جرائم علیه اموال

دانلود پایان نامه

2-2-1-8- فعّالیت ربوی
این دیدگاه که از سوی اهل سنت ارایه شده، به طور خلاصه بر این استدلال استوار است که خریدار در شرکت های هرمی مقدار کمی پول پرداخت می کند تا در مقابل به پول بیش تر دست یابد و این معامله، معامله ربوی است. هم چنین بر این نکته تأکید دارند که فروش مال و ارایه کالا و خدمات نیز ماهیت این معامله را عوض نمی کند، بلکه ضمیمه کردن کالا و خدمات در واقع پوششی برای مشروع نشان دادن معامله است که موجب هیچ تغییری در حکم نمی شود (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
به بیان دیگر، این گروه با توجّه به ماهیت پول گردان بودن شرکت های هرمی، با توجّه به فرع بودن مبادله کالا، این نوع گردش پول را همانند ربای قرضی دانسته و تبادل کالا راهم از قسم حیل الربا در فقه تلقی کرده و مردود دانسته اند. پول گردان بودن شرکت ها ازاین روست که نمونه کالاهای عرضه شده از طریق شرکت در بازار عادی فراوان و حتی با قیمت کم تر موجود است، ولی کسی به دنبال خرید آن ها نیست و درست به همین دلیل، فرد اقدام به خرید کالایی می کندکه اصلاًبه آن نیاز ندارد و یا حتی کالایی می خرد که برای خریدار قابل استفاده نیست و این، یعنی پول گردانی، نه عرضه واقعی کالا و خدمات. از همین روست که برخی بر این نکته تأکید دارند: «رجوع انسان به خود، قصد نیت واقعی را از ورود به این معاملات روشن می سازد» و آن چیزی جز دریافت سود بدون توجّه به نوع کالا نیست (همان).
در تقریری دیگر گفته شده است: در موارد فروش طلا به صورت قسطی، معامله از نوع ربای موسوم با ربای نسیه می شود که منهّی عنه و باطل است (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج4).
هم چنین گفته اند: گاهی شرکت به مشترکان خود اجازه می دهد که معامله خود را با شرکت در ظرف شش ماه فسخ کنند، منتها مبلغ پرداختی پس از یک سال به آنان بازگردانده شود و چنین کاری در خرید و فروش اموال ربوی (طلا و نقره) ، جایز نیست. اگر هم آن را اقاله و توافق بر فسخ عقد به شمار آوریم، شرط شرکت مبنی بر پرداخت پول بعد از یک سال، مساٌله را به ربای نسیه تبدیل می کند (همان).
با توجّه به این که پول پرداختی به شرکت به هیچ عنوان تحت عنوان قرض قرار نمی گیرد، انطباق آن با ربای قرضی هم ممکن نیست. در واقع، چه در شرکت هایِ هرمی که کالا و خدمات ارایه می دهند و چه در شرکت های هرمی بدون ارایه کالا و خدمات، اعضای آن پول را با این عنوان که شرکت ملزم به برگرداندن مثل یا عوض آن در مدّت معین باشد، ارایه نمی دهند؛ در حالی که طبق دیدگاه فقها، در قرض اصل برگرداندن پول مفروض است و شرط زیادی بر آن موجب تحقق ربا می گردد.
از این رو جواز یا عدم جواز حیل ربا نیز تفاوتی در بحث ایجاد نمی کند؛ زیرا به شرحی که گذشت، این معامله از مصادیق قرض نیست تا بر فرض پذیرش حیل ربا، به توان آن را از معامله ربوی بودن خارج کرد.
ممکن است گفته شود آن چه در مقابل قیمت واقعی کالا و خدمات پرداخت می شود، به لحاظ دریافت عوض مانعی ندارد، ولی مبلغ اضافی که فرد آن را فقط به قصد دریافت سود می پردازد، از مصادیق رباست. برخی چنین پاسخ داده اند که چون مبلغ اضافی را شخص از باب داعی و انگیزه به شرکت می دهد نه شرط، ربا نیست (آیا معاملات گلدکوئیست، ربوی نیستند؟ در: http: //www.nms.ir).
