دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

به نظر می رسد در صورت تغییر غیر ارادی و از روی حسن نیت تابعیت شخص متضرر، باید حسب مورد توسط دولت اصلی و جدید متبوع شخص متضرر حمایت دیپلماتیک بعمل آید. اما باید همواره به این نکته نیز توجه داشت که:
اولاً: باید مانع سوء استفاده از این استثنائات گردید. جهت جلوگیری از این امر باید حق تقدم را به دولت اصلی تبعه بدهیم.
ثانیاً: لغو قاعده استمرار تابعیت نباید منجر به این شود که دولت جدید تبعه اجازه اقامه دعوی از ناحیه تبعه جدیدش را در مقابل دولت سابق تبعه که خسارات، قابل استناد به او بوده، داشته باشد.
مبحث دوم- اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی
از آنجائیکه اشخاص حقوقی مورد بحث بر مبنای ضوابط مندرج در قانون داخلی کشورها توسط شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد و دارای شخصیت حقوقی در چهار چوب حقوق داخلی می گردند، بنابراین ضرورتاً مرتبط با نظم حقوقی دولت معینی هستند و این تعلق با ایجاد علقه «تابعیت»- نظیر آنچه که بین یک دولت و شخص حقیقی وجود دارد منتهی با شکل و ترتیبات دیگر میسر می گردد. بنابراین چنانچه اعمال خلاف حقوق بین الملل تابعی منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین المللی تابع مختلف را در سطح بین المللی مطرح نماید؟
رویه قضایی بین المللی، اصل کلی در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی متضرر را از آن دولت متبوع شخص حقوقی می داند و از آنجائیکه اقدامات حمایتی از اشخاص حقوقی تابع قواعد عمومی مسئولیت بین المللی است. بنابراین شرط حمایت مزبور، وجود رابطه و پیوند حقوقی «تابعیت» بین اینگونه اشخاص و دولت حامی می باشد.
همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید در واقع وجود علقه تابعیت بین دولت حامی و شخص حقوقی است که دولت متبوع را مجاز می سازد که در صورت لزوم از شخص حقوقی تابع خود، حمایت دیپلماتیک نماید.
اصل کلی مزبور در قضیه بارسلونا تراکشن اختلاف بین اسپانیا و بلژیک توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت، بدین وصل که «چنانچه در نتیجه اقدامات مخالف حقوق تابعی، به حقوق قانونی یک شرکت خسارت وارد گردد، طبق قاعده کلی حقوق بین الملل صرفاً دولت متبوع این شرکت حق اقامه دعوی دارد…»
حال این سؤال مطرح می گردد که چه دولتی اساساً دولت متبوع شخص حقوقی محسوب می گردد؟ بعبارتی چه روشهایی در زمینه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می شود؟
تطبیق موازین حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مزبور، خصوصاً شرکتهای چند ملیتی به چه نحو امکان پذیر است؟
در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعیین ضوابط و عناصری که بر مبنای آن حکم بر اصالت تابعیت شخص حقوقی داده می شود، اختلاف نظرهایی موجود است و این عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند. اما هنگامیکه به منظور اجرای حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع او مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد این علقه (تابعیت) اختلاف نظر موجود است، مراجع بین المللی ضابطه تحقیق در خصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حقوقی را از طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شناخته شده در حقوق بین الملل تعیین می نمایند. هرچند در برخی موارد به نظام حقوق داخلی طرفهای اختلاف در خصوص موازین مربوط به تابعیت شخص حقوقی- در تشخیص اصالت تابعیت مراجعه می گردد.
اما النهایه حقوق بین الملل است که تشخیص می دهد یک شخص حقوقی ترجیحاً تابع چه دولتی است.
در دکترین و رویه بین المللی معمولاً معیارها و اسلوبهای ذیل در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می شوند که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:
1- مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی (اقامتگاه شخص حقوقی):
براساس این نظریه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراست که مرکز اداری و حقوقی آن در آنجا واقع شده است، زیرا مرکز اصلی مظهر موجودیت شخص حقوقی است.
2- محل تأسیس و ثبت:
براساس این نظریه، شخص حقوقی تابع کشوری است که اساسنامه یا شرکتنامه آن در آنجا تنظیم و به ثبت رسیده است.
3- معیار کنترل (تابعیت مؤثر):
براساس این نظریه، تابعیت شخص حقوقی با توجه به تابعیت اشخاصی که با در دست داشتن اکثریت سهام، مدیریت شخص حقوقی را عملاً کنترل نموده، و شخص حقوقی بر طبق تصمیمات و اراده آنها فعالیت می نماید، تعیین می گردد. بعبارتی تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اشخاصی که سیاسی عمومی، اداری و اقتصادی شخص حقوقی را اداره می نماید مشخص می گردد.
آنچه که قابل ذکر است:
اولا) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هیچ ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی بین المللی قرار نگرفته است و ضوابط مزبور جنبه نسبی داشته و از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین المللی و اسناد بین المللی معتبر که معمولاً تلفیقی از معیارهای مزبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عمل قرار می گیرد می توان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود.
ثانیاً: در رویه قضایی بین المللی گاه در خصوص اشخاص حقوقی پیوند مؤثر و فعال بین شخص حقوقی و دولت متبوع او لحاظ نگردیده است. بعبارتی در این موارد تابعیت مؤثر در خصوص اشخاص حقوقی شرط صحت و اصالت تابعیت نبوده است.
همانطور که در قضیه بارسلونا تراکشن دیوان صرفنظر از اینکه بیش از 88 درصد سهامداران شرکت بارسلونا بلژیکی بود و عملاً بدست آنها کنترل می گردید و دارای پیوند واقعی با شرکت بودند با تلفیقی از دو معیار رابطه الحاق (ثبت) و مقر شرکت (اقامتگاه) صرفاً دولت کانادا را دولت متبوع شرکت و صالح جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص حقوقی مزبور دانست.

مطلب مشابه :  دستورالعمل ها