جایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه

در شرکت مفاوضه، دو نفر در سود و زیان ودرآمد و مخارج هم دیگر با عقد لفظی شریک می شوند و حتی میراث و جایزه و مال به دست آمده از طریق تجارت شخصی، میان آن دو تقسیم می گردد و از این شراکت استثنا نیست، مگر غذای روزانه، پوشاک، کنیز، جنایت بر انسان آزاد، بذل خلع و مهر در صورتی که یکی از شرکا به آن ملزم گردد (شهید ثانی، شرح اللمعه، ج4، ص197؛ نجفی، جواهر الکلام، ج26، ص298).
شرکت مفاوضه را در هر چیزی حتی هدیه ای که به دیگری داده می شود، جایز می دانند (ابن قتیبه، غریب الحدّیث، ج1، ص32).
از آن جا که عمده دلیل بطلان این نوع شراکت، همان دلایل بطلان در شرکت اعمال است و در واقع، همان شرکت اعمال در حد وسیع تر موضوع شرکت قرار گرفته است، تطبیق و عدم تطبیق آن با موضوع شرکت های هرمی نیز همانند بحث از شرکت اعمال است که از آن سخن گفتیم، با این تفاوت که در برخی مصادیق شرکت های هرمی، افراد بالاتر از سودی که نصیب افراد زیر دست می شود، بهره مند می شوند، ولی در ضرر آن ها سهمی ندارند؛ حال آن که در شرکت مفاوضه، در ضرر هم طرفین شریک تلقی می شوند.
به هر حال، از آن جا که شرکت مفاوضه با وجود شراکت در ضرر و زیان دیگری به دلایلی هم چون غرر در معامله، باطل به شمار آمده است، در برخی مصادیقِ شرکت هایِ هرمی که صرفاً شراکت در سود مطرح است، به طریق اولی می توان حکم به بطلان داد. به بیان دیگر، گرچه شرکت مفاوضه به طور دقیق بر هیچ یک از اقسام شرکت های هرمی انطباق نمی یابد و شرکا حاضر نیستند در ضرر و زیان یک دیگر شریک باشند، علل باطل شمردن شرکت مفاوضه می تواند در حکم به بطلان شرکت های هرمی نیز به کار آید و می توان گفت چنان که غرر از علل اصلی بطلان شرکت مفاوضه است، در صورت صدق غرر در شراکت های هرمی، همه اقسام آن ها را نیز می توان باطل شمرد. این مطلب را هم در جای خود بررسی خواهیم کرد.
2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه)
در یک تعریف کلی، شرکت وجوه یا اعتبار شرکتی است که دو نفر بدون سرمایه اولیه به دلیل اعتماد مردم به آنان، به خرید و فروش مال روی آورند (محمد قلعجی، معجم لغه الفقهاء، ص261).
به بیان دیگر، اعتبار و جایگاه اجتماعی خریدار موجب رونق بازار شده و مردم حاضر می شوند مالی را به آنان بفروشند و قیمت آن را در آینده دریافت کنند.
فقها شرکت وجوه یا شرکت اعتبار رابه سه صورت تفسیر و بیان کرده اند:
الف) دو نفر که مورد اعتماد مردم اند، به شراکتی روی می آورند که هرگاه یکی از آن دو چیزی را به ذمه خرید، به عهده ی هر دو باشد و آن چه از تفاوت خرید و فروش به دست می آید، بین آن دو تقسیم گردد (ابن فهد، حلی، المهذب البارع، ج2، ص544).
به بیان دیگر، این نوع شراکت در واقع شراکت از نوع اعتباری و اعتمادی است که مردم به افراد دارند.
در این جا دونفر که فقط مورد اعتماد مردم اند، ولی مالی ندارند، سعی می کنند چیزی را نقد بخرند و قیمت آن را برای مدّت مشخصی به ذمه بگیرند تا پس از فروش و پرداخت پول، سود به دست آمده بین آن دو تقسیم گردد (محقق کرکی، جامع المقاصد، ج8، ص12).
ب) فرد مورد اعتماد مردم که مالی ندارد، با فردی که توانایی مالی دارد و شهرت چندانی در بین مردم ندارد، شریک می شود، به این ترتیب که عمل و کار از طرف فرد قابل اعتماد، و پول و سرمایه از طرف فرد دارا، برای اعمال تجاری به شراکت گذاشته شود و سود حاصل بین آن دو تقسیم گردد (ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج2، ص544).
به تعبیر یکی از فقها در این شراکت، شخصی که مورد اعتماد مردم است، مالی را که به صورت نسیه می خرد تا پول آن را در آینده پرداخت کند و فروش آن را به فرد ناشناخته واگذار می کند و شرط می کنند که سود بین آن دو تقسیم گردد (محقق کرکی، جامع المقاصد، ج8، ص12).