در روایت زیر به این امر تصریح شده است که در صورت شرط اضافی، ربای قرض تحقق می یابد:
عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا یشترط إلّا مثلها فان جوزی أجود منها فلیقبل، و لا یأخذ أحدمنکم رکوب دابه أو عاریه متاع یشترطه من أجل قرض ورقه (شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج6، ص203) ؛
محمد بن قیس از امّام باقر (علیه السلام) نقل می کند: هرکس ورقی را به دیگری قرض داد، جز همانند آن را شرط نکند و اگر بهتر از آن به وی بازگردانده شد، آن را بپذیرد. و هیچ یک از شما سوار شدن بر چهارپا یا عاریه گرفتن کالایی را که به سبب قرض دادن ورق شرط شده است، نباید بپذیرد.
البته صحیح تر آن است که گفته شود مورد بحث از موضوع ربا تخصصاً خارج است و تفاوتی در پرداخت سود به قصد انگیزه یا از باب شرط نیست و در هر دو صورت ربا تحقق پیدا نمی کند.
2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل
در قانونگذاری اسلام مصالح و مفاسد نوعی ملاک جعل احکام قرار گرفته است شارع مقدس در جعل احکام به مصالح و مفاسد واقعی توجه کرده است بنابراین اگر چیزی را حرام اعلام کند به طریق انی کشف میشود که متعلق آن دارای مفسده قطعی بوده است و اگر از طریق عقل به این نتیجه میرسیم که شارع مقدس در آنجا جعل حرمت کرده است زیرا شارع گزاف نمیگوید و احکامش تابع مصالح و مفاسد است و بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود دارد. هنگامی که عقل با درک این موضوع، به قبیح بودن عملی حکم کرد. شارع مقدس که خود افضل عقلا است (بامری، 1382، ص42).
مطابق عقیده آنان قانون جعل حکم میکند و با حکم عقلا به مخالفت نمیپردازد اگر عقل را حجت ندانیم، هیچ مقولهای حجیت نخواهد داشت، زیرا حجیت مبانی ادیان به حجیت عقل وابسته است و بنا به روایتی: «خداوند در روز قیامت به اندازۀ خردمندی و عقل بندگان از آن ها بازخواست میکند» (کلینی، بی تا، ج1، ص12).
احکام شرعی راه رسیدن به مصلحتهایی است که رعایت آن ها بنابر حکومت عقل واجب است، گاه حکم عقلی به نحوی است که عقل به طور مستقل و ابتدا بدون دخالت شرع به آن میرسد که این موارد را «مستقلات عقلیه» میگویند: مانند قبح ظلم و ستم و غصب مال دیگری، اما گاهی در کشف حکم شرع، عقل تنها مؤثر نیست، بلکه پس از دریافت حکمی از شرع به صدور حکم میپردازد، مانند آنچه در بحث مقدمه واجب وجود دارد این نوع احکام را «استلزامات عقلیه» میگویند (محقق داماد، 1364، ص116).
به نظر میرسد حکم عقل دربارۀ قبیح بودن «اکل مال به باطل» از مستقلات عقلیه است زیرا از نظر عقل هر کس فقط میتواند در مال خودش تصرف کرد «الناس مسلطون علی اموالهم» و حق تصرف در مال دیگری را ندارد. مگر از طریق مبادلات مشروع و کسب رضایت صاحب مال از نظر عقل خوردن مال غیر از طریق نامشروع و بدون کسب رضایت صاحب مال و یا بدونه وجود حکم لازم الرعایه، به طور مطلق قبیح است و بر حکومت لازم است جلوی اینگونه تجاوزها را به طریقی که مصلحت میداند ولو با مجازات مرتکب بگیرد. به علاوه، حرمت خوردن مال غیر فطری است و علی رغم اختلاف در مسبکها و روشها مورد توافق همۀ عقلااست. بنابراین وقتی عقل، حرامخواری را تقبیح میکند و آن را جرم و قابل مجازات می شمارد، شارع نمیتواند با این حکم مخالفت کند (بامری، 1382، ص43).
