تحولات اجتماعی

دانلود پایان نامه

در اندیشه ی سیاسی ارسطو سه عنصر اساسی به چشم می خورد: نخست، حکومت عامّه یا اکثریّت یا قشر متوسّط، که بیشترین مردم را تشکیل می دهند؛ دوّم، قانون که به جای فرد یا هیئت اقتدارات عامّه را در اختیار دارد؛ سوّم، حکومت فرد و یا گروهی که توسّط مردم، از میان دانایان و کارشناسان سیاسی برگزیده می شوند (عمید زنجانی، 1390، ص99).
بنابراین، در اندیشه ی ارسطو اِعمال حاکمیّت به این گونه است که مردم فرمانروایان را انتخاب می کنند؛ امّا نه از میان خود بلکه از میان دانایان و کارشناسان شایسته به انتخاب آنها مبادرت می- ورزند.
2. سن توماداکن (توماس آکویناس)
سن توماداکن یکی از پایه گذاران نظریّه ی فطری- الهی دولت، نظام فکری خود را بر مبنای قبول اصل دولت به عنوان امر لازم زندگی زمینی بشر نهاده است (قاضی، 1383، ص142).
وی نظریّه های ارسطو، فلاسفه ی رواقی و اصول مسیحیّت را به هم آمیخته و نظام فلسفی جامعی را به بار آورده است. او در اثر معروف خود به نام (( خداشناسی)) مبحثی را هم به مسائل سیاسی و اجتماعی اختصاص داده است. وی می گوید: خداوند تنها خواستار آن است که حکومتی تشکیل شود ولی نوع حکومت به اختیار مردم گذاشته شده است. او به تبعیّت از ارسطو تأیید می کند که هر نوعی از حکومت ممکن است مشروع باشد، به شرطی که رهبران یا رؤسای آنها به نفع اجتماع عمل کنند. وی در این مورد به نظر سیسرون نزدیک شده و حکومت مختلط را که در آن عوامل دموکراتیک هم نمایندگی داشته باشند، ترجیح می دهد و می گوید: (( شایسته است که همه سهمی در دولت داشته باشند)) (هاشمی، 1390، صص148-147).
آکویناس معتقد است که اگر مردم دارای حسّ مسؤلیّت و در طبع میانه رو باشند بهتر است که همگان در انتخاب فرمانروایان شرکت نمایند. امّا اگر به راه تباهی رفته اند و ممکن است انتخاب آنها به روی کار آمدن مردم فریبان منجر شود بهتر است شمار معدودی از خردمندان در انتخاب زمامدار شرکت داشته باشند. آکویناس بهترین شکل حکومت را حکومتی معرفی می کند که در رأس آن یک پادشاه به انتخاب مردم یا به انتخاب برگزیدگان مردم قرار دارد. در این حکومت شاه با اشراف فئودال و مردم برگزیده مشورت می کند. از نظر آکویناس مطلوب ترین شکل آن است که یک فرمانده با فضیلت وجود داشته باشد که مردمِ تابع، فعالانه در انتخاب او شرکت نمایند. (پولادی، 1383، صص166-165).
بنابراین، در اندیشه ی سن توماداکن نیز اِعمال حاکمیّت توسّط یک پادشاه صورت می گیرد، ولی مردم در انتخاب این پادشاه مشارکت جدّی دارند.
ب- بعد از رُنسانس
از بارقه های اساسی دوران رُنسانس را می توان ابتدا عبارت از پدیداری اندیشه ی جدایی دیانت از سیاست با محوریّت عقل انسانها در عالم سیاست (قرون19-17) دانست که در بازتاب به استیلای اقتدارگرایانه و بی چون و چرای آباء کلیسا بر سرنوشت مردم بود. در ادامه ی این روند و تحولات اجتماعی ناشی از آن دورانی به نام روشن گرایی و خردگرایی فلسفی (قرون18و17) را به وجود آورد که اعتماد به نفس شهروندان و ابتکار عمل آنها در حاکمیّت بر سرنوشت خویش را به همراه داشت.
