رسیدگی به تخلفات

دانلود پایان نامه

* باید بر اساس اولویت های اقتصادی و نیازهای توسعه ای جامعه آزادی مطبوعات را محدود کرد.
* رسانه ها باید در محتوای خود اولویت را به فرهنگ و زبان ملی بدهند.
* در زمینه اخبار و اطلاعات، مطبوعات باید اولویت را به پیوندهای خود با کشورهای در حال توسعه ای که از نظر فرهنگی و سیاسی به آن ها نزدیک اند بدهند.
* عاملین مطبوعاتی در زمینه وظایف خویش یعنی گردآوری و پخش و نشر در عین حال که دارای مسئولیت حقوقی هستند باید از آزادی های لازم نیز برخوردار باشند.
* دولت این حق را دارد که به نفع اهداف توسعه ای در فعالیت های مطبوعاتی مداخله کرده یا آن ها را محدود کند و در این راه استفاده از سانسور، یارانه و کنترل مستقیم قابل توجیه است.
بند ششم: نظریه مطبوعات دموکراتیک مشارکت کننده
«ریموند ویلیامر» نظام دموکراتیک را به عنوان نظامی آرمانی که برخلاف نظام های قبلی هنوز تحقق نیافته است و تنها می تواند درباره آن به بحث و بررسی پرداخت معرفی می کند. به عقیده او «نظام دموکراتیک» در تعریف ارتباطات با نظام تجاری اشتراک نظر دارد و با این دیدگاه که تمام افراد حق دارند هرچه را انتخاب می نمایند عرضه کنند به شدت با کنترل اقتدار گرایانه هرچه گفته یا منتشر می شود و همچنین با کنترل پدر سالارانه آنچه باید گفته یا منتشر شود مخالف است «نظام دموکراتیک» علاوه بر مخالفت های مذکور با کنترل تجاری آنچه در جهت منفعت جویی می تواند گفته یا منتشر شود نیز مخالفت دارد چون این نظام هم می تواند نوعی ستمگری باشد.
محقق انتقاد اندیش انگلیس معتقد است که تمام دیدگاه ها و پیشنهادها در مورد نظام های جدید انتزاعی و تجریدی به نظر می رسند و تا زمانی که به اجرا درنیامده اند امکانات انطباق آن ها باواقعیت ها مشخص نمی شوند با توجه به آن که آثار و نتایج هر نظام دموکراتیک در زمانی طولانی و با دشواری پدید می گردند برای نیل به چنین نظامی بیش از هر چیز باید طبیعت عمومی یک نظام فرهنگی قابل انطباق بادموکراسی را تعریف کرد زیرا تنها از این طریق امکان موفقیت برای ایجاد نظام ارتباطی مطلوب وجود دارد.
به عقیده وی در این مورد باید به دو عامل مهم شامل «حق انتقال» و «حق دریافت» توجه خاصی مبذول شود. این دو حق باید پایه و اساس هر فرهنگ دموکراتیک باشد زیرا اولاً خبرها حقوق بنیادی هستند ثانیاً از سوی اقلیت ها مورد لطمه قرار نمی گیرند و ثالثاً اگر هم زمانی این امکان وجود داشته باشد که نوعی تصمیم گیری اکثریت جامعه محدودیت پیدا کند تنها پس از میاحثه عمومی آزاد و مناسب به گونه ای که همه افراد برای مشارکت در آن آزاد باشند و بتوانند به صورت بارز و آشکار محدودیت های آن را مورد چالش قرار دهند تصمیم نهایی مربوط به آن ها اتخاذ می شود.
اهمیت خاص «حق انتقال» آن است که اصل بنیادی دموکراسی به شمار می رود به این معنا که چون تمام افراد اعضای جامعه هستند تمام آنان از حق سخن گفتن برخوردارند و می توانند آن گونه که می خواهند و مناسب می دانند از آن استفاده کنند این حق نه تنها یک حق فردی است بلکه به سبب آن که دموکراسی به مشارکت ضمان و کمک آزاد تمام اعضای جامعه وابسته است یک بنیاد اجتماعی هم شناخته می شود «حق دریافت» مکمل «حق انتقال» است به عبارت دیگر این حق وسیله مشارکت و مباحثه عمومی است.
نهادهای ضروری برای تضمین این آزادی ها باید به طور مشخص از نوع نهادهای خدمت عمومی باشند اما باید توجه داشت که اندیشه خدمت عمومی برای سرپوش گذاشتن بر مالکیت واقعی یک نظام پدر سالاری یا یک نظام اقتدارگرا مورد سوء استفاده قرار نگیرد. اندیشه خدمت عمومی همچنین باید از اندیشه انحصار عمومی متمایز گردد. به خدمت عمومی به معنای واقعی آن توجه داشته باشد تنها راه رسیدن به این هدف ایجاد نهادهای نوین است.
اصول و مبانی نظریه را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
* این حقوق تک تک شهروندان و گروه های اقلیت است که به رسانه ها دسترسی داشته باشند (حق برقراری ارتباط) و آنچه را خود فکر می کنند که بدان نیاز دارند از رسانه ها دریافت کنند.
