حفظ کرامت انسانی

دانلود پایان نامه

ج: بازجویی از متهم
پس از حاضرشدن متهم نزد مرجع تحقیق، اعم از اینکه وی به احضارنامه توجه کرده و خود حاضر شده یا توسط مأمورین جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید.
به تأخیرانداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی، مجاز است. در این صورت بازپرس یا دادیار می توانند حداکثر تا 24 ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان، جلب شده باشد، باید دستور نگهداری او توسط ضابطین را، که اصطلاحاً تحت نظر قراردادن متهم نامیده می شود، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد. اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از 24 ساعت اولیه، توقیف غیرقانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود.
این است که ماده 189 ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید، در غیر این صورت بازداشت، غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»
ج-1: احراز هویت
نخستین اقدام در بازجویی از متهم پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می گردد. ماده 193 ق.آ.د.ک این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود، بدین شرح بیان نموده است: «قاضی ابتدا هویت و … مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد.»
مهمترین نکته این مرحله از تحقیق این است که نشانی اعلام شده توسط متهم به عنوان اقامتگاه او تا اعلام تغییر آن توسط وی و ارائه نشانی جدید همچنان معتبر باقی میماند و هرگونه ابلاغ به انشانی سابق، در صورت عدم اعلام نشانی جدید، قانونی محسوب شده و منشأ اثر خواهد بود. این بدین معناست که اگر در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی رسیدگی در دادگاه، متهم محل اقامت خود را تغییر داده، ولی نشانی محل اقامت جدید خود را به هر دلیل اعلام نکرده باشد، در صورت ارسال احضاریه به نشانی قبلی و یافت نشدن وی در ان محل و نداشتن نشانی دیگر از او نیازی به نشر آگهی در روزنامه نیست. در این صورت ابلاغ احضارنامه مزبور و سایر اخطارها به آن محل، قانونی محسوب می شود و حتی می تواند مبنای صدور قرار جلب متهم قرار گیرد. این است که در تبصره 1 ماده 194 اضافه می کند: «قاضی در ابتدای تحقی به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند،در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونهای که ابلاغ اوراق معتبر باشد، پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است.
ج-2: تفهیم اتهام
پس از استعلام هویت، اقدام بعدی تفهیم اتهام به متهم است. در ادامه ماده 194 ق.آ.د.ک: «… سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند، آنگاه شروع به تحقیق می نماید…». تفهیم اتهام به متهم از چنان اهمیتی برخوردار است که همانگونه که در هنگام بررسی بازداشت متهم در جرائم مشهود به آن اشاره شد، قانون اساسی در اصل سی و دوم بر لزوم آن توسط ضابطان نیز تأکید ورزیده است از لحاظ نظری، مشتکی عنه که شخصی بوده که صرفاً شکایتی علیه او طرح گردیده، از این لحظه به متهم تبدیل می شود اما در عمل، هم قانون و هم رویه قضایی، فرد مزبور را قبل از تفهیم اتهام نیز متهم می خوانند. منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده میشود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است.
اگر اعمالی که انتساب آنها به وی اعلام می شود به قدر کافی روشن در بیان اتهام باشد عدم تصریح به عنوان مجرمانه بی اشکال به نظر می رسد، مثل اینکه به جای گفتن «شما متهم به قتل هستید» به متهم گفته می شود «شما متهم هستید که با اسلحه متوفی را به قتل رسانده اید و همین امر منجر به فوت او شده است».
به نظر می رسد که تفهیم اتهام، همانگونه که از معنای عرف تفهیم به ذهن می رس، امری بیش از اعلام اتهام است و به واقع باید به متهم فهمانده شود که چه عمل مجرمانه ای به وی نسبت داده می شود تا او بداند که دقیقاً به دلیل ارتکاب چه امر ممنوع یا خودداری از انجام چه وظیفه ای احضار شده تا بتواند به خوبی از خود دفاع کند. به منظور تأمین امکان دفاع مناسب از خود و نیز به لحاظ ممنوعیت احضار بدون دلیل (ماده 168) است که ماده فوق مقرر می دارد که علاوه بر اتهام، دلایل نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد.
پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم، مرجع تحقیق درباره قبول یا عدم قبول یا عدم قبول اتهام از وی سؤال می کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود لازم است که سؤالاتی از متهم بپرسد.
