دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مبتنی بر تقصیر

می‌باشد و نه رابطهای مستقیم و حقیقی. خصوصاً که در نظر اکثر فقها تساوی مباشر و مسبب را در مسئولیت، بر شرکت آن دو در ضمان حمل ننموده و مباشر را ترجیح و مسئول شناخته اند. مگر اینکه عرفاً اتلاف مستند به او (مسبب) باشد. یعنی عرف ورود ضرر را به او منسوب بداند. (ره پیک، 1376 :143)
به هر حال آنچه که از بررسی و کاوش در نتایج مسئولیت در حقوق اسلام بدست می‌آید علاوه بر قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب، قواعد ضمان ید، غرور و تعدی و تفریط نیز از منابع مسئولیت به شمار می‌رود و روح کلی تمام قواعد مزبور معطوف به جبران خسارت زیان‌دیده می‌باشد و بیش از هر چیز به اجرای عدالت و رعایت انصاف اهمیت داده شده است که این عقیده نیز متأثر از تنوع روابط انسانها و گستردگی مصادیق و موارد حدوث مسئولیت است که جمع آن را در تحت قاعده‌ای واحد ممتنع ساخته است. درمجموع اصولاً در فقه اگر چه تقسیم مسئولیت‌ها و تفکیک آنها از یکدیگر صورت نگرفته است، اما انواع مسئولیت اعم از مسئولیت مبتنی بر تقصیر مانند قتل عمد، مسئولیت مبتنی بر فرضیه خطر مانند قتل با استعمال آلات نوعا کشنده، بدون قصد قبلی و مسئولیت مبتنی بر فعل اشیاء ناشی از خسارت حیوان و ساختمان پیش‌بینی شده است. یعنی هم اماره تقصیر و اماره مسئولیت یا به عبارت دیگر اماره قابل رد و اماره غیر قابل رد در فقه وجود دارد. (حسینی نژاد، 1376 :109)
1-2-3-1- مبانی نظری مسئولیت مدنی
در این که شخص تنها مسئول اعمال خویش است، تردید نباید کرد. ولی این بحث همیشه وجود داشته که دامنه این مسئولیت را تا کجا باید گسترش داد؟ آیا همین که شخص باعث ورود ضرر به دیگری شود، مسئول جبران آن است و تنها رابطه علیت بین کار و زیان باید احراز شود؟ آیا شخص در صورتی مسئولیت پیدا می‌کند که کار ناشایسته ای مرتکب شود و از اعمال مشروع او ضمانی به بار نمی‌آید؟ در پاسخ همین گونه پرسش‌ها است که اندیشمندان راه‌حل‌های گوناگون ارائه کرده‌اند که برخی از آن نظریهها در زیر بیان می‌گردد: (کاتوزیان، 1390 : 168)

1-2-3-1-1- نظریه تقصیر
به موجب این نظریه، تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. پاره‌ای از نویسندگان ادعا کرده‌اند که، در زمان ما مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیان‌های ناشی از تقصیر، در زمره داوریهای عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینان، در هرمورد که شخص درجستجوی یافتن مسؤول حادثه زیانباری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که درنتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است. (کاتوزیان، 1390صص169و 170) بنابراین در این نظریه مسئولیت بر پایه تقصیر نهاده شده است فاعل زیان هنگامی زیان‌ها را جبران می‌کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیان‌دیده تقصیر او را ثابت کند بر مبنای این نظریه مسئولیت خوانده فقط به خاطر تقصیری است که مرتکب شده است و زیان‌دیده باید به عنوان مدعی، تقصیر ورابطه علیت بین تقصیر فاعل زیان و زیان‌ها را اثبات کند. (قاسم زاده، 1390 : 25)
پیروان نظریه تقصیر به شایستگی از مبانی آن دفاع کرده‌اند و نیروی استدلال آنان سبب شد که بسیاری از مدافعان مسئولیت نوعی دوباره به ایشان بگروند. اما امروزه کمتر کسی است که بتواند ادعا کند که مسئولیت تنها بایستی بر مبنای تقصیر استوار شود وهیچ عامل دیگری در این راه اثر ندارد. به ویژه گسترش بیمه‌های مسئولیت و تامین اجتماعی، از جذبه و حیثیت دلایل کاست. در حادثه رانندگی که امروزه رخ می‌دهد، دیگر زیان‌دیده و عامل ورود آن کمتر با هم روبه رو می‌شوند. زیان‌دیده از موسسه بیمه خسارت می خواهد وگاه نیز دوطرف دعوی بیمه گران دو طرف اصلی حادثه هستند. در این رابطه اخلاق و انصاف به مانند گذشته اثر ندارد و تحلیل روانی و توجه به ملامتهای وجدانی به کار نمی‌آید. (کاتوزیان، 1390: 183) بنابراین نظریه تقصیر و چهره اخلاقی آن نتوانست در رفع نابرابری و بی عدالتی حاصل از حوادث پیش‌بینی نشده جهان صنعت و قدرت عظیم موسسات و بنگاهها مؤثرواقع شود و یا ناهنجاری‌های حادث در روابط کارگر و کارفرما و سوانح رانندگی را پاسخ‌گوید. گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی، ایجاد اماره قانونی تقصیر و تحول مفهوم اخلاقی تقصیر به تقصیر اجتماعی و تعدیل نظریه تقصیر جهت تطبیق آن با نیازهای اجتماعی، حاصل این ضرورت است. بنابراین امروز نظریه تقصیر نیز مفهوم قدیمی خود را از دست داده است و صرفاً متوجه حقوق فردی نبوده و تضمین منافع اجتماعی را نیز لحاظ می‌کند.
