حل و فصل اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام نیز تحت شرایطی خاص- نظیر اضمحلال شرکت «منحل شدن شخصیت حقوقی شرکت»، فقدان حق اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی، نقض حقوق سهامداران به طور مستقیم، مسئول بودن دولت متبوع شخص حقوقی در ایراد خسارت، ترتیبات خاص مقدماتی قراردادی بین دولتها- پذیرفته شده است. اما باید خاطرنشان ساخت که این ترتیب صرفاً یک استثناء است و حق مداخله نامحدود جهت صاحبان سهام وجود ندارد. حق مزبور محدود و تابع شرایطی خاص است.
شخص حقوقی متضرر باید تکلیف خود را در داخل نهاد به انجام رساند. تکلیف مزبور طی مقدماتی مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی جهت جبران خسارت وارده می باشد. در این مرحله، احقاق حق در سیستم حقوقی و ساز و کارهای تعبیه شده داخلی صورت می پذیرد. تنها در صورت طی مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی و عدم احقاق حق، دولت متبوع شخص متضرر می تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک بپردازد، مگر در مواردی معین و تحت شرایطی خاص- نظیر فقدان مرجع رسیدگی داخلی، بیهوده و غیر مؤثر بودن مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی، تصریح به قید معافیت از رجوع به مراجع داخلی در موافقتنامه های منعقده بین دولت ها، عمل خسارت آمیز، موجود یک رابطه حقوقی مستقیم بین دو تابع باشد و… که مفصلاً تشریح گردید که در این صورت طی مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی الزامی نیست.
به نظر می رسد با عنایت به فلسفه وجودی این قاعده، طی مقدماتی مراجع، قابل تعمیم به سازمانهای بین امللی نیز می باشد و سازمان های بین المللی نیز می بایست چنین ساز و کارهای جبران خسارت را جهت اشخاص متضرر فراهم نمایند. بنابراین چنانچه اقدامات خلاف حقوق سازمانی بین المللی منجر به ورود خسارت به شخص گردد و چنین ارگان ذیصلاحی در سازمان بین امللی مزبور تعبیه شده باشد شخص متضرر مکلف است آنرا طی نماید. بدیهی است چنانچه یک دولت یا حتی سازمان بین المللی به استناد قاعده، لزوم توسل مقدماتی به مراجع و ارگان ذیصلاح به دعوایی ایراد نماید می بایست وجود آیین های را ثابت نماید که مورد استفاده شخص متضرر قرار نگرفته، در اینصورت اثبات عدم کارایی آنها بر عهده شخص متضرر است.
شرط بهره مندی شخص متضرر از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع، وجود دستهای پاک (رفتار صحیح، با حسن نیت، بیطرفانه و با قاعده) است. شخص حقوقی نباید قوانین کشور عامل خسارت، قواعد و مق ررات حقوق بین امللی و قوانین داخلی کشور متبوع خود را نقض نماید. در صورت ورود خسارت به شخص ناشی از نقض قوانین و قواعد مزبور، دولت متبوع شخص متضرر را از اعمال حمایت دیپلماتیک منصرف می سازد و بر فرض اقامه دعوی موجب کاهش مسئولیت احتمالی و یا معافیت از مسئولیت تابع خاطی می گردد و مراجع بین المللی نیز حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند.
صرفنظر از اینکه اختلاف در آئین حمایت دیپلماتیک اساساً یک اختلاف حقوقی است، اما طرق و نحوه عملکرد در اعمال این حمایت و اجبار تابع خاطی به جبران خسارات وارده و در نتیجه احقاق حقوق شخص متضرر بلحاظ برخی ملاحظات سیاسی، اقتصادی به طرق مختلف (طرق مسالمت آمیز و اقدامات غیر مسالمت آمیز) و با توسل به ابزارهای گوناگون صورت می پذیرد.
حقوق بین الملل ابزارهای حمایت دیپلماتیک را براساس نظم خارجی، ملاحظات حقوقی و… از موردی به مورد دیگر محدود می نماید. در غیاب تکالیف قراردادی، حمایت دیپلماتیک محدود به حقوق بین الملل عرفی است. حقوق بین الملل عرفی نیز محدودیت هایی را در استفاده از طرق و نوع ابزارهای حمایت قائل است.
قواعدی نظیر منع توسل به زور در روابط بین الملل، الزام به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، طرق و ابزارهای اعمال حمایت دیپلماتیک را متأثر می سازد و بیشترین تأثیر و ممنوعیت را آنجا دارد که ابزار مد نظر نباید رابطه مستقیم با صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بدین لحاظ که توسل به اینگونه ابزارها ممکن است نتایج و خیمتری به همراه داشته باشد ضمن اینکه بهترین وسیله رفع اختلاف توسل به اقداماتی است که مانع بروز اختلاف شود.
بنابراین بنظر می رسد که دولت متبوع شخص متضرر در انتخاب طرق و نوع ابزار اعمال حمایت دیپلماتیک با لحاظ موراد فوق آزادی نسبی دارد. زیرا با فقدان یک سیستم معتبر ضمانت اجرا در دنیای معاصر همچنین آمره نبودن توسل به طرق مسالمت آمیز جهت حل و فصل اختلافات بین المللی، دولت متبوع شخص متضرر نمی تواند به استناد تعدادی قواعد حقوقی فاقد ضمانت اجرای مؤثر، شاهد نقض حقوق اتباع خود باشد. ضمن اینکه بر فرض احراز مسئولیت بین المللی یک تابع حقوقی بین الملل، ممکن است تابع مزبور از جبران خسارت وارده امتناع نماید. اما آنچه مسلم است اولاً، توسط اقدامات غیر مسالمت آمیز می بایست پس از توسل به طرق مسالمت آمیز صورت پذیرد. بدین نحو که ابتدا طرق مسالمت آمیز حل اختلاف، آنهم یک روند پذیرفته شده (نه طی پی در پی ابزارهای مختلف) مورد استفاده قرار گیرد. سپس در صورت عدم حصول نتیجه به اقدامات غیر مسالمت آمیز توسل جست. ثانیاً، اقدامات غیر مسالمت آمیز صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره نیاندازد.
