حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که برای اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسه های عمومی؛ مانند حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن، مفهوم می یابد. بنابراین، واژه مذکور از حقوق سیاسی است. حقوق شهروندی، یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می باشد. از این رو، می توان حقوق شهروندی را شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده اند، دانست. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می باشند.(. www .rdmag.net)
فصل دوم: مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی Political science قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در برمی گیرد. از این رو، به حقوقِ سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می شود.
اما این معانی، حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی سازد و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکشان، تمایز را مشکل می کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می توان ذکر کرد، اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد.
دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویت اش در جامعه انسانی از آن منتفع خواهد بود، در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار می دهد و توصیه و فرمان می دهد، در حالی که حقوق شهروندی، اجتماعی با افراد خاصی را در محدوده ی یک دولت-کشور خطاب می ماید.
در راستای مفاهیم هم باید میان این دو مقوله حقوقی، قائل به تفکیک شد؛ زیرا مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند، از این رو کلی و دارای ابهام های اساسی اند. اما حقوق شهروندی، به دلیل تعامل نزدیک با مردم، دارای ابهام نبوده و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می شود.
دیدگاه دیگری که در خصوص تفاوت میان حقوق بشر و شهروندی وجود دارد، آن است که تفاوت ماهوی آشکاری را نمی توان میان این دو مقوله حقوقی یافت.
حقوق بشر بنا به تعریف، از خصیصه ای برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را بر نمی تابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق به یک دولت و ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در یک سرزمین زندگی می کنند، تحت شمول حقوق شهروندی و بشری قرار می گیرند، از این رهگذر بر نوعی همگونی و علقه های اجتماعی- فرهنگی اصرار می شود، که دیگران از عوامل وحدت بخش و مزایای آن بهره مند نمی شوند. اما نظر به خاستگاه نظری حقوق بنیادین بشر، دیگر نمی توان و نباید برخی از حقوق حیاتی شهروندی را بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و. .. از عده ای صلب کرد، بلکه بهره مندی از حقوق شهروندی، به مثابه برخورداری از یک هویت ملی مشترک یا استقرار در یک محیط جغرافیایی-سیاسی نیست، بلکه به تعبیر دیگر، این عقیده که شهروند باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد و به جای آن هویت های جمعی مبنای خاص خود را جهت حقوق شهروندی طلب می کند
با توجه به آن چه در خصوص مبانی، روند تحول و مفاهیم حقوق بشر و شهروندی اشاره شد و همچنین، آن چه که در خصوص بازشناسی مرزهای دقیق میان این دو مقوله حقوقی آمد، باید بیان داشت که شکل گیری یک جامعه نوین که اصول و موازین مدنی در آن به عنوان یک عنصر تعیین کننده مدنظر است، بدون رعایت حقوق بشر در مفهوم دقیق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانی افراد و مراعات آن، حائز اهمیت است و همچنین شناخت وسیع حقوق شهروندی، امکان پذیر نمی باشد. در حقیقت، هر چند شناسایی دقیق این دو مفهوم می تواند از جهتِ نظری و علمی و همچنین از لحاظ عملی بسیار مفید فایده باشد، اما توجه صرف به یکی از آنها، تاکید بر جداسازی رشته های در هم تنیده شده، این دو شاخه حقوقی محسوب می گردد. از این رو، علی رغم آن که باید تلاشی وسیع در جهت شناخت و ضابطه مند کردن هر کدام صورت گیرد، نزدیک سازی این دو نیز می تواند، در استقرار یک جامعه مدنی و دموکراتیک بسیار مؤثر عمل نماید.(پورهاشمی، 1390: 308)
2-15- بررسی تطبیقی برخی از حقوق شهروندی
برخلاف نظریاتی که اساس حقوق شهروندی را مبتنی بر تبعیض بین تبعه و بیگانه می دانند، در سخنانی که از رسول اکرم(ص) نقل شده است، مساوات و عدم تبعیض محوریت دارد. این محوریت با نظریه هایی که حقوق شهروندی را برای تمامی ساکنین جامعه، صرف نظر از تابعیت، رنگ، نژاد، لازم می دانند مطابقت دارد. قبل از ذکر سخنان رسول کرم(ص) این سخن از ایشان قابل توجه و مهم است که می فرمایند: «اوتیت جوامع الکلم»؛ سخنان مختصر و جامع را به من دادند. دیدگاه کلی رسول اکرم(ص) نسبت به افراد در این سخن او تجلی دارد که :«الناس کاسنان المشط»؛ مردم همچون دندانه های شانه اند (نهج الفصاحه، 1385 : 146).
در در طرز تفکر مذهبی، همه ی انسان ها مخلوق اند و تبعیت فقط باید از خالق باشد و در نتیجه به همه ی مخلوقات به صورت یکسان نگریسته می شود و محل تولد یا نسب و تفاوت های قومی و نژادی باعث تفاوت در حقوق و تکالیف نمی شود.
