دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه

روش های ویژه یک فرد (به نام”گزارشگر ویژه”،”نماینده ویژه دبیرکل”،”نماینده دبیر کل”،یا کارشناس مستقل”) یا یک گروه کاری است که معمولا از پنج عضو (یک نفر از هر منطقه) تشکیل شده است. روش های ویژه موثرترین،انعطاف پذیرترین وتاثیرپذیرترین و تعاملی ترین سازو کارها در نظام حقوق بشر ملل متحد به شمار می آیند، هدف شورا از بررسی این روش ها تقویت این نظام و تضمین هم افزایی بیشتر با سایر سازو کارهای حقوق بشر در داخل نظام ملل متحد است.
سیستم روش های ویژه بزرگترین چالش در حال حاضرو آینده شورای حقوق بشر خواهدبود.این سیستم توانایی نظارت بر وضعیت حقوق بشر هر کشور را در سراسر دنیا با توجه به اختیاراتی که در چارچوب کمیسیون حقوق بشر کسب کرده، دارد. روش های ویژه،اولین سیستم هشداردهنده در رابطه با نقض های شدید حقوق بشر است، بنابر این ضروری است که این سیستم بطور کامل سازگار با شرایط موجود باشد. و برای همه دولت ها دسترسی مناسب و موثر ومنسجم نسبت به تمام مسائل حقوق بشری سازمان ملل فراهم باشد.
با تاسیس شورای حقوق بشر، پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم روشهای ویژه مطرح شد ،اصلاحات رادیکال گروه کشورهای آسیایی در کمیسیون حقوق بشر سابق هنوز اصلی ترین پیشنهاد است.دوروش برای اصلاح این سیستم ارائه شد: ا- تغییرات ساختاری ( که مورد تصویب شورا ی حقوق بشر قرار گرفت)2- تغییر رویه ای در روشهای کاری صاحبان اختیار (mandate-holder)
مهمترین تغییرات ساختاری پیشنهاداتی در مورد تعداد وظایف – صلاحیت متصدیان –روشهای انتصاب –قواعد حاکم بر عملکرد آنهاست.ولی هیچگونه توافقی بر روی اختیارات اضافی برای افراد وجود ندارد.با توجه به ماهیت روشهای ویژه به آسانی نمی توان معیاری دقیق برای این سیستم تعیین کرد.
در بررسی صلاحیت افراد در روش های ویژه همیشه این سوال مطرح بوده که آیا مقامات دولتی و مقامات نهادهای غیر دولتی حقوق بشر می توانند استقلال را در انجان وظایف خود اعمال کنند.در صورتیکه به نظر می رسد همیشه تضاد منافعی بین اختیارات و منافع ملی و سازمانی آنها وجود دارد.در انتصاب افراد روشهای ویژه گروه آسیایی معتقد بود که این افراد به جای اینکه توسط رئیس شورا معرفی شوند در گروه های منطقه ای انتخاب شوند.ولی این پیشنهاد ابعاد سیاسی زیادی را به این روند خواهد افزود که به میزان زیادی توانای سیستم را برای انتخاب افراد متخصص و حرفه ای و مستقل محدود می کند.قواعد حاکم بر عملکرد این افراد اگرچه فاقد یک معیار دقیق است اما به یک سری قواعد کلی که به نیازهای فردی و ضرورت هر شرایط پاسخ دهد نیازمند است .این قواعد باید دارای عناصر ثبات –شفافیت و آینده نگری در مسائل حقوق بشری باشد.
بند هفتم -کمیته مشورتی
کمیته مشورتی شورای حقوق بشر بطور رسمی در 18 ژوئن به طور رسمی به عنوان “مخزن فکر” شورای حقوق بشر کار خود را آغاز کرد. در اولین جلسه خود کمیته مشورتی بطور فعالانه از سازمانهای غیر دولتی می خواست که بطور مستقیم به نگرانی های خود در مورد وضعیت حقوق بشر پاسخ دهند.
