تفویض:/پایان نامه درباره طلاق

تفویض:/پایان نامه درباره طلاق

تفویض:/پایان نامه درباره طلاق

 تفویض

از واژگان مصطلح دیگر که در تحقیق ازآن یاد شده تفویض است که در فصل سوم و با عنوان مطالعۀ تطبیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تفویض در لغت کار با کسی گذاشتن، کار به کسی بازگذاشتن بازگذاشتن کار بر کسی،حاکم گردانیدن کسی را در امری سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسی یا به خدا واگذاری و تسلیم و سپردگی، اختیار مقابل جبر و در معنای تفویض کردن آورده‌اند که به معنای تسلیم کردن و بخشیدن است[1]. آنچه گفتیم معنای لغوی تفویض بود و امّا تفویض در اصطلاح یعنی کار به کسی بازگذاشتن و به معنای واگذاری است. اساس دادن نیابت از دیدگاه برخی حقوقدانان، تفویض اختیار است و اذن را منشأ تفویض اختیار می‌دانند و گاهی معانی‌ای از تفویض ارائه می‌دهند مانند:
1) اعطاء شغل و سمت دولتی در مقامات عالیه مانند تفویض منصب قضاء؛
2) آزادی ارادۀ انسان در فعل و ترک که خداوند به او تفویض کرده است (= اصل آزادی ارادۀ کلامی) و آن را استطاعت هم گفته‌اند و معتقدین به این نظر را مفوضّه و قدریه گفته‌اند و ضد آن، جبر است؛
3) در حقوق خانواده عبارتست از ترک ذکر مهر در عقد نکاح و یا شرط عدم مهر در نکاح و یا موکول کردن مقدار مهر به نظر زوج و یا زوجه و یا ثالث(ماده 1087 ق.م)[2]؛ و لیکن آنچه منظور ما از اصطلاح تفویض است در هیچکدام از این تعاریف نمی‌گنجد، بلکه مقصود از تفویض انتقال حقّ طلاق از زوج به زوجه بصورت تام و تمام در اجرای صیغۀ طلاق می‌باشد که در نزد اکثر فقهای اهل تسنّن پذیرفته شده است، به گونه‌ای که از آن تسلیط زن بر سرنوشت نکاح برداشت می‌شود به‌طوری که اگر بخواهد نکاح را منحل می‌کند و اگر بخواهد آن را باقی می‌گذارد. تفویض عبارتست از واگذاری طلاق به زن و مختار کردن او در تعیین تکلیف خود، به‌طوری که اگر طلاق را اختیار کند این امر به وقوع می‌پیوندد.[3]
با توجه به ادله و روایاتی که در این زمینه وجود دارد. تفویض در فقه امامیه پذیرفته نشده و قول به عدم جواز آن غلبه دارد و لیکن در فقه عامّه آن را به عنوان یکی از طرق نیابت پذیرفته‌اند و غالباً آن را به سه صورت توکیل، تخییر و تملیک مورد بحث قرار می‌دهند. از آنجا که معنای تفویض در اصطلاح فقهی و حقوقی، از معنای لغوی آن زیاد دور نیافتاده است، لذا فقهاء از تفویض طلاق تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند که به برخی از آن اشاره می‌کنیم:
الف) «تفویض را تملیک حق طلاق به زن می‌دانند[4] و یا «تملیک نمودن طلاق به غیر»[5].
ب) «تفویض عبارتست از تعلیق امر طلاق بر خواست و ارادۀ شخص اجنبی و بیگانه»[6]
ج) «تفویض عبارتست از تسلیط زن بر سرنوشت نکاح به‌طوری که اگر بخواهد نکاح را منحل کند و اگر بخواهد آن را باقی بگذارد و در نتیجه به ادامۀ زندگی با همسر خود بپردازد.»[7]
د) تفویض عبارتست از واگذاری طلاق به زن و مختار کردن او در تعیین تکلیف خود به‌طوری که اگر طلاق را اختیار کند، این امر به وقوع بپیوندد.با تفویض حق طلاق به زوجین، این حق از شخص زوج سلب خواهد شد وزن، اختیار تام و تمام در جدایی از شوهر و یا عدم آن را خواهد داشت.[8] در کتب فقهی یا تفویض همراه با تخییر به کار رفته و یا بجای آن از تخییر استفاده شده است بدین گونه که زوجه مخیر بین انتخاب طلاق و یا ادامۀ زندگی با شوهر خود باشد و از جواز و یا عدم جواز آن صحبت شده است که به تفصیل در فصل سوم به آن خواهیم پرداخت.[9]
[1]. لغت نامۀ دهخدا، جلد 5، پیشین، ص 6864.
[2]. محمدعلی طهرانی(کاتوزیان)، پیشین، ص 204؛ محمّد جعفر جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 222، شمارۀ 955؛ محمّد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، صص 1376 و 1377، شمارۀ 5051.
[3]. سید مهدی جلالی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی، انتشارات خرسندی، 1388، تهران، ص 18.
[4]. ابن ذکریا یحیی بن شرف النووی الشافعی، المتوفی سنه 676 هـ، منهاج الطالبین، مکتبه التراث الاسلامی، قاهره،ص 155 «له تفویض طلاقها الیها و هو تملیک فی الجدید».
[5]. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 4، دار القلم، بیروت، ص 357 «التفویض و هو تملیک الغیر، الطلاق».
[6]. محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیه، دار الفکر العربی، چاپ سوم، قاهره، ص 323 «یکون التفویض تعلیق امر الطلاق علی مشیئه الاجنبی».
[7]. محمد محی الدین عبدالحمید، الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه، دار الکتب العربی، چاپ اوّل، 1404 هـ. ق، قاهره، ص 286، مسأله 143 «و إذا سلّط الزوج الزوجه نفسها، سمّی تسلیطه تفویضا و سمیت الزوجه مفوّضه».
[8]. زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام إلی تنقیح شرایع الاسلام، جلد 9، موسسۀ المعارف الاسلامیه، چاپ اوّل، 1416 هـ، قسم سوم، کتاب الطلاق، قم،ص 80 «اتفق علماء الاسلام ممّن عدا الاصحاب علی جواز تفویض الزوج أمر الطلاق إلی المرأه و تخییرها فی نفسها ناویا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها و کون ذلک بمنزله توکلیها فی الطلاق و جعل التخییر کنایه عنه او تملیکا لها نفسها…»
.
[9]. سید محمّد صادق الحسینی روحانی، فقه الصادق، جزء 22، موسسه دار الکتب، چاپ سوم،قم، ص 420؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، همان، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی ابی جعفر الصدوق، المقنع، مؤسسه امام‌هادی(ع)، قم، ص 347؛ علی‌پناه اشتهاردی، فتاوی ابن جنید، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اوّل، قم، ص 267؛ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، جلد 4، موسسه نشر اسلامی،قم، ص 470؛ ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد 2، موسسه نشر اسلامی، چاپ پنجم، قم، ص 688؛ سید احمد الحسینی و سید مهدی رجایی، رسائل الشریف المرتضی، موسسه النور للمطبوعات، بیروت، جلد اوّل، ص 241.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

 

unizob

دانلود پایان نامه ارشد

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT