رابطه ی حقوقی

دانلود پایان نامه

مطابق این نظریّه، حاکمیّت که عبارت است از مجموع قدرتهای دولت – کشور، متعلق به کلّیّتی است به نام ملّت و لذا حاکمیّت متعلق به ملّت است و نه هر یک از افراد آن. ملّت موجودی مستقل و واقعی است و جدا از افراد تشکیل دهنده ی آن. همین مفهوم را در عنوان 3 مادّه 2 قانون اساسی 1791 فرانسه شاهدیم: ((ملّت سرچشمه و منبع منحصر تمام قدرتهاست…))
امّا یکی دیگر از اختلافات مهمّ این نظریّه در چگونگی اعمال این حاکمیّت است: روسو – نظریه پرداز حاکمیّت مردم – با اعتقاد به عدم واگذاری و انتقال حاکمیّت، اعمال آن را از سوی نمایندگان نادرست می داند و معتقد است: به همان دلیلی که نمی توان حقّ حاکمیّت را واگذار کرد، به همان دلیل هم نمی توان نمایندگی آن را به کسی داد. اساس حقّ حاکمیّت اراده ی عمومی است و اراده ی عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد (روسو، 1389، ص379).
آرمان روسو، اعمال حاکمیّت به طور مستقیم و توسط آحاد مردم می باشد. هر چند وی معتقد است که در قوه ی مجریّه – و نه در قوّه ی مقنّنه – می توان به دیگری نمایندگی داد، ولی به اعتقاد او (( به محض اینکه ملّتی برای خود (برای تقنین) نمایندگانی انتخاب می کند دیگر آزاد نیست، دیگر وجود ندارد.)) (همان، صص385-382).
در مقابل مدافعان حاکمیّت ملّی معتقدند که حاکمیّت متعلّق به ملّت است و نه هر یک از افراد آن و ملّت آن را توسط نمایندگان خود اعمال می کند (طباطبایی مؤتمنی، 1382، صص65-64). در این نظر که به دموکراسیِ غیر مستقیم منتهی می گردد، نمایندگی نوعی رابطه ی حقوقی میان نماینده و (( ملّت حکمران)) است و نمایندگان مجلس مقنّنه نه به صورت انفرادی بلکه به هیأت اتّفاق و اجماع، نماینده ی همه ی ملّت محسوب می شوند (همان، ص76).
نکته ی ضروری دیگر آن است که موضوع پیمان میان نماینده و منتخبان به لحاظ دامنه، به خوبی مشخص و معلوم نیست و طرفین نمی توانند موضوع و دامنه ی آن را به روشنی تبیین نمایند، زیرا هم امر فرمانروایی سیاسی برای نمایندگان و هم کنترل اَعمال حاکمان برای منتخبین قابل پیش بینی در زمان اجرای انتخابات نیست (قاضی، 1383، ص580).
3. ضمانت اجرای پیمان نمایندگی
مطابق نظریّه ی وکالت در فقه امامیّه، عزل نماینده مجلس به عنوان وکیل از سوی مردم (موکّلین) جایز است، ولی معمولاً عزل نماینده ی مجلس در قوانین اساسی کشورها پیش بینی نشده است. البته هر چند عزل نماینده به خاطر تخلف از ((پیمان نمایندگی)) با منطق حاکمیّت ملّی سازگار نیست و استقلال عمل نماینده را از او سلب می کند، اما با وجود این در برخی کشورهای مارکسیستی به لحاظ حفظ قدرت و انضباط حزب حاکم، عزل نماینده پیش بینی شده است. مادّه 207 قانون اساسی 1977 شوروی سابق چنین مقرر می داشت: ((هر نماینده موظف است درباره ی کار خود و کار شورا به انتخاب کنندگان و نیز به هیأت های کارکنان مؤسّسات و به سازمان های اجتماعی که او را برای نمایندگی نامزد کرده اند گزارش دهد. نماینده ای که خود را شایسته ی اعتماد انتخاب کنندگان نشان نداده باشد، طبق تصمیم اکثریّت انتخاب کنندگان به ترتیبی که قانون مقرّر داشته در هر زمان می توان فراخواند و برکنار ساخت.)) (طباطبایی مؤتمنی، 1382، صص 77-76).
