توجه به شرایط زمان و مکان

دانلود پایان نامه

تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. »
رفتار موضوع ماده 16 به دو صورت رخ می دهد: یکم، تغییر یا تحریف و انتشار که در این حالت، برای بزه تحریف نگاری، دو رفتار بایسته است. از این رو این بزه، مرکب است. بزه مرکب، بزهی است که از دو یا چند رفتار فیزیکی بنیاد بگیرد که هریک به تنهایی برای آن بزه کافی نباشد. تغییر و تحریف هریک بر دو معناست و تغییر، تحریف را نیز در بر می گیرد. از این رو تحریف، چهره ای ویژه از تغییر است که به کل یک محتوا مانند یک نوشته یا یک فیلم بر می گردد. مرتکب تا هنگامی که محتوای دیگری را تغییر داده یا تحریف نموده، بزهی انجام نداده است مگر اینکه رفتارش مصداق بزهی دیگر مانند تخریب یا جعل باشد. مرتکب پس از تغییر یا تحریف، لازم است تا محتوا را انتشار دهد تا به کیفر پیش بینی شده در ماده 16 برسد. (عالی پور، 315،1390)
دومین حالت پیش بینی شده در ماده 16 انتشار محتوای دیگری است با علم به تغییر یا تحریف که در این مورد تنها یک رفتار روی می دهد که یک جرم ساده است بر خلاف قسمت نخست ماده که به جرمی مرکب اشاره می کند.
تحریف یا تغییر محتوای دیگری می تواند به حالت های بسیاری رخ دهد؛ مانند کم کردن محتوای فیلم یا تصویر مانند اینکه کسی عکس دسته جمعی را چنان کند که تنها یک دختر و پسر در آن بماند یا به صورت افزودن مانند پدید آوردن یک تصویر یک هنرپیشه فیلم هرزه در کنار یک مدیر عالی رتبه. (عالی پور، 315،1390)
تغییر و تحریف گاهی موارد به صورت مستهجن و مبتذل ارتکاب می یابد که در این موارد همان طور که قبلاً گفته شد و همچنین طبق تبصره ماده 16، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد و این مجازات از باب اعمال گزاره تعدد مادی غیر مشابه است. لازم به یادآوری است که در تبصره ی ماده 16 حرفی از ابتذال به میان نیامده است و البته این اشتباه از قانونگذار پذیرفتنی نیست.
چون ماده 16 به قاعده های تعدد پرداخته است، اگر این تبصره هم نمی بود باید همان حکم تعدد مادی از گونه ناهمسان(غیرمشابه) را جاری ساخت. دلیل آن این است که پاره های تشکیل دهنده بزه ماده 16 با بزه موضوع ماده 14 فرق دارد. بزه موضوع ماده 16 مرکب است و بزه موضوع ماده 14 ساده و میان این دو تعدد معنوی برقرار نیست بلکه تعدد مادی از گونه ناهمسان و جمع کیفرها به گونه ای است که در تبصره نیز همین کار شده است. ولی نسبت به انتشار، تعدد معنوی برقرار است؛ زیرا این رفتار عیناً هم در ماده 14 و هم در ماده 16 آمده است و اگر کسی تصویر دیگری را با نرم افزارهای لازم چنان کند که برهنه بنماید، یک رفتار انجام داده که دو عنوان مجرمانه دارد. پس باید کیفر اشد داده شود ولی قانونگذار نسبت به این مورد نیز همان حکم جمع کیفر را در تبصره ماده 16 پیش بینی کرده است نسبت به مبتذل که تصریحی در ماده 16 نیست، باید گزاره های عمومی تعدد بزه را جاری ساخت. (عالی پور، 316،1390)
باید یادآور شد که هر دو رفتار مذکور در ماده 16 مقید به حصول نتیجه هستند، به عبارتی تغییر و تحریف و انتشار و نیز انتشار به تنهایی که با علم به تغییر و تحریف محتوا باشد باید منجر به هتک حیثیت شود و البته معیار هتک حیثیت عرف است که این معیار نیز با توجه به شرایط زمان و مکان متغییر است. در مورد رکن روانی بزه ماده 16 باید گفت که لازم است که مرتکب هم تغییر یا تحریف را و هم انتشار را اراده کند. یعنی در بخش نخست ماده که جرم مرکب است هر دو قسمت رفتار مجرمانه را با اراده و عمد مرتکب شود تا جرم واقع شود. پس اگر به طور مثال فردی در حالت مستی تصویر دیگری را تغییر دهد و یا تحریف کند و بعد آن تصویر را با میل و اراده آگاه خود منتشر کند، عمد در هر دو رکن رفتار مجرمانه وجود نداشته و جرمی واقع نشده است. اما در بخش دوم ماده که جرمی ساده است مرتکب باید عمد در انتشار داشته باشد و علاوه بر این باید نسبت به تغییر و تحریف محتوا آگاه باشد. لازم به ذکر است که در هر دو قسمت ماده 16 مرتکب باید آگاه باشد و بداند که تصویر یا فیلم یا صوت و… متعلق به دیگری است.
