تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

تولید ناخالص داخلی و مصرف
افزایش قیمت گاز تا ۲۰۰ درصد بیش ترین تأثیر را در مخارج مصرفی مردم با افزایش1.82 درصد دارد و کمترین تأثیر این سیاست نیز کاهش 0.82 درصد در صادرات بوده است.
این پژوهش که در قالب مدل داده– ستانده صورت گرفته است به بررسی آثار افزایش قیمت گاز بر روی تولید و مصرف کشور مالزی پرداخته است
ایکسیاو و همکاران 2007
تقاضا برای منابع انرژی
یافته های این پژوهش بیان می کند که مدل AIDS کمی بهتر از مدل ترانسلوگ است و مدل ترانسلوگ نیز نسبت به مدل لگاریتم خطی که به نوبه خود بهتر از مدل خطی است، بهتر می باشد.
در این مطالعه برای برآورد توابع تقاضا برای منابع انرژی در آمریکا از توابع خطی، لگاریتمی خطی ، ترانسلوگ، و فرم های کاربردیAIDS استفاده کردند.
الودل و زیرامبا 2008
تقاضای گازوئیل
یافته های این پژوهش بیان می کند که تقاضای گازوئیل نسبت به تغییرات قیمت و درآمد بی کشش است.
این مطالعه تقاضای گازوئیل را با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده در کشور آفریقای جنوبی در دوره زمانی 2005-1978 مورد بررسی قرار می دهد.
جوتز و همکاران 2009
تقاضای گاز طبیعی
واکنش خانوار در کوتاه مدت به افزایش قیمت گاز طبیعی، تغییر استفاده از وسایل گازسوز است، اما در بلندمدت ، خانه وار تعداد و کارایی وسایل گازسوز و نیز راندمان حرارتی ساختمان خود را تغییر خواهد داد.
این مطالعه به برآورد تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی آمریکا می پردازد. در این مطالعه برای در نظر گرفتن متغیر دما در مدل ، از تقاضای گاز طبیعی که به وسیله دما نرمال شده بود استفاده گردیده است.
2-2-2 مطالعات داخلی
نیلی(1375) در مطالعه ای با عنوان رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی به بررسی اثر تغییرات جهانی قیمت گندم و برنج بر رفاه در سال 1375 پرداخته است. وی با به کارگیری توابع عرضه و تقاضای گندم و برنج و با استفاده از مفاهیم مازاد تولیدکننده و مازاد مصرف کننده به ترتیب به عنوان معیاری از رفاه تولیدکننده و مصرف کننده این کار را انجام داده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تغییر در رفاه تولیدکننده مثبت ولی در مورد مصرف کننده منفی بوده است. که این موضوع بیان کننده این امر بود که در سال فوق رفاه تولیدکننده افزایش و رفاه مصرف کننده کاهش یافته است.
فتینی و بیکن ( 1999) با استفاده از جدول داده – ستانده به برآورد اثر تعدیل قیمت انرژی تا سطح قیمت های جهانی در ایران پرداخته اند. در این مطالعه اثر تعدیل یادشده را بر قیمت سایر عوامل تولید بررسی کرده اند. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که به جز بخش های انرژی تنها هشت بخش از 43 بخش دارای افزایش قیمتی بیش از 20 درصد بوده است. در مجموع، افزایش یک باره حامل های انرژی ( در سال 1999 )، حدود 13 درصد از قیمت های متداول در آغاز سال 2001 – 2002 را افزایش خواهد داد.
مطالعه وزارت نیرو در سال 1379 با استفاده از نتایج حاصل از جدول داده – ستانده سال 1373 نشان داد که سیاست آزادسازی قیمت حامل های انرژی ( تعیین قیمت فرآورده های نفتی در سطح قیمت های فوب خلیج فارس، قیمت گاز در سطح صادراتی و برق در سطح قیمت تمام شده ) تورمی در حدود 29/63 درصد در مناطق شهری و 94/78 درصد در مناطق روستایی به دنبال خواهد داشت.
بخشوده (1380) در مطالعه ای با عنوان پیش بینی تأثیرات حذف دخالت دولت از بازار گندم به بررسی اثرات رفاهی حذف دخالت دولت از بازار گندم با استفاده از یک مدل تعادل جزئی پرداخته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به آمار سری زمانی سال های 1340-79 بوده است. وی برای تعیین رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از روش مازاد مصرف کننده و تولیدکننده استفاده کرد. نتایج مطالعه فوق نشان داد که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث افزایش مخارج دولت می شود و سپس باعث صرفه جویی در واردات گندم می گردد، در نتیجه سیاست آزادسازی به رغم ایجاد هزینه های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کننده، همراه با صرفه های اقتصادی بوده است.