1-2-3-1-2- نظریه ایجاد خطر
پیروان نظریه مسئولیت بی تقصیر از مبانی فلسفی و اجتماعی گوناگون الهام گرفته‌اند، ولی همه در این امر اتفاق نظر دارند که تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست. به گفته آنان، همین که شخص زیانی به بار آورد، باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده است صواب باشد، یا خطا. آنچه در این زمینه شایان توجه است، انتصاب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان‌دیده کافیست ثابت کند که ضرر به او وارد شده واین ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرس باید به احراز این رابطه بیندیشد. (کاتوزیان، 1390 : 185)
این نظریه از نظر تاریخی بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر مقدم است واین معنا در حقوق روم که هر کس مسئول اعمال خود بوده و یا در اسلام که تکیه بر جبران ضرر دارد، نشانه‌هایی از این نظریه می‌باشند. بنابراین در این نظریه به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور توجه شده است. (کاتوزیان، 1378: 117)
پیدایش دوباره این نظریه، انعکاس ضرورت های اجتماعی و انقلاب صنعتی در اروپا بوده است چون نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیربرای پوشش زیان‌های حادث از ظهور ماشینیسم و صنعت کفایت نمی‌کرد، نظریه مسئولیت بدون تقصیر یا نظریه ایجاد خطر مجدد، در عرصه حقوق ظاهر گشت. به هر حال حیات مجدد مسئولیت بدون تقصیر (نظریه ایجاد خطر) به مفهوم تازه خود از پدیده های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و بیستم می‌باشد. در این نظریه، ایجاد محیط بالقوه خطرناک که احتمال ورود زیان از آن قابل پیش‌بینی باشد را بر تقصیر حمل نموده و آن را موجب مسئولیت می‌داند. از این منظر دو نظریه مزبور (نظریه ایجاد خطر و نظریه مبتنی بر تقصیر) با یکدیگر شباهت پیدا می‌کنند. (قهرمانی، 1377 : 33) جوهر این نظریه متوجه این واقعیت است که اصولا هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان‌دیده است که با انحصار آن به فرض تقصیر تأمین نمی‌گردد و به اقتضای عدالت و مصالح اجتماعی لازمه تقصیر را برای مسئولیت ضروری ندانسته است. البته این نظریه نیز از طرف پیروان نظریه تقصیر مورد انتقاد واقع شده است و موجب گردیده تا نظریه‌های جدیدی در باب مسئولیت که واجد جنبه های مثبت هر یک از این نظرات است پا به عرصه حقوق بگذارد. (کاتوزیان، 1378 : 116)
در حقوق ایران نیز قاعده اتلاف که اقتباسی از قواعد فقه امامیه است ناظر به مفهوم مسئولیت بدون تقصیر می‌باشد زیرا طبق این قاعده تلف مال غیر موجب مسئولیت است و زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر متلف ندارد. (حسینی نژاد، 1376 : 119)
1-2-3-1-3- نظریه مختلط

از تحلیل و نقد نظرها معلوم شد که هیچ راه حلی به طور کامل عدالت را تأمین نمی‌کند. همچنان که نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ادعا کرد که مسئولیت تنها بر مبنای تقصیر ایجاد می شود. نظریه ایجاد خطر نیز به معنی مطلق و گسترده خود نامعقول به نظر می‌رسد؛ زیرا پاره‌ای از ضررها لازمه زندگی اجتماعی و به ویژه اقتصاد سرمایه‌داری است. برای مثال؛ چگونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تاجری را که در حدود قوانین و اخلاق با دیگران رقابت کرده و به زیان آنان بر درآمد خود افزوده است، به جبران خسارت بازرگانان رقیب محکوم ساخت؟ اضرار به غیر باید در اخلاق عمومی یا به نظر قانون‌گذار، نامشروع باشد. پس به چه معیار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ضرر نامشروع را باز شناخت و چگونه باید از میان ضررهای بیشماری که در اجتماع به اشخاص وارد می‌شود، گروهی را که موجب مسئولیت است تعیین کرد؟ این ایرادی است که بسیاری از پیروان نظریه ایجاد خطر نیز یه آن توجه کرده‌اند و به همین جهت نیز خواسته‌اند تا معیار دیگری را جانشین تقصیر سازند و از گسترش نابجای مسئولیت نوعی بکاهند. (کاتوزیان، 1390 :192)