نکته ای که در بزه هرزه نگاری هویت در فضای سایبر ذهن را به خود مشغول می دارد این است که آیا این بزه با خصوصیاتی که گفته شد بزهی علیه عفت و اخلاق عمومی، به شمار می آید و یا بزهی است ضد شخصیت معنوی افراد؟ برای پاسخ ابتدا باید این مفاهیم را تعریف کرد.
عفت و اخلاق عمومی همچون واژگان و اصطلاحات اخلاق حسنه، عدالت، اخلاق، نظم عمومی، امنیت ملی، امنیت اجتماعی و… تعریف دقیق و کاملی که جامع افراد و مانع اغیار باشد ندارد و این به دلیل ویژگی پویایی و نسبی بودن این اصطلاحات است و البته در کنار این ویژگی ها، کاربرد این اصطلاحات به طور کلی مفهومی را به ذهن هرکس متبادر می سازد. با این حال با وجود این تعریف ناپذیری هرکس بر اساس خواست و اندیشه خود تعریفی از این اصطلاحات ارائه داده است که به برخی از آن اشاره می شود.
جعفری لنگرودی (1384،453) در ذیل اصطلاحات عفت عمومی آورده است: « جزا،عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم(نه عموم) علاقه به صیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است. » همچنین وی اخلاق عمومی را به معنی اخلاق حسنه دانسته است و در تعریف اخلاق حسنه می گوید: «قواعدی است که در زمان و مکان معین، توسط اکثریت یک اجتماع، رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل به آن ها نیکو تلقی می شود و فاقد ضمانت اجرا می باشد … .»
با آن که در قانون های پس از انقلاب، به طور گسترده از این دو واژه بهره گرفته شده است ولی معنای آن ها روشن نیست و حتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه نیز در تعریف این دو سردرگم بوده و واژگانی مانند «فسق در انظار عمومی» به کار برده که همچون تعبیر« اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی» خود نیاز به بازشناسی دارند. با این حال این اداره در نظریه 3624/7-6/6/1384 گرایش به این داشته تا عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی را به روابط نامشروع که هم چهره بیرونی و خیابانی داشته باشند و هم بودن زن و مرد در آن محیط بایسته باشد، محدود کرده است. (عالی پور، 285،1390)
جرایم علیه عفت واخلاق عمومی نخستین بار در مقررات کیفری در فصل پنجم بخش جرایم قانون مجازات عمومی 1304 ذیل عنوان « در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی» پیش بینی شد و در قوانین پس از انقلاب در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» آمده است.