این سؤالات با هدف کشف حقیقت و روشن شدن نقش متهم در تحقق عمل مجرمانه صورت می گیرد. بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش ها و تنظیم ترتیب طرح آنها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید؛ اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آنها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت کند. همچنین به منظور حفظ کرامت انسانی متهم لازم است که «در جریان… بازجویی … و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحثیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد» و «بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پسِ سرِ متهم یا بردن آنها به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند».
به طریق اولی، اجبار یا شکنجه نمودن متهم برای اقرار به ارتکاب جرم مجاز نیست و علاوه بر تصریح قسمتی از ماده 195 ق.آ.د.ک مبنی بر اینکه «… سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است…». اصل 38 قانون اساسی نیز بر بی اعتباری اقرار ناشی از اجبار و شکنجه تأکید ورزیده است. همچنین «تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد» و «پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پروندۀ مورد بررسی احتزار گردد.»
با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می تواند در امر تحقیقات داشته باشد، او مجبور به پاسخگویی نخواهد شده و در صورت سکوت در برابر سؤالات مرجع تحقیق و یا خودداری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر صرفاً امتناع او از دادن پاسخ در صورتمجلس بازجویی قید میشود. بنابراین مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طریق دیگر باشد و خودداری متهم از دادن پاسخ به سؤالات او نیز مجوزی برای مجبورساختن وی به این امر محسوب نمی شود. این مطلب در بخش دیگری از ماده 193 با این عبارت «… چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود»، بیان شده و نشان میدهد که قانونگذار به طور تلویحی و ضمنی حق سکوت متهم در برابر سؤالات مرجع تحقیق را مورد شناسایی قرار داده است. این حق، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است، به گونه ای که حتی اگر متهم نداند که می تواند در برابر سؤال هایی که از او می شود سکوت اختیار کند؛ این جهل او نباید به زیانش تمام شود و مرجع تحقیق خود مکلف به بیان آن به اوست. با این حال، قانون ما که در یادآوری حق سکوت متهم به قضات، راه تلویح و اشاره را در پیش گرفته و از شناسایی صریح آن خودداری ورزیده، اعلام این حق به متهم توسط قضات را نیز مقرر ننموده است.
ج-3: اخذ آخرین دفاع
پس از انجام بازجویی که گاه ممکن است درچند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام، باید آخرین دفاع متهم اخذ گردد. این امر که در قسمتی از بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، بر پایه اصل برائت توجیه می گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می رسد اظهار دارد. بدین ترتیب از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست، به نظر می رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد، به گونه ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است لازم به نظر نمی رسد.
د: تفتیش منازل و بازرسی اماکن
به موجب ماده 136 ق.آ.د.ک چنانچه برای دستگیری متهم یا کشف ادله یا وسایل مرتبط با ارتکاب جرم ظنّ قوی وجود داشته باشد که می توان این موارد را در محل معینی یافت نمود، مقام قضایی (مرجع تحقیق) می تواند دستور تفتیش یا بازرسی آن محل را صادر نماید. به این سان تفتیش یا بازرسی عبارت است از عمل تجسس و تفحص که به مقصود کشف ادله و اشیاء مادی مربوط به جرم در جریان و یا تحقیق کیفری که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم یا سایر اماکن و اشیایی که احتمال وجود ادله جرم در آن محل ها وجود دارد به وسیله مقامات قضایی یا نمایندگان آنها صورت می گیرد.
به این ترتیب مواردی که به موجب ماده 44 همان قانون حق بازرسی وجود دارد عبارتند از:
جرائم مشهود
مواردی که ظنّ قوی به دستگیری متهم باشد.
مواردی که ظنّ قوی به کشف اسباب و ادله جرم در آن محل باشد. همچنین افرادی که حق بازرسی دارند عبارتند از:
کلیه مقامات قضایی اعم از قاضی، بازپرس، دادستان، دادیار و معاون دادستان

مطلب مشابه :  درمان شناختی رفتاری، فرایندهای شناختی، مددکاری اجتماعی