تعریف متصدی حمل و نقل

دانلود پایان نامه

با توجه به اشکالات مذکور، یکی از حقـوق دانـان، ضمن این که اجاره را عقـد عهدی معرفی می کند، بین اجارهی اعیان و اشخاص از حیث ماهیت تفاوت قائل شده و برای هر یک تعریف مستقلی ارائه میدهد:
«عقد اجارهی اعیان، عقدی است معوض، برای واگذاری حق استیفاء منافع عین مورد اجاره. با این توضیح که حقی را که مالک عین پیش از اجاره داشت به موجب عقد اجاره به طرف مقابل واگذار می کند و اجاره بها می گیرد. اصلاً تملیک و تملکی در کار نیست.» و در تعریف اجاره ی اشخاص نیز بیان داشته است: «اجاره ی عمل عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین.»
لازم به ذکر است که رویه ی واضعین قانون مدنی، همچنان که در موضوعات دیگر نیز ملاحظه می شود تعریف حقیقی و بیان حقیقت اجاره و حد تام آن نبوده بلکه در صدد بوده اند که مهم ترین اثر و ثمرهی هر موضوعی را ذکر کنند تا ناظرین و مراجعه کنندگان به قانون مدنی از ذکر خاصیت و ثمرهی هر موضوعی به حقیقت آن موضوع که در ذهنشان به طور اجمال مرتکز است انتقال یابند. در تعریف اجاره نیز ملاحظه می شود که مقصود قانون گذار ذکر ثمرهی اجاره بوده و همین قدر خواسته بفهماندکه در نتیجه ی وقوع عقد اجاره، شخص دیگری سوای مالک عین، مالک منفعت می شود و برای این که با مواردی مانند صلح و هبهی منافع و رقبی و امثال آن مشتبه نشود در مقام بیان ثمرهی اجاره تعبیر به عین مستأجره نموده است.
1-1-2- اجیر
اجیر در لغت به معنی مزدگیر است. یعنی کسی که با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می کند. در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره می دهد اجیرگفته می شود. ماده ی2 قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر می دارد: «کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به درخواست کارفـرما (مستأجـر) کار می کند. ماده ی377 قانون تجارت نیز در تعریف متصدی حمل و نقل ( اجیر) مقرر می دارد: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده دارد.»
1-1-3- مستأجر
مستأجر اسم فاعل از مصدر استفعال است. یعنی کسی که از اجیر کار می کشد و به عبارتی کارفرما است. ماده ی 3 قانون کار در تعریف کارفرما (مستأجر) مقرر می دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر (اجیر) به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی (اجرت) کار می کند … »

مطلب مشابه :  سازمان بین المللی کار

1-2- انواع اجاره
اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجاره ی اعیان و اجاره ی ابدان(انسان) تقسیم شده است در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجارهی اشیاء، اجارهی حیوان و اجارهی انسان ترجیح داده شده است که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار می گیرد.
1-2-1- اجاره ی اشیاء
اجارهی اشیاء در قانون مدنی، اعم از اموال منقول و غیرمنقول است و مفهوم اجارهی املاک نیز در دستهی اموال غیر منقول می گنجدکه می توان آن را به اجاره ی مستغلات (اماکن تجاری) و غیر مستغلات (اماکن مسکونی) تقسیم نمود.
1-2-2- اجاره ی حیوان
نظر به این که در اجاره ی حیوان، مستأجر به واسطه ی اجاره، مالک منفعت حیوان می شود اجاره ی حیوان در ردیف اجاره ی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجاره ی اشیاء و اجاره ی حیوان در ذیل اجاره ی اعیان مورد بحث قرار گرفته است اما به دلیل این که در اجارهی حیوان فروعاتی مطرح می شود که در اجاره ی سایر اشیاء وجود ندارد به عنوان قسم مستقلی از اجاره در قانون مدنی و فقه مطرح شده است. با این وصف می توان اجاره را به دو گروه اجارهی اموال (اعیان) و اجارهی اشخاص (ابدان) نیز تقسیم کرد.
1-2-3- اجاره ی انسان (اشخاص)
قانون مدنی اگر چه از اجاره ی انسان تعریفی به عمل نیاورده است اما سرفصل ماده ی 512 آن به اجارهی اشخاص تعلق گرفته است. اجارهی انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث می شود در مقابل اجاره ی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجاره ی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
در این نوع اجاره، شخص نیروی کارش را در برابر مزد واگذار می کند و لذا از آن بـه اجـارهی عمل، اجـارهی خدمات، اجـاره ی اشخاص (انسان)، اجـارهی نفس و اجـاره ی کار نیز یاد می شود.
1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره ی اشخاص
با عنایت به این که حقیقت و ماهیت اجـاره ی اعمال، تملیک عمـل در مقـابل عوض بوده یا تعهد به عمل باشد، تعریف اجاره ی اشخاص (اعمال) متفاوت می گردد.
الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
بنابر تفسیر اول از ماهیت اجاره ی اعمال، می توان گفت: اجارهی عمل عبارت است از تملیک عمل در مقابل اجرت. به تعبیر ماده ی 466 ق.م، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر می شود. تعریف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحوای قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد.
اما عده ای از فقها و بیـش تر حقـوق دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـاره ی اعمال تمایـل پیداکرده و بدون این که تملیک را در تعریف خود بیـاورند گفتـه اند: «اجـارهی عمل عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین » یا «اجاره ی اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می شود کاری را انجام دهد. »
قانون کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده ی30 می گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می شود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.»
کسانی که به تفسیر دوم گرایش پیدا کرده اند به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص اشکالاتی وارد کردهاند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن می پردازیم:
تملیک عمل و اجرت از حین عقد، تملیک معدوم است و حال آن که ملکیت به موجود تعلق می گیرد.

مطلب مشابه :  سرمایه اجتماعی میثاقی