1) حقوق مدنی
مهمترین حقی که همه و به ویژه بیگانگان و اقلیت ها باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است. پیامبر(ص)، در پیمانی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بستند، تأکید داشتند که در مدینه همه در امنیت کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. در صورت بروز جنگ با کفار، ابتدا تنها دعوت آنان به اسلام لازم است و در صورت عدم پذیرش، جنگ مجاز است، اما در مورد اقلیت ها، در صورت عدم پذیرش دعوت، در صورت امکان انعقاد پیمان همزیستی، جنگ با آنها ممنوع است. پیامبر اکرم(ص) خالدبن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد. خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده ای را کشت. پیامبر(ص) از این موضوع ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته ها از بیت المال به خانواده هایشان پرداخت شود (شریعتی، 1385، 131).
ه موجب اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.» متن سؤال شورای عالی قضایی از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و پاسخ ایشان، که مربوط به سال 1362 است، اهمیت لزوم حفظ امنیت برای غیر مسلمانان، حتی غیر اهل کتاب را در کشور نشان می دهد. سؤال: محضر مبارک آیت الله العظمی الامام خمینی دام ظله العالی علی رؤوس المسلمین بعد التحیه و السلام تقاضا می شود سؤال ذیل را جواب مرقوم فرمایید. آیا غیر مسلمانان که در مملکت ایران زندگی می نمایند، از اهل کتاب یا غیر آنها، اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند، مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند این ها، آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا آن که مجازات آنها در مانند جاسوسی به بعد احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا آن که چون با مثل جاسوس حربی شوند به مانند کفاری که شرایط ذمه عمل نکنند با انان معامله گردد، یعنی برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاق که حضرت عالی در مسأله ی 8 تحریرالوسیله ج2 ص 503، رد تخییر اشکال فرمودید. امام جواب فرمودند: باسمه تعالی، کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر درباره ی آنها جاری است و محقوق الدم بوده و مالشان محترم است (مهرپور، 1371: 169-168).
سیره ی پیامبر(ص) گویای احترام ایشان به اقلیت هاست. به طوری که حتی به جسد آنها نیز احترام می گذارند. منقول است که جنازه ای را از کنار پیامبر(ص) عبور می دادند، ایشان به احترام آن بپا خاستند. اصحاب گفتند: جنازه ی فردی یهودی بود. حضرت(ص) به آنان فهماندند که از این مطلب مطلعند و فرمودند: «ألیست نفساً»؛ آیا جنازه ی انسانی نبود. این امر نشان می دهد که پیامبر خدا(ص) برای انسان فارغ از کیش و مرام وی احترام قائل بودند (شریعتی، 1385: 134). از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق استقلال در احوال شخصیه است. اقلیت های به رسمیت شناخته شده در کشور اسلامی آزادند که براساس دین خود در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه اسلامی نیز باید در این امور، بر طبق مذهب خود اشخاص عمل کنند (شریعتی، 1385: 235).
در حقوق ایران نیز بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی اقلیت های کلیمی، زردتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب، نفقه، مهریه تابع مذهب خودشان هستند. طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایران غیر شیعه محاکم، مصوب 1312 و نیز رأی وحدت رویه 37-1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه ها موظفند برای ایرانیان غیر شیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است مثل مذاهب اهل سنت، مذاهب مسیحی کاتولیک، پروتستان و ارتدکس، بر طبق قواعد و عادت مسلمه ی متدواله ی مذهب آنها رأی بدهند، مگر این که مخالف انتظامات عمومی باشد. در حمایت از اهل ذمه احادیث متعددی از رسول اکرم(ص) نقل شده است. قال رسول الله(ص): «الا من ظلم معاهدا، او کلفه فوق طاعته، او اخذ منه شیئاً بغیر طیب نفسه فأنا حجیجه یوم القیامه»؛ آگاه باشید کسی که به غیر مسلمانی (که با مسلمانان پیمان و معاهده بسته است و مقررات پیمان را اجرا می کند و بر ضد منافع مسلمین فعالیت نمی کند) ستم روا دارد و یا او را تکلیف مالایطاق کند یا مالی را بدون رضایت وی از او بگیرد، من در روز قیامت با او احتجاج می کنم. امام علی(ع) فرمود: «انسان ها دو دسته اند یا بردار دینی تو هستند یا در آفرینش با تو یکسان هستند» (نراقی، 1385: 603)
2) حقوق سیاسی
حق آزادی بیان و عقیده و آزادی عمل در انجام اعمال مذهبی توسط اقلیت ها، از مهم ترین حقوق شهروندی است. مطالعه ی سیره پیامبر اسلام(ص) در دعوت گروه های مختلف اهل کتاب که در شبه جزیره ی عربستان و یا مناطق مجاور سکونت داشتند و توصیه هایی که آن حضرت(ص) به هیأت های اعزامی مبلغین و نمایندان رسمی و نامه بران داده می شد با توجه به مضمون نامه ها و پیام ها و متن قراردادها می تواند ما را به میزان احترامی که اسلام به عقیده و ایمان گروه های مخالف، مخصوصاً اهل کتاب قائل است رهنمون باشد. موضوع آزادی و احترام به عقیده و محکومیت اصل اجبار و تحمیل، تنها ویژه ی مسائل اعتقادی نبوده در عمل نیز جاری است. اسلام اجبار غیر مسلمانان را به انجام مراسم و آداب اسلامی محکوم می شمارد تا آن جا که مرحوم محقق در شرایع می گوید: مرد مسلمان هرگاه همسر یهودی یا نصرانی داشته باشد، نمی تواند وی را به انجام غسل وادار نماید. پیامبر اکرم(ص) به نمایندگان و علماء و روحانیون اقوام غیر مسلمان که به مدینه می آمدند، احترام بسیار می گذاشت و اجازه می داد آزادانه انتقادها و اشکال های خود را بازگو کنند و خود با آنان از طریق برهان و استدلال گفتگو می کرد (عمید زنجانی، 1370 : 158-157). در دوران خلافت پنج ساله ی حضرت علی(ع) به بهترین وجهی حق آزادی بیان و سایر آزادی های مشروع رعایت شد و شیوه ی برخورد وی با متعصب ترین و بی منطق ترین مخالفان حکومتش یعنی گروه خوارج، گواه این مدعاست (مهرپور، 1372: 155).
