حمایت از حقوق بشر

دانلود پایان نامه

تا قبل از 1967 کمیسیون حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات از رویه های نسبتا یکسانی بهره می برد و غالب توصیه ها و روش های ارائه شده به آن به طور کلی موثر واقع نشد تا اینکه دو قطعنامه معروف به 1235و 1503 از سوی شورای اقتصادی –اجتماعی ، روش های رسیدگی کمیسیون به اعلامات مربوط به نقض حقوق بشر را تعیین کرد. در طی آن سال هایی که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیددر آن تاسیس نهادی به نام کمیسیون حقوق بشر پیش بینی شد که بر اساس آن رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق بشر علیه دولت های عضو و دولت هایی که صلاحیت کمیته را برای این منظور به رسمیت شناخته بودند، فراهم کرد.
1-4-1- شکایت و موضوع قطعنامه 1235
این قطعنامه به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها اجازه می دهد اطلاعات مربوط به نقض وسیع حقوق بشر و آزادی های اساسی را بررسی کند.این قطعنامه مشتمل بر 6بند است. در بند 2 آمده است به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی اجازه داده می شود: اطلاعات مربوط به نقض فاحش حقوق بشرو آزادی های اساسی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در بند 3 از این کمیسیون خواسته شده است مطالعه کاملی در مورد وضعیت حقوق بشر انجام دهد و گزارشی که با توصیه تواٌم است را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد. این قطعنامه به کمیسیون امکان می دهد هرگونه وضعیت مربوط به نقض حقوق بشر را مورد بررسی قراردهد.گروه های کاری و سیستم گزارش ویژه در مورد موضوعات خاص کشورها به وسیله کمیسیون حقوق بشر انجام وظیفه می کنند وکمیسیون مشروعیت خود را از این قطعنامه کسب می کند.
2-4-1- رویه رسیدگی و شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503
بر اساس قطعنامه 1503 شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل که در سال 1970 به تصویب این شورا رسیده به کمیسیون های حقوق بشر و نیز کمیسیون فرعی اجازه داده می شود که شکایات و اعلامات مربوط به نقض حقوق بشر، در جلسات خصوصی رسیدگی شود.به کمیسیون فرعی حقوق بشر اجازه داده می شود شکایات دریافت شده را به دبیر کل سازمان ملل ارائه و نیز پاسخ های دولت مربوط را دریافت کند ویک گروه کاری مرکب از 5 نفر از اعضای خود با در نظر گرفتن تقسیم متناسب جغرافیایی برای بررسی این شکایات تشکیل دهد، که هر ساله در یک دوره 10 روزه قبل از تشکیل کمیسیون فرعی جلسه ای خصوصی برگزار نماید این کمیسیون پس از دریافت گزارش گروه های کاری در مورد ارجاع آن به کمیسیون حقوق بشر تصمیم می گیرد.کمیسیون حقوق بشر هم با توجه به نظرات خود درباره آن تصمیم می گیرد و ممکن است توصیه هایی به شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ارائه دهد.
طبق قطعنامه ای که در 16 ژوئن 2000به تصویب رسید یک گروه کاری به صورت سالانه توسط کمیسیون فرعی اعتلا و حمایت از حقوق بشر از میان اعضای کمیسیون منصوب می شوند.این گروه کاری راجع به شکایات بعد از هر اجلاس کمیسیون فرعی برای بررسی شکایات دریافتی از افرادو گروههای مدعی قربانی نقض حقوق بشر و پاسخهای ارسالی دولت ها تشکیل جلسه می دهد.اگر گروه کاری دلایل موجه و معقولی بر نقض های فاحش حقوق بشر بیابد موضوع مزبور را به گروه کاری وضعیت ها ارجاع می دهد..گروه کاری اخیر حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه کمیسیون حقوق بشر، به تشکیل جلسه مبادرت می ورزد تا تصمیم گیرد که آیا وضعیتهای مزبور را به کمیسیون ارجاع دهد یا خیر.
بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر
بحث انگیزترین مواد دستور کار جلسه کمیسیون، ماده 10آن است عنوان آن : مسئله نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در سراسر دنیاست.تحت این عنوان کشورهای عضوو ناظر و سازمانهای غیر دولتی سخنرانی کرده و نظرات و انتقادات خود را از نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف و گوشه وکنار دنیا ابراز می دارند. گزارشگران موضوعی و نمایندگان ویژه که گزارش های خود را قبلا تسلیم کرده اند و منتشر شده در جلسه کمیسیون حضور یافته و خلاصه گزارش خود را عرضه می دارند؛ در این اجلاس کشورهای افغانستان، روآندا،بروندی،میانمار ،نیجریه ، عراق ، کوبا ، سودان ، یوگسلاوی و ایران گزارشگر ویژه داشتند.
1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا
واقعه کم نظیری که در این اجلاس اتفاق افتاد عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی امریکا و کانادا وتعدادی از
کشورهای اروپایی علیه کوبا بود. این قطعنامه به رای گذاشته شد و به تصویب نرسید. این امر شکست بزرگی برای آمریکا به حساب می آمد ،یکی از دلایل مهم این نتیجه تغییرات حادث در کوبا و به خصوص سفر پاپ به آن کشور بود. به این ترتیب وضعیت حقوق بشر کوبا فعلا از تحت نظارت کمیسیون و بررسی نماینده ویژه خارج شد.
2-2- راًی منحصر بفرد آمریکا در حمایت از اسراییل
قطعنامه شماره ال 80(L80) در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جنوب لبنان و ساحل غربی بود که طی آن شدیدا از اعمال خلاف انسانی و ناقض حقوق بشر اسراییل در جنوب لبنان و سرزمین های اشغالی ابراز نگرانی شده است.هنگامیکه این قطعنامه به رای گذاشته شد، از 53 عضوکمیسیون ،52 عضو به قطعنامه رای مثبت دادندو آن را تصویب کردندو تنها آمریکا به حمایت از اسراییل به قطعنامه رای منفی داد.
3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری و خودسرانه
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در خصوص اعدام های غیر قانونی به کشورهای زیادی مسافرت کرده و گزارشات و یافته های خود را ارائه کرده است.یکی از این کشورها ایالات متحده آمریکا است که از آن بازدید نموده و در گزارش خود ادعا هایی مبنی بر زیاد بودن اعدام ها، اعدام افراد کمتر از 18 سال، فقدان دفاع کافی برای متهم ، صدور حکم اعدام علی رغم عقب افتادگی متهم و نظایر آن را عنوان کرده بود.
بند سوم – نهادهای ملی و کمیسیون حقوق بشر
مفهوم نهاد ملی و نقش حمایتی آن «نهاد ملی» عبارت از نهادی است که دولتها، بر مبنای قانون اساسی و یا در اجرای قوانین عادی، مبادرت به تأسیس آن می‏نمایند تا بدین وسیله، با ساز و کارهای کاملا مشخص، زمینه ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن فراهم آید. نهادهای ملی، تحت عناوینی همچون«کمسیون حقوق بشر» «هیأتهای واسطه» با اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر در سطح ملی یا بین‏المللی تجربه شده است.این نهادها اصولا، تحت عناوین اخطار، توصیه، و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد و گروهها در مراجع ذیصلاح، ایفای وظیفه می‏نمایند.
قضیه نهادهای ملی حقوق بشر اولین بار، در سال 1946، در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، به عنوان«آرمان مشترک محقق به وسیله تمام افراد و ملتها» مورد توجه قرار گرفت. این شورا از دولتهای عضو خواست فرصتهای لازم را در سطح ملی برای تأسیس گروههای اطلاع رسانی و با کمیته‏های محلی فراهم آورند تا، با همکاری آنان، بتوان نسبت به توسعه فعالیتهای کمیسیون حقوق بشر اقدام نمود. در سال 1990، کمیسیون حقوق بشر سازماندهی یک کارگاه ویژه «آموزش موضع نهادهای ملی و منطقه‏ای»را پیشنهاد نمود که براساس آن، اولین کارگاه بین‏الملی نهادهای ملی به منظور حمایت از حقوق بشر در 7 تا 9 اکتبر 1991 در پاریس تشکیل شد.کمیسیون مذکور، در قطعنامه 54/1992 خود، اصول مربوط به اساسنامه نهادهای ملی را تحت عنوان «اصول پاریس مورد تأکید قرار داد که این اصول تهایتا طی قطعنامه 134/98 در 20 دسامبر 1993 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید.
