حجم تجاری و تراز بازرگانی

دانلود پایان نامه

دولت رانتیر به طور انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می کند. همین امر سبب می شود دولت بدون مشورت با گروههای اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه های خود را به اجرا درآورد. در چنین فضایی دولت های رانتیر بر اساس تجربهی تاریخی، به سیاست های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می آورند. در نتیجهی گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مدنظر قرار می گیرد. اما مشکل اینجاست که معمولا صنایعی که در چنین شرایطی پدید می آیند، از کارایی و انعطاف پذیری لازم برخوردار نیستند و به سبب پایین بودن کیفیت محصولات این صنایع، تولیدات آنها تنها در بازار داخلی قابل فروش است. همچنین دولت های رانتیر به طور عمده به توسعهی تولیدات کشاورزی بی توجهی و در عوض سعی می کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تأمین کنند. نتیجهی نهایی چنین سیاست هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه گذاری صنایع ناکارآمد است.

3-4-3-4-3 تأثیرات آن بر اجتماع
3-4-3-4-3-1 تضعیف گروههای اجتماعی:
همایون کاتوزیان اعتقاد دارد که در یک دولتِ رانتیر برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعی عمده را می توان از هم تشخیص داد:
الف: گروه های تحتالحمایگان دولت که بزرگترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می کنند.
ب: تودهی جمعیت شهری که این گروه هم از آثار افزایش هزینه های دولتی بر اقتصاد داخلی نفع می برند.
ج: جمعیت روستایی که این گروه کمترین میزان دریافت را از رانت ها دارا می باشند.
بحث وضعیت گروه ها و طبقات اجتماعی در یک دولت رانتیر بستگی زیادی به استقلال دولت از جامعه و کسب درآمدهای کلان رانتی توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن را در خارج از نفوذ گروه های اجتماعی قرار می دهد. در این حالت، بخش خصوصی اقتصاد داخلی از طریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط دولت به آن وابسته می شود. به این ترتیب دولت به تنها سرچشمهی قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل می شود. بنابراین در یک دولت رانتیر، گروهها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته می گردند و در چنین شرایطی نمی توانند با دولت به چالش بپردازند.
3-4-3-4-3-2 رشد بوروکراسی:
عمده ترین وظیفهی یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروههای اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است. از طرف دیگر، توسعهی بوروکراسی به عنوان وسیله ای برای اشتغال مطرح است. این کار هم به نوبهی خود باعث افزایش مشروعیت دولت می گردد.

