دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

3) چنانچه عمل مورد شکایت صرفا ناشی از نقض یک حقوق قراردادی یا عرفی حقوق بین الملل باشد و همچنین در صورتی که عمل مورد شکایت نقض یک حقوق داخلی باشد و اقدامات بعدی کشور نظیر ایجاد موانع بر سر راه عدالت توسط مقامات و … ایجاد مسئولیت بین المللی نماید ، طی قاعده مزبور ضرورتی ندارد و صرفا در فرض سوم که عمل مورد شکایت تواما نقض یک قانون داخلی و نقض حقوق بین المللی باشد قاعده اعمال می گردد .
4) تصریح به قید معافیت از رجوع به مراجع داخلی در موافقتنامه های منعقده بین دولتها :
از آنجا که قاعده رجوع به مراجع داخلی مطابق دکترین و رویه قضایی بین المللی از قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی نیست . بنابراین گاهی در موافقتنامه های منعقده مابین یک کشور و شخص خارجی ( حقوقی یا حقیقی ) ، و یا دو کشور با یکدیگر نظیر مطالبه خسارت ، ارجاع به داوری ، کمیسیون مشترک حل و فصل دعاوی اتباع طرفین ، بازرگانی و … قیدی در مخالفت با اصل مزبور با وصف اقدام از طریق مراجع بین المللی بدون رجوع به مراجع داخلی به صراحت درج می گردد . در اینگونه موارد نه تنها نیاز به طی مقدماتی مراجع داخلی نیست ، بلکه مرجع بین المللی نیز از رسیدگی به موضوع رعایت یا عدم رعایت قاعده از طرف مدعی ممنوع می گردد . بدیهی است قصد طرفین در معافیت از رجوع به مراجع داخلی ، می تواند به طور ضمنی نیز موید عدم نیاز به طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی باشد . در خصوص انصراف ضمنی از قاعده مقدماتی مراجع داخلی در حقوق بین الملل قاعده کلی وجود ندارد و هر قضیه را می بایست در پرتو زبان ، اسناد و اوضاع و احوال موجود آن قضیه بررسی نمود . هرچند دیوان در مواردی این موضوع را نپذیرفته است . دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ( ال سی ) دعوی بین ایالات متحده آمریکا و ایتالیا در سال 1987 ، ادعای ایالات متحده مبنی بر معافیت از رجوع مقدماتی به مراجع داخلی کشور ایتالیا به واسطه استنباط ضمنی از مفاد قرارداد منعقده فی ما بین را رد نمود .
5) فقدان مرجع رسیدگی داخلی : چنانچه در کشور متخلف حسب مورد مرجع یا ارکان ذیصلاح داخلی جهت رجوع شخص متضرر و طرح دعوی نزد آن تعبیه نگردیده باشد و به لحاظ فقدان مرجع و ارکان ذیصلاح داخلی ، امکان رجوع به مراجع و ارکان داخلی میسر و عملی نباشد ، اصل مزبور رعایت نمی گردد .
در قضیه « براون » دعوایی بین ایالات متحده و افریقای جنوبی کمیسیون مختلط داوری ، پس از رسیدگی های معموله در رای مورخ 1923 اعلام داشت : « … با توجه به اوضاع و احوال و همچنین رای محکمه بدوی ، مراجعه براوی به دادگاه مالی کاملا بی نتیجه بوده است به این ترتیب مدعی از قاعده مراجعه مقدماتی به محاکم محلی معاف است … » .
بدیهی است مواردی نظیر عدم آگاهی شخص متضرر نسبت به قاعده طی مقدماتی ، عدم رجوع به مراجع داخلی به لحاظ فقدان تمکین مالی و … نمی تواند مانع اجرای قاعده شده و شخص متضرر را از اعمال قاعده مزبور معاف نماید .
6) چنانچه مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی اعم از قضایی یا اداری بیهوده و غیر موثر باشند ، نیاز به مراجعه به آنها جهت احقاق حق و جبران خسارت و یا بر فرض اقامه دعوی ، تعقیب آن نمی باشد .بدین لحاظ که اساسا منصفانه و عاقلانه نیستند موارد ذیل از مصادیق بارز غیر موثر بودن مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی محسوب می گردد .