شورای حقوق بشر یک کمیته مشورتی جایگزین کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر سابق کرد.کمیته مشورتی شورای حقوق بشر جدید متشکل از 18 کارشناس است که به صلاحیت شخصی خود عمل می کنند.کمیته فرعی قبلی شامل 26 نفر بود و اتاق هایی برای ابتکار عمل در مورد طرح های خود داشت ولی کمیته مشورتی جدید در عمل بیشتر بر کیفیت کار خود و تعاملش با شورا تاکید خواهد داشت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به روش شکایت فردی ادامه دهدو کمیته فرعی برای این منظور نیز یک کار گروه تشکیل خواهد داد.کار گروهها گزارش خود را بطور مستقیم به شورا ارائه می کنند شورا با توجه به مسائل اساسی تصمیم خواهد گرفت که به آن مساله بپردازد.
شورای حقوق بشر در سپتامبر 2008 نسبت به کار کمیته مشورتی برخوردی رسمی نداشت و با تعویق همه تصمیمات و توصیه های کمیته مشورتی تا اندازه ای انتظاراتی که از این مکانیسم وجود داشت تضعیف شد.
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر
تمام مراحل رسیدگی در شورای حقوق بشر تا زمانی که پرونده به مجمع عمومی ارجاع نشده، به صورت محرمانه می باشد. در این مرحله برعکس،1978 ، رئیس کمیسیون حقوق بشر و امروزه رئیس شورای حقوق بشر به افشای نام کشوری که پرونده اش مطرح شده، می پردازد.بدین ترتیب ،مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر می تواند در صورتی که موضوع قبلا حل و فصل نشده باشد، به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی آن سازمان مطرح شود. شورای حقوق بشر در کنار ارایه توصیه هایی به کشورها به منظور ارتقا و دفاع از حقوق بشر، و تقاضا از مجمع عمومی جهت صدور توصیه ها یی با هدف توسعه حقوق بین الملل در تمام زمینه های حقوق بشر، در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهایی صورت گرفته باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه به کشورمربوطه می نماید.
همچنان که تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می شوند.اگر چه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیمی اتخاذ شده می تواند آن را رعایت ننماید، ولی با توجه به ذیل یند 3 قطعنامه 251/60 مجمع عمومی مورخ 3 آوریل 2006 که به موجب آن “شورا می تواند سعی در هماهنگ نمودن فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل به نحوی که مسایل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام ارگانیسم های سیستم مورد لحاظ قرار گیرد،نماید”. چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند 3 ماده 11 منشور از طریق عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارایه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد.
با توجه به اینکه ماهیت اقدامات شورای حقوق بشر جنبه الزام آوری ندارد این سوال مطرح می شود که صرف غیر الزام آور بودن توصیه ها مانع مسوولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر است؟
تاریخ نشان داده است که غرب و بخصوص آمریکا با مقوله حقوق بشر برخوردی سیاسی و دوگانه داشته اند و اینکه ضمانت اجرای حقوق بشر نیز به نوبه ای در دستان این کشورهاست، باید گفت که در ضمانت اجرای حقوق بشر همچنان تردید وجود دارد و اما مقوله اعضا شورا که مسئول جلوگیری از اعمال سیاست های دوگانه شورا می باشند نیز بیانگر همین نگرانی کشورهای مستقل و تمامی صاحبنظرانی است که در تحقق حقوق بشر تلاش می نمایند
اگرچه برخی قواعد فاقد الزام حقوقی هستند، با این حال آن ها اغلب در عمل از قواعد مشابهی که الزام حقوقی دارند موثرتر هستند و این نمونه های «حقوق نرم» به اندازه قواعد الزام آور حقوقی در رسیدگی و پاسخ به نیازهای جامعه بین المللی موثرند.
باید پذیرفت که پاسخگو بودن،مفهومی کاملا حقوقی نیست.واژه های »responsibility« مسئولیت در قبال اعمال منع شده و«liability» مسئولیت در قبال اعمال منع نشده ،اصطلاحات پیشنهادی از سوی حقوقدانان برای توصیف وضعیتی است که در آن،یک شخص یا یک موجودیت در مقابل قانون پاسخگو است.اما با وجوداین، واژه «پاسخگو بودن” برای در بر گرفتن سازو کارهای متعددی که می توانند برای کنترل اعمال بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند،مناسب به نظر می رسد.معیارهایی که چنین ارزیابی های در مورد آن ها انجام می پذیرد بی شمارند و همه آن ها هم در چارچوب حقوق قابل بررسی نیستند. اگر تصور کنیم که پاسخگو بودن ، متمایز از مسئولیت حقوقی است ره به خطا برده ایم.مسئولیت حقوقی، مناسب ترین شکل پاسخگو بودن برای برخی از بازیگران از جمله دولت ها،سازمان ها و اشخاص بین المللی است.