باستان زاده (1380) در پژوهشی به بررسی اثر تورمی تغییر قیمت حامل های انرژی با استفاده از فن داده- ستانده برای دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ پرداخته است. بر این اساس در این پژوهش قیمت حامل های انرژی هر ساله ۲۰ درصد افزایش یافته و در ۲ سناریو اثر تورمی این تغییر قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. در سناریوی اول، شاخص بهای واردات و نهاده های اولیه تولید ثابت بوده و در سناریوی دوم این شاخص ها نیز به طور متوسط ۱۵ درصد رشد خواهند یافت. نتایج سناریوی اول نشان می دهد که بخش های آب و برق به علت ترکیب هزینه ای نهاده های ورودی و نیز سهم نسبتاً بالای حامل های انرژی در مجموع هزینه های واسطه ای، بیش ترین تأثیر و بخش های کشاورزی و فرآورده های نفتی نیز کمترین تورم را در سطوح قیمتی خود دارند. وی دلیل پایین بودن تورم در بخش انرژی را با توجه به رعایت معیارهای فنی و مراحل زنجیرهای پالایش در وجود سطوح پایین قیمت حامل های انرژی دانسته که به این ترتیب سهم هزینه ای جریان خود مصرفی در ماتریس ضرایب مستقیم را بسیار محدود می نماید. در سناریوی دوم نیز بخش های برق و فرآورده های نفتی به ترتیب بیش ترین و کمترین اثر را داشته اند. باستان زاده در ادامه، سناریوی دوم را با استفاده از یک مدل تعادل عمومی آزمون می نماید و باز هم بخش برق بیش ترین و بخش صنعت کمترین اثر را از تغییر قیمت حامل های انرژی در رشد شاخص بهای تولیدات خود مشاهده می کند. همچنین، وی بیان می کند که نتایج آزمون دو روش یادشده تقریباً یکسان بوده و خروجی ها نزدیک به ۲ درصد باهم تفاوت داشته اند.
حق جو ( 1381 ) تحقیقی با عنوان “رفاه اجتماعی و توسعه” انجام داده است در این تحقیق آمده است که چیرگی بر فقر همواره برای دولت های عدالت گرا به مثابه یک هدف راهبردی مطرح است. به همین سبب، سیاست ها و برنامه های توسعه تأکید بر ” توزیع ” و ” برابری ” داشته و این قبیل حکومت ها به تعدیل فاصله طبقاتی اهتمام می ورزند. در ایران نیز از آغاز سال 1375 به این سوء شاهد نوسان های زیادی در سیاست گذاری ها بوده ایم . وجود تورم پنهان و آشکار، شرایط مساعد برای رانت خواری برخی ها، ساختار شکننده اقتصادی، جنگ نه ساله، نظام مدیریتی خنثی، رشد مشکلات اجتماعی ( بیکاری، اعتیاد، و ….)، گسترش کمی جمعیت زیر خط فقر وضعیت نامطلوبی را به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده و مقوله ” رفاه اجتماعی ” را به عقب رانده است.
لطفعلی پور و لطفی (1383) در مقاله ای تحت عنوان ” بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان” به بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش خانگی استان خراسان می پردازد. در این پژوهش به استخراج عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی می پردازند. آنگاه با استفاده از آمار و اطلاعات سری زمانی مربوط به دوره زمانی 1355 – 1380 یک الگوی تک معادله و از نوع لگاریتم خطی برای برآورد مدل تقاضای برق خانگی استان طراحی گردید. نتایج حاصل از برازش مدل تقاضا نشان می دهد که قیمت برق و هزینه خانوار تأثیر معناداری بر مصرف برق ندارد. همچنین بیان می دارند که کشش متقاطع قیمتی نفت و گاز طبیعی بیان کننده این واقعیت است که انرژی برق و سایر سوخت های جایگزین نمی توانند به راحتی جانشین یکدیگر شوند، بعلاوه بیان می دارد که ضریب متغیر مصرف دوره قبل نشان می دهد که مصرف کنندگان خانگی طبق عادت مصرفی خود عمل می نمایند.
مطالعه بانک مرکزی (1383) نشان می دهد که افزایش یک باره قیمت سه فرآورده نفتی شامل بنزین، بنزین، نفت گاز و نفت کوره به سطح فوب ” F.O.B ” خلیج فارس، در چارچوب مدل داده- ستانده، ۲۶ درصد تورم و در چارچوب مدل تعادل عمومی ۲۹ درصد تورم را به همراه خواهد داشت.

مطلب مشابه :  فرق میان فیلم و تئاتر