به هر حال در جوامع سیاسی کنونی تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در مورد نمایندگان عدم انتخاب مجدد او در دوره ی انتخابات بعدی است و افکار عمومی می تواند سدّ مناسبی برای افراط ها و تفریط های نماینده باشد؛ اگر این افکار به سمت و سوی خاصّی هدایت نشوند (هاشمی، 1377، ص122).
بنابراین، چارچوبه ی اصلی مفاد پیمان نمایندگی که حاوی اختیارات، صلاحیّت ها و تکالیف نمایندگان است توسط قانون اساسی و دیگر قوانین عادی- نه توسط طرفین- مشخص می گردد. لذا انتخاب کنندگان نمی توانند در موقع رأی دادن وظایف و اختیاراتی را بیشتر از آنچه در قوانین، مخصوصاً قانون اساسی پیش بینی شده به منتخبین خود بدهند یا از آن بکاهند. تنها راه این افزایش یا کاهش، تغییر و اصلاح قانون اساسی با استفاده از مکانیسم بازنگری قانون اساسی و یا اصلاح قوانین مربوط توسط مجالس قانونگذاری است.
ب- ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی
نمایندگی در حقوق عمومی دارای ویژگی هایی به شرح ذیل می باشد:
1. نمایندگی ملّی است
اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن در این زمینه مقرّر میدارد: (( هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملّت‏ مسؤول‏ است‏ و حقّ‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید))؛ همچنین اصل 67 نیز به همین مطلب اشاره دارد: (( نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند… بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏، من‏ در برابر قرآن‏ مجید… تعهّد می‏ نمایم… ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملّت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملّت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏… و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مدّ نظر داشته‏ باشم‏.))
شاید سخن آن هاورین بوان نیز مؤیّد همین مطلب باشد: ((انتخابات تنها بخشی از نمایندگی است امّا هنگامی به نمایندگی کامل تبدیل خواهد شد که شخص منتخب با همان گویش مشابه با کسانی که او را انتخاب کرده اند سخن گوید… او باید ارزش هایی مشترک با آنان داشته باشد یعنی با مسائل واقعی آنان در تماس باشد.)) ( آربلاستر، 1389، صص130-129).
2. نمایندگی کلّی است
نمایندگان از طریق آراء عمومی رسمیّت می یابند و به اصطلاح موکّلین برای امور سیاسی جامعه وکلای خود را انتخاب می کنند، هرچند که نمایندگان در برابر تمام ملّت مسؤولند، امّا در اینجا رابطه ی حقوقی قابل تعقیب و مآخذه ای که بتوان به مسؤولیّت آنان جامه ی عمل پوشانید وجود ندارد. قوانین اساسی کشورها نیز اشاره ای به این امر ننموده اند. بنابراین نمایندگان در این خصوص دارای صلاحیّت اختیاری بوده و وظیفه ی نمایندگی را آنگونه که خود تشخیص می دهند در اظهار نظر و رأی ایفا می نمایند (هاشمی، 1377، ص152).
3. نمایندگی غیر قابل عزل است
برعکس وکالت درحقوق خصوصی که اصولاً موکّل هر وقت بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند (مادهی 679 ق.م)، امکان عزل نمایندگان توسط انتخاب کنندگان وجود ندارد. بنابراین آنان برای تمامی و یا باقیمانده ی یک دوره ی نمایندگی انتخاب می شوند، و بدون پاسخگویی و مسؤولیّت به موکّلین خود مستقلاً به ایفای وظیفه ی نمایندگی می پردازند.

مطلب مشابه :  تجزیه واریانس