خیار تعذر تسلیم

دانلود پایان نامه

ب) فقها بر معلوم بودن مورد معامله اجماع نموده اند و عقدی را که موضوع آن مجهول است باطل می دانند. منظور از معلوم بودن مورد معامله آگاهی طرفین و معامله به جنس، مقدار و اوصاف موضوع معامله می باشد. به عقیده برخی مجهول بودن مورد معامله موجب غرری شدن معامله می گردد (حسینی العاملی، ج: 8/391: 1418). البته عدّه ای نیز حتی در صورتی که جهل غرر نباشد معامله را صحیح نمی دانند. در همین راستا به سئوال و جواب زیر از مرحوم سید محمد کاظم یزدی توجّه می کنیم:
سئوال: جهل در معامله اگر موجب غرر نباشد مبطل است؟ مثل این که اگر قیمت گندم و خرما مساوی باشد، در کفه ای از میزان، گندم ریخته معادل آن در کفه دیگر خرما، بدون تعیین وزن یا نه؟
جواب: امّا در بیع، پس باطل است چون باید وزن هر یک معلوم باشد. و امّا در صلح، اگرچه بعید نیست صحت لکن احتیاط ترک نشود (یزدی، 145: 1376).
صاحب جواهر (ره) مورد معامله غرری را صرفاً حالتی می دانند که مورد معامله مجهول است. به نظر ایشان غرر شامل مطلق خطر نمی باشد زیرا اگر منظور از غرر مطلق خطر باشد هم حالتی را که مورد معامله مقدور التسلیم نیست شامل می شود و هم حالتی که مورد معامله موجود نیست، در حالی که بیع ثمار و زرع بصورت سلم صحیح بوده و کسی به دلیل غرر چنین معاملاتی را باطل ندانسته است. هم چنین ایشان روایتی از امّام جعفر صادق (ع) نقل کرده اند که در آن بیع غرری بیعی تعریف شده است که موضوع آن برای طرفین عقد یا یکی از ایشان مجهول باشد (نجفی، ج: 22/388: 1400 ق).
ج) شیخ انصاری (ره) در غرری بودن حالتی که موضوع معامله از حیث مقدور التسلیم بودن مجهول است، تشکیک نموده و می فرمایند در این حالت چون خریدار می تواند با خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند، پس شاید چنین معامله ای را نتوان غرری نامید ولی خود پاسخ می دهند که جهل در دست یابی به مورد معامله از مجهول بودن صفات آن برتر بوده و اگر فرض اخیر غرری باشد به طریق اولی زمانی که قدرت بر تسلیم مورد معامله مجهول است معامله غرری می باشد. البته ممکن بازگشت حالتی را که قدرت بر تسلیم مورد معامله مجهول است به حالتی بدانیم که مورد معامله مجهول است و مصداق معامله غرری را صرفا ویژه حالت اخیر فرض کنیم، ولی چنان که فرموده اند این توجیه کارساز نیست. زیرا با توجّه به سخنان فقها که دو مثال بیع ماهی در آب و کبوتر در هوا را به عنوان مصادیق معامله غرری مطرح نموده اند پس منظور ایشان از معامله غرری موردی است که به قدرت بر تسلیم موضوع معامله آگاهی وجود ندارد و بعید است که برای مجهول بودن مورد معامله به مثال فوق اشاره شود. علاوه بر این که فقهای امّامیه و نیز اهل سنت در لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله به روایت پیامبر اکرم (ص) در نهی از بیع غری استناد کرده اند.
در نهایت شیخ (ره) با جمع تعاریف، غرر را جهل به وجود موضوع عقد یا رسیدن آن به دست منتقل الیه و یا موردی که صفات موضوع عقد از جهت کمی و کیفی مجهول است، دانسته اند (انصاری، ج: 11/69: 1410 ق).
د) بعضی از فقهای معاصر موردی را که موضوع معامله مجهول است از جهت خطری که در چنین معامله ای وجود دارد غرری می شمارند ولی موردی را که موضوع معامله مقدور التسلیم نمی باشد به دلیل مالیت نداشتن موضوع عقد باطل می دانند. طبق استدلال این گروه چیزی که قابل تسلیم نباشد اصولا مال تلقی نشده و عقلا بر آن اثری بار نمی کنند و اگر فقها بیع کبوتر در آسمان و ماهی در آب را باطل می دانند به همین دلیل است و نه به دلیل خطری که در چنین معاملاتی وجود دارد (خونساری، ج: 1، 378: 1373 ق).
استدلال مذکور شاید فی الجمله قابل پذیرش باشد ولی تمام نیست زیرا در موردی که مالی به وسیله غاصب اخذ شده و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد اگر مورد معامله قرار بگیرد آیا می توان آن معامله را به دلیل عدم مالیت باطل دانست؟
به هرحال ایشان پس از رد نظر مذکور به استناد نظر مشهور میان فقها مصداق معاملات غرری را حالتی می دانند که مورد معامله مجهول بوده یا مقدور التسلیم بودن آن معلوم نباشد ولی جهل به وجود مورد معامله را خارج از بحث معاملات غرری می دانند (توحیدی، ج: 5/258: 1368).
