دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری

به نظر می رسد هدف از پذیرش این استثناء این است که ممکن است کشوری که شخص حقوقی را تاسیس نموده منافع کمتری در تعقیب و طرح ادعا داشته باشد و بالعکس کشور متبوع سهامداران منافع قابل ملاحظه ای در طرح دعوی داشته باشد .
حال این سوال مطرح می گردد که آیا قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به یا به طور کلی عدم اجرای آن از دولت متبوع شخص حقوقی ، حق ثانوی و فرعی حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهامداران می دهد ؟
قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به این معنی نیست که دولت متبوع شخص حقوقی هیچ راهی جهت مطالبه خسارت از تابع متخلف ندارد . این یک حق فرضی نیست که به دولت متبوع شخص حقوقی تفویض شده باشد و هیچ مانعی وجود ندارد که باز هم دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت نماید ؛ زیرا اساسا قطع یا انصراف از حمایت ، دلیل اسقاط حق ذاتی دولت متبوع درا عمال حمایت دیپلماتیک نمی باشد و دولت متبوع حق دارد هر زمان تحت هر شرایطی اقدامات حمایتی خود را دوباره آغاز نماید ، بدین لحاظ هر دولتی اختیار مطلق در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به تبعه خود اعم از حقوقی یا حقیقی و یا انصراف از آن را دارد و انصراف دلیل اسقاط حق نیست و هر موقع می تواند باز از این حق بهره مند گردد .
حال آیا می توان ادعا نمود حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را نسبت به حق حمایت دیپلماتیک ازناحیه دولت متبوع شخص حقوقی ثانوی و فرعی تلقی کنیم ؟ حق ثانوی اساسا هنگامی به وجود می آید که حق اولیه منتفی شده باشد در صورتی که حق حمایت دیپلماتیک متبوع شخص حقوقی به مرحله اجرا گذارده نشده این به منزله انتفاء تلقی نمی گردد .
بنابراین نمی توان نظریه فوق را پذیرفت که در صورتی که دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید حق ثانوی حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران به مرحله اجرا گذارده شود .
حال باید دید آیا موازین انصاف و عدالت ایجاب می نماید که دولت متبوع سهامداران از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار شود ؟ به عبارتی آیا حسب موازین انصاف دولت متبوع سهامداران می تواند حمایت دیپلماتیک ، سهامدارانی را که از لحاظ حقوق بین الملل مورد اجحاف واقع شده است ، به عهده گیرد ؟
موازین انصاف و عدالت تحت شرایطی اجازه حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهامداران را می دهد این مورد پذیرش واقع گردیده که منصفانه است یک دولت حمایت سهامداران شخص حقوقی را که از لحاظ حقوقی بین المللی مورد اجحاف واقع شده اند را به عهده گیرد . در زمینه حق حمایت دیپلماتیک وهمچنین سایر مسائل حقوق بین المللی ، می بایست قانون به نحو معقولی اعمال گردد . به نظر می رسد هرگاه در یک مورد خاص نتوان قاعده کلی اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه متبوع شخص حقوقی را به مرحله اجرا گذارد ، طبق موازین انصاف ، دولت متبوع سهامداران می تواند از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار گردد که فرض می بایست با اوضاع و احوال مربوط به قضیه منطبق باشد .
با توجه به جنبه خودمختار حق حمایت دیپلماتیک ، موازین انصاف تنها امکان مداخله یک دولت حامی را ایجاب می نماید ، اعم از اینکه حسب قواعد کلی فوق دولت متبوع شخص حقوقی باشد یا به عنوان دومین دولت صلاحیتدار حمایت از ناحیه دولت متبوع سهامداران عنوان شده باشد و در این مورد باید به آثار عملی چنین حق وسیع سیاسی که از موازین انصاف ناشی شده است در خصوص دولت متبوع سهامداران توجه کرد که اساسا نمی توان بین ادعای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع دارندگان مثلا یک درصد سهام و دارندگان 90 درصد سهام ، قائل به تفکیک شد .
هرچند دولت حامی به ندرت ممکن است دعوی یک سهامدار را مطرح نماید ، اما بنا به ملاحظات منصفانه نمی توان چنین حقی را نادیده گرفت . بنابراین در این زمینه حق حمایت دولت متبوع سهامدار را به سختی می توان با میزان مطلق یا نسبی سهام مورد نظر درجه بندی نمود ، ضمن اینکه مراجعه به انصاف ، زمانی امکان پذیر است که اساسا دعوی قابل طرح در محاکم نباشد و قانون راهی برای حل مشکل باقی نگذاشته باشد در این خصوص راه حل اصلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) ارائه گردیده و جایی برای توسل به انصاف باقی نمی ماند .
بنابراین وقتی حقی جهت دولت متبوع سهامدار ( در صورت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص حقوقی ) شناخته نشده است ، حتی از راه انصاف نیز نمی توان چنین حقی را به دولت متبوع سهامداران داد . پس انصاف و عدالت حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را تحت شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه – از جمله عدم حمایت دولت متبوع شخص حقوقی – تجویز می نماید .
