دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

چنین وضعیتی جهت شخص متضرر ناعادلانه به نظر می رسید و راه حل این موضوع را نیز نمی توانست در نظام بین المللی بیابد.
گاه شخص متضرر می تواند راه حل آن را در نظام حقوق داخلی کشور خود بیابد. بدین نحو که چنین حقی (اعمال حمایت دیپلماتیک) جهت شخص در حقوق داخلی کشور متبوعش شناسایی شده باشد.
تحولات در منافع تشکیل دهنده این نهاد (حمایت دیپلماتیک) باعث پویشی نو در این تأسیس گردیده بنحوی که ساختار آن تا حدودی در جهت ایجاد حق جهت شخص متضرر و متقابلاً تکلیف جهت دولت متبوع او تغییر یافته است.
مبحث اول- حمایت دیپلماتیک،حق یا تکلیف
هنگام ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض قواعد حقوق بین الملل توسط کشور یا یک سازمان بین المللی متخلف و استنکاف از احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر و عدم جبران خسارت، این سؤال مطرح می گردد که در صورت توسط شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود، آیا اصولاً دولت متبوع شخص متضرر در عهده گرفتن اجرای عدالت در خصوص وی در مقابل تابع مختلف تکلیفی دارد یا نه؟ آیا ملزم و مکلف به اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به شخص مزبور هست یا اینکه حق مزبور اختیاری بوده و در بردارنده هیچگونه تکلیف و الزامی نیست؟ بعبارتی بحث تعلق حقوق مورد تأیید مطرح می گردد اینکه دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر یا دولت متبوع است؟
در خصوص حق یا تکلیف بودن حمایت دیپلماتیک و تعلق حق حمایت دیپلماتیک در حقوق بین الملل، دکترین، نظریات مختلفی را ابراز نموده اند.
الف) دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک:
بر مبنای نگرش کلاسیک، در صورت ورود خسارت به شخص، ناشی از نقض قواعد حقوق بین المل توسط تابع مختلف، کلیه اقداماتی که در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک صورت می پذیرد مربوط به صلاحیت انحصاری دولتهاست. بنابراین دولت متبوع شخص متضرر در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک، حدود و نحوه انتفاع از این صلاحیت، دارای اختیار مطلق است.
در این آموزه ملاحظات سیاسی، اقتصادی و… ناشی از فاکتورها و عوامل متعددی نظیر نوع حقوق شخص که تابع خاطی به آن لطمه وارد نموده، شدت و اهمیت خسارات وارده به شخص و کشور متبوع او، منافع ملی و بین المللی کشور متبوع شخص متضرر و… تصمیم گیری یک کشور در جهت اعمال یا عدم اعمال حمایت دیپلماتیک را متأثر می سازد. در واقع این کشور است که می تواند براساس مصالح مزبور به درخواست شخص متضرر مبنی بر حمایت دیپلماتیک ترتیب اثر بدهد یا نه. اما این بدان معنی نیست که ممکن است تخلف از قانون و نقض تعهد بین المللی بدون ضمانت اجرا بماند و در واقع قانون در خلاء قرار گیرد، بلکه در این وضعیت دارنده حق «دولت» هیچ تعهدی به اعمال حق ندارد. گویی که حقی زائل گردیده اما صاحب حق، مطالبه جبران خسارت نمی نماید. بنابراین نه تنها شخص متضرر هیچگونه حقی جهت حمایت دیپلماتیک ندارد، بلکه مطابق حقوق بین الملل هیچ تکلیف حقوقی و قانونی برای دولت متبوع در جهت حمایت از شخص متضرر وجود ندارد. چنانچه در مواردی دولتی خود را مکلف به حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود بداند این صرفاً یک تکلیف اخلاقی و سیاسی است. در این نگرش حمایت دیپلماتیک ابزاری در جهت حمایت از حق شخص است نه این که خود حق شخص باشد. بنابراین اعطای این حمایت صرفاً یک صلاحیت تبعیضی است. بدین لحاظ که در واقع امتیازی برای شخص متضرر در پاسخ به درخواست حمایت دیپلماتیک محسوب می گردد.
برمبنای دکترین کلاسیک، اعمالی که مربوط به اعمال حمایت دیپلماتیک می باشد از اعمال دولتی محسوب و اقامه دعوی بر علیه اعمال دولت، قابل طرح در محاکم نیست. بعبارت دیگر، هیچگونه دعوایی در خصوص قضایائی که از اجرای قاعده حمایت دیپلماتیک ایجاد می گردد، قابل طرح در محاکم نمی باشد. هرچند دعوی مربوط به مسائلی نظیر (حمایت بعمل نیامده، تقاضای حمایت پذیرفته نشده باشد، حمایت به حد کافی معمول نگردیده، در حین اجرا از حمایت خودداری شده و…) باشد. بنابراین تصمیم بر رد یا پذیرش تقاضا بدون اینکه نیاز به تأکید بر بی اساسی ماهیت ادعا یا نظم خارجی و… باشد، قابل اعتراض نیست.
