دیوان اروپایی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

مطابق این اصل؛ استقلال مرجع رسیدگی کننده به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی است. هرگاه مراجع و قدرت هایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آنها را متأثر سازند، و دادگاه یا قضات، فاقد ابزار و تضمین های لازم برای مصون ماندن از چنان تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود(فضائلی، 1387: 180). در این زمینه کمیسیون اروپایی حقوق بشر براین نکته تأکید تام کرده که ضرورت استقلال دادگاه، مستلزم نصب دائمی قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست بلکه آنچه ضرورت دارد این است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هرگونه مداخله و اعمال نفوذ مصون باشد (امیدی، 1382: 126).
3-9-2-2-3- حق علنی بودن دادرسی
علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسه دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و ادعای اطراف دعوا را مشاهده و استماع کرده، از نزدیک بر فرایند اجرای عدالت نظارت نمایند(امیدی، 1382: 124). این اصل از این جهت حائز اهمیت است که؛ عادلانه بودن دادرسی و استقلال و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دلیل اینکه اجرای عدالت کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می نماید، باعث می شود که اعتقاد مردم نسبت به سیستم عدالت کیفری حفظ شود؛ علاوه براین، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک نوع مکانیسم قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می کند(رحیمی نژاد، 1387: 225).
3-9-2-2-4- حق رسیدگی درمدت معقول (محاکمه سریع وبدون تاخیرموجه)
از آنجایی که؛ اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه را از هدف اصلی آن، که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می سازد(رحیمی نژاد، 1387 : 277) بند3 ماده14 میثاق با استفاده از عبارت «محاکمه بدون تأخیر موجه» و بند1 ماده6 کنوانسیون اروپایی با به کار بردن واژه «محاکمه در مدت معقول» بر لزوم دادرسی و محاکمه سریع تأکید می کنند.
در خصوص اینکه مهلت معقول چه مدت زمانی است بایستی گفت که؛ بدیهی است امکان تعیین محدوده زمانی مشخص، به عنوان مدت معقول، وجود ندارد، و همانطور که کمیته بین المللی حقوق بشر اظهار داشته تعیین حد زمانی دقیقی برای صدور حکم اساساً مفید نیست، بلکه این موضوعی است که باید برحسب مورد بررسی شود. البته دیوان اروپایی حقوق بشر، در آراء خود در این خصوص به ملاک هایی از قبیل میزان پیچیدگی و یا سادگی دعوی، اهمیت زمان برای خواهان در تحصیل یک تصمیم(مثلا اخراج یا تعلیق یک مستخدم و یا در موارد دادرسی فوری)، رفتار خواهان و در طرف مقابل نحوه برخورد و رسیدگی دعوی به وسیله مراجع و محاکم صالح اشاره نموده است. (فضائلی، 1387: 341)
3-9-2-2-5- اصل برائت
اصل یا پیش فرض برائت از جمله اصول و قواعد بنیادین دادرسی کیفری است، که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می کند(امیدی، 1382: 128). مطابق این اصل شخص تا قبل از اینکه مجرمیتش مطابق قانون در یک دادگاه صالح و در طی یک رسیدگی منصفانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود و از هر گونه تعرض مصون می باشد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، از جمله بند1 ماده11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند2 ماده14 میثاق و بند2 ماده6کنوانسیون اروپایی آورده شده است.
اصل برائت یا فرض بی گناهی مقتضی قواعد و موازینی درباره ی رفتار با متهم و اثبات جرم است. دیوان اروپایی حقوق بشر درباره ی آثار این اصل چنین گفته است؛ این اصل از جمله مستلزم آن است که قضات نباید کار خود را با این تصور قبلی که متهم مرتکب جرم اتهامی است آغاز کنند، بار اثبات بر عهده ی دادستان است، و هر گونه تردیدی باید به نفع متهم تفسیر گردد، همچنین این دادستان است که باید متهم را از پرونده آگاه کند تا آنکه بتواند دفاعیاتش را آماده سازد، و اوست که باید دلایل کافی برای محکومیت متهم ارائه کند(فضائلی، 1387: 297).
در نظام حقوقی ایران هرچند اصل برائت در قوانین کیفری نیامده است لکن در قانون اساسی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
3-9-2-2-6- ضرورت تفهیم فوری وتفضیلی نوع وعلت اتهام
حق مذکور به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله می توان به ردیف الف از بند3 ماده14 میثاق، همچنین ردیف الف از بند3 ماده6 کنوانسیون اروپایی اشاره کرد. براین اساس؛ «هر متهمی حق دارد در کوتاه ترین زمان ممکن و با زبانی که با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر او وارد شده آگاه شود.»