فصل دوم: قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر
در حیطه حقوق مسئولیت دولتها ، هنگامی که دولتی مدعی است خسارت مالی یا جانی وارده به تبعه وی ناشی از نقض یک قاعده حقوقی بین المللی است ، بر اقدامات آن دولت در زمینه حمایت دیپلماتیک اثری مترتب نیست مگر آنکه شخص متضرر قبلا جهت احقاق حق به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی تابع خاطی مراجعه و کلیه مراحل دادرسی را پیموده باشد . در خلال این روند ، شخص حقوقی متضرر می بایست الزاما کلیه موجبات استیفای حقوق خود را با توجه به حمایت های قانونی مقرر در سیستمهای حقوق داخلی به منظور احقاق حقوق خود طی نماید . در ماده 10 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک مراتب اینگونه مورد تاکید قرار گرفته که :
« یک کشور نمی تواند پیش از اینکه تبعه متضررش ( اعم از حقوقی و حقیقی ) کلیه طرق قا
نونی جبران خسارت محلی قابل دسترسی در کشور مسئول را طی ننموده دعوای بین المللی ناشی از خسارت به تبعه را اقامه نماید » .
بدیهی است ، چنانچه این مقررات به نحو موثری تا حدود حداقل موازین حقوق بین المللی کفایت ننموده ، آنوقت می تواند به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد .
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « انترهندل « در خصوص قاعده مزبور اشعار می دارد :
« … چنانچه دولتی بخواهد به ادعای نقض حقوق تبعه خود در کشور دیگر از باب حمایت دیپلماتیک ، دعوای وی را به طرفیت دولت دیگر طرح نماید ، دولت اخیر می بایست فرصت جبران نقض حقوق مذکور را بیشتر در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود داشته باشد … »
در قضیه « پاسفیک میل استمشیپ » کمیسیون داوریت در رای مورخه 9 مه 1866 در خصوص این قاعده اظهار می دارد : « … تا هنگامی که در قوانین داخلی یک کشور وسائل قانونی جهت جبران خسارت به خارجی وجود داشته باشد توسل به داوری بین المللی امکان پذیر نیست … یکی از اصول مسلم حقوق بین المللی این است که اشخاص خصوصی که مدعی هستند در اثر عملیات قوای عمومی یک کشور دچار خسارت شده اند باید قبل از هر اقدام درزمینه بین المللی به وسائل موجود در کشور مدعی علیه برای اثبات عمل خلاف متوسل شوند … » .
مبحث اول- منشاء، مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی
بند اول- منشاء قاعده طی مراجع داخلی
فلسفه طی مقدماتی مراجع داخلی ، این است که شخص متضرر در صورتی می تواند تقاضای حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود را بنماید که قبلا جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارت وارده به خود به مراجع قانونی قابل دسترس در کشور متخلف ( اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری با ماهیت حقوق ) مراجعه ، کلیه اشکال احقاق حق را طی و نتیجه ای حاصل ننموده باشد . به عبارت دیگر علت وجودی قاعده مزبور بدین دلیل می باشد که :
1) توسل به کلیه مراجع ذیصلاح داخلی جهت دادخواهی یک قاعده عقل سلیم مرتبط با اجرای صحیح عدالت و شرطی معقول است که به منظور جبران خسارت وارده صورت می گیرد در حقیقت ، فرض بر این است که بلحاظ برخورداری هر کشور از سیستم حقوقی کامل و واقعی ، ابتدا شخص متضرر باید در نظام داخلی از قضاوت مناسب برخوردار شود ، سپس چنانچه اقدام مزبور صورت نپذیرفت و با شکست مواجه شد مبنایی جهت مسئولیت دولت ایجاد می گردد .
2) قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در واقع تعادل و سازش بین دو منفعت متضاد است ، یکی اصل احترام به استقلال ، حاکمیت ملی و قوانین کشور و دیگری احترام به رعایت حقوق خارجیان متضرر در آن کشور و درو اقع اعتماد به نظام حقوقی و احترام به سیستم قضایی و قوانین آن کشور است .
نظانم حقوقی و سیستم قضایی که بر مبنای فراهم نمودن امکانات احقاق حق و حمایت از اتباع داخلی وخارجی اقدام می نماید و دولتها به لحاظ اعتمادی که به نظام حقوقی یکدیگر و اجرای آن در دادگاه ها دارند به جهت فراهم بودن طرق اجرای عدالت در داخل ، دلیلی جهت رجوع به محاکم بین المللی مشاهده نمی کنند ، بدیهی است چنانچه طرق اجرای عدالت بنا به هر جهت در داخل مهیا نباشد ، شخص متضرر می تواند با توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفویت شده خود مراجعه نماید .

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~