دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

در حالیکه وجود پیوند واقعی عملی بین دولت متبوع کنترل کنندگان شخص حقوقی و مؤسسه مربوط و وجود منافع عمیق تر دولت متبوع سهامداران و کنترل کنندگان، به نوعی در تقویت حمایت دولت متبوع سهامداران و احیاناً پذیرش آن کمک می نماید.
علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع بحث، چنانچه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشیایی نظیر کشتی ها، هوناپیماها، سفاین فضایی و… گردد. کشور متبوع اشیاء مزبور حسب مورد (کشور محل ثبت، کشور صاحب پرچم، کشور پرتاب کننده) حق اعطای حمایت دیپلماتیک در مقابل عمل نقض بین المللی که نسبت به اشیاء مزبور ارتکاب و منجر به ورود خسارت به آنها گردیده را دارد. هرچند حق حمایت کشور متبوع خدمه و مسافرینی که تابعیت کشور محل ثبت یا کشور صاحب پرچم را ندارند نیز رد نمی گردد.
مبحث سوم-استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و…
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا اعمال حمایت دیپلماتیک را صرفا می بایست در خصوص دولت متبوع اشخاص حقوقی قابل اعمال دانست یا آنکه می توان حقوق خاصی را نیز مستقلا در خصوص صاحبان سهام ، کارکنان و طلبکاران شخص حقوقی – صرفا به عنوان سهامداران ، کارکنان یا طلبکاران – صرفنظر از پشتیبانمی از شخص حقوقی که در فعالیتش شرکت دارند تصور نمود ؟ به عبارت دیگر چنانچه شخص حقوقی از اقدامات ناقض حقوق قابل انتساب به تابعی از حقوق بین المللی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل گردد در . در این صورت آیا کارکنان فعال در شخص حقوقی، سهامداران خارجی سرمایه گذار و طلبکاران شخص حقوقی می توانند ، صرفنظر از شخصیت حقوقی شخص حقوقی ، مستقل از آن به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردند یا خیر ؟
شناسایی یا عدم شناسایی حق حمایت دیپلماتیک به صورت مستقل جهت سهامداران اساسا متاثر از دو نظریه مختلف و متضادی است که در خصوص ماهیت شخص حقوقی ارائه گردیده است هرچند نظریات دیگری نیز در آن خصوص ابراز گردیده که اصولا مرتبط با این مقوله نمی باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :
الف) نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی
نظریه پردازان قدیمی با نوعی تردید و ابهام در خصوص شخصیت ، وضعیت و تابعیت اشخاص حقوقی بر این عقیده هستند که هر شخص حقوقی ، موجودی مجرد و حقوقی محسوب می شود که در اثر اعمال مفهومه جعل حقوقی ، شخصیتی کاملا جدا و مستقل از شخصیت شرکا داشته ، شخصیت حقوقی ابداعی دارد . مطالب نظریه مزبور ، در صورت ورود خسارت به شخص حقوقی در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی ، صرفا دولت متبوع شخص حقوقی قادر به اعمال حمایت دیپلماتیک است .
ب ) نظریه واقعی و حقیقی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی :
نظریه پردازان جدید در خصوص تحقیق شخصیت حقوقی « شخص حقوقی » تئوری جدید واقعیت حقوقی را ارائه می نمایند . نظریه مزبور که عکس العملی در مقابل نظریه سابق « شخصیت حقوقی ابداعی » می باشد ، با ابطال شخصیت ساختگی و تصنعی گروه اجتماعی به جای آن عناصر واقعی و حقیقی تشکیل دهنده گروه اجتماعی یعنی شخص و سرمایه را مورد توجه قرار داد . نظریه جدید محمول بر این است که شخص حقوقی ذاتا چیزی جز یک روش و تکنیک برای ایجاد و برپانمودن یک سازمان اقتصادی ، اجتماعی نمی باشد . در حقیقت آنچه مهم است و باید در حفظ و حمایت آن کوشید عناصر تشکیل دهنده این سازمان یعنی سرمایه و فرد است .
