خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون

دانلود پایان نامه

ج ـ بانکداری تلفنی : یکی از متداولترین الگوهای بانکداری که از مدتهای مدیدی مورد استفاده قرار می گرفته است ، بانکداری تلفنی می باشد . بطور کلی سه نوع سیستم بانکداری تلفنی وجود دارد . یک نوع آن بطور اتوماتیک و از طریق سیستم کامپیوتری پاسخگو است . برای استفاده از برخی از این سیستمها لازم است مشتری یک شماره خاص را بگوید و سیستم مزبور مجهز به نرم افزاری است که کلمه مورد نظر را تشخیص می دهد و دستور مشتری را اجرا می کند . نوع دیگر ، بانکداری تلفنی مبتنی بر اپراتور است که در این حالت یک فرد مسئول پاسخگویی و راهنمائی مشتری است .
د ـ خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون : در این روش با استفاده از تلویزیونهای ماهواره ای ، اطلاعات در مورد حسابهای مشتریان بر روی صفحه تلویزیون آنها ارائه می شود . در سال 1997 آزمایشهای متعددی در مورد ارائه خدمات بانکی به خانه مشتریان از طریق تلویزیون صورت گرفت .
با بوجود آمدن تلویزیونهای دیجیتالی و امکانات موجود در آن دامنه ارائه اینگونه خدمات به سرعت افزایش یافته است . با استفاده از این تکنولوژی ، ارتباط با حساب از طریق فشار یک دکمه میسر می شود .
ه ـ بانکداری اینترنتی : ظهور اینترنت تاثیر زیادی بر بانکداری الکترونیکی داشته است . با استفاده از اینترنت ، بانکداری دیگر محدودیت زمانی و جغرافیائی ندارد . مشتریان سراسر جهان می توانند طی 24 ساعت شبانه روز و در تمام روزهای هفته به حسابهای خود دسترسی داشته باشند .
بانکداری اینترنتی با استفاده از تکنولوژی وب و اینترنت مشتریان را قادر می سازد تا فعالیتهای مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند . این نوع بانکداری موجب توسعه حیطه دسترسی جغرافیائی بانک می شود ، سهولت کار را برای مشتری افزایش و هزینه مبادلات را کاهش می دهد . این روش مشابه پرداخت سنتی است ، مهمترین تفاوت آن با سیستم سنتی در این است که به مشتریان اجازه می دهد که بطور مستقیم به اطلاعات مالی خود دسترسی داشته باشند و عملیات بانکی خود را بدون توجه به مکان و بدون نیاز به مراجعه به بانک با استفاده از کامپیوتر شخصی و شبکه های ارتباطات از راه دور انجام دهند . این شیوه بانکداری یک روش جدید برای بانکها جهت تعامل با مشتریانشان ارائه می دهد .
ی ـ بانکداری از طریق موبایل : از دیگر مفاهیمی که در زمینه بانکداری الکترونیکی توسعه یافته است ، بانکداری از طریق تلفن همراه است . این رویکرد در خقیقت توسعه یافته بانکداری اینترنتی و بانکداری خانگی است ، به این نحو که افراد با استفاده از کامپیوترهای دستی خود با اتصال به موبایل ، به شبکه اصلی ارتباطی بانک ، خدمات مالی مورد نظر را دریافت می کنند . با استفاده از موبایل می توان بسیاری از عملیات بانکی همچون بررسی مانده وجه در حسابها ، توقف پرداخت چک ، نقل و انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر و …… را انجام داد .
