دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

3) اصل ، برابری و مساوات بیگانگان با اتباع داخلی در رجوع به مراجع داخلی جهت احقاق حقوق تفویت شده خویش می باشد . بنابراین طی مقدماتی مراجع داخلی جهت اشخاص متضرر خارجی نیز الزام آور است و عدم رعایت آن به منزله قائل شدن حقوق و امتیاز بیشتر جهت بیگانگان است .
4) سهولت و تسریع در احقاق حق و امر دادرسی ، البته سهولت اقداماتی که حقوق داخلی در دسترس می گذارد فاقد جنبه حقوقی بوده و صرفا جنبه اداری دارد . چه بسا دعوی ، ازطریق مراجع داخلی حل و فصل گردیده ، شخص متضرر حقوق تفویت شده خود را تحصیل و دو تابع در مقابل یکدیگر قرار نگیرند . اما چنانچه دعوی از طریق مراجع داخلی حل و فصل نشد ، لااقل این مزیت متصور است که بدوا مقدمات لازم جهت طرح دعوی فراهم گردیده و بدین ترتیب از کثرت کار و طولانی شدن دادرسی در مراجع بین المللی جلوگیری خواهد شد .
5) طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی در جهت احتراز افزایش اختلافهای بین المللی است ، در واقع مواجه با یک قاعده صرفه جویی ترافعی بین المللی هستیم . قاعده مزبور از پیدایش تماس و اختلاف های حقوقی بین تابعان و احتمالا برخوردارهای ناگوار در روابط بین المللی می کاهد .
چه بسا ممکن است با مراجعه شخص متضرر به مراجع داخلی ، حقوق تفویت شده او احقاق شده یا اینکه مراجع و ارکان داخلی تشخیص دهند اساسا دعوی او مستند به دلایل موجهی نیست . بنابراین طرح چنین دعوایی در زمینه بین المللی جز ایجاد تشنج در روابط بین المللی فایده دیگری ندارد . در واقع رعایت قاعده مزبور نه تنها باعث کاهش حجم دعاوی بین المللی می گردد ، بلکه صرفا آن دسته از دعاوی در مراجع بین المللی مطرح می شوند که حقیقتا استحقاق طرح در مراجع مزبور را داشته باشند ، ضمن اینکه مراجع داخلی در برخی موارد نسبت به مراجع بین المللی در احقاق حق موثرتر هستند .
6) دادخواهی از طریق مراجع ملی جهت حل اختلافها ،فرصتی است برای تابع متخلف که بدوا عوامل و عناصر حقوقی ادعای یک خارجی را تجزیه و تقویم نموده ، در جهت جبران تعدی وارده در نظام حقوقی داخلی و عمل به تعهدات حقوقی بین المللی خود بر آید . بدیهی است ، پیش از انجام این مرحله ، حکم به مسئولیت بین المللی یک تابع منطقی نیست . هر تابع حق دارد پیش از آنکه به دفاع از خود نزد مراجع بین المللی بپردازد ، ابتدا از نظر مراجع داخلی نسبت به دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع باشد ، ضمن اینکه ملاحظه رویه قضایی بیانگر این است که اغلب دعاوی بیگانگان بدون بروز مشکلات خاصی در مراجع داخلی کشور متخلف حل و فصل می گردد .
7) دولتها تمایلی ندارند که در امور داخلی یکدیگر مداخله نمایند ؛ زیرا هدف عمل متقابل قرار می گیرند . گرچه عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است ، اما به ندرت می توان ثابت نمود که رای منفی یا مخالف منافع بیگانه ای که دادخواهی نموده حاکی از بی عدالتی باشد .
بند دوم- مبنای قاعده طی مراجع داخلی
قاعده طی مراجع داخلی ، حسب مورد می تواند مبنای عرفی یا قراردادی داشته باشد .
مبنای عرفی
قاعده مزبور ، از جمله قواعد مسلم حقوق بین المللی عرفی و از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل موضوعه تلقی می گردد . بدین وصف که پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع و احیانا مراجعه به مراجع بین المللی ( داوری ، قضایی ) می بایست به مراجع مختلف پیش بینی شده داخلی توسل جست .
