توانمندسازی اقتصادی

دانلود پایان نامه

و از آنجا که فعالیت منتخب بر پایه دانش و مهارت زنان سرپرست خانوار می
باشد، می
تواند خطر کمتری برای آنان به همراه داشته باشد و از این جهت، بیشتر مورد پذیرش آنان واقع گردد. بدین ترتیب زنان سرپرست خانوار، یا همان فعالیتی را که قبل از ورود به طرح انجام می دادند، با وضعیت بهتری از نظر آموزش و سرمایه پیگیری می
کنند و ابزار مورد استفاده همان ابزار قدیمی و بومی قبل از ورود به طرح است که زنان سرپرست خانوار با نحوه بکارگیری آن آشنایی کامل دارند و یا فعالیتی را انجام می
دهند که در آن مهارت لازم را داشته ولی به علت عدم دارا بودن سرمایه لازم قبلاً قادر به راه
اندازی آن نبودند.
به نظر می
رسد که اگر این وامها (اگرچه کوچک)، حقیقتاً در فعالیت
های تولیدی مصرف گردند، (با توجه به این که شرایط دسترسی به آن برای زنان سرپرست خانوار آسان و بدون نیاز به وثیقه می
باشد) به توانمندسازی اقتصادی آنان منجر خواهد شد. ولی اگر صرف موارد مصرفی شوند، به فقیرتر شدن زنان سرپرست خانوار می
انجامد. چرا که بازپرداخت وامهای دریافتی، برای آنان مشکل جدیدی را پدید خواهد آورد. در واقع در صورت استفاده درست از اعتبارات (در جهت تولیدی) و توجه به زیرساختهای ضروری برای مفید واقع شدن این وامها، می
توان از تبعات منفی قرض گرفتن از اطرافیان با بهره
های بالا و بدهکاری
های طولانی زنان سرپرست خانوار روستایی ممانعت به عمل آورد و وضعیت اقتصادی آنان را بهبود بخشید.
3- چارچوب نظری:
اعتبارات خرد، یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوریهای اقتصادی و دیدگاههای توسعه به عنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه درکشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبرو هستند و توزیع ثروت و درآمد چندان عادلانه نیست، بعنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده است. شکست
های اقتصادی و ناکامی
ها در کاهش فقر اقتصادی بخصوص در کشورهای در حال توسعه در دهه
های 1980 و 1990 آژانسها و سازمانهای بزرگ اعطا
کننده (وام) مثل USAID – ODA – UK و بانک جهانی، صندوق بین
المللی پول، بطور فزاینده
ای بنگاههای خرد در توسعه را به عنوان برنامه محوری سیاست
 نئولیبرال جهت کاهش فقر اتخاذ نمودند (ازکیا و ایمانی، 1384).
از زمان گسترش عرضه اعتبارات به مناطق روستایی، دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود داشته است. وجه مشترک تمام این دیدگاهها این بوده که عرضه اعتبار، می
تواند نقش مهمی در کاهش فقر و توسعه مناطق روستایی داشته باشد. هرکدام از این دیدگاهها، سازوکارهای متفاوتی برای عرضه اعتبارات و سایر خدمات مالی به مناطق روستایی، برگزیده
اند. این دیدگاهها را می
توان تحت سه عنوان کلی ”دیدگاه بازارگرا“ ”دیدگاه دولت
گرا“ و ”دیدگاه جامعه
گرا“ تقسیم
بندی کرد. بازارگرایان معتقدند که بازار مالی، شباهتهای زیادی به بازار رقابت کامل دارد و روستاییان کم درآمد و واحدهای کوچک مقیاس، قادر هستند نظیر سایر واحدها به این بازار مراجعه و نیازهای خود را برطرف کنند. اما اشکالی که وجود دارد، این است که دولت در این بازار مداخله می
کند و تعادل را از میان می
برد و روستاییان به همین دلیل، قادر نیستند تمام نیازهای خود را تأمین کنند. بهترین اقدامی که دولت می
تواند انجام دهد، کاهش مداخله و نظارت و هدایت بازار و رفع موانع و محدودیت
هایی است که بازار با آنها مواجه است. هردو روش دولت
گرا و جامعه
گرا مداخله در بازارهای مالی را لازم می
دانند و بازار مالی را نوعی بازار رقابت کامل تلقی نمی
کنند در این روش، برنامه
های خاصی برای رفع نیازهای مالی روستاییان کم درآمد وجود دارد.