1. توماس هابز
توماس هابز(1679-1588م) از متفکّران انگلیسی است که نظریّاتش درباره ی دولت، حکومت و حاکمیّت جالب توجّه است. او معتقد است که ((در وضع طبیعی (وضعیّت بدون دولت) امکان برای کار و فعالیّت نیست؛ زیرا به حاصل چنین کار و کوششی اطمینان نیست؛ و در نتیجه نه کشت و کار زمین، نه کشتیرانی، نه امتعه، و کالاهایی که بتوان از راه دریا وارد کرد، نه ساختمان های راحت و جادار، نه وسایل نقل و انتقال اشیای ثقیل و سنگین، نه اندازه گیری زمان، نه دانش و هنر و ادبیاتی یا جامعه و انجمنی (هیچ یک ممکن نخواهد بود)؛ و از همه بدتر، ترس دائمی و خطر مرگ خشونت بار (وجود دارد)؛ و زندگی آدمی گسیخته، مسکنت بار، زشت، دد منشانه و کوتاه است.)) (هابز، 1384، ص158).
هابز راه برون رفت از این وضعیت ناگوار را در وجود یک فرمانروا می داند که به طور اکید به تنبیه کسانی بپردازد که از قانون پیروی نمی کنند و اگر این فرمانروا در نگاه داشتِ مردم در جهت قانون مؤثّر باشد، پس از این، هیچ کس سوء ظن نخواهد داشت که مورد حمله ی دیگران قرار گیرد و در این صورت هیچ عذری برای تهاجم و تجاوز پذیرفته نخواهد بود. بنابر استدلال هابز امتیاز بزرگ دولت آن است که شرایطی را ایجاد کند که در آن مردم می توانند با اطمینان خاطر به پیروی از قوانین طبیعی بپردازند (ولف، 1391، ص33).
به عقیده ی هابز از دو راه می توان به قدرت حاکمه رسید: راه اوّل، استفاده از قدرت طبیعی است، مانند مردی که فرزندان خود و دیگر افراد خانواده را وادار می کند تا در زیر سلطه ی او قرار گیرند، چون این اختیار را دارد که که اگر از فرمان او سر پیچی کنند، آنان را بکشد؛ یا آنکه شخصی به وسیله ی جنگ، دشمنان را مطیع اراده ی خود سازد و به شرط انقیاد، از تباه کردن جانشان درگذرد (حکومت اکتسابی). راه دوّم، آن است که آدمیان، بین خود توافق کنند که با میل و رغبت، به زیر فرمان یک فرد یا انجمنی از افراد در آیند، بدان منظور که او یا انجمن، در برابر آسیب دیگران، حافظ آنان باشد (حکومت تأسیسی) (عمید زنجانی، 1390، صص109-108)؛ ((… و پیمانی که هر فرد با فرد دیگر منعقد می سازد، بدین مضمون است که هر فرد به افراد دیگر بگوید که من حقّ حکومت بر خود را به این مرد یا این انجمن وا می گذارم، بدان شرط که تو نیز حقّ خود را به او واگذاری و بدین ترتیب مانند من همه ی کرده های او را مشروع بدانی. و بدین گونه لویاتان بزرگ پدیدار می گردد… که ما صلح و امنیّت خود را به آن مدیونیم… .)) بنابراین، از نظر هابز دولت را زمانی تأسیسی می خوانند که جماعتی از مردم با هم توافق کنند و هر فرد با فرد دیگر پیمان ببندد که خود را تسلیم حاکمیّت یک مرد یا انجمنی از مردان سازد و از طرف اکثریّت آنان حقّ سخن گفتن از جانب شخص ایشان به آن مرد یا انجمن داده شود(یعنی او را نماینده ی خود کنند) و همه ی ایشان، خواه آن کس که به او رأی موافق داده و خواه آن کس که بر ضد وی رأی داده است، باید همه ی اَعمال و آراء آن فرد یا انجمن را مشروع بدانند. همچون اعمال و آراء خود بشمارند تا بتوانند در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی کنند و در برابر بیگانگان در امان باشند (جونز، 1383، ص748).
هابز در توصیف قدرت حاکم روشن و صریح است. به گمان او، این قدرت به هیچ وجه شخصی نیست؛ قدرت تماماً متعلّق به موقعیّت مقام حاکمِ نماینده است. هابز در این جا مقام اقتدار سیاسی را مستقیماً با مسئله ی نمایندگی پیوند می دهد. وی نظریّه ی حکومت خود را تماماً بر مبنای شخصیّت مصنوعی بنا می کند. حکومت در نتیجه ی صلاحیّت شخصی مصنوعی برای نمایندگی کردن از شخصی طبیعی تأسیس می شود. به این ترتیب، کشور یا دولت، زمانی به وجود می آید که گروهی کثیر از افراد توافق کنند و با هم میثاق ببندند که یک نفر یا یک گروه حقّ عرض اندام به عنوان شخصیّت همه ی آنها را داشته باشد(یعنی نماینده ی همه ی آنها باشد).