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « اینترهندل » دعوی بین ایالات متحده و سوئیس در سال 1959 رسما خصوصیت عرفی بودن قاعده مزبور را شناسایی نموده اظهار داشت : « قاعده ای که مطابق آن ، رسیدگی داخلی پیش از شروع رسیدگی بین المللی انجام پذیرد ، یک قاعده کاملا جا افتاده در حقوق بین الملل عرفی است ، قاعده مزبور در مواردی اجرا می گردد که دولت به حمایت از تبعه خود که برخی از حقوقش توسط کشور دیگر بر خلاف حقوق بین الملل نقض شده می پردازد و طی این قاعده پیش از مراجعه به تشریفات دادرسی بین المللی ضروری است . در چنین مواردی دولتی که نقض در قلمرو آن صورت پذیرفته است می تواند از طریق ابزار خاص خود در چارچوب نظام حقوقی خود به حل و جبران آن بپردازد » .
مبنای قراردادی « حقوق قراردادی »
هرچند قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی مبنای عرفی داشته و در زمره قواعد الزام آور بین المللی محسوب می گردد ، اما در بسیاری از قراردادهای منعقده بین کشورها در زمینه بازرگانی ، اقامت و … برای جلوگیری از اختلافات ناشی از رعایت یا عدم رعایت قاعده مزبور، مراجه بدوی به مراجع داخلی از ناحیه شخص متضرر مورد تصریح قرار می گیرد . در قراردادهای منعقده بی شماری با تاکید بر قاعده مزبور – به صورت در قرارداد – به آن مبنای قراردادی داده اند . برای مثال قرارداد بین فرانسه و آمریکا در سال 1948 در خصوص اجرای برنامه مارشال که در قرارداد مزبور ، قاعده مراجعه بدوی به مراجع داخلی بدین وصف پیش بینی گردید « طرفین موافقت نمودند که هیچ نوع ادعایی را از طرف اتباع خود ارائه ندهند مگر اینکه مدعی طرق قضایی و اداری کشور متخلف و وارد کننده خسارت را پیموده باشد»
در بسیاری از قراردادهای دو جانبه داوری نیز قیدی بدین وصف « اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های محلی است به داوریهای موضوع قرارداد واگذار نمی گردد مگر آنکه حکم دادگاه محلی در مهلت متعارف صادر شده و اعتبار امر مختومه پیدا نماید « می گنجانند . در قرارداد عمومی داوری مصوب26 سپتامبر 1928 ماده 31 مقرر گردیده :
« در اختلافاتی که موضوع آنها بنا به قوانین یکی از کشورهای طرف قرارداد در صلاحیت مراجع قضایی یا اداری با ماهیت قضایی است ، این کشور حق دارد با ارجاع اختلاف به داوری مندرج در این قرارداد مخالفت کند تا اینکه مراجع صالحه داخلی در مهلت متعارف ، نظر خود را اعلام دارند » . باید خاطر نشان ساخت از آنجایی که قاعده مزبور از قواعد عرفی و آمرانه حقوق بین الملل محسوب می شود بر فرض عدم تصریح اجرای آن در قراردادی قابلیت شمول به آن قرارداد را نیز دارد ؛ زیرا که تبعیت از آن لازم الاتباع است .
بند سوم- شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی
با تحقیق در خصوص تعیین ماهیت حقوقی قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی این سوال مطرح می گردد که اساسا رعایت یا عدم رعایت قاعده مزبور در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر است یا اینکه صرفا از موارد مربوط به آیین دادرسی بوده و رعایت یا عدم رعایت آن در ماهیت حقوقی دعوی موثر نمی باشد ؟ به عبارت دیگر آیا با وقوع عمل خلاف حقوق و به صرف ورود خسارت به شخص ، مسئولیت تابع متخلف حاصل شده مع الوصف فرصتی در جهت جبران حق تضییع شده قبل از ورود دولت متبوع شخص متضرر به جریان و اعمال حمایت داده می شود ؟ یا اینکه صرف عمل خلاف حقوق و تضییع حقوق شخص موجب مسئولیت تابع متخلف نمی گردد بلکه هنگامی تحقق می یابد که شخص متضرر قبلا مراجع داخلی و ارکان ذیربط را طی نموده لکن به دلایلی جبران خسارت و احقاق حق صورت نپذیرفته است ؟
در خصوص پرسش فوق ، دکترین نظریات متفاوت از یکدیگری را ارائه نموده اند .
