حقوق کشورهای کامن لا

دانلود پایان نامه

قاعده پیش بینی زیان که در قلمرو نظریه تقصیر است از قواعد موثر در نظام مسئولیت مدنی انگلستان است. این قاعده در حقوق ایران و فرانسه نیز وارد شده است و به عنوان یکی از شرایط موثر در شناسایی تقصیر مطبوعات استفاده می شود. نظریه دور و نزدیک در سیستم حقوقی انگلستان نیز با پیش پذیری زیان مرتبط است و قضات نتیجه گیری می کنند آیا خوانده موظف به بررسی عواقب عملکرد سوء خود بوده یا خیر این قاعده موثر در مسئولیت مدنی اگرچه در نظریه تقصیر در حقوق ایران مستتر است ولی در سیستم کامن لا و بخصوص در حقوق انگلیس در خصوص دعاوی مطبوعاتی نظریه تقصیر قابل پیش بینی است و زیان مطبوعاتی به طور ضمنی ملاحظه می گردد یعنی قابلیت پیش بینی زیان دلیلی است که مقصر بودن عامل زیان را اثبات می کند نه این که مقصر بودن دلیلی بر لزوم پیش بینی عامل زیان باشد می توان دو نوع مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی را که انواع مسئولیت را بیان می کند به علت اهمیت آنها در ردیف مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات ذکر کرد به همین علت نیز در اینجا همراه با مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات به آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از قرارداد
قرارداد در حقوق انگلستان به توافق دو جانبه ی که قانوناً لازم الاجرا باشد اطلاق می شود هر نوع تخلف از قرارداد موجب مسئولیت فرد در برابر طرف دیگر خواهد شد. حدود چنین مسئولیتی بر مبنای قرارداد مربوط به آن تعیین می شود و در نهایت این قاضی محکمه است که طرف پیروز دعوا را تعیین خواهد کرد در خصوص روابط قراردادی مطبوعات نیز برمبنای قواعد حقوق قراردادها عمل می کنند و هرگونه نقض این مقررات موجب مسئولیت قراردادی آن ها خواهد بود. برای مثال یک نشریه که هر شماره آن از طریق پست به دست فرد می رسد در صورت عدم ارسال نشریه می تواند پیگیری قانونی کند. همچنین است اگر نشریه ای که به دست او می رسد حاوی صفحات سفید یا ناخوانا باشد گاه ممکن است خواهان خسارتی فراتر از مبلغ مربوط به قرارداد مطالبه کند. مثلاً آقای«الف» که تولید کننده است قراردادی را برای تبلیغ کالای خود باروزنامه یا مجله ای منعقد می کند. نشریه مذکور آگهی فرد را ذیل مطلبی منتشر می کند که در باب مضرات کالای تولید شده است و بر اثر این اقدام آقای«الف» با کاهش فروش کالای خود مواجه می شود در چنین موقعیتی آقای «الف» علاوه بر اصل مبلغ قرارداد می تواند نسبت به جبران خسارت وارد شده نیز اقدام کند. همانگونه که از مثال های یاد شده روشن می شود این حوزه از مباحث حقوق بخش های فرعی حقوق مطبوعات را شامل می شود و روابط قراردادی همچون «فروش» و «درج آگهی« و «توزیع» و … را نیز در برمی گیرد.
البته باید توجه داشت که حقوق قراردادهای انگلستان تفاوت های عمده ای با حقوق قراردادهای کشورهایی چون ایران و فرانسه دارد و عدم تطابق نهادهای حقوقی دو کشور پیچیدگی هایی را درفهم ضوابط حقوقی انگلیس به وجود می آورد به عنوان نمونه نهاد حقوقی Trust که نوعی تعهد انصافی است. شامل برخی نهادهای حقوقی همچنین «وصیت« . «وقف» و «وکالت» می شود اما در عین حال به طور کامل با هیچ یک از این قراردادها مطابقت ندارد.
هرچند در حوزه مسئولیت قراردادی در نوع قراردادها و تعاریف آن ها وبرخی شرایط انعقاد تفاوت هایی بین نظام عرفی و کامن لا دیده می شود اما اختلاف بیشتر در حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد خود نمایی می کند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
بند دوم: مسئولیت مدنی مطبوعات خارج از قرارداد
مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از Tort Tort که به عنوان خاطی مدنی تعریف می شود.مفهومی حقوقی است که حیطه وسیعی از مسئولیت های مدنی خارج از قرارداد را دربرمی گیرد جبران این خطا معمولاً به صورت پرداخت غرامت مالی است که توسط دادگاه محاسبه می شود.