الف ) فقدان صلاحیت مراجع و مقامات قضایی یا اداری داخلی کشور متخلف جهت رسیدگی به دعوی مختلف فیه :
مراجع و مقامات قضایی و اداری و ارکان ذیصلاح داخلی باید صلاحیت رسیدگی به مسئله مختلف فیه که حائز عنصر بین المللی است را مطابق قانون داخلی داشته باشند . به عبارت دیگر مطابق قوانین داخلی، صلاحیت رعایت حقوق بین الملل را در مورد قضیه مطروحه داشته باشند . در غیر اینصورت ، شخص متضرر از رعایت قاعده معاف می گردد .
در قضیه راه آهن « پن وزی سالداتیسکیس » دیوان این اصل را پذیرفت که : « … چنانچه دادگاههای داخلی صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشند نیاز به توسل به آنها نیست » .
بدیهی است اصل صلاحیت علاوه بر مراجع بدوی در خصوص مراجع عالی نیز مصداق پیدا می نماید . برای مثال چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیتش محدود باشد ، مراجعه به دادگاه مزبور جهت تجدید نظر نسبت به دعوی ضرورتی ندارد .
در قضیه « کشتی های ماهیگیری » دعوی بین فنلاند و انگلیس ، پاژه داور سوئدی این دعوی در رای مورخه 9 مهر 1934 اظهار داشت : « … چنانچه صلاحیت مرجع تجدید نظر محدود باشد نیاز به مراجعه به آن نیست ، بدین لحاظ که مراجع داخلی هنگامی باید طی شود که مرجع تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به قضیه را مطابق قانون داشته باشد » .
ب ) عملی که موجب خسارت شده و ادعای غیر قانونی بودن آن مطرح است ، اگر در قانون اعمال آن تصریح شده باشد و دادگاه مکلف به اعمال آن قانون باشد، توسل به مراجع داخلی بی معنی است . به عبارتی قانونگذار ملی اقداماتی که شخص متضرر دعوایش را بر آن مبنا به دادگاه ارائه داده توجیه نماید . برای مثال مصادره اموال بیگانگان توسط قوانین دولت خاطی تجویز شده باشد .
ج ) رویه قضایی به طور منطقی مخالفت با حقوق بیگانگان باشد . به عبارتی حداقل در دعاوی مشابه سابقا تصمیماتی در مخالفت با حقوق بیگانه اتخاذ شده باشد ، به نحوی که بیهودگی آن ثابت و از تصمیمات قضایی احتمال عقلایی جهت احقاق حق و جبران خسارت داده نشود .
د ) نظام دادرسی دولت خاطی با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی همسانی نداشته باشد به عبارتی آیین دادرسی دارای نقض اساسی باشد و در کل سیستم قضایی منصفانه وجود نداشته باشد . و محاکم کشور خاطی صلاحیت ارائه یک جبران منصفانه و مناسب به بیگانه را نداشته باشد ؛ برای مثال دادگاه های محلی مستقل نباشند .
و ) تاخیر غیر متعارف :
چنانچه مراجع و محاکم داخلی ذیصلاح در رسیدگی به دعوی تعلل نمایند و آن را به طور غیر متعارف تاخیر اندازند ؛ تعقیب دعوی ضرورتی ندارد . هرچند چنانچه از رویه قضایی نیز چنین موضوعی استنباط گردد حتی مراجعه به آنها جهت احقاق حق و جبران خسارت ضروری نیست .
در قضیه « In Eloro Mining and Railway Co » دعوی پین بریتانیا و مکزیک کمیسیون مختلط حل و فصل دعاوی مقررر داشت : « … نه سال تاخیر در رسیدگی به دعاوی باعث می شود که جبران غیر موثر تلقی گردد » .
ه ) چنانچه کشور خطی موانعی را در جهت شخص متضرر به منظور جلوگیری از دسترسی به نهادهای جبران محلی ایجاد نماید . برای مثال جلوگیری از ورود شخص متضرر به سرزمینش ، اخذ تضمین جهت ورود به سرزمین و … .
استثنائات فوق الذکر به اصل کلی طی قاعده مراجع داخلی ، درماده 14 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک اشاره گردیده بدین وصف که :
نیاز به طی مراجع داخلی کشور متخلف نیست چنانچه :
الف ) مراجع داخلی آشکارا بی فایده باشد ، تعقیب دعوی موفقیت آمیز و منطقی نباشد ، احتمال عقلایی جهت جبران موثر وجود نداشته باشد .
ب ) کشور مدعی علیه صراحتا یا به طور ضمنی از شرط طی مقدماتی مراجع داخلی صرفنظر نموده باشد و یا چنین شرطی ایجاد نشده باشد .

مطلب مشابه :  تشخیص غرر در معامله