از تفاوت مالیاتی حائز اهمیت باشد.
گزینهی دیگر میتواند این باشد که هدف ادعایی مبنی بر وضع مالیاتهای متفاوت جهت دسترسی به میزان تصاد E پذیرفته شود مشروط به اینکه اقدام ذیربط بتواند هدف مربوطه را به شیوهای معقول و منطقی از منظر رفاه کشورها محقق سازد. در رابطه با گزینهی قبل، این رویکرد به این امرتوجه خواهد داشت که به لحاظ بینالمللی نیز وضع مالیات بیشتر برای کالای وارداتی امری مطلوب و قابل پسند میباشد اما بر خلاف رویکرد پیشین، دولت واردکننده نمیتواند محاسبات حمایتی را به صورت یکجانبه به عمل آورد چه بر اساس این رویکرد دولت واردکننده میبایست هزینههای دولت صادرکننده را نیز مدنظر قرار دهد. به عنوان مثال تصور کنید که دادگاه ذیربط مالیات 20 درصدی بارشده بر کالاهای وارداتی و مالیات 15 درصدی برای کالاهای داخلی را کارامدترین شیوه برای دسترسی به میزان تصادی E تشخیص دهد. در چنین وضعیتی دادگاه میتواند هرگونه جفت مالیاتیای که در آن مالیات بار شده بر کالای وارداتی بیشتر از کالای داخلی است را به جز جفت مالیاتی 20 و 15 درصد، رد کند. تفاوت میان این رویکرد و رویکرد قبلی در این است که در وضعیت قبلی هدف از بررسی اقدام ذیربط تعیین این امر است که آیا مالیات متفاوتِ مورد اختلاف را میتوان قطعنظر از هدف زیربنایی آن بهتر از مالیات برابر دانست حال آنکه در گزینهی دوم سوال این است که آیا هدف ادعاییِ دسترسی به میزان تصاعدی E به شیوهای کارامد محقق شده است یا خیر.
بعلاوه گزینهی دیگری نیز وجود دارد و آن تعقیب رویکرد پیشین در پذیرفتن میزان تصاعدی E و در عین حال تعیین این امر است که مالیات 20 درصد و 15 درصد شیوهی کارامد دسترسی به میزان E میباشد؛ اما در این گزینه به جای رد تفاوت مالیاتی چنین تصور میشود که 5 درصد تفاوت در مالیات در واقع تفاوتی است که مشروع و قانونی
محسوب میشود. بدین ترتیب دولت واردکننده میتواند به عنوان مثال مالیاتی 15 درصدی برای کالاهای وارداتی و مالیاتی 20 درصدی برای کالاهای داخلی وضع کند. با توجه به ابهام مربوط به محاسبات مذکور، در نظر گرفتن یک راه فرار میتواند شیوهای مناسب برای کاستن از فشارهایی باشد که بر قانونگذاران یا قضات وارد میشود.
هر سه رویکرد فوقالذکر طرفداران و مخالفینی دارند. در همهی آنها میتوان شاهد نوعی منطق اقتصادی بود، بدین صورت که هر سه به نوعی بر مفهوم کارامدی تکیه دارند. لیکن هیچیک معیار ایدهال فوقالذکر را به اجرا در نمیآورند. رویکرد نخست از این منظر پیشروتر از دو رویکرد دیگر است اما مسئله آن است که در این رویکرد، جفت مالیاتی مورد سوال صرفا با مالیات برابری مقایسه میشود که دولت مربوطه ممکن است در صورت عدم امکان وضع مالیاتهای متفاوت به آن روی آورد(راهکاری که با توجه به اینکه کالاهای مورد نظر ما کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر میباشند نمیتواند چندان کارامد باشد). در این رویکرد جفت مالیاتی مورد سوال به هیچ روی با دیگر گزینههای مالیاتی (که ممکن است برای کسب حداکثر کارامدی وضع گردند) مقایسه نمیشود. بنابراین صرفا نوعی محدود از شرط کارامدی را بر دولتها بار میکند.
در رویکرد دوم جفت مالیاتی مزبور با جفت مالیاتی دیگر مقایسه میشود اما صرفا از منظر تعیین جفتی که به بهترین نحو میتواند به میزان تصاعدی E دست پیدا کند. همین وصف در خصوص رویکرد سوم نیز صادق میباشد. اما نقطه ضعف رویکرد سوم در این است که چنانچه دولت واردکننده بخواهد حفت مالیاتی دیگری با اختلاف 5 درصدی اعمال نماید، چه بسا میزان تصاعدی E محقق نخواهد شد. به عنوان مثال تصور کنید که با مالیاتهای وضعشده، میزان تصاعدیِ حاصله به شکل زیر باشد: E’ E . در چنین وضعیتی سوال این است که آیا تفاوت 5 درصدی در واقع بخشی از راهکار رسیدن به میزان E’ بوده است.
از سوی دیگر گرچه رویکرد دوم و بویژه رویکرد سوم به لحاظ اقتصادی جذابیت کمتری دارند اما در مقابل با ماده 3 همسوتر میباشند چه این دو رویکرد بر این امر تمرکز دارند که آیا تفاوت مالیاتی ذیربط منجر به حمایت میشود یا خیر.

مطلب مشابه :  قانون راجع به مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید