تعاریف و اصطلاحات

دانلود پایان نامه

ب- معنای اصطلاحی نمایندگی
نمایندگی در اصطلاح، در زبان حقوقی فارسی کنونی با توجه به موارد استعمال آن مفهومی گسترده- تر و وسیع تر از تعاریف مذکور پیدا کرده است. مثلاً نماینده ی ثبت، نماینده ی محدّد، نماینده ی ثبت احوال، نماینده ی دولت و… .
در تعریف نماینده آورده اند که وی شخصی است که قانوناً دارای اختیار و قدرت در ایجاد یا تغییر حقوق و تکالیف قانونی و روابط شخص دیگری که اصیل خوانده می شود، می باشد (کاتوزیان، 1371، ص54).
در تعریف نمایندگی به معنای عام حقوقی آن گفته اند: ((نمایندگی عنوان کسی است که عمل حقوقی برای دیگری و به نام او کند)) (لنگرودی، 1378، ص3690) و این به حسب قدرت قانونی و یا اختیار ناشی از عقدی است؛ اوّلی را نمایندگی قانونی و دوّمی را نمایندگی قراردادی می گویند. نتیجه- ی کار نماینده ایجاد حقّ یا تعهّد به نفع یا بر علیه منوبٌ عنه است. این واژه اعمّ است از وکالت، ولایّت بر محجورین، وصایّت، قیمومت و سایر اینها.
امّا منظور از نمایندگی که در این بحث با آن مواجهیم، معنای اخصّ نمایندگی میباشد که به نماینده ی گزیدهی مردمان در مجلس شوری گفته میشود. نماینده اگر بی ضم ضمیمه باشد منصرف به نماینده ی مجلس است (همان، ص3692). تعریف اخیر با آن معنایی از نمایندگی که در این مبحث مورد مطالعه قرار میگیرد، همخوانی و همسویی بیشتری دارد.
بنابراین، در اصطلاح حقوق اساسی، امروز نماینده به معنی خاصّ آن به کسی گفته می شود که طبق قوانین و مقرّرات، پس از اعلام نامزدی خویش توسط آرای همه ی مردم یا اکثریّت مردم به عنوان نماینده پارلمان انتخاب گردد.
بند دو: تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی
برای ورود به بحث نمایندگی و درک بهتر از آن لازم است با اصطلاحات به کار رفته در این گونه رژیم ها آشنا شویم. اکنون به توضیح برخی از این اصطلاحات مانند قرارداد اجتماعی و همچنین اراده- ی همگانی می پردازیم.
الف- قرارداد اجتماعی
نظریّه ی قرارداد اجتماعی بر این فرض مبتنی است که انسان پیش از تأسیس دولت در (( وضع طبیعی)) زندگی می کند؛ وضعیّتی که در آن (( قانون طبیعی)) بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند. امّا نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شود تا انسانها دور هم جمع شوند و با یکدیگر درباره ی تأسیس دولت توافق کنند. با تأسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسانها موفق می شوند از (( وضع طبیعی)) عبور کنند و وارد مرحله ی جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن (( وضع مدنی)) یا (( جامعه ی مدنی)) گفته می شود (سبزه ای، 1386، ص68).
نظریّه ی قرارداد اجتماعی دارای تفسیرهای گوناگون و متفاوتی می باشد که مهمّ ترین تفسیر ها از سوی سه متفکّر بزرگ به نام های توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو ارائه شده است:
طبق نظر هابز (۱۵۸۸- ۱۶۷۹)، در وضع طبیعی به علّت ترس و خودخواهی آدمیان، جنگ همه علیه همه برقرار است و ((آشکار است که در زمانی که یک قدرت مشترک وجود نداشته باشد که آدمیان از آن حساب ببرند، مردم در حالتی زندگی می کنند که حالت جنگ خوانده می شود… یعنی زمانی که همگان دشمن همدیگرند.)) (هابز، 1384، ص158). بنا به این رهیافت در وضعی که جنگ همه علیه همه در جریان است انسان گرگ انسان به شمار می رود. امّا از سویی نوع آدم بر حسب قانون طبیعت، موجودی عقلانی هم هست، از اینجاست که آدمیان بر اساس اصل انتقال متقابل حقّ، قراردادی به قصد حفظ آزادی ها و حقوق خود با همدیگر می بندند و به موجب آن پیمان متعهّد می- گردند تا همواره بخشی از حقوق خود را به منظور استقرار صلح و صیانت از حقوق خود واگذار نمایند. چرا که (( به موجب آن (میثاق) ما از هر کاری که سبب تباهی میانمان گردد منع می شویم.)) (جونز، ۱۳۷۶، ص۱۳۵). انسانها بر اساس توافقی، داوری را بین خود انتخاب می کنند، آن داور یا شخص سوّم همان دولت، یا به زبان خود هابز، لویاتان است. پیمانی که به موجب آن آزادی های متعدّد افراد، به صورت یک اراده در می آید چنین است: ((من حقّ حکومت بر خود را به این مرد یا این انجمن وا می گذارم، بدان شرط که تو نیز حقّ خود را به او واگذاری… از این حیث، جماعتی که بدین ترتیب در قالب یک شخص با هم متّحد شوند، دولت یا اجتماع سیاسی به وجود خواهد آمد و بدین گونه آن لویاتان بزرگ پدیدار می گردد… که ما… صلح و امنیّت خود را به آن مدیونیم… )) (همان، ص150).
بنابراین، به نظر هابز، بشر در وضع طبیعی ((در وضعیت جنگ همه با یکدیگر)) قرار دارد و با تأسیس دولت از طریق قرارداد اجتماعی این وضع خاتمه می یابد. به نظر هابز، هدف غایی انسان ها از تشکیل دولت در قالب قرارداد اجتماعی در درجه ی اوّل حفظ خودشان و سپس تأمین رفاه بیشتر برای زندگی شان است، یعنی آن ها می خواهند با این کار خود را از وضع مصیبت بار جنگی رهایی بخشند. در وضع طبیعی قدرت عمومی یادولت وجود ندارد تا از حقوق خود در برقراری امنیّت و حراست از مال و کیان شهروندان استفاده کند (توحید فام، 1381، ص60).
بنا به استدلال جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) یکی دیگر از زعمای تز میثاق اجتماعی، آدمیان چنانکه اثبات شده است با حقّ آزادی کامل زاده شده اند و هر فرد با همه ی افراد بشر در دنیا برابر است. او به دلیل همین برابری انسان ها، بشر را از هرگونه قدرت مافوق زمینی رها می داند و می گوید: (( هیچ انسانی نباید تابع اراده یا اقتدار قانونی انسان دیگری باشد، ولی آزادی بشر که بر عقل او استوار است، وی را به شناسایی قانونی که باید از آن تبعیّت کند قادر می سازد.)) (عمید زنجانی، 1390، ص109).
لاک معتقد بود که تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه ی اعضای آن از حقّ طبیعی خود گذشته و آنرا به دست جامعه بسپارند و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حقّ خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند توسّل جویند؛ ((امّا… تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می آید که عدّه ای از آدمیان در یک اجتماع گردهم آیند و هریک از آنها از حقّ (طبیعی ) خود در گذرد، و آن را به عهده ی عموم گذارد.)) (جونز، 1376، ص221).
برحسب آرای او همین که رضایت مردم حاصل آمد، یک دولت اخلاقی و قانونی و عادلانه می تواند به وجود آید و درصورت فقدان رضایت افراد، مردم حقّ دارند رضایت اولیّه خود را پس بگیرند و دولت را منحل و دولت دیگری را تأسیس نمایند. لاک در ادامه می افزاید که اجتماعات سیاسی داوطلبانه، با اتّحاد خود آنها شکل یافته و انتخاب حکمرانان و نوع حکومت نیز با توافق مردمان آزاد صورت گرفته است. جایی برای تردید وجود ندارد که اساس حکومت هایی که به صورت صلح آمیز بنا شده اند بر رضایت و توافق مردم استوار است (لاک، ۱۳۸۷، ص۱۵۴).