3-4-3-5 دولت شبه رانتیر
گروهی از کشورهای منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق کمک های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت های بزرگ یا برخی از قدرت های منطقه ای به حیات خود ادامه می دهند. این کمک به صورت منبع اصلی درآمد این دولت ها درآمده اند. از جملهی این کشورها می توان به سومالی اشاره کرد که کمک های فراوانی از جانب امریکا و روسیه دریافت می کند. همچنین مصر گاهی اوقات از طرف امریکا و گاهی از طرف شوروی سابق حمایت مالی و سیاسی می شد. سوریه، اردن، یمن جنوبی هم از جمله کشورهایی هستند که مقادیر عظیمی از کمک های خارجی را دریافت می کنند. یمن، نمونهی بارز این گونه کشورها می باشد که 85 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل درآمد کارگران مقیم خارجی تأمین می گردد. این گونه کشورها را دولت شبه رانتیر می گویند.
3-4-3-6 ایران دولتی رانتیر
رضاشاه نخستین کسی بود که سهم درآمدهای نفتی را در درآمدهای دولت افزایش داد وآنرا دراجرای طرحهای توسعه و نوسازی کشور به کارگرفت، ولی تازمان به قدرت رسیدن رضاشاه به دلیل فقدان قدرت مرکزی درصدی از درآمدهای نفتی به عنوان حق محافظت از تاسیسات نفتی به عشایر و ایلات پرداخت میشد، اما با سرکوب عشایرتوسط رضاشاه، این درآمدها دوباره به دولت بازگشت. با این حال درآمد نفتی دولت درعصرقاجار و پهلوی اول به حدی نبود که مهمترین منبع درآمد دولت تلقی گردد، امابعد از کودتای 28مرداد وآغاز فعالیت کنسرسیوم ،درآمد نفتی ایران سیر ثابت و رو بهرشدی داشت به نحوی که در سالهای پایانی دههی1330و ابتدای دههی1340درآمد نفتی منبع اصلی درآمد دولت تلقی میشد که درپی آن دولت رانتیر در ایران شکل گرفت. باکودتای 28مرداد و پس ازآن ورود کنسرسیوم به صنعت نفت ایران، عملاً بسیاری از اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت از بین رفت. اما تولید و عرضهی نفت ایران به کنسرسیومی واگذار شد که 50درصد از خالص دریافتیهای خود را به دولت ایران میپرداخت. این عامل و رشد تقاضاهای بین المللی برای خرید آن سبب تثبیت درآمدهای ملی نفت ایران شد که ازآن به بعد حکومت به فکر بهرهبرداری از آن برای توسعهی کشور افتاد و برنامههایی را برای توسعهی کشور تدوین کرد. نخستین برنامه درسال 1328 بود که بهدلیل قطع درآمدهای نفتی درسالهای نهضت ملی ناکام ماند اما با بازگشت این درآمدها دومین برنامه این نهاد برای اجرا درسالهای (1341-1334)ارائه شد که 5/64درصد از منابع اجرای آن، سهم درآمدهای نفتی بود. بنابراین سال 1957، سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیراست و از این زمان به بعد نفت، علاوه براینکه همواره سهمی بیش از40درصد در درآمدهای دولت ایران داشته به عنوان یک متغیرمستقل، نظام اقتصادی و سیاسی ایران راتحت تاثیر قرارداده است. دکترحسین مهدوی با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریهی دولت رانتیر را ارائه داده و ایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده که سهم درآمدهای نفتی دولت از 11درصد درسال 1954میلادی(تقریبا1333) به 50درصد درسال 1965(تقریبا1342) افزایش یافته است. طی سالهای دههی 1350 تا پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر 54درصد نبود. البته درسالهای 1357به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت نیز کاهش یافت و درآمد نفتی به 15میلیارد دلارکاهش یافت. نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت درسال (1357-1332) نشان میدهد که تقریبا ازسال 1332،این درآمد بیش از40درصد منابع درآمدی دولت را تامین کرده است. اگرقائل به تعریف بیلاوی درخصوص میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتی را پذیرا باشیم (42درصددرآمددولت) باید گفت از سال 1339ساخت دولت درایران رانتیر بوده است.
3-5 مشکلات پیش رو
بریتیش پترولیوم درگزارش سال 2007 خود اعلام کرد که ایران پس از عربستان سعودی دومین منابع بزرگ نفتی جهان را دراختیار دارد. انتظار میرود منابع نفت ایران با ظرفیت 137 میلیارد و 500 میلیون بشکه، تا 86 سال دیگر نیز کفایت کند، اما منابع عربستان در کمتر از 67 سال دیگر به پایان خواهد رسید. بریتیش پترولیوم در این گزارش جایگاه ایران را به عنوان چهارمین تولیدکنندهی نفت و گاز جهان بسیار مستحکم خواند و افزود: این کشور در سال 2005 در زمینهی تولید گاز، قبل از روسیه، امریکا و کانادا قرار داشت، اما توانست از بریتانیا پیشی بگیرد. در عین حال ایران سومین مصرف کنندهی بزرگ گاز پس از کشور های امریکا و روسیه است، اما در مقایسه با بریتانیا کم مصرفتر است. همچنین از دیگر نکات این گزارش این است که ایران با در اختیار داشتن 15/5 درصد از منابع گاز جهان ، یعنی 5 برابر بیش از سهم امریکا ، پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. گفتنی است علیرغم افزایش تولید گاز در دههی گذشته، میزان مصرف در ایران دو برابر شده و این سوخت به نخستین منبع تامین انرژی کشورمان تبدیل شده است. علاوه بر ان بریتیش پترولیوم اعلام کرد:ظرفیت تولید ایران با 3/5 درصد افزایش به 1 میلیون و 700 هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به امریکا و چین کمتر است.
