دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

هرچند شیوه های معمول در طریق سیاسی جهت حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک موارد مشروحه در فوق بود . اما در برخی از اختلافات ممکن است موجبات توافق طرفین اختلاف توسط ثالث فراهم آید و یا آمیزه ای گوناگون از تلاشهای مختلف جهت حل و فصل اختلاف بین المللی به کار گرفته شود . برای مثال تقاضای طرفین اختلاف و یا ترغیب ثالث ( دولت ، سازمان بین المللی ، شخصیت مهم بین المللی ) به مذاکره با دخالت مستقیم و با پیشنهاد موضوع های مورد مذاکره توسط ثالث( میانجی ) نظیر میانجیگری دولت الجزایر در سال 1980 جهت حل اختلاف ایران و ایالات متحده آمریکا در قضیه گروگان گیری دیپلماتهای آمریکایی و یا صرفا با ارائه پیشنهادهای سازش به طرفین اختلاف بدون دخالت مستقیم در مذاکره (پایمردی یا مساعی جمیله ) و یا چنانچه اختلاف راجع به موضوعات واقعی اساس اختلاف میان طرفین باشد تحقیق جهت حصول اطمینان از موضوعات مختلف فیه به عنوان یک راه حل منطقی به مرجع رسیدگی کننده به دعوی در اتخاذ تصمیم نهایی کمک خواهد نمود .
ب ) طریق حقوقی
اقدامات قضایی نیز شبیه اقدامات سیاسی ، هنگامی آغاز می گردد که کشور متبوع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در مورد تبعه خود در مقابل خاطی به طور رسمی به عهده می گیرد . اعمال حمایت دیپلماتیک در این طریق با تعیین موضوع مختلف فیه و بررسی سوابق امر توسط مرجع ثالث غیر ذینفع از طریق مراجعه به داوری یا رجوع به یک مرجع قضایی بین المللی و اتخاذ تصمیمات الزام آور حقوقی صورت می پذیرد که به شرح ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
1) داوری
« داوری » از جمله ابزار حقوقی نظام بین المللی جهت الزام به رعایت حقوق بین الملل و حل و فصل دعاوی محسوب می گردد . داوری به عنوان یک روش حل اختلاف ، ترکیبی از دو روش سیاسی و قضایی است که تا حدودی از فرایند حصل و فصل دیپلماتیک به وجود آمده و گامی به جلو در جهت یک نظام حقوقی بین المللی پیشرفته می باشد .روش مزبور ، شیوه مسالمت آمیز حقوقی حل و فصل اختلاف به وسیله یک رای الزام آور قانونی که طرفین اختلاف نتیجه آن را داوطلبانه پذیرفتند . بنابراین داوری یک فرایند اختیاری است و پایه و اساس آن بر مبنای ارادی بودن آن است ، بدین منظور که پیش شرط توسل به روش مزبور صرفا تمایل ، رضایت و توافق طرفین اختلاف است .
رجوع طرفین اختلاف به داوری جهت حل و فصل اختلاف در چهارچوبی متفاوت صورت می پذیرد . بدین نحو که یا به صورت ویژه و پس از حدوث اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف از طریق موافقتنامه یا مصالحه داوری مبتنی بر قرارداد حکمیت است که به آن داوری اختیاری گفته می شود . یا پیش از وقوع اختلاف ، در چهارچوب قراردادی از قبل تنظیم شده جهت اختلاف احتمالی در آینده قید ارجاع به داوری نیز ( احاله اختلاف به داوری ) در آن گنجانیده شده باشد که موسوم به داوری اجباری است .علی ایحال انعقاد قرارداد داوری به عنوان پیش شرط ارجاع قضیه مختلف فیه به داوری است .رای داور ، از اعتبار محکوم بهاء برخوردار است ، بنابراین رجوع به شیوه داوری جهت حل و فصل اختلاف و النهایه صدور رای ، در واقع مانعی در جهت توسل به شیوه دیگر حل اختلاف حقوقی ، یعنی شیوه قضایی است . بدین لحاظ رای داور برای طرفین اختلاف جنبه الزام آور و قطعی داشته و پایه و اساس این قدرت الزامی ، صدور رای بر مبنای قواعد حقوقی ، همچنین پذیرش و توافق قبلی طرفین دررجوع به داوری می باشد دعاوی متعددی ، در قالب حمایت دیپلماتیک ، به مراجع داوری ارجاع و بدین نحو حل و فصل می گردد .