هابز در مورد ماهیّت نمایندگیِ وظایف حکومت صریح است: مقام یا کارگزار عمومی کسی است که از سوی حاکم(پادشاه یا مجلس) برای انجام اموری استخدام شده است؛ با اقتداری که آن استخدام شخصِ دولت را نمایندگی کند. به باور هابز، صلاحیّت عمومی نمایندگان(اشخاص مصنوعی) را از نقش خصوصی افراد(اشخاص طبیعی)، که وظایف یاد شده را انجام می دهند، باید تفکیک کرد؛ ((کسانی که خادم او (حاکم) هستند، در مقام یا صلاحیّت طبیعی، کارگزار عمومی نیستند، بلکه فقط کسانی کارگزار عمومی اند که به حاکم در اداره ی امور عمومی خدمت می کنند)). این تحلیل کمک می کند دریابیم که چگونه نمایندگی کلید فهم وحدت ساختاری حقوق عمومی است (لاگلین، 1391، صص145-141).
به طور کلیّ، ماهیّت حاکمیّتِ تأسیسی(نمایندگی) از نگاه هابز را می توان در موارد ذیل ترسیم نمود:
– حاکم یا فرمانروا طرف قرارداد اجتماعی نیست بلکه او محصول قرارداد اجتماعی است. به عقیده ی هابز، فقط یک قرارداد اجتماعی وجود دارد و آن قراردادی است که مردم بین خود منعقد می کنند تا یک یا چند نفر را فرمانروا کنند. بنابراین، هیچ قرارداد دو جانبه دیگری بین مردم و حاکم یا حاکمان وجود ندارد.
– اگر چه اقتدار حاکم دارای هیچ قید و شرط کلّی نیست، اما دارای محدودیّت هایی به ویژه در رابطه با حقوق مردم می باشد. از نظر هابز، افراد از دو رشته حقوق برخوردار هستند، که دولت باید حرمت آنها را پاس بدارد. اوّل این که، دولت اجازه ندارد حقّ زندگی فرد را که شامل حقّ زنده ماندن و حقّ برخورداری از وسایل امرار معاش، دسترسی به مواد غذایی، آب و دارو را پایمال کند. دوّم این که، افراد ازحقوق منفی یا عدمی نیز برخوردار می باشند. منظور از آن حقوقی است که در صورت سکوت قانون در برابر آن ها به فرد تعلّق می گیرد. به نظر هابز، برای مواردی که حاکم قانونی وضع نکرده است، افراد می توانند به تشخیص خود عمل کنند (چاندوک، 1377، صص83-82).
– هرگونه نافرمانی اتباع از حکومت نادرست و غیر عادلانه است؛ زیرا اقدامات حاکم عادلانه و مشروع است. از این رو، به نظر هابز، کسی که از دولت نافرمانی کند، مستحقّ مجازات است. البته از نظر هابز، از آن جایی که غایت اطاعت حفاظت است، اطاعت اتباع از دولت در صورتی واجب است که حاکم از اقتدار لازم برای حفاظت از جان شهروندان برخوردار باشد. در صورتی که اقتدار حاکم بر اثر یک جنگ داخلی یا خارجی از هم بپاشد و یا حکمران جان شهروندان را به مخاطره بیندازد، آن ها حقّ سرپیچی از فرمان های او را دارند، زیرا افراد برای نجات و ایمنی جانشان به تأسیس یک قدرت حاکمه مبادرت می ورزند. بنابراین، نمی توان گفت که آن ها حقّ گرفتن جان خود را به حکمرانی که به منظور حفظ آن بر اریکه قدرت می نشانند، تسلیم کنند. اگر گفته شود که مردم طی قراردادی که با یکدیگر منعقد می سازند، حقّ چیزی را از خود سلب کنند که آن چیز هدف غایی قرارداد بوده است، این گفته تناقض صرف خواهد بود. این شبیه آن خواهد بود که وسیله ای که برای رسیدن به یک هدف انتخاب می کنیم، حصول به هدف را ناممکن سازد (جونز، 1383، ص756).

مطلب مشابه :  گردشگری گل و گیاه