توانمندسازی اقتصادی

دانلود پایان نامه

توزیع منابع و امکانات در بازارهای مالی روستایی، ناعادلانه است. حتی اگر بپذیریم که در بازار، شرط کارایی وجود دارد، عدالت اجتماعی ایجاب می
کند که مداخله در بازارهای مالی انجام گیرد، چرا که در بازار توزیع منابع و امکانات به نحوی است که تمام امکانات در اختیار گروه خاصی قرار گیرد.
هواداران مکتب اوهایو معتقدند که بازارهای مالی غیررسمی، اگر به حال خود گذاشته شوند می
توانند نیازهای روستاییان را تأمین کنند. اما منتقدان بر این باورند که در بعضی از کشورهای در حال توسعه بازارهای غیررسمی وجود ندارد.
دلایل نبود منابع غیررسمی را می
توان به شکل زیر برشمرد:
کمیاب بودن منابع سرمایه
گذاری
زیاد بودن احتمال زیان و عدم بازپرداخت
ها
وام
گیرنده به حدی فقیر است که توان ارائه وثیقه را ندارد.
از ملاحظات بالا، این نتیجه مهم حاصل می
شود که مداخله در بازارهای مالی روستایی ضرورت دارد ولازم است که برنامه
های مناسبی طراحی شود تا میزان دسترسی روستاییان کم درآمد به خدمات مالی رسمی افزایش یابد. حتی اگر منابع وام
دهندگان غیررسمی در دسترس روستاییان باشد، به دلایل زیاد بودن هزینه این منابع (زیاد بودن نرخ بهره) لازم است که خدمات مالی را منابع رسمی در اختیار روستاییان قرار دهند. (othero , Rhyne, 1994) (به نقل از معظمی، 1377، 60).
3-2. روش دولت
گرا
در روش مداخله
 متمرکز، دولت نقش اصلی دارد. دولت با وضع قوانین مختلف سعی می
کند تا عرضه اعتبارات به مناطق روستایی افزایش یابد. اغلب برای هدایت منابع از بانکهای تخصصی کشاورزی استفاده می
شود. اعتبارات هدایت شده بیشتر برای تولید محصولات اساسی نظیر برنج و گندم پرداخت می
شود و در مواردی، برای معرفی شیوه
ها و تکنولوژیهای جدید، به صورت کالایی است; نظیر عرضه کود شیمیایی و یا گونه
های مرغوب. در روش دولت
گرا، مهمترین ابزارهایی که مورد استفاده قرار می
گیرد پرداخت یارانه به نهادهای مالی برای کاهش نرخ بهره، نظارت وامها و تضمین آن
هاست.
پرداخت یارانه به نهادهای مالی برای کاهش نرخ بهره از مهمترین مداخله در بازارهای مالی روستایی است. پرداخت یارانه دو شکل دارد: مستقیم و غیرمستقیم. در شکل مستقیم آن، نرخ بهره کاهش می
یابد. در شکل غیرمستقیم، هدف اصلی تقویت یک نهاد است و این نوع یارانه
ها باعث می
شود تا هزینه
های نهاد مالی کاهش یابد.
تضمین وامها هم از دیگر ابزارهای مهم مداخله است همانگونه که در مباحث گذشته ذکر شد، یکی از مشکلاتی که روستاییان کم درآمد با آن مواجه هستند، نداشتن وثیقه و ضامن است این مشکل باعث شده است که بانکهای تجاری، رغبتی برای وام دادن به آنها نداشته باشند . برای حل این مشکل، دولت خود، ضمانت وامهایی که به گروههای کم درآمد پرداخت می
شود را به عهده می
گیرد.
این ابزار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می
شود که از آن جمله می
توان به مکزیک و کاستاریکا و نیجریه اشاره کرد. دولت با این کار، بخشی از مخاطره عدم بازپرداخت را به عهده می
گیرد. از آنجا که بیمه نقش بسیار مهمی دارد، دولت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برنامه
هایی برای بیمه محصولات زراعی اجرا می
کند. دولت به عنوان بیمه کننده تعهد می
کند که اگر محصولات تولید کننده، دچار خسارت و زیان شد و وام گیرنده نتوانست وام خود را بازپرداخت کند، بخشی از بازپرداخت وام را تضمین کند.
وام
های نظارت شده هم از جمله ابزارهای مهم مداخله دولت است. هدف اصلی از نظارت، اطمینان یافتن از این امر است که وام برای تولید به کار گرفته شده است. نظارت، از زمان توزیع اعتبارات شروع می