بطورکلی ساختار بانکداری ایران براساس صدور اسناد کاغذی پایه ریزی شده است وهنوز سیستمهای الکترونیکی نتوانسته اند ،جایگاه قابل توجهی را در سیستم بانکی کشوربه دست آورند . البته این سئوال ممکن است مطرح شودکه حضور تعداد بالا یک کامپیوتر درشعب بانکهای مختلف آیا نشان دهنده حرکتهای بانکها به سمت بانکداری الکترونیک میباشد؟ درجواب بایستی درابتدا دوتعریف بانکداری الکترونیک و اتوماسیون بانکی را مورد توجه قرار داد :دراتوماسیون بانکی زیرساختهای بانکداری تغییرننموده وصرفاً از کامپیوتر جهت آسانتر نمودن محاسبات مربوط به حسابها استفاده میشود ودستورهای پرداخت یا انتقال اعتبار با توجه به اسناد کاغذ صادره انجام میگیرد،سپس اسناد مزبور وارد کامپیوتر شده ومحاسبات مربوطه انجام میگیرد، ولی دربانکداری الکترونیک زیرساختهای بانکی تغییرنموده )فرضیهاول ( و برای انتقال منابع نیازی به صدور اسناد کاغذی نمیباشد، بلکه از طریق دستورهای کامپیوتری این عمل انجام می گیرد.آنچه درارتباط با سیستمهای کامپیوتری نبایستی ازنظر دور داشت این است
اینگونه سیستمها علیرغم مشکلات ناشی ازحجم بالای اسنادکاغذی ونیاز به نیروهای گسترده جهت پردازش اطلاعات،ازنظرعملیاتی سیستمهای دقیقی به حساب می آیند،چرا که اولاً بانک مرکزی دارای یک نقش حاکمانه برروی سیستمهای انتقال منابع بوده وثانیاً قوانین مربوط به انتقال منابع به دلیل گذشت زمان طولانی کاملا جا افتاده است وبانکها به خوبی بر وظایف خود درسیستمهای انتقال منابع بر مبنا اسناد کاغذی مسلط میباشند روشهای موجود درکشور جهت انتقال منابع به خوبی رابطه یک به یک ما بین مشتری و بانک را نمایش میدهد ،که این امر خود پایه مدیریت وتصمیم گیری را آسان مینماید، به عنوان مثال فرض کنید که یک مشتری میخواهد تا پولی منتقل گردد، باتکمیل فرمی، دستور انتقال را صادر مینماید، بانک براساس فرم مزبور از شعبهای حساب گیرنده درآن قرار دارد بااستفاده از روشهای موجود میخواهد تاحساب گیرنده را بستانکارنماید،بانک گیرنده سپس منتظر دریافت سند مربوطه خواهد بود . این درحالی است که درسیستمهای الکترونیکی .معاملات بصورت مجموعهای پردازش شده انجام می پذیرد . در نتیجه، برای توسعه تجارت الکترونیکی، درکشور و ورود به بازارهای جهانی، داشتن نظام بانکی کارامد از الزامات اساسی به شمار می آید بنابراین، استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات در جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است . اگر چه طی سالها، برخی از روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر، ماشینهای خودپرداز در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار میگیرد، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی طولانی در پیش است . در هر حال ایجاد وتوسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخوداری از زیر ساختهای مناسب اقتصادی، اجتماعی، فنی، حقوقی وقانونی است .
خلاهای قانونی موجود در مجموعه قوانین مدنی ، تجاری و بانکی کشور ، از مهمترین موانعی هستند که عدم امکان گسترش سیستم بانکداری الکترونیکی را در کشور منجر می شوند . در این قسمت با بیان دقیق عمده ترین مشکلات مزبور را یاد آور می شویم .
1 ـ وضعیت و جایگاه حقوقی ابزارهای انتقال الکترونیکی وجه ( کارتهای اعتباری )
با توجه به اینکه امروزه کارت های اعتباری در کشورهای پیشرفته به عنوان مهمترین ابزار در پرداخت های الکترونیکی مطرح می باشند ، کاربرد آنها در این رابطه باید از سندیت قانونی کافی برخوردار باشد . سندیت قانونی هر پدیده مستلزم مشخص بودن جایگاه و وضعیت حقوقی آن در مجموعه قوانین رسمی یک کشور است .
مشخص شدن جایگاه حقوقی هر پدیده در جهت شناسایی آن پدیده و ارتباطش با سایر مفاهیم حقوقی ، ضروری بوده و ضمن قانونمند کردن کاربرد آن ، باعث می شود تا افرادی که با آن سر و کار دارند ، مورد حمایت قانونی قرار گیرند و با علم به عواقب و مسئولیت های قانونی کاربرد آن ، اقدام به استفاده از آن کنند . حال سوال این است که کارتهای اعتباری که بانکها در اختیار مردم قرار می دهند جزء کدام دسته اسناد قرار می گیرند ؟
در اینجا ابتدائا مفهوم اسناد رسمی ، عادی ، تجاری کشور را بیان می کنیم تا مشخص گردد کارت های اعتباری در قالب کدامیک از مفاهیم حقوقی می گنجد :
قانونگذار در ماده 1287 ق . م آورده است : سند رسمی نوشته ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد .
در خصوص اسناد عادی ، ماده 1289 ق . م می گوید : غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 ، سایر اسناد عادی هستند . به استناد این ماده قانونی چنین استنباط شده است که سند عادی به سندی اطلاق می گردد که بوسیله افراد عادی تنظیم شده باشد . بر این اساس دفاتر تجاری ، برات ، سفته ، چک ، قبض انبار و اوراق بهادار جزء اسناد عادی محسوب می شوند .
در قانون تجارت کشور ، تعریفی از اسناد تجاری ارائه نگردیده است . اما در ترمینولوژی حقوق اسناد تجاری اینگونه تعریف شده اند : « اسناد تجاری ، اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در راس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود ، بکار روند . مهمترین اقسام آن برات ، سفته و چک است و از این قبیل است اسناد در وجه حامل . »
بر اساس این تعریف ، می توان کارت های اعتباری را با مفهوم مزبور همخوانی داد ، زیرا کارت اعتباری نیز برای پرداخت وجه در مواعدی که دارنده کارت تعیین می کند ، بکار می رود . ولی از طرف دیگر ، اسناد تجاری دارای خصوصیاتی هستند که کارت اعتباری فاقد آنهاست . به عنوان مثال اسناد تجاری قابل انتقال هستند و دارنده می تواند با ظهر نویسی آن را به دیگری واگذار کند . در حالیکه در مورد کارت اعتباری چنین وضعیتی قابل تصور نیست و هر کارت اختصاصا و فقط توسط شخصی که به نام او صادر شده قابل استفاده است .
