دانلود پایان نامه درمورد حمل و نقل، یکسان سازی، قانون مدنی، اسناد بین الملل

معاینه های کشتی ها علاوه بر کشتی های فرانسوی برای کشتی های خارجی اعمال می شد.
کثرت مقررات کشتی رانی، حقوق دریایی را تزلزل مواجه می ساخت و دسترسی به مقررات یکسان و ضوابط یکنواخت مربوط به مباحث مهمی نظیر قابلیت دریانوردی کشتی ها، گواهینامه های دریانوردی و غیره در سایه ی تعارض میان قوانین ملی کشور ها غیر ممکن می نمود. سر در گمی ناشی از نبود مقررات یکسان دریایی تا به آنجا پیش می رفت که کشتی هایی که به بنادر مختلف رفت و آمد می کردند گاه می بایست در آن واحد از مقررات متضادی پیروی می کردند. از همین رو دولت ها به این نتیجه رسیدند که تنها با قرارداد هایی بین المللی که رعایت حداقل استاندارد هایی را بر کشتی ها تحمیل می کند، می توان به یک راه حل رضایت بخش طولانی مدت دست یافت. این گرایش در چند مرحله دنبال شد:
– یکسان سازی قوانین ملی از طریق انعقاد موافقت نامه های دو جانبه به ویژه بین دول مطرح در امر دریانوردی؛
– با برگزاری کنفرانس های بین المللی برای تدوین و تصویب مقررات و ضوابط کاملاً جهانی؛
– استقبال از سازمان های بین المللی فعال در مطالعه و بررسی مسائل دریانوردی و پذیرش ابتکار عمل آن ها در تهیه و تصویب اسناد بین المللی لازم الاجرا.43
انجمن حقوق بین الملل44 اولین نهاد بین المللی غیر دولتی است که در فرآیند یکسان سازی حقوق دریایی ابتکار عمل را در دست گرفت و با کوشش های خود توانست مقررات معروف به قواعد «انورس»45 را وضع کند. مقررات و قواعد مربوط به بیع دریایی (C.L.F)46 نیز محصول تلاش های همین سازمان است که در سال 1928 وضع شد. کمیته ی بین المللی دریایی (C.M.I)47 نهاد دیگری است که در سال 1897 در بلژیک تأسیس شد و تعداد زیادی از حقوق دانان و دریانوردان خبره را به عضویت پذیرفت. این کمیته اقدام به بررسی طرح هایی کرد که گروه های ملی برای حقوق دریایی آماده کرده بودند. سپس از دولت بلژیک درخواست کرد تا کنفرانس دیپلماتیکی را به منظور گردهمایی دولت های دریای تشکیل دهد. این کنفرانس در نوبت های مختلف به طور متوالی تشکیل و به تصویب چندین معاهده ی بین المللی دریایی منجر شد، که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی قواعد مربوط به تصادم دریایی، 23 سپتامبر 1910؛
– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحد الشکل کردن قواعد مربوط به کمک و نجات دریا، 23 سپتامبر 1910، اصلاح شده در 27 مه 1967؛
– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی از قواعد مربوط به حدود مسئولیت مالک کشتی، 25 اوت 1924 (کنوانسیون 1957 جایگزین آن شده است)؛
– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه، 25 اوت 1924 (به موجب پروتکل 23 فوریه 1968 اصلاح شده است)؛
– کنوانسیون بروکسل در خصوص برخی از مقررات مربوط به حق ممتاز و رهن دریایی، 10 آوریل 1926 (معاهده 1967 جایگزین آن شد)؛
– کنوانسیون بروکسل مربوط به مصونیت کشتی های دولتی، 10 آوریل 1926 (پروتکل تفسیری آن در 24 مه 1934 به امضا رسید)؛
– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی از قواعد مربوط به صلاحیت کیفری درباره ی تصادم و سایر حوادث دریایی، 10 مه 1952؛
– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی قواعد مربوط به صلاحیت مدنی درباره تصادم، 10 مه 1952؛
– کنوانسوین بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن بعضی از قواعد مربوط به توقیف احتیاطی کشتی ها، 10 مه 1952؛
– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا، 29 آوریل 1961؛
– کنوانسیون بروکسل مربوط به مسئولیت بهره برداران از کشتی های اتمی، 25 مه 1962؛
– کنوانسیون بروکسل مربوط به حمل و نقل دریایی مواد هسته ای، 18 دسامبر 1971.
معاهدات بین المللی بروکسل که به تعدادی از آن ها در بالا اشاره شد، در شکل گیری حقوق دریایی و یکسان سازی آن تأثیر بنیادی و اهمیت اساسی دارند. به طور قطع می توان گفت که امامی مقررات ملی کشور ها در زمینه ی دریایی یا عیناً همان مقررات کنوانسیون های بروکسل اند، که با تصویب در مجالس ملی قانون گذاری آن ها لازم الاجرا شده؛ و یا اقتباسی از آن ها هستند که به طور غیر مستقیم در درون مقررات دریایی این کشور ها جای گرفته اند.