شود و تا مرحله وصول وام
ها ادامه می
یابد، یکی از فایده
های سیستم نظارتی، این است که از طریق آن کشاورزان و خانوارهای آنها هم آموزش می
بینند. (Muniraj 1987) (به نقل از معظمی، 1377، 63 – 60، 58).
یکی از فرضیه
های اصلی که در روش متمرکز وجود دارد، این است که در جوامع روستایی پس
انداز وجود ندارد و روستاییان بیش از آن فقیر هستند که بتوانند پس
انداز کنند. به همین دلیل این برنامه
ها اغلب با حمایت کامل دولت و منابع خارجی به اجرا در می
آید. البته این فرض در مورد ایران صادق نیست و در روستاها، همواره با توجه به وضعیت اقتصادی و فراخور حال خود، روستاییان مقداری پس
انداز برای روزهای سخت خود دارند که می
تواند به شکل طلا، دام و… باشد.
از دهه 1950 دولت
ها و کمک
کنندگان بین
المللی در زمینه پرداخت اعتبارات به کشاورزان خرده پا در نواحی روستایی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به پرداخت یارانه اقدام کردند. فرض بر این بود که فقرا در دستیابی به حجم مناسب اعتبارات، مشکلات زیادی دارند و رباخواران انحصارگرا بهره
های هنگفتی را بر آنان تحمیل می
کنند. نهادهای تامین مالی برای توسعه، نظیر بانک
های توسعه کشاورزی مسئول دادن اعتبار ارزان به کشاورزان فقیر بوده
اند. این نهادها تلاش می
کردند تا بر موارد استفاده وام
ها نظارت کنند و جدول زمانی بازپرداخت
ها بر جریان درآمد قابل انتظار حاصل از سرمایه
گذاری مبتنی بود. اغلب اوقات میزان سود بیش از حد برآورد می
گردید. برای مثال محاسبات برمبنای بازده کشاورزی در سال
های پر محصول انجام می
گرفت. (Adams and von pischke ,1992). در نتیجه وام
ها غالباً بازپرداخت نمی
شدند و اعتبار و کارآمدی مالی این طرح واره
های اعطای اعتبارات یارانه
دار به دلیل استفاده از پول
های دولت برای چشم
پوشی از وام
های بازپرداخت نشده و از موعد گذشته بیش از پیش تضعیف شد.
(Adams and von pischke,1992, Lipton, 1996, Wiggins and Rogali 1989)
(به نقل از جانسون و روگا
لی، 1383، 7)
وابستگی به امیال متزلزل دولت
ها و کمک
کنندگان همراه با ضعف در تصمیم
گیری برای سرمایه
گذاری و نرخ
های کم بازپرداخت باعث شد که بسیاری از این نهادهای تامین مالی برای توسعه نتوانند طرح
های وام
 دهی خود را پایدار نگه دارند و تامین اعتبار برای فقرا موقت و محدود بود.
3-2-1 پارادایم خود پایداری مالی زنان (نهادگرایان)
Financial Self – Sustainability Paradigm
یکی از پارادایم
های مهم، در زمینه اعتبارات خرد که ملهم از تئوری نئولیبرال است و در دیدگاه دولت
گرا می
گنجد پارادایم خود پایداری مالی زنان (سرپرست خانوار روستایی) است.
در این پارادایم اعتقاد براین است که کوچک
سازی و کمک به بنگاه
های کوچک اقتصادی و تولید کشاورزی به توانمندسازی اقتصادی در افراد کمک نموده منجر به افزایش درآمد شده وبه دنبال آن بهداشت، تغذیه و سطح سواد فقرا و زنان و بچه
هایشان بالا می
رود و این توانمندی اقتصادی منجر به توانمندی سیاسی، اجتماعی و حقوقی آنها می
شود. گروه
های اعتبار دهنده خرد متصور می
شوند که ایجاد یک شبکه سرمایه اجتماعی از طریق توسعه و تقویت گروه
های زنان و کودکان و فقرا به عنوان پتانسیلی در توانمندسازی جمعی عمل می
کند. موضوع برنامه
های این پارادایم بیشتر افزایش دسترسی زنان به اعتبارات خرد و خود پایداری مالی است و گروه
های هدف، 
بنگاه
های کوچک موجود یا آنهایی که توانایی ایجاد بنگاه را دارند به عنوان اعتبارگیرندگان محسوب می
شوند. (ازکیا و ایمانی، 1384)

مطلب مشابه :  قانون جرایم رایانه‌ای مصوب