منظور از «نوع یا طبیعیت»(ماهیت) اتهام، توصیف حقوقی است که در یک کشور معین، با توجه به قواعد حقوق کیفری، از جرم ارتکابی به عمل می آید و منظور از «علت»، وقایع مادی و رفتاری است که به متهم نسبت داده می شود(آشوری، 1383: 351). انتقال این اطلاعات به متهم، با بیان کتبی یا شفاهی اتهام محقق خواهد شد. البته به شرطی که اطلاعات حاوی امور حکمی و موضوعی مبنای اتهامی باشد( فضائلی، 1387: 422).
حق اطلاع دقیق از اتهام، نوع و درجه آن که در ابتدایی ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده کند و میان او و مدعی که پیشاپیش از مفاد و جزئیات و دلایل اتهام آگاه است موازنه قوا برقرار شود. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر به اتهام و همچنین دلایل توجه اتهام نیز به متهم اعلام شود. بنابراین پیش از تشکیل جلسه رسیدگی ارائه مدارک مدعی به متهم و تسلیم رو نوشت اظهارات شهود و به طور کلی تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است ضروری به شمار می رود(امیدی، 1382: 130).
3-9-2-2-7- حق برخورداری از زمان وتسهیلات لازم برای دفاع
مطابق اسناد بین المللی؛ «هر متهمی حق دارد که از تسهیلات و زمان کافی برای مهیا کردن دفاع از اتهام خود بهره مند گردد.» این حق نسبت به متهم و وکلا در تمام مراحل رسیدگی ها من جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظرخواهی لازم الرعایه است(طه واشراقی، 1386: 92).
زمان کافی برای دفاع به ماهیت رسیدگی ها و شرایط و پیچیدگی پرونده بستگی دارد. مقصود از امکانات یا تسهیلات نیز به این معنا است که متهم یا وکیل مدافع او به اسناد، مدارک و هر آنچه که برای تدارک دفاع ضروری است دسترسی داشته باشند. این حق شامل آزادی ارتباط با وکیل نیز می شود(فضائلی، 1387: 431).
3-9-2-2-8- حق محاکمه حضوری
مطابق شق د بند 3 ماده 14 میثاق؛ «محاکمه با حضور متهم صورت می گیرد.» کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر کلی این تضمین گفته است که متهم یا وکیل او باید از حق شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند(امیدی، 1382: 132).
حضور متهم در دادرسی علاوه بر اهمیت عمده ای که به عنوان حق خود متهم برای مورد استماع واقع شدن دارد، از جهت ضرورت ارزیابی درستی اظهاراتش در مقایسه با اظهارات بزه دیدگان و شهود نیز دارای اهمیت است. به بیان دیگر حضور متهم در محاکمه، ازیکسو، عنصری مهم در حق دفاع شخص است، و از سوی دیگر مسلم است که توانایی روبرو شدن متهم با قاضی و وارد کننده ی اتهام بر اعتبار دادرسی می افزاید و به کشف حقیقت کمک می کند(فضائلی، 1387: 349) از این رو؛ حق حضور متهم در محاکمه و دادگاه، در برخورداری از یک دادرسی عادلانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
3-9-2-2-9- حق برخورداری از وکیل مدافع
این حق در شق د بند3 ماده14 میثاق و همچنین شق ج بند3 ماده6 کنوانسیون اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس؛ هر متهم به جرم کیفری حق دفاع از خود شخصاً یا از طریق وکیل را دارد، او حق دارد از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود بهره مند باشد. یا اگر نتواند حق الوکاله را بپردازد، برای اجرای عدالت باید برای او وکیل تسخیری تعیین کرد. او حق دارد با وکلایش ارتباط محرمانه داشته باشد(طه واشراقی، 1386: 175).
در خصوص حق بهره مندی از وکیل اصل35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد«در همه ی دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
3-9-2-2-10- حق مواجهه باشهود موافق (له) و مخالف (علیه)
این حق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چرا که شهادت به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی به شمار می آید. از این رو اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به بهره مندی متهم از این حق توجه و تأکید داشته اند. مطابق اسناد بین المللی؛« متهم حق دارد از شهودی که علیه وی شهادت داده اند سوال کند یا بخواهد که از آنان سوال شود، همچنان که حق دارد شهودی که به نفع او شهادت می دهند با همان شرایط و تسهیلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.»
این حق شامل دو بخش است: یکی حق متهم و وکیل او بر روبرو شدن با شهود دادستان(شاکی) و مورد پرسش قرار دادن آنها و دیگری حق متهم بر اینکه گواهان خود را در دادگاه حاضر کنند تا مورد استماع قرار گیرند(فضائلی، 1387: 444).

مطلب مشابه :  دال و مدلول