گفتار دوم : حقوق دریایی ایران
حقوق دریایی مانند سایر رشته های حقوق چهار منبع دارد که بر حسب مراتب اهمیت و استناد به آن ها عبارت اند از:
– قانون؛
– عرف؛
– رویه ی قضایی؛
– دکترین.
علاوه بر این منابع مفاد معاهدات بین المللی دریایی نیز به نحو جدی و مؤثر بر دریانوردی حاکم اند، به گونه ای که امروز شاید بتوان آن ها را منبع اصلی حقوق دریایی قلمداد کرد. اهم مقررات داخلی (ملی) ایران و معاهدات بین المللی که کشورمان به آن ها پیوسته به شرح ذیل است:
بند اول: قانون دریایی و سایر مقررات دریانوردی ایران
1-1 : قانون دریایی مصوب 1343
همان گونه که پیش تر بیان شد قانون گذار ایران بخشی از قانون 13432 را با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه مصوب سال 1807، که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لوئی چهاردهم بود، تهیه و تنظیم کرد. همین طور قسمت های دیگر آن را با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز ترجمه ی متون کنوانسیون های بین المللی دریایی بروکسل و لاهه تکمیل کرد و در نهایت به تصویب رساند. مطالعه ی اجمالی این قانون نشان می دهد که تمرکز آن بر کشتی رانی بازرگانی است و دیگر انواع کشتی رانی را در نظر قرار نداده است. علاوه بر آن، مباحث و عناوین مهمی نظیر بیمه ی دریای
ی، کار دریایی، صدور گواهینامه های دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاه های دریایی و غیره مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال باید اذعان کرد که این اولین تجربه و تلاش قانون گذار کشور در وضع قانون مستقل و منحصر به حمل و نقل دریایی است و به علاوه نباید فراموش کرد که درج تمامی عناوین و مباحث یاد شده در بالا در زمان تصویب قانون 1343، کمتر در تصویب قوانین دریایی سایر کشور ها رعایت می شد. این قانون با 194 ماده مشتمل بر فصل های48 زیر است:
فصل اول- تابعیت و ثبت کشتی، مواد 1-28
فصل دوم- حقوق ممتاز، مواد 29- 41
فصل سوم- رهن کشتی، مواد 42 – 51
فصل چهارم- باربری دریایی، مواد 52- 68
فصل پنجم- مالکین کشتی- حدود مسئولیت و تعهدات آن ها، مواد 69- 80
فصل ششم- وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان کشتی، مواد 81- 101
فصل هفتم- وثیقه دادن بار و اخذ وام، مواد 102 – 110
فصل هشتم- حمل مسافر، مواد 111- 134
فصل نهم- اجاره ی کشتی، مواد 135- 161
فصل دهم- تصادم در دریا، مواد 162 – 172
فصل یازدهم- کمک و نجات در دریا، مواد 173 – 183
فصل دوازدهم- خسارات دریایی، مواد 184- 187
فصل سیزدهم- دادگاه دریایی، مواد 188- 189
فصل چهاردهم- مقررات متفرقه، مواد 190- 194
علاوه بر قدیمی بودن، جامع نبودن و نداستن انسجام لازم میان فصل های چهارده گانه ی این قانون با یکدیگر، عملی نشدن موضوع فصل سیزدهم آن است. به موجب ماده ی 188 این قانون، دادگستری موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، به تشکیل دادگاه های دریایی اقدام کند. به همین منظور، نه 3 ماه بلکه 13 سال بعد از تصویب قانون مذکور یعنی در سال 1356 دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری پیش نویس قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه های دریایی را در 115 ماده تهیه و آماده کرد.به موجب ماده 1 این قانون، برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قانون دریایی ایران و تخلفات پیش بینی شده در ماده ی 190 و جرایم مربوط، به تشخیص وزارت دادگستری در نقاط لازم دادگاه های نخستین دریایی تشکیل خواهد شد. مطابق ماده ی 8 همین قانون دادگاه های دریایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی ناشی از اجرای قوانین و قرارداد های دریایی بین المللی مصوب و مقررات دریایی ایران را نظیر دعاوی مربوط به مالکیت یا تصرف کشتی، رهن، خسارت به صور مختلف، یدک کشی، کمک و نجات در دریا، خسارات مشترک، کشتی شکستگی و غیره خواهد داشت. این قانون که به نظر می رسد با دقت و توجه به نیاز های روز تنظیم شده و از جامعیت نسبی برخوردار است ظاهراً بنا به دلایل نامعلوم مسکوت ماند. نخست وزیری پیش نویس قانون دیگری نیز در تابستان 1363 تنظیم کرد، که مشتمل بر هشت فصل است.