امروز کمتر کسی است که از نظریه ایجاد خطر، به مفهوم مطلق آن، پیروی کند. کسانی که می خواهند لزوم تقصیررا انکار کنند، می‌کوشند تا از جهتی دیگر برای تعیین مسؤول ضابطه ای فراهم آوردند: بعضی گفته‌اند؛ فعالیتی سبب ایجاد مسولیت می‌شود که نامتعارف و غیر عادی باشد. بعضی دیگر نیز در صورتی ایجاد خطر را مبنای مسئولیت شمرده‌اند که شخص از آن انتفاع ببرد و برای تحصیل سود، محیط خطرناک را ایجاد کند. سرانجام پاره‌ای از نویسندگان نظریه خطر را در موردی قابل پذیرفتن می‌دانند که از اشیای خطرناک، مانند اتومبیل، استفاده شده باشد. (همان منبع، :193)
به عبارت دیگر داشتن حق، کسی را از عواقب اعمال زیان‌بار مصون نمی‌دارد بلکه رفتار در حدود متعارف است که او را از تحمل خسارت معاف می‌کند. اگر چه این نظریه به جهت لزوم اثبات غیر عادی بودن کار زیان‌بار و قرابت و تشابه کار نامتعارف با مفهوم بی‌مبالاتی به نظریه تقصیر نزدیک است اما از سویی نیز به سبب تکیه بر عمل شخص به جای تکیه بر مقصر بودن شخص به نظریه خطر نیز تمایل دارد و با برقراری ضابطهای عرفی (داوری عرف نسبت به عادی و متعارف بودن عمل مرتکب)، معایب نظریه‌های قبلی را کاسته است. اما در این مورد نیز تشخیص غیرعادی و یا نا متعارف بودن عمل همیشه به سادگی ممکن نمی‌باشد. (کاتوزیان، 1378 : 126 و 125)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لیکن این نظریه نیز علی رغم تلاش در توجیه مبانی نظریه خطر و تحدید دامنه مسئولیت بدون تقصیر به جهت اینکه متضمن تبعیض نسبت به فعالیت اشخاص میباشد، با اصل تساوی در برابر قانون موافقت ندارد.
1-2-3-1-4- نظریه تضمین حق

به موجب این نظریه که به وسیله استارک در فرانسه ارائه شده است، مبنای مسئولیت مدنی چنان که باید طرح نشده و نویسندگان حقوقی به اشتباه آن را در دامنه دو مفهوم تقصیر و ایجاد خطر محدود کرده‌اند. نظریه‌های تقصیر و ایجاد خطر تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده زیان پرداخته و نقض حق زیان‌دیده و تضمین قانون‌گذار آن را فراموش کرده است. هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد. این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند وایمنی سایرین را به خطر نیندازد. همین که حقی از بین برود باید به وسیله تلف کننده آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسولیت مدنی می‌نامیم. (کاتوزیان، 1390 : 197)
بدین ترتیب، در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر، تفاوت گذاشته شده است: دسته نخست، قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارات معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می‌شود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد. نظریه تضمین حق از این لحاظ که نشان می‌دهد تنها بر مبنای تقصیر، یا انتفاع از خطر ایجاد شده نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانم تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی را حل کرد؛ منطقی به نظر می‌رسد. زیرا در بسیاری موارد قانون‌گذار به حفظ حقوق زیان‌دیده بیش از ارزیابی کار وارد کننده آن اهمیت می‌دهد. (همان منبع : 199)
1-2-3-2- مبانی قانونی مسئولیت مدنی
حال می‌خواهیم بدانیم مبنای مسئولیت مدنی را در کدام یک از قوانین می توان جستجو نمود.
