دانلود پایان نامه حقوق : قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اعتبار خاص اسناد رسمی، اقدام و عمل سردفتر را مصداق روشن آن آیه بدانیم نیز این معنا با توجه به تعریف قانونی سند رسمی که هر نوشته تنظیمی توسط مقام ذیصلاح را در چارچوب ضوابط و مقررات شامل می گردد منتفی است. اما آنچه از این آیه استنباط می شود تجویز نوشتن اعمال حقوقی اشخاص و تمهید مستند جهت استفاد در مقام اثبات حق است. دقیقا همین کاری که سردفتراسناد رسمی با تنظیم و ثبت سند فراهم می سازد و بنا به مراتب، بر حسب اقتضای روابط حقوقی در جامعه عصر نزول قرآن ضرورتی به نام مسئولیت مدنی به نحوی که امروزه از آن استنباط می شود وجود نداشت. بنابراین منشأ مسئولیت مدنی سردفتر آیه شریفه قرآن نمی باشد و بهتر است جهت یافتن منشأ و مبنای مسئولیت سردفتری به پیشینه تاسیس آن نهاد در حقوق عرفی رجوع کرد.
نخستین قانون ثبت اسناد در سال 1290 هجری شمسی در دوره دوم مشروطیت به تصویب رسید که به موجب آن اداره ثبت متصدی ثبت معاملات رسمی افراد بوده است. بدون آنکه به طور مشخص اسمی از دفاتر اسناد رسمی در آن به میان آید. چون وظیفه ثبت سند معاملات، قراردادها و تعهدات اشخاص را صرفا کارمندانی از اداره ثبت تحت عنوان مباشرین ثبت به عهده داشته اند. تا این که در بهمن 1307 اولین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در بیست ماده به تصویب رسید و به وزارت دادگستری اجازه داد تا در نقاطی که مقتضی می داند دفاتر اسناد رسمی را تشکیل دهد تا مردم در صورت تمایل برای ثبت معاملات و تنظیم اسناد رسمی به آن ها مراجعه کنند ولی معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده کماکان در صلاحیت انحصاری اداره ثبت بود.
بحث مسئولیت مدنی، به مفهومی که هم اکنون در نظامهای حقوقی مطرح می شود در آن زمان موضوعیت نداشته است و سکوت مقنن متأثر از اوضاع واحوال زمان بوده است نه غفلت از موضوع و در زمان تصویب قانون مزبور، تمام توجه مقنن به چگونگی ثبت سند و لزوم و اعتبار آن و شیوه های اجرایی مربوط بوده است. در جامعهای که هنوز اسناد معاملات و اعمال و وقایع حقوقی به شیوه سنتی تنظیم می گردیده، مطلق اشاعه فکر و ضرورت ثبت اسناد با لحاظ آثار سند و ثبت آن در قیاس با شیوه های رایج و معمول آن زمان، دیگر محلی برای طرح جهات منفی آن وجود نداشته است. علی هذا از هیچ یک از مواد نخستین قانون ثبت، مسئولیت مدنی اجزاء ثبت به معنای متعارف مسئولیت، مستفاد نمی گردد. ولیکن با ملاحظه سیر تاریخی قانون ثبت در قانون مصوب 1310 شمسی برای نخستین بار مقنن در متن قانون، مسئول دفتر را در قبال بی اعتباری سند، مکلف به جبران ضرر و زیانی دانست که از مسئولیت مدنی اشخاص استنباط می شود. بنابراین با توجه به شمول مقررات ثبت بر دفاتر اسناد رسمی و اطلاق مفاد ماده 68 قانون ثبت که در این ماده بیان شده است: هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید، می توان ادعا نمود که از سال 1310 شمسی در مقررات ثبتی جبران خسارت وارده به اشخاص ناشی از غفلت و یا تقصیر مسئول ثبت پیش بینی شده، هر چند که ماده مزبور به صراحت نامی از سردفتر اسناد رسمی نبرده است. لذا با لحاظ سابقه تاریخی ثبت اسناد و تقدم وضع قوانین بر قانون خاص دفاتر و شمول و عموم قانون ثبت نسبت به تمام اجزاء خود، که از جمله دفاتر اسناد رسمی است، میتوان می توانسابقه تاریخی پیدایش برقراری مسئولیت مدنی سردفتران را از زمان تصویب قانون یاد شده محسوب نمود.