بدیهی است تجویز اقدامات غیر مسالمت آمیز بعنوان شیوه ای جهت اعمال حمایت دیپلماتیک در برخی موارد فاقد هرگونه فایده عملی است. زیرا کشورهای ضعیف در مقام اعمال حمایت دیپلماتیک هیچگاه قادر به عملی نمودن برخی ابزارهای این شیوه نمی باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که کشورهای قدرتمند ابزار مزبور را بگونه ای متعادل اعمال نمایند.
در نحوه تقسیم غرامت در آیین حمایت دیپلماتیک- متأثر از نگرش های جدید از مسئله حمایت دیپلماتیک- نیز تحولاتی در جهت ایجاد نظم قانونی و کنترل قضایی ایجاد گردیده و صلاحیت انحصاری دولت ها در نحوه تقسیم غرامت به یک صلاحیت نسبی مبدل گردیده و رضایت شخص زیاندیده، از میزان غرامت پرداختی نیز مد نظر قرار می گیرد.
در پاسخ به سؤالات مطروحه در این رساله باید گفت:
1- آیا وجود نهاد حمایت دیپلماتیک و بحث در خصوص آن ضرورت دارد یا نه؟
در گذشته در صورت ورود خسارت به شخص بلحاظ نقض قاعده حقوقی (فعل یا ترک فعل) توسط یک تابع حقوق بین الملل و عدم جبران خسارت، ورود خسارت فی نفسه حقی را برای قربانی جهت تحصیل جبران خسارت نمی داد و شخص متضرر به لحاظ فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی نام جهت استیفای حقوق خود در سطح بین الملل چاره ای جز توسل به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود جهت احقاق حقوق تقویت شده خویش نداشت.
بتدریج حقوق خاصی جهت شخص متضرر بصورت موردی و محدودیت اما متعدد و روبه افزایش بطور قراردادی، جهت استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از حقوق خود نزد برخی مراجع حقوقی بین المللی شناسایی گردید که شخص متضرر بدون عبور از مجاری حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود، خواهان مراعات حقوق خود می گردد.
در این روند طی طرق بین المللی توسط شخص متضرر جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارت، راه اصلی تلقی، دیگر ضرورتی ندارد که شخص متضرر به راه حل تبعی (حمایت دیپلماتیک) متوسل گردد. چنین پیشرفتی همواره با اکراه توسط دولت ها پذیرفته شده است، بدین لحاظ که دولت ها همواره خواهان حفظ جایگاه خود- با جلوگیری از نهادین شدن اختلافات خصوصی ایجاد شده که در خارج از کنترل آنها قرار دارد- در نظام داخلی هستند.
اکنون گرایش فزاینده ای جهت اعطای حق اقدام مستقیم به شخص بدون عبور از این نهاد کلاسیک اما زنده حقوق بین الملل (حمایت دیپلماتیک) وجود دارد.
بدیهی است زمانیکه شخص خصوصی مانند شخص حقوقی بین المللی ظاهر گردد حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی را بدست خواهد آورد. بنابراین شناخت حقوقی خاص و استیفای این حقوق توسط اشخاص حقوقی در برابر قاضی بین المللی با کمرنگ شدن حمایت دیپلماتیک توأم است.
باید خاطرنشان ساخت که اولاً: شناسایی موردی حق مراجعه مستقیم شخص به برخی مراجع حقوقی بین المللی بدون عبور از مجاری حمایت دیپلماتیک جهت احقاق تقویت شده خود (اهلیت و صلاحیت استیفای حقوق خود در سطح بین الملل) موارد استثنایی است.
ثانیاً: اقداماتی که در این مورد صورت می پذیرد و معاهداتی که در این خصوص تنظیم می گردد به نوعی موید حمایت دیپلماتیک است و حضور شخص چه آنجا که دولت متبوع شخص متضرر اقدام به حمایت دیپلماتیک می نماید و چه آنجا که شخص متضرر خود رأساً وارد عمل می شود جنبه شکلی و فرعی دارد. بدین لحاظ که بدواً حمایت دیپلماتیک صورت گرفته و با اراده دو دولت معاهده در این خصوص تنظیم گردیده است. اما آیا وضعیتهای مزبور اولاً: آیا ساز و کار حمایت دیپلماتیک را مخدوش می سازد یا نه؟
ثانیاً: هنوز جایگزین مناسبی برای نهاد حمایت دیپلماتیک است یا نه؟
ثالثاً: چنانچه حق رجوع مستقیم شخص متضرر به مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تقویت شده بطور کلی هم شناسایی گردد، اجرای حکم و تضمین تمکین تابع مختلف به حکم صادره سبب نمی شود که شخص حقوقی متضرر مجبور به توسل به حمایت دیپلماتیک از دولت متبوع خود شود؟
بنابراین وجود نهاد حمایت دیپلماتیک جهت حمایت دولت متبوع از شخص متضرر و احقاق حقوق تقویت شده او ضرورت دارد.
2- در خصوص هویت دارنده حق حمایت دیپلماتیک، آیا کشور متبوع شخص متضرر مکلف به حمایت از شخص متضرر است یا نه؟ صرفنظر از دکترین متفاوتی که ابزار گردیده است؛

مطلب مشابه :  تفاوت مدیریت و رهبری