1-2-3-2-1- قانون مدنی
مسئولیت در قانون مدنی یا عهدی است یا قهری. مسئولیت عهدی ناشی از عقد است و متعاملین و قائم مقام آنان نسبت به آثار و نتایج عرفی و قانونی عقد ملزم می‌باشند. اعم از اینکه تعهد مثبت باشد یا منفی و یا در عقد بدان تصریح شده باشد یا عرف بدون تصریح منصرف بدان باشد و رویهم رفته در حقوق کنونی ایران مسئولیت عهدی مسئولیتی است با اماره تقصیر و صرف عدم ایفای تعهد دلیل تقصیر است و متعهدله نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد. در حقوق عملی واحد نمیتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان توأماً قهری و عمدی باشد. مسئولیت قهری یا به عبارت دیگر الزامات خارج از قرارداد که میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانآن را الزامات ناشی از شبه عقد دانست، شامل ایفای ناروا (301 و 302 ق. م) و ضمان قهری (غصب، تسبیب و اتلاف) می‌باشد که غصب مستلزم تقصیر عمدی و اتلاف اعم از عمدی یا اشتباهی است. (کاتوزیان، 1378 :83)
مثل ضمان متلف نسبت به تلف مال غیر اعم از اینکه از روی عمد و یا بدون عمد باشد و به عبارت دیگر در اتلاف تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نیست. اما درتسبیب وجود تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت است. (همان منبع)
1-2-3-2-2- قانون تجارت
قانون تجارت نیز در مواد 386 و 388 آن قانون فرض مسئولیت متصدی حمل و نقل را نسبت به تلف یا گم شدن مال التجاره و اعمال گماشته پیش‌بینی نموده است مگر آنکه متصدی عدم مسئولیت خود را به نحو مقرر ثابت نماید. مطابق این مواد مسئولیت متصدی ناشی از فرضیه خطر است. در حالی که مسئولیت در قانون مدنی بر فرضیه تقصیر استوار است. (حسینی نژاد، 1376 : 129)
1-2-3-2-3- قانون مسئولیت مدنی
به نظر می‌رسد قانون مسئولیت مدنی را باید پیامد صنعتی شدن جوامع و عوارض ناشی از آن دانست. در واقع گسترش مباحث و موضوعات مبتلا به مسئولیت مدنی ماحصل پیچیده شدن روابط اجتماعی به مقتضای پیشرفتهایی است که دنیای کنونی را در بر گرفته است. بطوری که کارگاهها و موسسات کوچک اقتصادی جای خود را به کارخانجات بزرگ و شرکتهای عظیم تجاری داده است که هر یک میتواند بسترساز برخوردها و تضادهای فراوان فرد و اجتماع باشد. ناکارآمدی قواعدی که شرح آن رفت در تامین کامل امنیت فردی و اجتماعی شهروندان و عدم پاسخ‌گویی قواعد موصوف به نیازهای متنوع افراد موجب گردید تا قانون مسئولیت مدنی درتاریخ هفتم اردیبهشت 1339 به تصویب نهایی رسیده واجرایی شود. قانونی که از لحاظ گستردگی به مراتب از قوانین قبلی وسیع‌تر بوده و بسیاری از ناگفته‌های آنها را بیان می‌دارد و در واقع قانون‌گذار خواسته است تا از این طریق مسئولیت را در ابعاد مختلف آن تجزیه و تحلیل نموده و راه حل ارائه دهد. (نایبی، 1382 :21)
قانونی که به طور خاص و به قصد تکمیل قانون مدنی در باب مسئولیت تدوین گردیده قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 است که مبنای مسئولیت را به سود نظریه تقصیر تغییر داده است. به عبارت دیگر این قانون با وضع قاعدهای کلی تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی قرار داده و اگر چه قانون با وضع قاعدهای کلی تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی قرار داده و اگر چه قلمرو شمول آن منصرف از قواعد قانون مدنی است، لیکن معارض و ناسخ آن قواعد نمی‌باشد. چنانکه در اتلاف غیرعمدی نیز مسئولیت محقق می‌گردد، بی‌آنکه تقصیر شرط ایجاد آن محسوب گردد. هرچند که در نظر عده‌ای قانون مسئولیت مدنی معارض قاعده اتلاف است لیکن با لحاظ معیار داوری عرف نسبت به تمییز خطا و تعدی از رفتار متعارف که به مفهوم تقصیر است، این تعارض چندان منطقی به نظر نمی‌رسد خصوصاً که قاعده

مطلب مشابه :  پایان نامه رسانه‌های جمعی

دیدگاهتان را بنویسید