«مزاحم» «افترا» و «تجاوز به ملک» و «اهمال»از مهمترین مصادیق Tort هستند. «اهما» بیش از سایر مصادیق Tort موضوع طرح دعوای حقوقی قرار می گیرد . در این خطا فرد با عمل ناهنجار (غیرمتعارف) خود موجب خسارت یا جراحت به دیگری می شود «افترا» از دیگر مصادیق مهم Tort است که بیش از دیگر مصادیق آن در حقوق مطبوعاتی و دیگر رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد. همین امر موجب شده است که حجم وسیعی از دعاوی مربوط به مطبوعات جنبه مدنی پیدا کرده و از حیطه مباحث کیفری فاصله بگیرد این خود موجب تمایزی اشکار و مهم میان حقوق کشورهای کامن لا با حقوق ایران و فرانسه شده است . چرا که بسیاری از مصادیق Tort در کشورهایی مثل ایران و فرانسه و دیگر کشورها به عنوان جرم طبقه بندی می شود البته باید توجه داشت که در Tort اصطلاحی چند وجهی است که راه های مختلف پیگرد شخص را دربردارد. و از این رو گاه می توان برخی از مصادیق آن را مورد تعقیب کیفری قرار داد به عنوان نمونه افترا می تواند جرم محسوب شود مشروط به این که به گفته شخص موجب برهم خوردن آرامش شود یا بتوان آن را تحت عنوان خیانت به حساب آورد و برای شخص مسئولیت کیفری ایجاد کند.
در سیستم قضایی انگلستان تمام دعاوی مدنی صرف نظر از ارزش و منشأ ایجاد آن ها در دادگاه های بخش قابل پیگری هستند اما اگر پرونده ای دارای پیچیدگی غیرمعمول باشد یا مستلزم به کارگیری یک دیدگاه حقوقی دشوار باشد در دادگاه عالی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت این امر موجب نوعی تقسیم حقوقی در پرونده های مدنی شده است.
این بخش از حقوق انگلستان کمتر دارای قانون بوده و اغلب به اتکای رویه های کامن لا و انصافی مورد رسیدگی قرار می گیرد در این میان «قانون مربوط به افترا» بسیاری از ابهامات و پیچیدگی های مربوط به پرونده های مطبوعاتی را کاسته است به موجب این قانون رسیدگی به پرونده های مربوط به افترا به دادگاه عالی سپرده شده است و حضور هیأت منصفه در رسیدگی به آن ها الزامی است.
بند سوم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر تقصیر
در حقوق انگلستان تقصیر یعنی رعایت نکردن احتیاط به منظور اجتناب از ورود زیان به غیر تعریف می شود با وجود این که قابلیت پیش بینی ضرر (رعایت نکردن احتیاط به منظور اجتناب از ورود ضرر به غیر) می تواند در مسئولیت مدنی مطبوعات نمود داشته باشد این دو رکن (قابل پیش بینی بودن زیان و رعایت احتیاط به منظور اجتناب از ورود ضرر به غیر) در قواعد دیگر مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان مثل دور و نزدیک بودن زیان نظریه ایجاد خطر و نظریه تقصیر وجود دارد. در اعمال ضمان آور این که بین ورود زیان و تقصیر خوانده رابطه علیت وجود داشته است ضروری است.
البته وجود این رکن (رابطه علیت) در نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی اصلاً منتفی است . زیرا با فقدان هریک از آن ها استناد به تقصیر از اهمیت بیشتری برخورد است زیرا با فقدان هر یک از آن ها استناد به تقصیر در مسئولیت مدنی اصلاً منتفی است ولی در میان دیگر مسئولیت مدنی امکان عدم وجودیکی از این ارکان وجود دارد.
در نظام کامن لا تقصیر معانی متفاوتی دارد. ارایه تعریفی مطلقی از تقصیر اشتباه است یعنی تقصیر گاه شخصی و گاه نوعی است. با توجه به دسته بندی فوق شایسته است مشخص گردد که کدام یک از تلقی ها در زیان های مطبوعاتی وجود دارد :
1- اگر زیان مطبوعاتی در اثر شبه جرم افتراء هتک حرمت و نشر اکاذیب در اصل با تقصیر شخصی مواجهیم .
