دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

دانلود پایان نامه

اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشر و شهروند است و در اسناد بین المللی و منطقهای از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است و در تمام اسناد بین المللی به کار بردن عبارات مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازاتهای ظالمانه، رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز منع شده است.
برای تعریف شکنجه تا کنون تلاشهای بین المللی انجام شده است.کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین آمیز در تعریف شکنجه مقرر میدارد: «اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق میشود که عمداً درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به منظور اهدافی از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص مورد نظر یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی که وی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا به منظور ارعاب، تخویف یا اجبار شخص مورد نظر یا شخص ثالث یا هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، به اینکه چنین درد و رنجی توسط کارگزار دستگاه حاکمه یا هر شخص دیگری که در سمت مأمور قرار دارد یا موجب ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی مأمور مزبور تحصیل شده باشد، درد و رنج ناشی از خصیصه ذاتی یا عارضی مجازاتهای قانونی خارج از این تعریف است.
در تمامی تعاریفی که از شکنجه شده است؛ میتوان نکات ذیل را مشاهده نمود:
1- هر عملی که سبب درد و رنج شدید جسمی یا روحی میشود
2- این عمل از روی عمد باشد
3- شکنجه توسط یا تحت نظر مأمور دولت انجام گیرد
4- شکنجه شامل درد و رنج ناشی از مجازات نمیشود
اصل منع شکنجه در قوانین ایران مغفول نمانده و چون از اصول مهم در امور رسیدگی قضایی بوده، مقنن در اصل 38 قانون اساسی به آن پرداخته است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند نیاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. ماده 578 قانون مجازات اسلامی شکنجه ممنوع اعلام شده است، ولی این ماده ناقص و بر خلاف اصل 39 قانون اساسی است که مقرر میدارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر یا بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است» زیرا تنها شامل شکنجه بدنی است و شکنجه روحی و روانی را مورد نظر قرار نداده است.
البته قانون گذار در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 در بند 9 آن هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. بنابراین در این ماده در جهت حفظ حقوق متهم هرگونه شکنجه اعم از بدنی، روحی و روانی در دادسراهای نظامی ممنوع اعلام شده است علاوه بر این در بند 7 قانون مذکور نیز بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و اقدامهای خلاف قانون ممنوع شده اند.
همچنین در بند 10 قانون مذکور که تحقیقات و بازجوییها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند، براساس قانون برخورد جدی صورت میگیرد.(اسفندیار،1391: 10)
3-4-4- اصل سرعت ودقت
یکی از اصول مهم در تحقیقات مقدماتی، توجه به اصل سرعت است. تحقیق ها زمانی مفید است که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع شود و خاتمه یابد. قانونگذار در مواد 61، 42، 40، 20 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به این اصل توجه کرده است. طبق ماده اخیر «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمیشود.» اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آنکه تضمین حقوق شاکی و متهم در حقوق جامعه است، منحرف میسازد. تأخیر بدون دلیل، قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم میکند، با حقوق دفاعی جامعه مغایرت دارد و امنیت اجتماعی، روانی و شغلی متهم را با خطر مواجه میسازد. این امر اعتماد مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری را سلب میکند.
البته سرعت در رسیدگی، آنگاه به نتیجه مطلوب منجر می شود که تؤام با دقت باشد. تلفیق صحیح این دو امر را میتوان علاوه بر علم و اطلاع قاضی در ویژگیهای شخصیتی و تعهدات اخلاقی و مسؤولیت کیفری وی جستجو کرد. بنابراین یکی دیگر از حقوق شهروندی متهم رعایت اصل سرعت و دقت است.(همانجا: 11)
3-4-5- اصل محرمانه بودن تحقیقات
محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی ناظر به متهم و وکیل مدافع اوست. این امر که باعث پیشرفت، جلوگیری از تبانی متهم با شهود و دیگر عوامل جرم میشود.از این جهت که منافی اصل تساوی سلاحها در رسیدگیهای کیفری است، مورد ایراد قرار گرفته است. در قانون ایران روش محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی پذیرفت شده، اما تحقیقات مقدماتی نسبت به شاکی، با تشخیص مقام قضایی و با ذکر علت موضوع، محرمانه تلقی میشود و در شرایط معمولی تحقیقات محرمانه نمیشد. طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسات تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.(همانجا: 12)
3-4-6- اصل حفظ حق دفاع متهم
یکی از حقوق اساسی و طبیعی انسان، حق دفاع در جهت حفظ حقوق فردی، اجرای عدالت و امنیت قضایی است. این حق منبعث از اصل برائت بوده و از بدیهی ترین حقوقی است که در یک نظام قضایی انتظار میرود. وقتی صحبت از حق دفاع متهم میشود، منظور این است شخصی که با دلایل و قرائن کافی احضار و یا جلب شده، بتواند آزادنه و آگاهانه در یک فرصت مناسب با تهیه و تدارک وسایل دفاعی و مساعدت وکیل منتخب، در یک دادگاه قانونی به طور علنی با رعایت بیطرفی و بیغرضی و انصاف از خویش دفاع نماید. این امر در سراسر رسیدگی به دعوی کیفری مورد رعایت و حمایت واقع شود. بنابراین حق دفاع متهم یکی از عناصر مهم امنیت قضایی شهروندان میباشد و رعایت و حمایت از آن سبب آرامش و آسایش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت و توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میشود.
مواردی هستند که جزء حقوق دفاع متهم محسوب شده و رابطه بلاواسطه و مستقیم با حق دفاع وی دارند و بدون رعایت و حمایت از آنها اساس تشکیل محاکمه و رسیدگی به دعوی بیهوده و عبث خواهد بود. این موارد عبارتند از تفهیم اتهام به متهم، حق داشتن وکیل و اخذ آخرین دفاع.(همانجا: 13)
3-4-7- تفهیم اتهام به متهم
تفهیم اتهام یعنی اعلام رسمی عمل مجرمانه به متهم از جانب قاضی به زبان و شیوهای که با توجه به وضعیت خاص متهم برای او قابل درک باشد، با تفهیم اتهام، مشتکی عنه به متهم تبدیل شده و از حقوق دفاعی یک متهم برخوردار میباشد و قاضی تحقیق میتواند از او هرگونه پرسشی راجع به موضوع اتهام بنماید. اصل برائت که یکی از حقوق بنیادین بشری است، تفهیم اتهام را ضروری مینماید. در ماده 129 قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از وظایف قاضی را تفهیم اتهام به متهم معرفی میکند. تخلف از این مهم، موجبات تعقیب انتظامی قاضی را فراهم میآورد. اما ظرف زمانی تفهیم اتهام چقدر است که در صورت عدم تفهیم اتهام در آن مدت، حقوق متهم نقض خواهد شد؟ در قوانین و مقررات از تفهیم اتهام فوری، در اسرع وقت و بلافاصله نام برده شده است.(همانجا)
3-4-8- اخذآخرین دفاع
اخذ آخرین دفاع چنانکه در بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است، برپایه اصل برائت توجیه میگردد . هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان میکند، متهم باشد. چراکه بر کسی تأثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین پس از اتمام تحقیق مقدماتی، درصورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن متهم کافی تشخیص دهدو عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت یا تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن را از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان میکند. (خالقی، 1387: 173).
3-4-9- اصل بی طرفی
اصل بیطرفی در اصطلاح حقوقی به این معنا است که قاضی در طول رسیدگی باید رفتار خود با طرفهای دعوا، بیطرفی ظاهری را رعایت نموده و از رفتارهای شبه آمیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده، موجب تقویت و ضعف یک طرف یاتضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید.اصل بیطرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفههای اساسی دادرسی عادلانه است.
در بند 4 اصل 3 قانون اساسی تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را از وظایف دولت برشمرده است. همچنین اصول 56 و 116 قانون اساسی نیز، الزام دادگاه به صدور حکم مستند و براساس قانون، بدون اعمال نظرات شخصی تصریح شده است. در قوانین عادی نیز ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بند 1 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ونیز موارد رد دادرس در ماده 46 قانون آیین دادرسی فوق و ماده 213 همان قانون به رعایت بیطرفی در دادرسی ملزم شده اند.(اسفندیار، 1391: 14)
3-5- حقوق شاکی دردادسرای نظامی

مطلب مشابه :  برانگیختگی فیزیولوژیکی