دولت
گرایان بازار مالی روستایی را بازار انحصاری می
دانند. در این بازار نرخ بهره بسیار زیاد است و به همین دلیل وامهایی که در اختیار روستاییان قرار می
گیرد، نه تنها مشکلات آنها را حل نمی
کند، بلکه آنها را در چرخه فقر و تنگدستی باقی می
گذارد. بنابراین، لازم است برنامه
های خاصی طراحی شود و دولت از طریق سیستم بانکی (بانک کشاورزی و بانکهای تجاری) منابع مالی را با نرخ بهره بسیار کم و در مواردی بدون بهره در اختیار گروه هدف، که روستاییان فقیر هستند، قرار دهد. جامعه گرایان هم نظیر دولت
گرایان مداخله در بازار مالی و طراحی برنامه خاص را برای روستاییان کم درآمد ضروری می
دانند. زیرا بازار مالی روستایی را یک بازار کارا تلقی نمی
کنند و به اعتقاد آنها سازوکار بازار به تنهایی نمی
تواند نیازهای روستاییان کم درآمد را تأمین کند. برخلاف دولت
گرایان، آنها معتقدند که هرگونه مداخله باید با مشارکت و همکاری روستاییان، هم در ابعاد مالی و هم در ابعاد غیرمالی صورت 
گیرد و به جای روش متمرکز از بالا به پایین، از روش پایین به بالا استفاده شود. روش
های دولت
گرا در سه دهه 60 و 70، اواسط 80 میلادی، محبوبیت زیادی داشتند اما از اواسط دهه 80 بخصوص در دهه 90 روشهای جامعه
گرا مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از این روش سعی شده است که سطح درآمد روستاییان فقیر افزایش یابد.
حال این سه رهیافت به صورت تفضیلی بحث می
شود و انتقادهای وارد بر آن برشمرده می
شود.
3-1- دیدگاه بازارگرا:
مدل اعطای اعتبارات یارانه
دار از اواسط دهه 1970 دستخوش انتقادات پیاپی شد. در همین زمان بود که کمک
کنندگان و دیگر نهادهای تخصیص
 دهنده منابع توجه خود را از مداخله دولتی به راه
حلهای مبتنی بر بازار معطوف کردند. سیاست
گذاران یادآور شدند که اعتبار را نیز می
توان بصورت بدهی تعریف کرد و پرداخت بیش از حد اعتبارات یارانه
دار، بدون برآورد واقع
بینانه توانایی مردم در زمینه بازپرداخت وام
ها ممکن است منجر به فقیر شدن وام
گیرندگان شود. در همین زمان مخالفان اعطای اعتبارات یارانه
دار برای توجیه نرخ
های زیاد بهره وضع شده به دست رباخواران از مفهوم ”هزینه
های معاملاتی“ (Transaction Costs) و این تصور که اطلاعات کامل درباره وام
گیرندگان در دسترس رباخواران قرار ندارد استفاده کردند. قرض
دادن پول خطر عدم بازپرداخت را به همراه دارد. رباخواران برای اینکه بدانند چه کسی شایسته دریافت اعتبار است و چه کسی از این شایستگی برخوردار نیست و برای کاهش خطر به غربال کردن وام
گیرندگان بالقوه روی می
آورند. این امر مستلزم گردآوری اطلاعات درباره وضعیت افراد است، کاری که ممکن است به آسانی امکان
پذیر نباشد. آنگاه برای تضمین بازپرداخت باید هزینه
های اجرایی را متحمل شد. از طریق این فرایند، مخاطرات کاهش می
یابد، گرچه کاملاً از میان نمی
رود. در مواردی که وام به شرطی اعطاء میشود که برای هدف خاصی مصرف گردد، هزینه
های نظارت نیز پدید می
آید.