فصل هفتم این قانون که مواد 170 الی 185 را در بر می گیرد، اختصاص به تخلفات، دادگاه ها و تعقیب های قانونی دارد. رسیدگی به جرایم و تخلفات دریایی به نحو نه چندان مشخص و کامل در مواد یاد شده مورد توجه قرار گرفته است. این قانون نیز به دلایل ناشناخته ای بلااجرا رها شد. در پاییز سال 1363 شاهد تدوین و تنظیم پیش نویس دیگری بودیم که سازمان بنادر و کشتی رانی در 206 ماده تهیه کرده بود. این قانون که ظاهراً با هدف اصلاح قانون دریایی 1343 مهیا شده بود در فصل نهم، شامل مواد 174 الی 185، به دادگاه های دریایی پرداخته است. این نوع پیش نویس در سال 1365 برای تصویب تقدیم دولت وقت شد که بنا بر اوضاع و احوال خاص حاکم بر کشور مسکوت ماند.
تلاش برای تدوین قانون دریایی و به ویژه تشکیل دادگاه های دریایی از سازمان ها وو دستگاه های دولتی که متولی اصلی و مستقیم این موضوع بودند تجاوز و به دستگاه های درجه ی دوم این حوزه سرایت کرد.
در تاریخ 5-3-1364 وزارت کشاورزی پیش نویس قانون دیگری را راجع به موارد لزوم تشکیل دادگاه های دریایی در 28 بند تهیه کرد. در این قانون پیشنهاد شده بود تا شعبی از دادگاه های عمومی دادگستری به عنوان تنها مراجع رسیدگی به تخلفات از قانون دریایی یا قوانین لاحق در نظر گرفته شود. به هر حال، به رغم تمامی این کوشش ها هیچ یک از پیش نویس های یاد شده به جایی نرسید و در نتیجه تحقق نیافتن موضوع ماده ی 188 که یکی از ایرادات وارد بر قانون 1343 به شمار می رفت، همچنان به قوت خود باقی ماند.
1-2 : مقررات قوانین مدنی، تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل و نقل دریایی
قبل از آنکه قانون دریایی به تصویب برسی مسائل و مشکلات حمل و نقل دریایی با مراجعه به مواد معدودی از قانون مدنی و قانون تجارت حل و فصل می شد. این قوانین از قدیمی ترین قوانین کشور به شمار می روند، به طور مختصر برخی از مباحث و موضوعات مشترک در صنعت حمل و نقل را به شکل کلی و محدود مورد توجه قرار داده اند. در قانون مدنی مصوب 18/2/1307 مواد 513، 516 و 517 اختصاص به این موضوع دارند. همچنین مواد 2 و 377 الی 394 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 در باب معاملات تجارتی قرار داد حمل و نقل تنظیم شده اند.
علاوه بر ای قوانین مواد 17 و 26 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 نیز در ارتباط با حمل و نقل به تصویب رسیده است و در زمره ی منابع حقوق دریایی به حساب می آیند. لازم به ذکر است که قوانین دیگری نیز به اقتضای نیاز کشور در خلال سال های بعد از تصویب قوانین یاد شده تهیه و تدوین شده و از تصویب قوه ی مقننه گذشته است که هم اینک به قوت قانونی خود باقی است و در کنار قانون دریایی و سایر قوانین مورد مراجعه و استفاده می باشند.49
1-3 : آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دریایی
22-1 آیین نامه های اجرایی مصوب هیئت وزیران. همان گونه که در ماده 193
قانون دریایی مقرر شده است؛ کلیه آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارتخانه های مربوط تهیه کرده و پس ا ز تصویب هیئت وزیران به موقع به اجرا می گذارند. اهم این آیین نامه ها به شرح ذیل است:
– آیین نامه ی ثبت و بهره برداری شناور ه صموب خرداد ماه 1331 هیئت وزیران؛
– آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب 13/6/1344 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی؛
– آیین نامه ی ثبت کشتی ها و شناور ها مصوب 10/9/1344 هیئت وزیران؛
– آیین نامه ی راجع به رانندگی قایق ها مصوب 9/4/1348 با اصلاحات بعدی ؛
– آیین نامه ی اجرایی صدور گواهینامه ی عمومی مخابرات رادیویی دریایی (رادیو اپراتوری دریایی) مصوب 31/6/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
22-2 دستورالعمل های سازمان بنادر و کشتی رانی. سازمان بنادر و کشتی رانی در اجرای وظایف و ا

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوعهویت جنسی، مسئولیت کیفری، اختلال درد

دیدگاهتان را بنویسید