اما قبل از ورود به بحث مسئولیت مدنی و انتظامی سردفتراسناد رسمی اشاره ای اجمالی و موجز به نهاد سردفتری و وظایف او می نماییم تا حیطه عمل او معلوم و چند و چون مسئولیت ایشان در قبال وظایف آن تبیین گردد.

بنابر مراتب یاد شده، حرفه سردفتری اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران سابقه ای به قدمت تصویب اولین قانون ثبت داشته که اجزاء ثبت به عنوان مباشر ثبت عهده دار ثبت اسناد بوده اند. ماهیت حقوقی وظایف مربوط نیز با لحاظ اهداف مقنن از قانون ثبت به سهولت معلوم و روشن می گردد. از دیرباز تاکنون و یا به عبارت واضح تر از قبل از اسلام تا دوره مشروطیت در ادوار مختلف و در نظامات حکومتی شیوه های مختلفی جهت تثبیت معاملات و حفظ حقوق افراد و وصول مالیات مرسوم و معمول بوده است تا دوره قاجاریه که در دفتری به نام دفتر شرعیات در محضر آقایان علما و مجتهدین به ثبت خلاصه معاملات و بعضاً طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضاء می کردند تا این که نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد تا اداره ای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار، مرجع ثبت اسناد گشته و موافق دول متمدنه اسناد را تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نماید.
همچنین در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر، اوراق و نوشته ها را مهر می زدند و بدین وسیله آن نوشته دارای اعتبار اسناد رسمی می شد. ولی چون این کار اختیاری بوده به ندرت به آن اقدام می شد و این روش ها تا دوره دوم تقنینیه (سال 1290 هجری شمسی) ادامه داشت تا این که نخستین قانون ثبت در 139 ماده تصویب و مطابق ماده 83 و 82 قانون مزبور، سند ثبت شده رسمیت یافته و بین طرفین از انکار و تردید و تبدیل مصون گردیده، بی آنکه سایر آثاری را که هم اکنون اسناد رسمی دارند از قبیل لازم الاجراء بودن داشته باشد. چون حسب ماده 82 قانون مزبور، مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است، رسمی کردن اسناد ثبت شده، یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل است. بنابراین ماهیت حقوقی وظیفه سردفتر مطابق مواد قانون مزبور، رسمیت دادن اسناد بوده که اکنون نیز وجه غالب و موثر وظیفه او اختصاص به همین جنبه دارد و اصولا نیز سایر وظایف او در برابر وظیفه ثبت سند، اموری فرعی می باشد و تاثیری را که از ثبت سند در نظر بوده افاده نمی نماید.
1-1-1-2- تکالیف و وظایف سردفتر
ماده 49 قانون ثبت امور زیر را وظیفه مسئولین دفاتر دانسته است:
ثبت کردن اسناد مطابق مقررات و قانون 2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاص که مطابق مقررات حق گرفتن سواد را دارند 3- تصدیق صحت امضاء 4- قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند. علاوه بر ماده 49 که در آن وظایف سردفتر را بیان کرده است، از وظایف دیگر سردفتر: احراز هویت، احراز اهلیت، احراز سمت و… می باشد که در زیر به بررسی هر کدام از آنها به طور مختصر نیز می پردازیم.