بنابراین شخص حقوقی هر شکل و فرم سازمانی داشته باشد باید به حقیقت حقوقی آن ، یعنی اشخاص و سرمایه های آنان توجه داشت و منافع عمومی آنان را مورد حمایت قرار داد . بر فرض نقض حقوق شخص حقوقی ، شخصیت حقوقی به خودی خود متضرر نمی گردد . بلکه صاحبان سهم ، زیانکاران واقعی هستند . نتیجه مستقیم چنین نظریه ای این است که سهامداران یک شخص حقوقی اعم از خارجی و داخلی ، حق دارند مستقل و جدا از شخص حقوقی از حمایت های قانونی که برای آن منظور گردیده برخوردار گردند .
رویه قضایی بین المللی در خصوص حمایت دیپلماتیک از سهامدارن خارجی ، در قضایای متعددی نزد مراجع بین المللی اعم از دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان داوری لاهه ، کمیسیون های مختلط دو جانبه و … مورد رسیدگی واقع که منجر به ایجاد یک رویه قضایی بالنسبه غنی گردیده است . اما این سوابق قضایی ، نظریه واحد و راه حل قطعی در خصوص موضوع مورد بحث به دست نمی دهد .
بدین لحاظ در برخی تصمیمات قضایی و داوری بین المللی اصل حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی پذیرفته شده و بالعکس در قضایایی نیز به اعتبار اصالت شخصیت حقوقی «شخص حقوقی » حق حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی ، مستقل از شخص حقوقی پذیرفته نشده است .
در قضیه « بارسلوناتراکشن » دیوان بین المللی دادگستری ، اعلام عدم صلاحیت دولت بلژیک در حمایت دیپلماتیک از سهامداران بلژیکی شرکت کانادایی مقیم اسپانیا ، موضوع حمایت دیپلماتیک از سهامداران خارجی یک شرکت را با استدلالانی چند رد نمود . دیوان معتقد بود : « هنگامی که موسسین شرکت اقدام به تاسیس شرکتی در خارج می نمایند متوجه ملاحظات خاصی که اغلب مزایای مالیاتی است ، می باشند . بنابراین خیلی منصفانه نیست که در قبال چنین امتیازاتی چنین مخاطره را نپذیریم که حمایت شرکت و در نتیجه سهامداران شرکت به دولتی غیر از دولت متبوع سهامداران واگذار گردد » .
در قضیه « کانوارو » دعوی بین ایتالیا و پرو دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ 3 مه 1912 اظهار نمود : « … شرکت کانوارو ، یک شرکت پرویی محسوب می گردد ، هر چند بعضی از سهامداران آن ایتالیایی هستند … نمی توان شخصیت ممتاز جهت سهامداران و شرکت تصور نمود . بنابراین حق اجرای حمایت دیپلماتیک از ناحیه ایتالیا به عنوان دولت متبوع سهامداران شرکت مصداق پیدا نمی نماید … » .
در قضایای مزبور استدلال مراجع رسیدگی کننده در ردّ حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامدارن ، مستقل از شخص حقوقی ، معمولا اینگونه است که : حمایت دیپلماتیک از جانب دولت متبوع سهامداران باب طرح دعاوی متعارض را مفتوح نموده منجر به ایجاد ناامنی و عدم اطمینان در روابط بین المللی و اقتصادی می گردد . به خصوص راجع به شرکتهای بین المللی که سهام آن ها معمولا در سطح وسیع پراکنده بوده و به طور گسترده ای دائما توزیع و دست به دست می شوند . بنابراین بهتر است این حق متعلق به شخص حقوقی باشد نه سهامداران .
در قضیه « آلسوپ » دعوای بین ایالت متحده و شیلی در سال 1909 ، کمپانی آلسوپ که تابعیت و اقامتگاه آن در کشور شیلی بود ، اما اکثریت سهامداران آن آمریکایی بودند . کمپانی در اثر عملیات مقامات رسمی دولت شیلی متحمل خسارت شد … نهایتا داور اعلام نمود … تابعیت شیلی شرکت آلسوپ مانع آن نیست که دولت آمریکا اتباع سهامدار خود را در آن شرکت حمایت نماید ، چرا که در غیر این صورت امکان اجرای عدالت در خصوص اشخاص خسارت دیده عملی نیست .