2- اگر معنای حقوقی و عرفی در اثر رفتار غیرعادی در زیان های مطبوعاتی مطرح شود بیشتر مربوط به زیان های ناشی از رفتارهای غیرمتعارف مطبوعاتی (تقصیر نوعی) است که موجب ضرر و زیان به خوانده می گردد.
مثل زیان ناشی از تبلیغات منفی و غیرواقعی از محصولات یک شرکت. لذا استقرار تقصیر، در وضعیت ها و حالات جدید به نحو چشمگیری آسان شده است. کافی است قربانی و زیان دیده بتوانند حدوث مواد غیر مشهود قانونی یا تعرض به حقوق خود را ثابت کنند تا بلافاصله فرض تقصیر مستقر شود. مثلاً در خطای مطبوعاتی کافی است زیان دیده عنصر مادی عمل که همان نشر مطلبی برخلاف قانون است را نشان دهد تا بتواند به استناد انجام عمل غیرمتعارض خطای عمل را ثابت کند.
در تقصیر ناشی از عملکرد مطبوعات در حقوق انگلستان ضرورت وجود یک رابطه علیت میان ورود ضرر به خواهان و نقض تعهد مراقبت توسط خواند الزامی است به همین جهت بعضی حقوقدانان در بیان شماری از اصول مربوط به مفهوم علیت نظریه تقصیر را به دو شاخه کلی تقسیم مینمایند که عبارتند از:
اولاً: باید ثابت شود که رفتار خوانده تقصیری و علت واقعی ضرر و زیان به خواهان بوده است به این معنی که ضرر گر با وجود تقصیر خوانده محقق نمی شد.
ثانیاً: نیاز به وجود رابطه علیت قانونی است. حتی اگر در تشخیص علت حقیقی زیان دشواری ملاحظه شود. به همین دلیل دادگاه باید مشخص کندکه فعل ها و ترک فعل هایی که در زمان واحد موجب زیان خواهان شده در اثر نقض تعهد و تکلیف به مراقبت بوده است. در مسئولیت مدنی مطبوعات در قلمرو نظریه تقصیر خواهان باید ثابت کند که تقصیر خوانده مهمترین دلیل ورود ضرر به وی بوده است و ضرر در اثر عدم رعایت تکلیف احتیاط توسط وی ایجاد شده است.
الف: فرض تقصیر و مسئولیت مدنی مطلق مطبوعات
مسئولیت مطلق یکی از عناوین مسئولیت مدنی است که به صرف انجام عمل زیان بار ضرورت جبران ضرر به وجود می آید ولی طبق نظر علمای حقوق اثبات یک عامل مثبت در ارائه تقصیر برای شناسایی مسئولیت مطلق بی فایده است. مسئولیت مطلق در مطبوعات در صورت انتشار مطالب خلاف اخلاق حسنه و خلاف نظم عمومی به وجود می آید و خواهان در این صورت بی نیاز از اثبات تقصیر خوانده است . مسئولیتی که برای خسارت ناشی از خطرهای و برای رفتار یا فعالیت شخص اصلی پیشنهاد شده است مبنای مسئولیت محض را تشکیل می دهد و بر این اساس هر کس مسئول خسارت ها و خطرهایی است که از رفتار و فعالیت های او ایجاد شده است. در حقوق مطبوعات انگلستان تحریک به عملیات خرابکارانه و طغیان و عدم اطاعت از قانون ، لطمه به اخلاق عمومی،اتهامات نادرست یا توهین آمیز علیه افراد عمومی از موارد مسئولیت محض محسوب می گردد. درمسئولیت مطلق به منظور جلوگیری از لزوم جبران خسارت دفاع های زیر قابل استناد است.
اول: واقعه ناخوشایند ناشی از عمل شخصی بیگانه است.
دوم: تقصیر از خود خواهان بوده است .
سوم: عمل ناشی از قوه قاهره بوده است .
چهارم : ضرورت اجتماعی در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر را ایجاد می کند.

مطلب مشابه :  مسئولیت پذیری و پاسخگویی