با استفاده از این ابزارهای تحلیلی، چنین استدلال می
شد که رباخواران نرخ
های بهره
ای را طلب می
کنند که بسیار بیشتر از نرخهای اسمی بانک
هاست، و این به دلیل هزینه
های زیادی است که آنها به لحاظ قبول مخاطرات متحمل می
شوند، به ویژه هنگامی که بدون وثیقه مادی اقدام به وام
دهی می کنند. در عین حال، چنین استدلال می
شد که رباخواران منبع کارآمدی برای تأمین اعتبار هستند، زیرا با شناخت بیشتر نسبت به افرادی که وام در اختیارشان می
گذارند از هزینه
های مربوط به غربال کردن می
کاهند. به علاوه، وام
گیرندگان بالقوه هنگامی که نهادهای تأمین مالی بخش رسمی وام درخواست می
کردند، با هزینه
های معاملاتی بیشتری مواجه می
شدند، این هزینه
ها شامل صرف وقت، انجام دادن سفر و کاغذبازی
هایی می
شد که دستیابی به اعتبار، متضمن آنهاست و اغلب برای مشتریان فقیر، به ویژه آنهایی که به لحاظ جغرافیایی در نقاط دوردست ساکن
اند، عاملی بازدارنده به حساب می
آید. براساس این تحلیل، گروهی از اقتصاددانان مستقر در دانشگاه ایالتی اوهایو (ایالات متحده)، به ویژه ویل آدامز و جی. دی. فن پیشکه، این نظر را مطرح ساختند که پرداخت اعتبارات باید تقریباً به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. این اقتصاددانان با تمرکز بر مشکلات پرداخت اعتبارات، با استفاده از یارانه
های دولتی، پیوندهای اجتماعی، روابط قدرت و اجبار همراه با فعالیت
های رباخواران را نادیده گرفتند. با این حال، پژوهش
های مفصل و خرد نشان داده
اند که استفاده گسترده از قراردادهای «به هم پیوسته» مبادله را به زیان فقرا ساخته است. (Bhaduri, 1981). افراد محلی قدرتمند از جمله صاحبان زمین، کارفرمایان و تاجران قادرند از طریق شرایط وضع شده در معاملاتی که دربرگیرنده زمین، کار یا محصول هستند بر شرایط اعطای وام به مستأجران، کارگزاران و تولیدکنندگان خرده پا اعمال نفوذ کنند. برای مثال، تاجران اغلب به شرطی سرمایه در گردش را به کشاورزان خرده پا وام می
دهند که محصولاتشان با قیمت از پیش تعیین شده به تاجر وام دهنده فروخته شود. به همین شکل، به کارگران در برابر قول آنها مبنی بر عرضه نیروی کار خود با نرخی کمتر از نرخ
های جاری در تاریخ شخصی در آینده وامهایی اعطاء می
گردد. (Rogaly, 1996) (به نقل از جانسون و روگالی، 1383، 10 و 9).
از مهمترین گروه
هایی که سازوکار بازار و کاهش مداخله دولت را تنها راه مؤثر برای افزایش دسترسی روستاییان فقیر به خدمات مالی می
دانند، طرفداران مکتب ”اوهایو“ هستند.
عقاید طرفداران این مکتب را می
توان به شکل زیر خلاصه کرد:
ـ نقش اعتبارات در فرایند توسعه اقتصادی نقش اصلی نیست و اعتبارات صرفاً تسهیل
کننده این روند هستند.
ـ نهادهای مالی غیررسمی در کشورهای در حال توسعه، قادرند که نیازهای مالی روستائیان کم درآمد را تأمین کنند. همچنین هزینه
های این نهادها کمتر از هزینه
هایی است که منابع رسمی دارند، عملیات آنها انعطاف بیشتری نسبت به عملیات منابع رسمی دارد.
ـ پس اندازهای روستایی اهمیت خاصی دارد.
ـ پرداخت یارانه
 از سوی دولت برای پایین نگه داشتن سطح بهره، نه تنها اثر مثبتی بر قشرهای کم درآمد ندارد بلکه در بسیاری از موارد، مشاهده شده است که استفاده
کنندگان واقعی از وام
های با نرخ بهره کم، روستاییان مرفه بوده
اند.
ـ وامهای در نظر گرفته شده برای بخش خاص یا فعالیتهای خاص، کارایی ندارد.
یکی از برجسته
ترین نکاتی که در مورد این مکتب وجود دارد، این است که تأکید این مکتب بر بازاریابی به عنوان یک کل است، به جای آنکه تنها به یک نهاد یا جزئی از سیستم ارائه شود.
برای اولین بار طرفداران مکتب اوهایو بودند که اهمیت و نقش پس
اندازهای روستایی را در ایجاد انظباط مالی
 نشان دادند. پیام اصلی مکتب اوهایو، برتری بخش خصوصی و سازوکار بازار بر دولت و مداخله
های آن است.
از دیدگاه طرفداران مکتب اوهایو، بازارهای مالی روستاییان، یک زیرساخت مهم و ضرور
ی به شمار می
روند که عمل مبادله و تجارت را تسهیل می
کنند.
3-1-1- نقد بر دیدگاه بازارگرا
منتقدین به نظام بازار، معتقدند که سازوکار بازار نمی
تواند به تنهایی پاسخگوی تمام مشکلات باشد و بنا به دلایل زیر لازم است که در بازار مالی روستایی، مداخله شود:

مطلب مشابه :  خوانش خواننده محور، نظریه هوش داستانی، پدیده های اجتماعی