نتیجه آن که بی تردید مصادیق معاملات غرری عبارت اند از معاملاتی که موضوع آن مجهول بوده یا مقدور التسلیم بودن آن معلوم نباشد.
غرر و غرور
غرور در اصطلاح فقها عبارت ست از این که شخصی به واسطه فریب دیگری کاری انجام دهد که موجب ورود زیان برخود شود (موسوی بجنوردی، ج: 1/225: 1389 ق). غرور در معاملات یعنی دلالت شخص بر انجام معامله به نحوی که شخص، انشای عقد را به مصلحت خود تشخیص دهد در حالی که در واقع چنین نیست. با این توضیح تفاوت های غرر و غرور به قرار ذیل می باشد:
الف) برای تحقق غرور نیاز به فعلی است که به واسطه آن شخصی، دیگری را فریب دهد. در حالی که در غرر خدعه ای در کار نیست بلکه طرفین معامله به حقیقت امر جاهل اند. برای مثال اگر شخصی با علم به مکان مالی که مالک آن را گم کرده است به ثمن بخش آن را خریداری کند فروشنده را فریب داده است و این چنین عقدی تحت قاعده غرور مطالعه می شود ولی اگر خریدار نیز از محل مال مفقود شده آگاه نباشد این معامله غرری است.
ب) غرر موجب بطلان عقد است زیرا حکم معاملات غرری از احکام امری بوده و تراضی طرفین برخلاف آن بی تأثیر است در حالی که غرور اختیار فسخ معامله را به مغرور می دهد.
بدیهی است غرور در خارج از روابط قراردادی، حق رجوع مغرور را به غار می دهد و این موضوع تحت قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره مطالعه می شود (موسوی بجنوردی، 1389 ق).
ج) غرور را باید از عیوب رضا محسوب نمود زیرا در معاملات موضوع بحث به واسطه فریب است که طرف مقابل رضایت به انجام آن می دهد و ای بسا اگر از واقع امر آگاه باشد معامله نکند در حالی که غرر از عیوب اراده نبوده بلکه باعث ایراد در شرایط موضع معامله می شود.
علی رغم تفاوت هایی که غرر و غرور با یک دیگر دارند گاه این دو بجای یک دیگر استعمال می شود که این از اشتباهات است.
غرر و جهل
شهید اول (ره) در کتاب قواعد، غرر را شرعاً به معنی جهل به دست یابی و تصرف در مورد معامله تعریف نموده اند (انصاری، ج: 11/75: 1410 ق). و طبق این تعریف برای تعریف برای تحقق غرر لازم نیست موضوع معامله برای طرفین عقد مجهول باشد و لذا معامله پرنده ای که از قفس پریده یا معامله ماهی در آب از مصادیق بارز معامله غرری می باشد که در بیش تر کتب فقهی و حتی لغت به آن اشاره شده است. ولی مجهول عبارت ست از معامله ای که در آن جنس، صفات یا مقدار مورد معامله بر معامله کننده پوشیده باشد. هرچند در معامله غرری و معامله مجهول عدم علم به چشم می خورد امّا اگر عدم راجع به دست یابی به موضوع معامله باشد معامله غرری و اگر جنس، صفات یا مقدار مورد معامله مجهول باشد آن را معامله مجهول می نامند.
با توضیح بالا و چنان که مورد نظر شهید اول (ره) می باشد رابطه معامله غرری و معامله مجهول عموم و خصوص من وجه است. ممکن است غرر بدون جهل باشد مانند معامله حیوان فراری که صفات آن بر خریدار معلوم است. هم چنین ممکن است جهل بدون غرر باشد، مانند قطعه سنگی که با مشاهده برای خریدار معلوم می شود ولی خریدار نمی داند که آن سنگ زاج است یا یاقوت. گاهی نیز غرر و جهل با هم جمع می شوند، مانند آن که شخصی حیوان فراری دیگری را بدون آن که قبلاً آن را دیده باشد یا صفات آن را بداند خریداری کند.
صاحب جواهر (ره) غرر را ناظر به موردی می داند که صفات مورد معامله یا مقدار آن نامعلوم باشد (نجفی، ج: 22/ 388: 1400 ق) و با توضیحی که قبلاً در مورد معامله مجهول داده شد باید نتیجه گرفت که معامله غرری و مجهول مترادف یک دیگر می باشند و به معاملاتی اطلاق می شوند که موضوع عقد در آن مجهول است.
به نظر می رسد غرر هم شامل جهل در دست یابی به مورد معامله و هم جهل به جنس، صفات و مقدار آن می گردد و در این خصوص باید با صاحب عناوین (ره) هم عقیده شد که می فرمایند هر چیزی که در آن جهل باشد غرر و خطر هم در ظاهر در آن هست و ادعای وجود نسبت عموم و خصوص من وجه میان این دو اصطلاح وجهی ندارد (محمدی/717: 1373).
غرر و قمار
قمار نوعی شرط بندی است که نتیجه آن در بازی با آلات قمار معلوم می شود. گاهی نیز به اصل بازی قمار گفته می شود. قمار نوعی معامله ی غرری است ولی بسیاری از معاملات غرری وجود دارد که اطلاق قمار بر آن ها صحیح نیست مانند بیع یا اجاره غرری. پس غرر نوعی قمار نیست بلکه رابطه ی بین این دو اصطلاح عموم و خصوص مطلق بوده و غرر اعم از قمار است.

مطلب مشابه :  ماهیت اعتباری