نگرش کلاسیک از حمایت دیپلماتیک از تلفیقی از دو اصل متعارض حاکمیت شخصی و حاکمیت سرزمینی کشورهاست اینگونه توجیه می گردد:
اولاً) حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط بین کشورها و سازمانهای بین المللی است و صرفاً آنها تابع حقوق بین الملل محسوب و از حقوق و تکالیفی طبق حقوق بین الملل برخوردارند. اشخاص از نظر حقوقی، فاقد وضعیت بین المللی و در واقع فاقد یک حق مادی و عملی جهت اقامه دعوی بین الملل و مراجعه به مراجع غیصلاح بین المللی و تعقیب منافعشان در سطح بین الملل هستند.
ثانیاً) تباع مختلف با نقض حقوق شخص در واقع حق حاکمیت دولت متبوع شخص را نقض می نماید. بنابراین دولت به نفع خود وارد دعوی می شود و در واقع صلاحیت انحصاری خود را جهت اجرای حقوق خود که تضمین رعایت حقوق بین الملل نسبت به اتباعش است را تأیید می نماید. بنابراین طبیعی است که تنها مرجع صالح برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک می باشد.
دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک «دولت بعنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک» در قضایایی چند در آراء مراجع بین المللی همچنین آراء مراجع داخلی تجلی پیدا نمود.
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه «بارسلونا تراکشن» اظهار داشت: «در چهارچوب محدودیت های ایجاد شده از طرف حقوق بین الملل، کشور متبوع شخص متضرر در خصوص اعطای حمایت دیپلماتیک، شرایط و حدود اجرا، زمان خاتمه و… مختار است و در این وضعیت کشور حقوق انحصاری خود را در حمایت دیپلماتیک اعمال می نماید و از این طریق در پی تحقق حقوق خود می باشد…»
در قضیه «ماوروماتیس» اختلاف بین یونان و انگلیستان دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای 3 اوت 1924 خود تأیید می نماید که «این یکی از اصول حقوق بین الملل است که به یک کشور اجازه می دهد تا به حمایت از اتباع متضرر خود که بر اثر اعمال خلاف حقوق بین الملل کشور دیگر خسارت دیده و جبران خسارت آنها از طریق عادی امکان پذیر نبوده، بپردازد. در واقع با اقداماتی که کشور متبوع شخص متضرر به نفع تبعه جهت اعمال حمایت دیپلماتیک معمول می نماید، حق خود را مورد تأیید قرار می دهد. حقی که بر مبنای آن احترام به قواعد حقوق بین الملل را در قالب حمایت یکی از اتباعش ابراز می کند… همین که ادعایی از سوی یکی از اتباعش در دیوان مطرح می نماید، از دیدن دیوان، تنها دولت، مدعی تلقی می گردد.»
در قضیه راه آهن پانی ویز سالداتیسکیس دعوی بین استونی و لیتوانی دیوان دائمی دادگستری بین المللی اظهار داشت: «… حمایت دیپلماتیک و حمایت از طریق ابزارهای قضایی بین المللی، اقدامی در جهت دفاع از حقوق کشور است…»
ب) دکترین نو حمایت دیپلماتیک:
نگرش نو با غیر واقعی دانستن گرایش کلاسیک، بر این عقیده است که در صورت ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی، دولت متبوع شخص متضرر علی الاصول مکلف و ملزم به اعمال صلاحیت خود و اعطای حمایت دیپلماتیک به شخص متضرر است و نمی تواند به استناد پاره ای ملاحظات و حق ذهنی و یا نفعی معنوی که خاص خود می داند مانع اعمال این حمایت گردد. حمایت دیپلماتیک، حق مطلق اشخاص است، اما دولت متبوع شخص، حق عملی برای اجرای حقوق مزبور را دارد که تحقق آن منوط بر وجود شرایطی از جمله (فقدان منع قانونی، وجود شروط مقرر و…) می باشد. بنابراین اقدامات دولت متنوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک از جانب شخص متضرر است نه اقدام از ناحیه خود . هرچند بدین نحو نقض حقوق نسبت به خود (خسارت معنوی) را نیز جبران می نماید. اما اینکه گفته شود خسارت وارده به یک تبعه در کشور خارجی، خسارت به دولت متبوع او نیز هست، بسیار مبالغه آمیز است.
آموزه نو حمایت دیپلماتیک اینگونه توجیه می گردد که:
اولاً) عدم قابلیت دسترسی اشخاص به مراجع بین المللی جهت جبران خسارتهای وارده به حقوق خود و تکلیف دولت متبوع شخص متضرر به اعمال حمایت دیپلماتیک. ابزاری جز این تأسیس جهت احقاق حقوق تقویت شده تبعه متضرر وجود ندارد.
ثانیاً) اعطای اختیار مطلق به کشور براعمال حمایت دیپلماتیک با اصلی که رفتار با بیگانگان را یک مسئله مربوط به حقوق بین الملل معرفی می نماید و تضاد است.
ثالثاً) هرچند اشخاص از موضوعات حقوق بین الملل محسوب نمی گردند، اما ممکن است از حقوق مطابق حقوق بین الملل نظیر «حمایت دیپلماتیک» برخوردار گردند.

مطلب مشابه :  میزان تحصیلات