پیوند عفت واخلاق عمومی با فضای سایبر از دو جهت بررسی می گردد. گاهی محتوایی که عفت و اخلاق عومی در فضای بیرونی را جریحه دار می کند، در فضای سایبر ساخته و سپس پخش می شود در اینجا، فضای سایبر بستری برای تهدید و خراشیدن چهره عفت و اخلاق همگانی است که قانون گذار نیز در این زمینه، به دو واژه اخلاق و عفت انگشت نهاده است. طبق ماده 11 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. ولی چالش جایی است که عفت عمومی و اخلاق عمومی به درون فضای سایبر برده شود. عفت عمومی و نیز اخلاق عمومی، پیوندی استوار با توده های شهروندان یک جامعه دارد و این دو با خواست و اراده آنها معنا می یابند. جریحه دار کردن آنها نیز به معنای آن است که یا رفتار هنجار شکن در برابر دیدگان بخشی از شهروندان یا در جاها و گذرگاه های آشکار رخ دهد یا اینکه اگر رفتار در جایی دیگر مانند بیرون از کشور باشد، بخشی از مردم یا همهی آنها را به واکنش در پشتیبانی از اخلاق و عفت شان وا دارد. فضای سایبر این دو ویژگی را ندارد و اگر رفتاری در کرنای رسوایی دمیده نشود، هیچ رفتاری نمی توان یافت که کسی در پستوی خانه خویش و در پشت رایانه انجام داده و در همان حالت اخلاق یا عفت عمومی ایرانیان را هم جریحه دار کرده است. به همین دلیل بیشتر کشورها از آوردن واژگان عمومی در قانون های کیفری به سود فردی و خصوصی بودن فضای سایبر خودداری کرده اند. ( عالی پور، 1390، 287 )
به هر ترتیب مقنن در فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای به عنوان «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» اشاره کرده است که به جرم انگاری رفتارهایی اقدام شده که اصطلاحاً« جرایم مرتبط با محتوا» نامیده می شوند. که عمدتاً بزه ها یا انحرافات جنسی ضد عفت و اخلاق عمومی را به ذهن متبادر می سازدو البته هرزه نگاری هویت یکی از این موارد است. بزه های مرتبط با محتوا را می توان به طور خاص و عام تعریف کرد: بزه های مرتبط با محتوا در مفهوم خاص عبارت است از بزه هایی که از طریق محتویات غیرقانونی ضد عفت یا اخلاق عمومی یا سلامت جسمی یا روانی اشخاص یا شخصیت معنوی آنها ارتکاب می یابد. در این تعریف، رکن مادی بزه ها در محیط سایبر تحقق می یابد اما آثار آن در محیط خارجی نمود پیدا می کند؛ مثل توهین یا افترا به دیگری از طریق سیستم رایانه ای. بزه هایی مرتبط با محتوا در مفهوم عام شامل بزه هایی می شود که در آنها داده محتوا یا وسیله ارتکاب جرم است مثل محتویات متضمن ویروس رایانه ای یا اینکه داده محتوا، هدف جرم قرار می گیرد؛ مثل تخریب یا جعل محتویات رایانهای و یا ای که به معنای دقیق کلمه نه وسیله انجام بزه است و نه هدف آن و بلکه به صورت ماهیت نامشروع و غیر قانونی در می آید و اثرات خود را در محیط خارجی بروز می دهد. (عالی پور،290،1390) البته این که هرزه نگاری هویت بزهی علیه عفت و اخلاق عمومی است منافاتی با اینکه همچنین بزهی باشد، علیه شخصیت معنوی افراد ندارد.