در قضیه « سالوادور کمرسیال کمپانی » دعوی بین ایالات متحده و السالوادور ، دادگاه داوری در رای 8 مه 1902 سهامداران آمریکایی شرکت مزبور را – با این توجیه که اقدامات خصمانه دولت سالوادور که شرکت مزبور تابعیت آن را داشته باعث شد که مدیران و سهامداران آمریکایی شرکت ، بر کنار شده و افرادی مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند که با اقدامات عمدی ، شرکت را دچار ورشکستگی کنند – ذیحق دریافت خسارت دانست .
بنابراین نمی توان رویه واحد و روش قطعی نسبت به این مسئله در حقوق بین المللی پیدا نمود. مراجع رسیدگی بین المللی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت مدعی و مدعی علیه نسبت به آن تصمیم گیری می نمایند و این دلیل بر آن است که حق حمایت دیپلماتیک از سهامداران اشخاص حقوقی هنوز در ردیف قواعد حقوق بین المللی در نیامده و اشاره به این شرط در قراردادها در واقع استثناء بر اصل کلی ، یعنی عدم تجویز حمایت دیپلماتیک سهامداران اشخاص حقوقی است . علی ایحال هر چند در مواردی مراجع رسیدگی بین المللی ، حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را مورد تایید و تصدیق قرار داده اند ، اما باید خاطر نشان ساخت که :
اولا) این ترتیب از جمله مقررات حقوق بین المللی خاص ات و تنها هنگامی مصداق پیدا می نماید و به این مقررات ترتیب اثر داده می شود ک دولت ذینفع آن را صراحتا پذیرفته باشد .
ثانیا) حق مداخله نامحدود به نفع صاحبان سهام اشخاص حقوقی وجود ندارد و اگر حقی هم وجود داشته باشد ، محدود است ؛ زیرا حق مداخله از یک طرف تابع شرایط کلی و عام می باشد که موضوع دعاوی راجع به مسئولیت بین المللی را به دقت معین می نماید ( نظیر تابعیت ، طی مقدماتی مراجع ، پاکدستی و … ) و از طرف دیگر تابع شرایط خاصی است که حدود دامنه اجرای حق مزبور را به طور دقیق معین و محدود می نماید ( برای مثال لزوم مشارکت قابل توجه سهامداران در سرمایه شرکت یا عدم اجرای تئوری به هنگام جنگ و … )
حال این سوال مطرح می گردد هرگاه شخص حقوقی در اثر اعمال تابع متخلفی دچار خسارت شود آیا سهامدارن شخص حقوقی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی حق دارند هر کدام به طور مستقل تقاضای جبران خسارت نمایند یا خیر ؟
پاسخ سوال مزبور را دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « بارسلونا تراکشن » ارائه نموده است دیوان بر این عقیده است که با وجود این که شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت سهامداران جداست ، اما سهامداران و شرکت یک مجموعه واحد اقتصادی غیر قابل تفکیک می باشند .
هرچند در عمل خسارت وارده به یک شرکت اغلب باعث توجه خسارت به سهامدارن می گردد ، اما صرف این واقعیت که خسارت هم به شرکت هم به سهامدار وارد شده به این معنی نیست که هر دو می توانند مطالبه خسارت نمایند . بدین ترتیب ، قانونا نمی توان نتیجه گرفت که یک واقعه در عین حال موجب توجه به خسارت به چند شخص حقوقی و حقیقی شده است. با این وجود نمی توان جداگانه حق اقامه دعوی برای آنها شناخت اگر چه دو شخصیت جدا ، از یک صدمه معین خسارت دیده اند . اما صرفا به حقوق یکی از دو شخصیت تجاوز شده است ضمن اینکه رابطه سهامداران یک شرکت و شخصیت حقوقی شرکت ، رابطه سرنوشت مشترک است که می بایست به نحوی ضرر و زیان هر کدام را ضرر و زیان به دیگری دانست .

مطلب مشابه :  سازمان های بین المللی