ج) فرد مورد اعتماد مردم، مال فرد دیگری را که شهرت چندانی در بین مردم ندارد، با قیمت بالاتر بفروشد تا قسمتی از سود به دست آمده، نصیب وی گردد (ابن فهد حلی، المهذب، ج2، ص544 و فخرالمحققین، ایضاع الفوائد، ج2، ص298).
از آن جا که اساس کار این شراکت بر اعتماد و اعتبار افراد بنا نهاده شده است، اعم از آن که یکی از دو شریک از چنین حسن شهرتی در بین مردم برخوردار باشد یا هر دو، با شرکت اموال تفاوت اساسی پیدا می کند و در واقع سود بردن شخص از اعتماد مردم است، نه اموالی که به شراکت گذاشته شده است.
این نوع شراکت را هم فقهای شیعه به دلیل غرری بودن و یا نبودن دلیل خاص بر جواز آن، باطل شمرده اند (نجفی، جواهر الکلام، ج26، ص298).
شربینی از اهل سنت، در مقام بیان علّت بطلان آن می نویسد:
زیرا در آن مال مشترکی وجود ندارد تا در موقع انفساخ عقد تقسیم گردد. هم چنین اگر دو فرد صاحب شهرت و اعتبار با هم شراکت می کنند و نیز در صورتی که فرد مشهور اقدام به خرید در ذمه می کند و فرد غیر معروف در بین مردم آن را می فروشد، کسی که آن را خریده، مالک است و سود و زیان باید به مالک تعلق گیرد، نه دیگری.
نیز در صورتی که فرد غیر مشهور، مالی را در اختیار فرد معتبری قرار می دهد تا به تجارت روی آورد، این کار نوعی قرض فاسد و باطل است؛ چون حتی بعد از واگذاری مال، استبداد و قدرت بر تصرف مالک هم چنان باقی می ماند، اگر یکی به دیگری در خرید مال وکالت دهد و خریدار به قصدخرید برای هر دو اقدام به خرید کند، در مال مورد اذن شریک تلقی می شوند.
هم چنین در دو صورت اول (دو نفر بدون سرمایه مالی که هر دو مشهورند یا یکی شهرت دارد) ، اگر مالی به دست آمد، بین آن دو به حسب اجرت المثل تقسیم می گردد، نه به حسب شرط (شربینی، مغنی المحتاج، ج2، ص212).
برخی دیگرضمن تعریف شرکت وجوه به این که فرد معروف مال را می خرد و فروش آن را به فرد غیر مشهور واگذار می کند یا این که به سبب مالی که فرد غیر معروف در اختیار وی قرار داده، به تجارت می پردازد، این شرکت را به این دلیل باطل دانسته اند که مال مشترکی بین آن دو وجود ندارد و در نتیجه، منافع و زیان هر چیزی که خریده می شود، متوجّه خریدار باید باشد، نه دیگری (بکری دمیاطی، اعانه الطالبین، ج3، ص125).
در واقع، این تعاریف، شرکت صحیح را مساوی با اختلاط اموال دانسته اند؛ در حالی که شرکت درمعنای اولی به اختلاط اموالی که به افراد متفاوت تعلق دارد، اطلاق می شود و کم کم به خود عقد شرکت (حتی بدون اختلاط اموال) هم اطلاق شده است (محمد قلعجی، معجم لغه الفقهاء، ص261).
از آن جا که در شرکت های هرمی نیز به نوعی اعتمادسازی و استفاده از اعتماد دیگران از ابزار کارآمد سودآوری به شمار می آید، ممکن است به توان به شباهت آن با شرکت وجوه اشاره کرد، ولی تفاوت عمده آن با شرکت وجوه در این است که در شرکت وجوه، واقع مالی خرید و فروش می شود و خریدار به اعتماد فروشنده وارد معامله می شود؛ در حالی که در شرکت های هرمی شخص واسطه، فقط اعتماد خود به دیگری را به مشتری انتقال می دهد و در واقع بر کسی اعتماد شده است که نه واسطه و نه خریدار، اطلاع دقیقی از هویت واقعی وی ندارند (صفایی، 1386، ص59).
نتیجه این که شرکت های هرمی هم تشابهاتی با شرکت های مطرح در فقه دارند و هم تفاوت هایی، با این توضیح که شرکت های هرمی پول گردان، به شرحی که گذشت، کاملاً خارج از مصادیق شرکت های چهارگانه مذکور در فقه هستند و از اقسام باقی مانده، شرکت های کالا گردان اعم از صوری و واقعی می توانند از نوع شرکت اعمال تلقی شوند و ممکن است کسانی که با مصالحه شرکت اعمال را صحیح می دانند، در شرکت های هرمی نیز همین راه حل را در پیش گیرند. هم چنین شرکت های تولیدکننده و سرمایه گذار که به صورت زنجیره ای و یا هرمی جذب سرمایه می کنند، می توانند از قبیل شرکت اموال در فقه باشند که البته تفاوت در جذب سرمایه نیز ممکن است از موجبات بطلان آن به شمار آید (آقابابایی، 1389، ص27).

مطلب مشابه :  رویکرد ذینفعان استراتژیک