جرائم ضد شخصیت معنوی افراد، جرائمی هستند که موجب ورود ضرر و زیان معنوی، اخلاقی یا حیثیتی نسبت به قربانی جرم می گردد. (گلدوزیان،208،1385) اگر بزه هایی مانند قتل و ضرب و جرح بر روی جسم شخص هستند، شمار بسیاری از رفتارهای سرزنش پذیر بر روان و شخصیت معنوی فرد آسیب می رسانند. پس شخصیت معنوی آدمی، فربه تر و برجسته تر از شخصیت مادی است و به ویژه در سده بیستم، اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی 1966 در شکل گیری این شخصیت معنوی که سده ها به فراموشی سپرده شده و از آن پشتیبانی کیفری نمی شد، تاثیر گذار بودند. ( عالی پور، 312،1390) جرائم علیه اشخاص بر دو گونه است؛ دسته ای علیه جسم و جان شخص ارتکاب می یابند که خود اقسامی را در بر می گیرد و شامل رفتارهایی عمدی و غیرعمدی بر روی جسم فرد است که از کشتن، ضرب و جرح، قطع عضو، زوال منافع تا فلج کردن و … است دسته ای دیگر جرائم علیه اشخاص، جرائم ضد شخصیت معنوی افراد است که شامل رفتارهایی است که روح و روان آدمی را هدف می گیرند و از جمله آنان می توان به بزه های ضد حیثیت، آبرو و ناموس چون قذف، افترا، توهین، تهدید و اکراه، توقیف غیرقانونی و حتی بزه های ضد حقوق و آزادی های افراد شاره کرد.
فضای سایبر که محل حضور ذهن فرد است تا جسم وی، به جهان مجازی رایانه، اینترنت و مخابرات مشهور گشته که به دلیل همین ویژگی اش نباید انتظار پدید آمدن برخی از رفتارهای فیزیکی و بیرونی را داشت. تعبیرهایی مثل قتل اینترنتی یا زنای به عنف سایبری یا آدم ربایی اینترنتی هرچند در زبان روزنامه ای و عرفی به کار برده می شوند ولی از نگاه حقوق کیفری سایبری، جایگاهی ندارند. در چنین موردهایی اینترنت مقدمه یا افزار ارتکاب جرم به شمار می آید و نقشی بیش از آن ندارد تا بتواند عنوان یک بزه را از سنتی به سایبری دگرگون کند؛ به عنوان مثال در دو مورد از بزه های ارتکاب یافته یکی در مورد زنای به عنف مردی که از طریق محیط گپ اینترنتی با دختربچه ای آشنا و سپس قرار ملاقات گذاشته و نهایتاً به وی تجاوز می کند و دیگری در مورد قتل توسط شخصی که با ورود به سیستم رایانه ای بیمارستان، فرمول و نام داروی خاصی که قرار است به بیماری تزریق داده شود، تغییر و به جای آن ماده ای کشنده درج می کند تا پرستار در اثر اشتباه همین ماده را به بیمار تزریق کند، فضای سایبر هر چند وقوع این دو بزه را آسان کرده اما در هر دو بزه، افزار بزه تأثیری ندارد تا بتوان رایانه یا اینترنت را به عنوان جزئی از اجزای رکن مادی آنها به شمار آورده و نهایتاً تعبیر قتل اینترنتی و تجاوز جنسی سایبری استفاده کنیم. ( عالی پور، 313،1390)
با توجه به مطالب فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که جرائم علیه اشخاص در فضای سایبر منصرف از جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد است اما با عنایت به حقوق کیفری سایبری دسته ای دیگر از جرائم علیه اشخاص در فضای سایبر مطرح است که متوجه شخصیت معنوی افراد است و از جمله آن می توان به بزه های مرتبط با محتوا که شامل هرزه نگاری، تحریف نگاری هویت، هتک حرمت، انتشار اسرار خصوصی و… است، اشاره کرد. پس می توان گفت هرزه نگاری هویت از آن جهت که محتویاتی مبتذل و مستهجن است و مرزهای اخلاقی جامعه را در می نوردد عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و از آن جهت که وهن آور است و محتوایی که متعلق به دیگری است را تغییر داده و موهن می کند جرمی علیه شخصیت معنوی افراد محسوب می شود و این دو منافاتی با هم ندارند.