1-1-1-2-1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات و قانون
هیچ مسئول دفتری نمیتواند می توانمیتوان از ثبت اسناد مطابق قانون امتناع نماید و نیز هیچ مسئول دفتری ن می توانمی‎تواند سندی را بر خلاف مقررات به ثبت برساند. ماده 60 قانون ثبت بیان می دارد: مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالف صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد، ثبت نمایند و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتر‎ یاران می گوید: سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، که در این صورت علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. اخلاق حسنه قواعدی است که در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک اجتماع رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل به آن ها نیکو تلقی می شود و فاقد ضمانت اجرا می باشد. اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است. قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز از آن نظمی را که لازمه حسن اجرای امور سیاسی یا اقتصادی، اداری یا حفظ خانواده است برهم زند. آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است و سردفتری که سند مخالف قانون با نظم عمومی یا اخلاق حسنه را ثبت کند، طبق مواد 102 و 101 قانون ثبت به انفصال موقت از یک سال تا سه سال محکوم می شود. (مددی، 1387: 26)
1-1-1-2-2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده
رونوشت اسناد در مقررات ثبت، نقش عمده ای دارد و به طور کلی اطلاعات مربوط به مالکیت اشخاص مهم است و مطالعه پرونده های ثبتی و اسناد توسط اشخاصی که ذینفع نباشند و حتی اعلام اطلاعات به این اشخاص خلاف مقررات می باشد. بنابراین دفاتر اسناد رسمی فقط به اشخاص ذینفع حق دادن سواد مصدق را دارند. ماده 74 قانون ثبت مقرر می دارد: سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. همان طوری که ملاحظه می شود رونوشت اسناد، اعتبار اصل سند را دارد هر چند در دفاتر، اسناد در بدو امر تنظیم می شود و طبق ماده 63 قانون ثبت پس از این که سند تنظیمی ثبت دفتر می گردد، مطابقت آن ثبت با اصل سند توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها وسردفتر ملاحظه و تصدیق می شود. در نتیجه اعتبار به ثبت دفتر است و ماده 74 قانون ثبت سوادی را که با دفتر مطابقت دارد، به عنوان اصل معرفی می کند (همان منبع: 27)
1-1-1-2-3- تصدیق صحت امضاء
ماده 20 قانون ثبت در این مورد چنین ذکر نموده: دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است.

مطلب مشابه :  رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، پنج عامل بزرگ شخصیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ماده 12 آیین نامه قانون ثبت چنین ذکر شده است: دفاتر مجاز به تصدیق امضای نوشته های مالی نیستند. مقصود از نوشته های مالی، نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضاء، عین یا منفعت مالی منقول و سهام شرکت های ثبت شده باشد.
1-1-1-2-4- قبول و حفظ اسناد امانتی
یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی، قبول و حفظ اسنادی است که در دفاتر به امانت می گذارند. نمونه بارز این اسناد در ارتباط با قبول قبوض مربوط به اسناد اصلاحات ارضی بوده است، که هم اکنون بسیاری از این اسناد در بعضی دفاتر موجود است. غیر از دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت نیز وظیفه دارند طبق ماده 75 قانون ثبت، اسنادی را به امانت پذیرند. در این ماده چنین ذکر گردیده: هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد؛ گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفاف یا پاکت نوشته و امضاء و مهر کنند.
1-1-1-2-5- احراز هویت