بیزینسمانیتور درگزارشی آورده است که ایران دومین ذخایر بزرگ نفتی جهان پس ازعربستان و دومین ذخایر بزرگ گازی جهان پس از روسیه را در اختیار دارد. همچنین در این گزارش ذکر شده است که مصرف داخلی نفت و گاز ایران به شدت رو به افزایش است و فرسودگی تکنولوژی بخش نفت وگاز تاثیر منفی بر ظرفیت صادرات انرژی این کشور داشته است. بنابراین گزارش بخش گاز ایران توسعهی کافی نداشته و ایران فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در این بخش و افزایش درآمد ندارد و از طرف دیگر کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ایران داشته است. این گزارش میافزاید: علیرغم تشکیل حساب ذخیرهی ارزی برای حمایت از اقتصاد ایران در زمان کاهش قیمت نفت، منابع مالی این حساب اغلب برای تامین هزینههای دولت صرف شده است. تحریمهای تجاری بیشتر از پیش ایران و اقتصاد این کشور را تهدید میکند و سرمایهگذاران بینالمللی به شدت نگران این وضعیت هستند. بیزینسمانیتور میافزاید: درعینحال قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی موجب دلگرم شدن بیشتر سرمایهگذاران خارجی در ایران شده است. ذخایر نفتی ایران در سال 2008 به 136 میلیارد بشکه رسیده که معادل 10 درصد از کل ذخایر نفتی جهان است. ایران با در اختیار داشتن 28 هزار میلیارد متر مکعب ذخایر گازی، 15درصد از ذخایر گاز جهان را دراختیار دارد. این گزارش اضافه می کند: پیشرفت در زمینهی خصوصیسازی در ایران همچنان ضعیف و کند است، شرکتهای خارجی هنوز نمیتوانند مالک ذخایر نفت و گاز ایران شوند، قراردادهای متقابل انگیزهی کافی را برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی فراهم نمیآورد. چاههای نفتی موجود به علت بالا بودن عمر و تکنولوژی فرسوده هر سال 13درصد از ظرفیت تولید خود را از دست میدهند. میدانهای نفتی ایران نیازمند سرمایهگذاری و تکنولوژی جدید است. ایران طی 16سال آینده به 500 میلیاد دلار سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز نیاز دارد.
در ایران روزانه افزون بر 3/2 میلیون بشکه نفت خام، انواع انرژیهای دیگر نیز مصرف میشود. متوسط رشد سالانهی پیشبینی شده برای تقاضای جهانی انرژی اولیه تا سال 2030 معادل 6/1 درصد است، در حالیکه رشد مصرف انرژی ایران در سالهای اخیر حدود 8 درصد بوده که در نوع خود بسیار نگران کننده است. ازسوی دیگر کشورهای حاشیهی خلیج فارس در تلاش هستند تا با افزایش پتانسیل تولید نفت خود در صورت تحریم مستقیم نفت ایران بلافاصله با افزایش تولید سهمیهی ایران در سازمان اپک را تصاحب کنند، سازمانی که یکی از ارکان اصلی بنیانگذاری آن ایران و اولین و مهمترین دبیرکل آن دکتر فواد روحانی بوده است. سازمان کشورهای صادر کننده نفت در راستای دفاع در مقابل سیاست استثماری شرکت های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» که بدلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه حمل و نقل نفت خام، از افزایش قیمت نفت جلوگیری می کردند و ارزش آن را بصورت مصنوعی در بازار پایین نگه می داشتند، تاسیس شد.
3-5-1 تاثیرات تحریم بر صنعت نفت ایران
تحریم هموراه تاثیرات مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، حجم تجاری و تراز بازرگانی داشته است لازم به ذکر است در این میدان تحریمکننده و تحریمشونده هر دو متضرر میشوند.
3-5-1-1 افزایش ریسک سرمایهگذاری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به طور طبیعی شرایط بیثباط ناشی از انقلاب و جنگ زمینهی جذب سرمایههای خارجی را به شدت محدود کرد. اقدام دولت امریکا در سال 1995 در خصوص تصویب قانون داماتو، مانع دیگری در زمینهی سرمایهگذاری در بخش نفت کشور ایجاد کرد. به همین دلیل ایران از نظر جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در فاصلهی سالهای 1998-1990 بین 195 کشور رتبهی 112، و در سال 2001 رتبهی 131 را کسب کرد. نشریهی بیزینس مانیتور اینترنشنال، در سه ماههی دوم سال 2004 شاخص ریسک سرمایهگذاری در ایران را 53 از 100 اعلام کرد. واحد تحقیقات نشریهی اکونومیست نیز شاخص ریسک سرمایهگذاری در ایران در سال 2004 را 58 از 100 اعلام کرد.

مطلب مشابه :  انعطاف پذیری