در حقوق ایران، طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». طبق اصل 20: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین طبق اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
3) حقوق اقتصادی ـ اجتماعی
از جمله مهم ترین حقوق اقتصادی ـ اجتماعی حق کارکردن و تأمین معاش است. رسول اکرم(ص) می فرماید: «اصلحوا دنیاکم»؛ دنیای خود را اصلاح کنید، و نیز می فرمایند: «طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافاً»؛ خوشا آن کسی که مسلمان است و معیشت به اندازه کافی دارد. البته توصیه های اجتماعی رسول اکرم(ص) غالباً با اندرزهای اخلاقی و ذکر آخرت همراه است. همچنین از ایشان نقل شده که: «طوبی لمن هدی الاسلام و کان عیشه کفافاً و قنع»؛ خوشا آن که با اسلام هدایت شود، معیشت او به حد کافی باشد و قناعت کند (نهج الفصاحه، 1385: 294 – 293).
لازمه ی تضمین حقوق اقتصادی، تضمین حق مالکیت است. هر کس مالک اموال و اشیایی است که به طور مشروع به دست آورده است، این حق ارتباطی با دین و کیش فرد ندارد و هر کس که حق سکونت در کشور اسلامی را دارد، از حق مالکیت برخوردار است. البته کفار و افرادی که در جنگ با کشور اسلامی به سر می برند اموالشان حکم غنیمت را دارد. افراد ساکن کشور اسلامی که با دولت اسلامی پیمان بسته اند، اموالشان در پناه حاکمیت بوده و از امنیت کامل برخوردار است. حضرت علی(ع) فرموده اند: «لا تمسن مال احد من الناس مصل و لا معاهد»؛ هرگز به مال فردی از مردم نماز خوان یا معاهد (غیر مسلمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کند) دست نزنید. پیامبر اکرم(ص) نیز در معاهده ی مدینه تعرض به اموال معاهدان را ممنوع کردند و این حکم شامل همه ی اشیایی است که نزد آنان مال محسوب می شود و همه را امت واحده خواندند. فقها دزدی از کافر را مشروع نمی دانند. در تاریخ آمده که در جریان جنگ خیبر، قبل از فتح قلعه، چوپان یهودیان اسلام آورد و گله گوسفندان را نزد پیامبر(ص) آورد تا به ایشان تسلیم کند. پیامبر(ص) در حالی که همه ی سربازان گرسنه بودند قبول نکرده و به وی سفارش کردند که این گله در دست تو امانت است، باید به صاحبانش برگردانی (شریعتی، 1385 :130). در حقوق ایران، طبق اصل چهل و ششم قانون اساسی: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».
از جمله حقوق اجتماعی که در زمره ی نیازهای اساسی ا نسان برای زندگی در جامعه است، حق مسکن می باشد. رسول اکرم(ص) می فرمایند «ثلاث من نعیم الدنیا و ان کان لانعیم لها. مرکب وطیء و المراه الصالحه والمنزل الواسع»؛ سه چیز از نعیم دنیاست، اگر چه دنیا را نعیمی نیست، مرکب راهوار، زن پارسا، خانه ی وسیع.همچنین می فرمایند: «خیرالمجالس اوسعها»؛ بهترین مجالس آن است که وسیع تر باشد (نهج الفصاحه، 1385 : 197 و 228).
در حقوق ایران اصل سی و یکم قانون اساسی چنین مقرر می دارد: «داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ی ایرانی است». بنابراین، در حالی که دستور رسول اکرم(ص)، خانه ی وسیع برای همگان است، اصل 31، این حق را صرفاً برای ایرانیان و آن هم در حد نیاز به رسمیت شناخته است. غیر ایرانیان برای داشتن مسکن، طبق مقررات دارای محدودیت های زیادی هستند (سلجوقی، 1370: 346). این محدودیت ها، در عمل، مضاعف می گردد. از دیگر حقوق مهم اجتماعی، که دارای جنبه های فردی نیز هست، حق برخورداری از استراحت و تفریح و استفاده از اوقات فراغت برای همگان است.

مطلب مشابه :  فرهنگ و جامعه