جونز درکتاب (( خداوندان اندیشه سیاسی))، اظهار می دارد که لاک درتبیین و بیان نظریّه ی قرارداد خود، با سادگی بیش از حدّ و شاید هم به طور اتفاقّی به بررسی یکی از جدّی ترین مسائلی می پردازد که اجتماعات دموکراتیک لزوماً با آن روبرو هستند. دموکراسی، از لحاظ نظری، درجامعه ای وجود دارد که همه ی افراد در حکومت سهیم باشند. بنابراین، از این مفهوم چنین بر می آید که در یک دموکراسی باید رضایت همه ی شهروندان به اقدامات دولت مسجّل شده و آن را تأیید کنند. لاک بر آن است که رضایت افراد، رضایت همه ی شهروندان نیست، بلکه رضایت اکثریّت است. درحقیقت رضایت اکثریّت در اراده ی اکثریّت متجلّی می گردد. لیکن لاک این موضوع را از نظر دور داشته است که اکثریّت در یک دموکراسی می تواند همانقدر بر ضدِّ اقلیت زور بکار برد که یک تن برضد همه ی مردم. (جونز، 1376، صص225-224).
بنابراین، توافق اجتماعی مورد نظر لاک یک توافق همه با همه است که در آن کسی مستثنی نیست، زیرا مردم بین خود آن را منعقد می کنند. تحت شرایط این قرارداد، افراد جامعه موافقت می- کنند تا از قدرت اجرایی خود به سود اقتداری که از آن پس مسؤول برقراری نظم اجتماعی است، دست بکشند. درنتیجه، انسان ها همه ی حقوق طبیعی خود را که در وضع طبیعی از آن برخوردارند، در وضع مدنی واگذار نمی کنند، بلکه آن ها تنها یک جنبه از حقوق خود، یعنی حقّ تفسیر و اجرای قانون طبیعی یا تعیین حدود حقوق طبیعی را به دولت تازه تأسیس واگذار می کنند (سبزه ای، 1386، ص79).
ژان ژاک روسو (1778-1712م) که رسماً نام قرارداد اجتماعی را بر رساله اش نهاده است تا حدودی ملهم و متأثر از آرای لاک بود. با این وصف بنا به گفته جونز، قاطع ترین مسئله ای که با آن روبرو بوده است، مسئله ی رضایت بود. روسو در کتاب ((گفتار)) برخلاف آرای هابز، وضع طبیعی (اوّلیّه) را وضع کمال مطلوب زندگی بشر دانسته است. از این رو بنا به رویکرد او، وضع مدنی و زندگی اجتماعی، شیوه ای غیر طبیعی و پست تری ازحیات افراد بشر به شمار می رود. وی برآن بود که راه حلّ لاک نیازمند اصلاحاتی است و در این زمینه مفهوم اراده ی همگانی را ارائه می دهد. همین مسئله عمیقاً نظر او را در مورد رابطه ی افراد با یکدیگر دگرگون ساخته است. به موجب این بینش جدید (( خیری مشترک هست که برای ایجاد و تحصیل آن، همه ی افراد بشر می توانند و باید بکوشند))؛ زیرا از برکت وجود آن به بالاترین خیرشخصی خویش خواهند رسید (جونز، 1376، ص338). به عقیده ی روسو از آن جا که هیچ یک از افراد، به طور طبیعی، حقّ حاکمیّت بر دیگران را ندارد و از طرفی زور هم به هیچ وجه موجد حقّی نیست، بنابراین، رضایت و توافق افراد، اساس همه ی حکومت های مشروع به شمار می رود (عمید زنجانی، 1390، ص113).

مطلب مشابه :  عوامل موثر بر نوآوری