جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

دانلود پایان نامه

البته لازم به ذکر است قبل از کنوانسیون جرایم سایبر، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پونوگرافی کودک را به طورکلی(نه در فضای سایبر) مورد توجه قرار داده است؛ در ماده34 این کنوانسیون چنین آمده است: «هرگونه فعالیت جنسی غیرقانونی، استفاده استثمارگونه از کودک در مطالب و نقاشیهای پونوگرافیک.»
و یا کنوانسیون 182سازمان بینالمللی کار در سال1999 ممنوعیت کار کودکان را درمواردی اعلام کرد که از جملهی این موارد «… استفاده، اغوا یا وارد کردن کودک برای فحشا، تولید پورنوگرافی یا نمایشهای پورنوگرافیک… .» است.
گفتار چهارم: اقدامات تقنینی داخلی
درمورد عنصر قانونی هرزهنگاری در سیاست حقوق کیفری ایران باید یادآور شد که اولاً؛ در حقوق ایران اصطلاحاتی چون هرزهنگاری و یا پورنوگرافی وجود ندارد و مقنن ایران با استعمال واژگانی سنتی چون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که هم عامتر و هم مبهم میباشند از کاربرد تعابیر مذکور امتناع کرده است. ثانیاً؛ درمورد جرایم رایانهای تا قبل ازتصویب قانون جرایم رایانهای درسال1388 مشکل عنصر قانونی جرایم ارتکابی در فضای سایبر حل نشده بود و درمورد جرایمی چون هرزهنگاری فقط باتوجه به قوانین متفرقه شکل کلاسیک آن جرمانگاری شده و مورد پیگرد بود اما باتوجه به عام و کلی بودن برخی قوانین که نه محدود به فضای سایبر و نه محدود به فضای سنتی و فیزیکی بود با کمی اغماض این دسته از جرایم قابل پیگرد بود. با ذکر این مقدمه ابتدا به بررسی هرزهنگاری سنتی در قوانین متفرقه پرداخته سپس هرزهنگاری را در قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 بررسی میکنیم.
قانون مجازات اسلامی
هرزهنگاری از جمله جرایم مرتبط بامحتوا است که در دستهبندی جرایم، یکی از جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی است.
جرمهای مرتبط بامحتوا بهطور عمده جرمها یا کژرویهای جنسی یا جرمهای علیه عفت و اخلاق عمومی را به ذهن متبادر میسازند، ولی باید گفت که از یکسو جرمهای مرتبط بامحتوا را نمیتوان جرمهای جنسی یا جرمهای مرتبط با جنسیت دانست، زیرا در فضای سایبر جرم جنسی تحقق نمیپذیرد، بلکه عنوانهای مجرمانه مربوط به ارایه یا انتشار محتویات مربوط به جرم جنسی یا عمل جنسی است که در این فضا تحقق مییابد.(عالیپور، 1384، 221) با ذکر این مقدمه در ذیل به بررسی هرزهنگاری در قانون مجازات اسلامی میپردازیم.
ماده640 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: « اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74)ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهندشد:
1-هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طورکلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.
هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور درفوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دستآوردن آن را معرفی نماید.
تبصره1- مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهدبود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلا ل عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار میگیرد.
تبصره2- اشیای مذکور ضبط و محو آثار میگردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهدشد.
قانونگذار در ماده640 قانون مجازات اسلامی در سه بند مجزا به جرمانگاری اقسام مختلف هرزهنگاری سنتی پرداخته است؛ در بند اول بعد از نام بردن وسایل و طرق خاص هرزهنگاری چون نوشته، طرح، گراور و… با آوردن عبارت « … یا به طورکلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نماید…» بیان میدارد هرکس با هر وسیلهای که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نماید و به منظور تجارت یا توزیع (سوءنیت خاص- عنصر روانی) به نمایش، عرضه در انظار عمومی، ساخت، نگاهداری(افعال مادی مثبت) اقدام نماید به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهدشد.
همچنین مقنن در بند دوم ماده عنوان میکند که وارد یا صادر کردن، هرگونه تصدی یا واسطه تجارت شدن و هرنوع معامله و بدست آوردن مال و ثروت به هر طریقی مثلاً کرایه دادن اشیاء مذکور در بند قبل با همان نیت خاص تجارت یا توزیع ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد.
قانونگذار در بند سوم ماده مذکور انتشار و درمعرض انظار عمومی قرار دادن اشیاء مذکور را حتی با سوء نیت عام(علم و عمد) جرم دانستهاست و نهایتاً در بند چهارم اقسامی از معاونت چون تشویق به معامله اشیاء مذکور، ترویج اشیاء و یا معرفی مکان عرضه و یا شخص عرضهکننده اشیا مذکور را که نوعی معاونت و تسهیل وقوع جرم است را جرم دانستهاست.
لازم به یادآوری است که؛ به نظر برخی، ماده مذکور، ماده سوم قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند را نسخ کردهاست؛ ولی به نظر میرسد که ماده سوم خاص است و عموم ماده640 ق.م.ا را تخصیص میزند.(بای و پورقهرمانی، 1388، 374)
به نظرمیرسد که از اطلاق و عموم ماده639 قانون مجازات اسلامی نیز میتوان مواردی از ممنوعیت پورنوگرافی را استفادهکرد، ماده مذکور مرقوم میدارد:
«افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و…
الف) …

مطلب مشابه :  حقوق بین الملل عرفی