ترکیب اعضای نهاد ملی ترکیب اعضای نهاد ملی و تعیین اعضای آن باید به ترتیبی باشد که نمایندگی اکثریت قابلیت‏های ملی مرتبط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر (جامعه مدنی)به طور بی‏طرفانه و مردمی در آن حضور، همکاری و فعالیت داشته باشند. ترکیب اعضای نهاد ملی ترکیب اعضای نهاد ملی و تعیین اعضای آن باید به ترتیبی باشد که نمایندگی اکثریت قابلیت‏های ملی مرتبط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر (جامعه مدنی)به طور بی‏طرفانه و مردمی در آن حضور، همکاری و فعالیت داشته باشند.
بند چهارم-اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر
در سالهای اخیر، کمیسیون مزبور به طور فزاینده توجه خود را به ترویج حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حق توسعه، معطوف کرده است. کمیسیون مزبور اقدام به تأسیس چند رکن فرعی جهت کمک به فعالیتهای خود در این زمینه کرده که از آن میان می‏توان به گروههای کاری مربوط به بررسی آثار دیون خارجی و همچنین موضوعات دیگر مانند حقوق مردمان بومی اشاره نمود.
به طور کلی در اواخر کار کمیسیون، موضوعات زیر توسط کمیسیون از طریق گروههای کار و یا گزارشگران موضوعی صورت می‏گیرد: تبعیض نژادی، اجرای سند کنفرانس دوربان 2001 در زمینه تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و تمام اشکال نابردباری، حق توسعه، نقض حقوق بشر در هر منطقه جهان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی، شامل موضوع شکنجه و دستگیری، ناپدید شدن اجباری، ترویج و حمایت از آزادی عقیده و بیان، استقلال قضات و وکلا، مجازات و نابردباری مذهبی، حقوق زنان، خشونت علیه زنان و علل و عواقب آن، حقوق کودکان، فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی، کارگران مهاجر، اقلیتها و افراد آواره، مسائل مردمان بومی، ترویج و حمایت از حقوق بشر شامل کار کمیسیون فرعی، ارکان مبتنی بر قرارداد و نهادهای ملی، تروریسم و حقوق بشر، حقوق افراد دارای معلولیت، بازداشتهای خودسرانه، حقوق هر شخص برای بهره‏وری از بالاترین معیار قابل دسترسی فیزیکی و روحی، حق تعلیم و تربیت، حق دسترسی به غذا، مدافعان حقوق بشر، حق داشتن مسکن مقتضی، حق آزادی مذهب و عقیده، استفاده از مزدوران به عنوان برای بهره‏وری مردم از حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و فقر مفرط، تعدیل ساختاری و وام خارجی، یکی از فعالیتهای دیگر کمیسیون، همکاریهای فنی و خدمات مشورتی است که در این ارتباط با همکاری کمیساریای عالی حقوق بشر به کشورها کمک می کرد.
قطع نظر از صلاحیتهای ذکرشده برای کمیسیون، اختیارات کمیسیون محدود باقی ماند و کمیسیون توان و صلاحیت اجرای تصمیمات خود را ندارد، توصیه های آن صرفا در حد سفارش و خواهش هستند، ماموران کمیسیون هیچ اقتدار الزامی برای ورود به یک سرزمین و یا بازجویی از گواهان را نداشتند.
در کمیسیون حقوق بشر، اخذ تصمیم، مبتنی بر رأی گیری و ملاک، رأی اکثریت است که معمولا به شکل قطعنامه ارائه می‏شود، در حالی که در نهاد معاهدات، تصمیم گیری، مبتنی بر اجماع در بالاترین درجه ممکن است. در حالی که در کمیسیون حقوق بشر از حربه‏های تبلیغاتی در رویارویی با دولتها استفاده می‏شود و سیاست شرمنده سازی دنبال می‏شود، در نهادهای معاهدات ارتباط بر پایه‏گفتگوی سازنده و به دور از مناقشه و بدون تبلیغات است.به طور کلی، گفتگو از عملکردی مشورتی برخودار است .هدف گفتگو در نهایت، تطابق با موازین بین‏المللی حقوق بشر است و اصل استماع مورد احترام است.
بند پنجم – کمیته حقوق بشر

مطلب مشابه :  فقدان حمایت اجتماعی