الف ) نظریه ماهوی بودن قاعده
بخشی از دکترین حقوقی بر این عقیده هستند که قاعده طی مقدماتی مراجع از عناصر مربوط به ماهیت دعوی در زمینه بین المللی بوده و رعایت یا عدم رعایت آن را در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر می دانند و صرف ادعای شخص متضرر خارجی بدین وصف که در اثر عمل خلاف یک تابع متحمل خسارت گردیده را از اسباب تحقق مسئولیت بین المللی آن تابع نمی دانند و تاکید می نمایند که توسل به حمایت دیپلماتیک و تقاضای جبران خسارت در زمینه بین المللی فاقد عنوان و اعتبار است مگر آنکه شخص متضرر مقدمتا برای احقاق حقوق تفویت شده و مطالبه خسارت خود به مراجع داخلی و ارکان ذیربط تابع متخلف مراجعه نماید . به عبارت دیگر مسئولیت حقوقی تابع متخلف پس از ارتکاب عمل خلاف و ناقض حقوق بین المللی و تنها پس از آخرین رسیدگی مراجع داخلی و ارکان ذیربط و صدور تصمیم نهایی و در صورت قصور تابع متخلف جهت اصلاح عمل خلاف از طریق قاعده طی مقدماتی مراجع ، و عدم تامین حقوق شخص متضرر تحقق می یابد نه پیش از آن . این نقظه نظر مبتنی بر دکترینی است که ریشه در سیستم حقوقی عرفی دارند ، از جمله طرفداران نظریه مزبور می توان از پروفسور بورچارد آمریکایی پروفسور کاواره و آنزیلوتی ایتالیایی نام برد .
ب ) نظریه شکلی بودن قاعده
بخشی از دکترین حقوقی نیز با تاکید بر شکلی بودن قاعده مزبور رعایت یا عدم رعایت آنرا در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر نمی دانند و بر این عقیده اند که مسئولیت بین المللی یک تابع به مجرد وقوع عمل خلاف و ناقض حقوق بین الملل که موجب ورود خسارت به خارجی می شود تحقق پیدا می نماید ، نه موخر بر آن . بنابراین ، مسئولیت مزبور مقدم بر قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع و ارکان ذیربط داخلی است نه موخر بر آن و قاعده مزبور در واقع یک مانع عملی جهت اعمال حمایت دیپلماتیک می باشد . اینکه شخص متضرر مکلف است پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع و ارکان ذیربط داخلی تابع متخلف مراجعه نماید ، صرفا یک امتیاز و فرصتی است که حقوق بین المللی به تابع متخلف ، جهت ترمیم و احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر خارجی می دهد و در جهت جلوگیری از توسل فوری به حمایت دیپلماتیک می باشد ، از جمله طرفداران نظریه مزبور می توان از ایگلتون آمریکایی نام برد .
ج ) بخشی از دکترین حقوقی نیز با تمایز بین حقوق نقض شده اینگونه به این سوال پاسخ می دهند که چنانچه خسارت وارده به شخص متضرر ناشی از نقض حقوق داخلی باشد مسئولیت بین المللی کشور متخلف هنگامی ایجاد می گردد که شخص متضرر جهت جبران خسارت وارده به خود به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی کشور متخلف رجوع نموده لکن مراجع مزبور احقاق حق ننموده و انکار عدالت صورت گرفته باشد . در این مورد طی مقدماتی مراجع داخلی یک پیش شرط ماهوی است و رعایت آن در ماهیت دعوی موثر است . اما چنانچه خسارت وارده به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل باشد مسئولیت بین المللی کشور متخلف لحظه ارتکاب فعل یا ترک فعل زیانبار و ورود خسارت تحقق یافته و شرط طی مقدماتی مراجع و ارکان ذیصلاح در ماهیت دعوی موثر نیست و صرفا جنبه شکلی دارد .

مطلب مشابه :  انعقاد قرارداد