یکی از مهم ترین وظایف سردفتر برای ثبت نمودن اسناد، احراز اهلیت و هویت متعاملین یا اشخاص امضا کننده سند می باشد. ماده 50 قانون ثبت می گوید: شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید، نمیتواند می توانمی معرف طرف دیگر باشد. احراز هویت در تنظیم اسناد نزد سردفتر اولین گام و مهم ترین موضوع است. یعنی اگر چه مسئولیت های یک سردفتر من حیث المجموع، بسیار زیاد است و هر کدام در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نادیده گرفتن یا بی اهمیت دانستن هر کدام پیامدهای بسیاری را به دنبال خواهد داشت. اما بایستی که اذعان و اعتراف نمود که هیچ کدام از مسئولیت های محوله درحدی نیست که موضوع احراز هویت، این اهمیت را به خود اختصاص داده است. برای دریافتن میزان اهمیت احراز هویت بهتر است مثالی بزنیم. در دفترخانه افراد متفاوت از صنوف مختلف و به منظورهای گوناگون مراجعه می نمایند. یکی به فرض، قصد تنظیم وصیتنامه ای با مقاصد خاصی دارد و دیگری می‎خواهد خانه خود را بفروشد و دیگری قصد تنظیم وکالتنامه ای دارد که شخص را وکیل کند تا مثلا همسرش را مطلقه نماید. می دانیم که هر کدام از موارد فوق از چه اهمیتی برخوردار هستند در این جا وظیفه سردفتر است که نسبت به ضوابط و قوانین جاریه اشراف کامل داشته و برای تنظیم هر یک از اسناد مورد نظر مسائل و موارد خاص آن ها را مدنظر داشته و نسبت به اخذ مدارک اقدام نماید. حال وقتی مقاصد مراجعه کنندگان متفاوت باشد، علاوه بر این که سردفتر بایستی اشراف کامل نسبت به تمام قوانین داشته باشد. در خصوص قوانین خاصه نیز بایستی تسلط کافی داشته باشد تا امری پوشیده نماند که در آن صورت نسبت به اهمال خود بایستی جوابگو باشد. حال به فرض این که در صورت اهمال سردفتر مثلاً مفاصا حساب مالیاتی در خصوص انتقال ملکی را دریافت نکرده باشد. اگر چه خود از مسائل مهمی است که سردفتر از انجام آن غفلت ورزیده و حقوق دولتی استیفا نگردیده که در این صورت علاوه بر مجازات های مقرر بایستی حقوق دولتی تامین گردد و همین طور سایر مدارک و مواردی که برای تنظیم سند لازم است، اگر سردفتر حساسیت لازم را در خصوص احراز هویت مراجعه کننده مصروف نداشته و شخص به جای شخص دیگر و با منظور و نیت سوء وارد عمل می شود و جای فروشنده به فرض ملکی را به فروش می رساند و یا به جای وصیت کننده وصیت نامه ای را امضاء می کند. حال ببینید که این سهل انگاری چه عواقب سوء و فاسدی را به همراه خواهد داشت. ممکن است افراد تحت عناوین و مقاصد متفاوتی حقایق را قلب نموده و هویت واقعی خود را ارائه ندهند. مهم ترین انگیزه ای که افراد مختلف را به این امر تشویق می نماید سودجویی‎هایی است که ممکن است شخص متخلف بخواهد خود را به اسم و رسم دیگر معرفی نموده و هویت دیگری را به خود اختصاص دهد و به جای دیگری خود را جا بزند، اما راه هایی که افراد متقلب انتخاب می کنند متفاوت است، مثلا شخصی که با خواهر خود شباهت دارد و احتمالاً شناسنامه او را در دسترس دارد و از شباهت ظاهری و در دست داشتن شناسنامه سودجویی نموده و قصد امضای سند را می کند این مورد به خصوص در میان برخی ایرانیان که خارج از ایران هستند و با محدودیت هایی که برای تنظیم وکالت نامه از خارج دارند یافت می شود که از بستگان خود با ارسال مدارک سجلی استفاده نموده و قصد سوء خود را احتمالا با جمع شرایط فوق عملی نمایند. تنها امری که مانع عملی شدن این سوء استفاده می شود حضور افراد معتمد است. اعمال ضوابط قانونی برای هر سردفتری در محیط کارش هر روز یا حتی برای تنظیم هر سندی زنگ خطر خود را به صدا در می آورد. برای احراز هویت باید به مواد958 و956 قانون مدنی توجه کرد.
1-1-1-2-6- احراز اهلیت
ماده 956 ق. م بیان می دارد: اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

ماده 958 ق. م می گوید: هر انسان متمتع از حقوق مدنی برخوردار خواهد بود لیکن هیچ کس نمی توان می تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای امر اهلیت قانونی داشته باشد.
اهلیت دارای دو جنبه است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا و آنچه مدنظر در ثبت اسناد است، اهلیت استیفا می باشد. طبق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت یعنی شناسنامه آنان است مگر آن که خلاف آن ثابت شده باشد (و ملاک رشد و اهلیت آنان سن مندرج در شناسنامه آن ها می باشد). یعنی هرکس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه اش هجده سال تمام شمسی داشته باشد، در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق که مقررات خاص خود را دارند، رشید شناخته می شود. دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آن ها را رشید و دارای اهلیت بشناسد مگر این که خلافش ثابت شود و هر کس که به سن مذکور نرسیده باشد از لحا

دیدگاهتان را بنویسید