گفتار چهارم : نقض حق تألیف در فضای سایبر
شکستن قفل نرم افزارهای رایانه ای، استفاده از برنامه ها و نرم افزارهای قفل شکسته، استفاده از برنامه و نرم افزارهای رایانه ای بدون اجازه از صاحبان حق و پدیدآورندگان این برنامه ها و نرم افزارها، تکثیر و توزیع غیرقانونی برنامه و نرم افزارهای رایانه ای، نشر آثار رایانه ای دیگر به نام خود، همگی ناقض حقوق معنوی پدیدآورندگان این گونه آثارند. عدم حمایت حقوقی و بلکه کیفری از پدیدآورندگان این آثار، پی آمدهای منفی فراوانی در ابعاد تجاری، اقتصادی، علمی و در مواردی فرهنگی، بر جای گذشته و جریان عادی امور را در عصر فناوری و جامعه اطلاعاتی مختل می سازد. (بای و پورقهرمانی،1388،229) به نظر می رسد خسارات و زیان هایی که در صورت عدم حمایت کیفری توسط دولت ها و نهادهای رسمی به جوامع بشری تحمیل می شود، غیر قابل محاسبه است فلذا با توجه به نقش روزافزون رایانه و نرم افزارهای رایانه ای در پیشبرد دانش بشری و اهداف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دارد، حمایت کیفری از این مهم مبرهن است و نیازی به اقامه ی دلیل ندارد بر همین اساس قانون گذار کشورمان در جرم انگاری اعمال ناقض حقوق معنوی پدیدآورندگان برنامه های رایانه ای از جمله حق تألیف گام هایی را برداشته است. اولین قانون در راستای حمایت از حقوق معنوی، قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 در 51 ماده است، پس از آن مقنن در تاریخ 3/9/1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفان را در 33 ماده به تصویب رساند که در زمان خود از جمله قوانین مترقی به شمار می آید. قانون دیگری که در راستای حمایت از حقوق معنوی و به ویژه حق تألیف به تصویب رسید، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 است که این قانون مشتمل بر 12 ماده است. پس از این قانون در قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364، به نوعی سرقت ادبی را که ناقض حق تألیف است در امور مطبوعاتی، ممنوع اعلام می کند. پس از آن در ماده یک قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند(مصوب24/11/1372)، عملی که موجب تضییع حقوق صاحبان اثر گردد جرم تلقی شده است. براساس اطلاق و عمومی که صدر ماده مذکور دارد، هر نوع تضییع حقی، هم مسئوولیت مدنی و هم مسئوولیت کیفری به دنبال دارد و سرانجام در سال 1379 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به تصویب رسید.
حقوق معنوی اثر مورد حمایت قانون عبارتند از تصمیم گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر که از آثار حق سلطه بر آن محسوب می شود، حق انتساب اثر به پدیدآورنده آن و حق حرمت اثر و حق عدول و پس گرفتن اثر. حقوق معنوی اثر قائم به شخصند و محدودیت زمانی ندارند و غیر قابل انتقال اند. (ماده4 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)
تجاوز به هر کدام از حقوق ذکر شده نقض حقوق مؤلفان محسوب و موجب مسئوولیت مدنی و کیفری نقض کننده می شود. ممکن است حقوق مؤلفان در فضای سایبر از سوی کاربران نقض شود، به این صورت که با مراجعه به وب سایتی که اثر مورد حمایت قانون در آن برای فروش گذاشته شده و اصولاً مراجعه کنندگان با پرداخت مبلغی می توانند نسخه ای از آن را پیاده کنند، با عبور از موانع فنی تعبیه شده در برابر دسترسی غیر مجاز به اثر، آن را پیاده و سپس با استفاده از فناورهای مختلف منتشر می کنند. این عمل در مورد نرم افزارهای رایانه ای بسیار شایع است و ملاحظه می شود که با گذشت مدت کوتاهی از انتشار نسخه اصلی نرم افزار در کشور مبدأ، نسخه های کپی آن در بازارهای کشورهای مختلف به فروش می رسد. ممکن است حقوق مؤلفان از سوی وب سایت ها نقض شود. در این میان، نقش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در نقض حقوق مؤلفان بسیار پیچیده است. (محمدی، 203،1388)

مطلب مشابه :  ابزارها، تفاوت نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌ها، نظام اخلاقی اسلام عقلانی است یا وحیانی