دیوان اروپایی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

3-9-2-2-11- حق برخورداری ازمترجم رایگان
این حق نیز به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم در اسناد بین المللی حقوق بشر مد نظر بوده است. مطابق قسمت ششم بند 3 ماده 14 میثاق؛ «متهمی که زبان دادگاه برایش قابل فهم نیست یا قادر به تکلم به آن زبان نیست حق دارد از کمک رایگان یک مترجم برخوردار گردد.»
از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، تضمین فوق فقط محدود به ترجمه شفاهی در جلسه رسیدگی دادگاه نمی شود بلکه ترجمه کتبی و شفاهی در تمام مراحل دادرسی مدنظر است تا متهم بتواند متوجه مطالبی که علیه او مطرح است بشود و بدین طریق از یک دادرسی عادلانه بهره مند شود. لکن ضروری نیست تمامی اوراق و مدارک مضبوط در پرونده به طور کامل ترجمه شود بلکه همین که متهم متوجه شود که از چه جهت مورد سرزنش و اتهام قرار گرفته است تا بتواند از خود دفاع کند و دیدگاه های خود را نسبت به ماوقع به سمع دادگاه برساند کافی است(آشوری، 1383: 359).
3-9-2-2-12- حق بر تجدید نظرخواهی
این حق نیز به عنوان تضمین دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله می توان به بند 5 ماده 14 میثاق و نیز ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی اشاره کرد. مطابق مواد مذکور؛ «هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته، حق دارد محکومیت و مجازاتش از سوی دادگاهی بالاتر، موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود.»
این حق که به عنوان روشی برای پیشگیری از اشتباه قضایی و جلوگیری از اعمال مجازات بر متهمان بی گناه و رهایی بزهکاران مستحق مجازات از کیفر پیش بینی گردیده، دارای دو اثر مهم انتقالی و تعلیقی است. اثر انتقالی تجدید نظر به این معناست که رسیدگی به دعوای عمومی از دادگاه بدوی به یک مرجع قضایی بالاتر انتقال می یابد و اثر تعلیقی آن عبارت است از اینکه رأی صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی بدوی اصولاً تا رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مرجع قضایی بالاتر، اجرا نشده و به حالت معلق باقی می ماند(رحیمی نژاد، 1387: 233).
3-9-2-2-13- منع محاکمه یا مجازات مجدد
این قاعده که در نظام حقوقی ایران به نوعی انعکاس دهنده همان قاعده سنتی اعتبار امر مختوم کیفری می باشد، در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از جمله بند7 ماده14 میثاق و همچنین بند1 ماده4 پروتکل شماره7 کنوانسیون اروپایی به عنوان یکی دیگر از اصول و تضمین حق برخورداری از دادرسی عادلانه پیش بینی گردیده است.
مطابق قاعده ی مذکور؛ «هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که در سابق به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد؛ حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد(امیدی، 1382: 141).
3-10- اصول بیستگانه دادگاه نظامی ازنظرکمیسیون حقوق بشر
آقای ایمانوئل دکاکس، گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی حقوق بشر، اصول بیست گانه ای را برای دادگاه های نظامی در گزارش کاری خود ارائه نموده است. برخی از این اصول صحیح به نظر نمی رسند که در ذیل مورد تحلیل قرار می گیرند. این اصول به شرخ ذیل است:
1- محاکم نظامی باید توسط قانون اساسی یا قانون عادی تأسیس شده باشند.
در حقوق ایران، مطابق اصل 172 قانون اساسی، محاکم نظامی تشکیل شده اند. در توضیح این اصل در گزارش کاری آقای ایمانوئل دکاکس آمده که این محاکم باید جزیی از قوه قضائیه باشند تا اصل تفکیک قوا رعایت شود. این بدان جهت است که این شبهه ایجاد نشود که محاکم نظامی باید زیرمجموعه ارتش یا سایر نیروهای مسلح باشند، البته به نظر نگارنده این مانع از آن نمی باشد که قضات یا حتی کارمندان آن نظامی باشند یا حتی در محل کار از لباس نظامی استفاده کنند.
2- رعایت استانداردهای حقوق ملی
3- در گزارش کاری آمده است که در محاکم نظامی و در شرایط اضطراری و فوق العاده نباید حق دادرسی منصفانه یا اجرای قوانین معلق شود.
4- اجرای حقوق بشردوستانه حقوق بشردوستانه شاخه ای از حقوق بین الملل و غیر از حقوق بشر ولی نزدیک به آن است که در واقع شاخه ای از حقوق جنگ است و قواعد جنگیدن همچون ممنوعیت به قتل
5- دادگاه های نظامی بر غیر نظامیان صلاحیت نداشته باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پرونده قبرس علیه ترکیه رأی به نقض دادرسی منصفانه به جهت محاکم غیرنظامیان در محاکم نظامی داد. در این جا می توان به شروط وجود دادگاه های نظامی طبق نظر کمیته کاری سازمان ملل راجع به بازداشت خودسرانه اشاره کرد که چهار شرط است:
الف- راجع به غیرنظامیان صالح نباشد.
ب- در مواردی که نظامی مجنی علیه است، صالح نباشد.
ج- در جرایم شورش صالح نباشد.
د- در هیچ صورتی نتواند حکم اعدام صادر کند. البته به نظر می رسد از آنجا که آقای دکاکس، احتمالاً کارقضایی انجام نداده باشد فراموش کرده در مورد صلاحیت اضافی در مواردی که شریک با معاون جرم، غیرنظامی باشد، دادگاه می تواند اظهارنظر نماید.
6- رعایت Conscientious Objection مطابق مفهوم فوق که دبیرکل سازمان ملل هم راجع به آن گزارشی تنظیم نموده، نظر آقای دکاکس بر این است؛ کسانی که به دلایل مذهبی، وجدانی، اخلاقی یا عقیدتی مخالف با جنگ هستند، بتوانند از خدمت نظامی معاف باشند.
7- محاکم نظامی بر اطفال زیر 18 سال صالح نباشند.
8- این محاکم باید به جرایمی رسیدگی کنند که ماهیت خاص نظامی دارند. این تأکید در اصول و راهنمایی حق دادرسی منصفانه و مساعدت حقوق در آفریقا مصوب سال 2005 کمیسیون حقوق بشر و خلق آفریقا نیز آمده است. در فرانسه به جرایم عمومی نظامیان، گروهی از قضات دادگستری رسیدگی می کنند که در این مورد تخصص پیدا کرده اند.
9- افراد متهم به نقض جدی حقوق بشر مثل شکنجه، اعدام خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری افراد و کشتار دسته جمعی در این محاکم، محاکمه شوند.
10- محدودیت های اطلاعات سری قابل استناد است اما نباید اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. به این محدودیت ها در این موارد نباید استناد شود؛

مطلب مشابه :  تامین مالی تروریسم