2) قضایی
حل و فصل قضایی ، به عنوان یک ابزار رسمی و نهادین طریق حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ، با مداخله مرجع ثالث و اتخاذ تصمیم الزام آور حقوقی می باشد . شیوه مزبور می تواند در برگیرنده فعالیت همه دادگاه های بین المللی ، منطقه ای و مراجع شبه قضایی که بر مبنای قواعد و اصول حقوق بین المللی در خصوص اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل صدور رای می نمایند ، باشد .
رجوع طرفین اختلاف به مراجع قضایی بین المللی ، جهت حل و فصل اختلاف نظیر داوری در چهارچوبی متفاوت صورت می پذیرد . بدین نحو که طرفین طی قراردادی اختلاف خود را به یک مرجع قضایی بین المللی ارجاع می دهند که ممکن است به صورت ویژه ، اختلاف مشخصی را پس از حدوث و محدود به همان مورد خاص و یا به صورت پیش بینی شده با کلی تمامی اختلافات احتمالی در آینده را به مرجع قضایی بین المللی تسلیم نمایند .
بدیهی است ، صرفا اختلافات حقوقی ، قابل ارجاع به قضاوت هستند . در آیین حمایت دیپلماتیک نیز از آنجایی که اختلاف اساسا یک اختلاف حقوقی است ، در موارد متعددی در قالب حمایت دیپلماتیک به رسیدگی قضایی ارجاع و بدین صورت حل و فصل می گردد از میان نهادهای قضایی بین المللی ، نهادی که از لحاظ مقام و صلاحیت ارجح و دعاوی متعددی از این نوع ، جهت رسیدگی بدان ارجاع می گردد ، دیوان بین المللی دادگستری است . وفق بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان ، صرفا دولتها جهت ترافع قضایی می توانند به دیوان مراجعه نمایند . بنابراین اشخاص خصوصی ( اعم از حقوقی یا خصوصی ) همچنین سازمانها و موسسات عمومی بین المللی فاقد اهلیت برای ترافع در مقابل دیوان هستند و نمی توانند در دعوایی مدعی یا مدعی علیه قرار گیرند ، اما باید خاطر نشان ساخت که ممنوع بودن این اشخاص از حضور در مقابل دیوان به معنی محروم بودن آنها از احقاق حق به وسیله دیوان نیست . در صورت بروز اختلاف بین اشخاص با یک دولت خارجی ، دولت متبوع شخص متضرر می تواند از مجاری حمایت دیپلماتیک به طرفیت دولت خاطی در دیوان طرح دعوی نماید . حائز اهمیت است که بسیاری از قضایای ترافعی که در دیوان بدان رسیدگی می نماید ، ریشه خصوصی داشته و غالبا با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک در دیوان مطرح و مورد رسیدگی واقع می گردند . اما این امر منوط بر رعایت تشریفات ( قاعده رجوع به مراجع داخلی کشور خاطی توسط شخص متضرر جهت جبران خسارت وارده و عدم احقاق حق ) و حصول شرایطی می باشد .
بند دوم : اقدامات غیر مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک
علاوه بر طرق و ابزارهای مذکور در فوق ، دولت مدعی و حامی ممکن است در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک ، به اقدامات دیگری جهت اعمال فشار به تابع خاطی جهت احقاق حق و جبران خسارت وارده به تبعه متضرر خود توسل جوید . اعمال فشار و اجبار از حیث شکل و شدت متفاوت است و به صور گوناگون بروز می نماید . اعمال حمایت دیپلماتیک نیز که در واقع الزام و اجبار تابع مختلف ( حسب مورد دولت یا سازمان بین المللی ) توسط دولت متبوع شخص متضرر ، جهت جبران خسارت وارده به تبعه می باشد ، در قالب اقدامات غیر مسالمت آمیز به شکل و صور گوناگون صورت می پذیرد . اقدامات غیر مسالمت آمیز ، شامل دسته گسترده ای از اقدامات و ابزارها ، نظیر خودداری از انعقاد قرارداد قابل توجه با کشور مدعی علیه ، خودداری از اعطای امتیازات برای اتباع کشور مدعی علیه ، تعلیق تکالیف قراردادی ، مسدود نمودن دارایی های کشور مدعی علیه یا اتباعش ، تحریم های اقتصادی ، قطع روابط دیپلماتیک ، خروج از سازمان بین المللی ، نپرداختن حق عضویت و … .
حال این سوال مطرح می گردد که با وجود طرق مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف ، آیا توسل به روشهای مزبور جهت اعمال حمایت دیپلماتیک و اجبار تابع خاطی در جبران خسارت وارده به تبعه ، واجد مشروعیت می باشد یا نه ؟ آیا اصولا کشور متبوع شخص متضرر در انتخاب وسیله اعمال حمایت دیپلماتیک آزادی عمل دارد یا نه ؟ در حقوق بین الملل معاصر در خصوص طرق اعمال حمایت دیپلماتیک جهت جبران خسارت وارده به تبعه متضرر ،اختلاف نظرهایی ایجاد و بر آن مبنا دکترین متفاوتی ابراز گردیده است :
الف ) بخشی از دکترین ، با حکم بر مشروعیت هر گونه اقدام ، بر این عقیده اند که در صورت نقض قواعد حقوق بین الملل توسط تابعی و در نتیجه ورود خسارت به شخص ( اعم از حقوقی و حقیقی ) دولت متبوع شخص متضرر در انتخاب نوع عملکرد و ابزارهای اقدام ، جهت دفاع از تبعه خود آزاد بوده حتی می تواند در صورت عدم حصول به نتیجه از طرق مسالمت آمیز ، به عنوان آخرین مرحله به طرق غیر مسالمت آمیز احقاق حق، که حد اعلی آن توسل به زور می باشد ، به عنوان ابزاری جهت حمایت دیپلماتیک در جهت جبران خسارات ناشی از نقض تعهد و یا بی عدالتی در مورد تبعه خود ، در صورت خودداری تابع متخلف از جبران خساراتی که مسبب حدوث آن بوده توسل جوید .
دکترین مزبور ، اصطلاح حمایت دیپلماتیک را شامل دسته گسترده ای از اقدامات باز نظیر ، اقدامات کنسولی ، مذاکره ، اقدامات قضایی و داوری ، قطع روابط دیپلماتیک ، تحریم اقتصادی و نهایتا اقدامات نظامی جهت الزام تابع خاطی به اجرای تکالیف بین المللی اش می دانند .
ب ) بخشی از دکترین نیز بر این عقیده اند که در صورت نقض قواعد حقوق بین الملل توسط تابعی و در نتیجه ورود خسارت به شخص ، دولت متبوع شخص متضرر ، در انتخاب نوع ابزارها جهت حمایت دیپلماتیک و اجبار تابع خاطی به جبران خسارت وارده – به لحاظ نظارت قواعد کلی و قطعی حقوق بین المللی بر اقدامات و ابزارهای مزبور – محدودیت داشته وصرفا باید به طرق مسالمت آمیز اقدام نماید .
حال باید دید که با وجود قواعدی نظیر منع توسل به زور در روابط بین المللی ، الزام به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی … که مبنای عرفی دارند و در منابع معتبری نظیر منشور ملل متحد ، قطعنامه های مجمع عمومی ، معاهدات بین المللی و … نیز مورد تاکید قرار گرفته اند ، با توجه به ممنوعیت ها و محدودیت های مزبور و از سوی دیگر حکم به مشروعیت و تجویز هرگونه اقدام در اعمال فشار به تابع خاطی ، جهت جبران خسارت وارده به تبعه متضرر از ناحیه عده ای از دکترین ، آیا اصولا می توان به هرگونه اقدام و ابزاری ( اقدامات غیر مسالمت آمیز ) جهت اعمال حمایت دیپلماتیک توسل جست یا نه ؟
در ماده 2 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک ، تهدید یا استفاده از زور را به عنوان ابزاری جهت اعمال حمایت دیپلماتیک به استثناء مواردی که در جهت رهایی و آزادی اتباع صورت می پذیرد ممنوع نموده و مورد مزبور را منوط بر آن می نماید که :
1- کشور حامی جهت تامین امنیت اتباعش از طریق ابزارهای مسالمت آمیز توفق حاصل نکرده باشد .
2- کشور متخلف تمایلی به تضمین امنیت اتباع کشور حامی نداشته و یا اساسا قادر به انجام آن نباشد .
3- اتباع کشور حمی در معرض خطر فوری باشند .
4- توسل به زور مناسب با اوضاع و احوال قضیه باشد .
در ماده فوق اقدامات غیر مسالمت آمیز به شکل تهدید یا استفاده از زور هر چند دارای ممنوعیت عام بین المللی هستند ، اما صرفا در جهت حمایت از جان اشخاص حقیقی آن هم تحت شرایطی خاص تجویز گردیده و اساسا قابل تسری به دیگر حمایت ها از اشخاص حقیقی و در کل حمایت از اشخاص حقوقی ( برای مثال حمایت های مالی و … ) نمی گردد . به عبارتی با پیش بینی فروض مختلف چتر حمایتی قوی در قالب حمایت دیپلماتیک جهت حمایت از جان اشخاص در خارج ایجاد گردیده است.

مطلب مشابه :  منابع سرمایه اجتماعی