از نظر عقل، حاکمیت نظم و حفظ امنیت و اموال مردم و قوام اقتصادی و سیاسی دولت اسلامی واجب است و کسانیکه به این امر توجه نکرده، تجاوز و تخطی مینمایند باید مؤاخذه و مجازات شوند، تجاوز به اموال و حقوق دیگران موجب از بین رفتن مصالح افراد جامعه که فی نفسه نوعی مفسده است میشود و قوام حاکمیت را متزلزل کرد، موجب بروز مفاسد اجتماعی فراوان میگردد این استدلال مزید این ادعاست که اگر چه جرائم علیه اموال فی نفسه حق الناس و خصوصی محسوب میشوند، هنگامی که هرج و مرج و آشفتگی در جامعه بینجامد، جنبۀ عمومی پیدا میکند، این حکم عقل اختصاص به کشوری که دارای حکومت اسلامی است، ندارد. اما در جامعه اسلامی که حاکم بنا به تکلیف شرعی، موظف است جان و مال و ناموس افراد را حفظ کند، این وظیفه علاوه بر آنکه یک وظیفه عقلی و قانونی است وظیفه شرعی مهم محسوب میشود (بامری، 1382، ص44).
برای ضمانت اجرای حرامخواری، تصریح شارع هم لازم نیست. زیرا جرم یا گناه موضوعی نیست که مصادیقش فقط از جانب خداوند یا پیامبر (شارع) تعیین شود، بلکه شامل امور دیگر نیز هست. حاکم جامعه اسلامی میتواند با بدست آوردن ملاک مصداقهای بیان شده، مرتکبان اعمال مخالف با مصلحت عامه یا موجب فساد را مجازات کند. بنای عقلاء همانند دلیل عقلی تدلیس و فریب را قبیح میداند در عرف هر گاه عقلاء از عمل دیگری فریب خورده میتواند به شخصی که او را فریب داده رجوع کند و برای جبران خسارتها به شخص فریب خورده مراجعه نماید و آن ها را از او مطالبه نماید به علاوه چنین مسئولیتی در نظر عقلاء محدود به زمان و مکان خاصی نبوده است و در همه اموال، نسبت به اموال و غیر اموال مانند شرکتهای مورد نظر در طرف مقابل یا حقوق معنوی اعمال میگردد. با این حال سیره عقلاء به طور مستقل به عنوان منبع شرعی احکام در فقه امامیه پذیرفته نمیباشد (مکارم شیرازی، 1411ق، ج2، ص287).
بنابراین باید ثابت شود که سیرۀ مذکور مورد تأیید شارع دین اسلام قرار گرفته است (بجنوردی، 1389، ج1، ص227).
برای این منظور استدلال شده است که روش مورد نظر هنگام حضور پیامبر (ص) هم بوده است و از ناحیه خداوند به واسطه ایشان چنان روشی منع نگردیده است و این عدم ردع از جانب شارع، دلیل بر تأیید آن و قابل تبعیت بودن روش مذکور میباشد. در غیر این صورت لازم بود که شارع از آن نهی میکرد. از سوی دیگر ادعا شودکه نهی وجود داشته و به دست ما نرسیده است یا حداقل احتمال منع کردن شارع وجود دارد پاسخ آن است که مجرد احتمال موجب صرف نظر کردن از چیزی نمیگردد و اصل نیز بر عدم وجود چنین منعی قرار دارد. علاوه بر آن میتوان بسیاری از روایات خاص را که قبلا امضاء و تأییدی بر این سیره محسوب کرد، مثال آورد (بجنوردی، 1389، ص234).
قرآن کریم می فرماید: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (نساء/ 29 و بقره/ 188، نساء/ 161، و توبه/ 34).
در مورد مفهوم این آیه شریفه، توجّه به چند نکته ضروری است:
1. اکل در لغت به معنای خوردن است، ولی در این جا به معنای استیلا و تصرف در شیء به کار رفته است و آیه از استیلا بر مالِ غیر از طرق باطل، نهی می کند.

مطلب مشابه :  تعهد سازمانی و رضایت شغلی