از طرفی دیگر برای بررسی این مساله موارد مهم دیگری باید مدنظر قرار گیرد مانند: ویژگی قواعد حقوق بشری چیست؟ آیا این قواعد آمره می باشند؟ و تعهد به رعایت حقوق بشر تعهدی عام الشمول است؟پاسخ مبسوط به این سوالات در حجم این پایان نامه نمی گنجد ولی بطور جزئی نکاتی بیان می شود.
در واقع اکثر قواعد حقوق بشر عموما به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند.به خصوص،جامعه جهانی نسل کشی (ژنوساید)و آپارتاید را به عنوان نقض قواعد آمره لحاظ نموده و مسئوولیت بین المللی دولت ها را حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون مربوط به این جنایات نیستند، پذیرفته است.با بررسی قواعد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر و منطق ماده 53 کنوانسیون وین به این نتیجه می رسیم که اکثر قواعد مندرج در این اسناد جزوقواعد آمره می باشند. بنابراین مواردی وجود دارد که ممکن است دولت از لحاظ حقوقی بدون اعلام رضای خود یا حتی علی رغم اراده اش ملزم به اجرای تعهدی گردد.
این قواعد آمره منبع اصلی تعهدات حقوقی عام الشمول در حقوق بین الملل می باشند.و تعهد به قواعد حقوق بشری تعهدی عام الشمول است و این تعهد به کلیه دولت ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود،و هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت(منفعت) حقوق دارد.به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولتها را برای تضمین سریع تر راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.
بند نهم –گزارش گلدستون
مسأله غزه در حوزه حقوق بین الملل بشر نیزقا بل طرح و تأمل است . متون بین المللی تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمانها و آرزوهای بشری هستند تا قواعدی برای حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود ودر پارگراف 2 از بند «الف”،مسئولیت رژیم اشغالگر دررعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است.
کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی ،در قالب این مجمع از رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود.در این قطعنامه ،گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مامور شده بود با 114 رای موافق 18 رای مخالف و همچنین 44رای ممتنع از جمله فرانسه ،تاید شد.و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون مورد تصدیق جامعه جهانی قرار گرفت.بنا به نظر برخی از تحلیلگران،این گزارش از چنان اهمیتی یرخوردار است که بیش تر به یک« تحقیق »،رسیدگی و یا یک« حکم بازداشت» شباهت دارد.در این گزارش،گلدستون صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع «جنایت علیه بشریت» اشاره می کند.
گزارش گلدستون به طور غیر مستقیم و از نگاهی حقوقی، فنی و ایدوئولوژیک به مساله جنگ غزه می پردازد.برای اولین بار یک سند رسمی بین المللی توانسته است اتهامات کیفری به رژیم اشغالگر قدس وارد کند.با این حال مشگل این گزارش این است که جسارت اشاره به مواد 39،41 یا 42 منشور ملل متحد را به خود نمی دهد و تنها با توجه به ماده 40 منشور،قضیه را به اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مخاصمه از سوی طرفین ،به گونه ای که شورای امنیت مطلوب می داند ختم می کند.با این حال نباید از نظر دور داشت که این گزارش با اذعان به شدت اعمال ارتکابی،پیشنهاد می دهد که دبیر کل بر اساس ماده 99 منشور ملل متحد، مورد را به شورای امنیت گزارش دهد. ضمن این که پیشنهاد گلدستون مبنی بر ارسال رسمی گزارش از سوی شورای حقوق بشر به دادستان دیوان، گواه توجه وی به اهمیت این گزارش به عنوان مجموعه ای از ادله و همچنین ترسیم خط مشی طرح اتهام علیه رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین المللی کیفری است.
بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن
می دانیم که جهانی شدن پایانی بر کار دولتها است. یعنی حکومتهایی که برحاکیمت و قدرت خود متکی بوده و ایجاد کننده موانع گوناگون در برابر توسعه اقتصادی دنیا هستند. در واقع حکومتهای ملی با توجه به سیاست های کهنه و شکل منظم و خاص سیاسی خود با توسعه جهانی شدن ناسازگار می باشند.

مطلب مشابه :  هدف کلی ، مشارکت ، نیاز