از لحاظ کاربرد نیز کارت های اعتباری وسایلی هستند برای استفاده از خدماتی که توسط صادر کنندگان ارائه می گردد . حال برای این وسیله چه جایگاه حقوقی می توان در نظر گرفت ، بحثی است که با توجه به شخصیت صادر کنندگان آن پیچیده تر می گردد . کارتهای اعتباری در ایران هم توسط بانکها و موسسات مالی ( ملی کارت ، سپه کارت و …) و نیز توسط موسسات غیر بانکی ( ثمین کارت ) صادر می گردند لذا اگر بخواهیم شخصیت صادر کنندگان را در نظر بگیریم با اشخاص حقوقی متعددی سر و کار خواهیم داشت که اواع کارت ها را با اهداف و کاربردهای مختلف عرضه می کنند . از طرف دیگر کارت های بانکی در دو نوع کارت های بدهکار و کارت های اعتباری عرضه می گردند که از لحاظ ماهیت ، حساب مربوط به هر یک از دیگری متفاوت است .
به عبارت دیگر ، کارت Debit کارتی است که دارنده آن از بانک بستانکار می باشد و وجه آن را قبلا در حساب کارسازی کرده است ، با این استدلال کارت بدهکار را می توان در ردیف حسابهای جاری بانک فرض نمود . و همچنین حساب مربوط به کارت Credit را می توان در ردیف قراردادهای مربوط به اعطای وام ( قرض ) و تسهیلات بررسی نمود .
ماده 648 قانون مدنی قرض را چنین تعریف نموده است : « قرض ، عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به دیگری تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار ، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد . لذا حساب مربوط به کارتهای Credit در شمار تسهیلات و وام بانکی قرار می گیرد .
بنابراین با توجه به مطالب و توضیحات ایراد شده و مقایسه کارت های اعتباری با اسنادی که ماهیت حقوقی دارند نظیر اسناد تجاری و بانکی ، و همچنین با بررسی و ذکر وجوه اشتراک و افتراق آنها در می یابیم که کارتهای اعتباری یک پدیده جدید تجاری هستند که نمی توان آن را با ابزارهای قبلی و در چارچوب مباحث و بابهای حقوقی موجود سنجید و مقایسه کرد . کارت های اعتباری ، ماهیت حقوقی خاص خود را دارند و جا دارد به عنوان یک پدیده حقوقی مستقل و منحصر به آن نگریسته شود و قانونگذار نیز قوانین خاصی را بویژه در خصوص ابعاد کیفری سوء استفاده از آن وضع نماید .
در هر صورت ، با توجه به این مساله که کارت های اعتباری جایگاه حقوقی مشخصی در مجموعه قوانین تجاری ، بانکی و مدنی کشور ندارند ، استفاده از آن هم برای صادر کنندگان و هم دارندگان کارت و هم پذیرندگان ( فروشگاهها ، مراکز خدماتی و …. ) مصونیت قانونی ندارد و مسئولیت این اشخاص ( حقوقی ) در قبال یکدیگر مشخص نمی باشد .
ابزارهای پرداخت الکترونیکی و خصوصا کارت های اعتباری به عنوان اساسی ترین ابزار پرداخت وجه در سیستم تجارت الکترونیکی در قوانین مدنی و تجاری کشور ما جایگاه حقوقی خاصی ندارند و در نتیجه مواد قانونی مربوط به اسناد مذکور در مورد کارت های اعتباری جاری نمی باشد .
بطور کلی قوانین و مقررات موجود در زمینه های مختلف ، زاییده نیاز جامعه بوده و خصوصا کاربرد ابزار و تکنیک های جدید و ارتباط این ابزار با جوامع ، می تواند تبعات اجتماعی خاصی را به همراه داشته باشد که وضع قوانین مخصوصی را ایجاب نماید . گاهی ممکن است آثار و تبعات اجتماعی یک پدیده جدید ، چندان ناگوار نباشد و از لحاظ جایگاه قانونی آن را بتوان با سایر مفاهیم حقوقی مرتبط نمود . در این حالت لزومی به وضع قانون خاص در آن مورد نمی باشد ولی گاهی بعضی دستاوردهای تکنولوژی های جدید می تواند تبعات اجتماعی بسیار ناگواری را منجر شود و بحران های اجتماعی و مالی گسترده ای را سبب گردد . لذا قانونگذار می بایست در این زمینه مداخله نموده و با وضع مقررات ویژه ای این کاربرد و استفاده را قانونمند سازد .

مطلب مشابه :  در نظام حقوقی