* موسسات و محتوای مطبوعات نباید تحت کنترل متمرکز سیاسی یا دولتی باشد .
* مطبوعات در درجه اول متعلق به مخاطبین خود هستند و نه سازمان های مطبوعاتی، حرفه ای.
* گروه ها، سازمان ها و اجتماعات محلی باید مطبوعات خود را داشته باشند.
* مسئولیت های مدنی و جنایی مطبوعات تنها به وسیله قانون و از طریق دستگاه قضایی اجرا می شود.
گفتار دوم: نقد و تحلیل نظریه ها
از بررسی سیر تاریخی تحول و توسعه آزادی مطبوعاتی در سه قرن اخیر و با توجه به انواع نظریه ها که اصول و مبانی آن ها را در بندهای پیش بیان کردیم می توان نتیجه گرفت که اکنون در مورد تأسیس و اداره مطبوعات در کشورهای مختلف جهان با توجه به نظام های قضایی و سیاسی آن ها دو روش متفاوت و متضاد وجود دارد.
بند اول: نظریه پذیرفته شده در کشورهای خارجی
در کشورهای دارای نظام قدرت گرا مانند کشورهای استبدادی قدیم که هیأت های حاکمه آن ها از آزادی های سیاسی بیمناک بودند، تأسیس و انتشار و روزنامه و مجله ها تابع نظام تأمین، احتیاطی یا پیشگیری است. به این معنا که در این کشورها برای مقابله با فعالیت مطبوعاتی افراد و نیروی سیاسی مخالف و پیشگیری از انتقاد و افشاگری های آن ها ایجاد هر نوع نشریه به کسب اجازه قبلی و دریافت امتیاز موکول می شود. به این ترتیب معمولاً مطبوعات در اختیار افراد یا گروه های مورد اعتماد حکومت قرار می گیرد. دریافت ودیعه مالی از موسسان مطبوعات نیز از جمله شرایط تکمیلی اجازه قبلی انتشار مطبوعات به شمار می رود.
اما در کشورهای دارای نظام آزادی گرا برای تأسیس و انتشار مطبوعات از نظام تعقیبی وتنبیهی یا پیگیری استفاده می شود. به عبارت دیگر در این کشورها هیچ گونه محدودیتی (جز در موارد استثنایی پیش بینی شده در قوانین ) برای تأسیس و اداره مطبوعات وجود ندارد. افراد، شرکت ها و جمعیت ها می توانند با آزادی کامل و تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت روزنامه و مجله مورد نظر خود را منتشر کنند. اولین مطبوعات این کشورها در عین آزاد گذاشتن انتشار مطبوعات با در نظر گرفتن مصالح و منافع واقعی مردم مسئولیت های مدنی و کیفری مطبوعات را در چاپ برخی از اخبار و مطالب دیگر مطبوعات به ویژه در زمینه هایی که به استقلال و نظم و امنیت ملی، آسایش و سلامت جامعه، اخلاق حسنه و عفت عمومی و حیثیت و زندگی خصوصی افراد لطمه وارد شود پیش بینی می کنند و پس از انتشار مطبوعات در صورتی که مطلبی مغایر با قانون در آن ها وجود داشته باشد و به عبارت دیگر هرگاه مسئولیت مطبوعاتی وقوع یابد از طریق دادگاه های عادی و اغلب با حضور هیأت منصفه مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد ومتخلفان به جبران خسارت تنبیه و مجازات می شوند.
به این ترتیب انتشار آزادانه مطبوعات بدون ضرورت کسب اجازه یا امتیاز سانسور نکردن مطبوعات، عدم توقیف و تعطیل خودکامه نشریات و پیش بینی معیارهای قانونی مسئولیت های آن ها از ارکان اصلی آزادی همراه با مسئولیت مطبوعات اند و در بسیاری از کشورها که ضرورت رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی در حضور هیأت منصفه (در قوانین اساسی یا قوانین عادی) پیش بینی شده است رعایت این امر نیز از ارکان آزادی مطبوعات شناخته می شود. بنابراین هر قانون و رویه ای که به تبعیت از شیوه های پیشگیرانه نظام های استبداد قدیم یا نظام های آمرانه جدید، دریافت اجازه انتشار مطبوعات را الزامی سازد سانسور و ممیزی و کنترل مندرجات مطبوعات پیش از انتشار آن ها را معمول دارد و توقیف و تعطیل خودکامه نشریات و تعقیب و تنبیه غیر اصولی مطبوعات را اعمال کند با اصل آزادی همراه با مسئولیت مطبوعات مغایرت دارد و از تحقق آرمان های دموکراسی که شرط اصلی آن آزادی عقیده و بیان در جهت گسترش آگاهی های حقوقی و سیاسی و ایجاد زمینه مساعد برای مشارکت عمومی در زندگی جمعی و تأمین برابری های اقتصادی و اجتماعی است جلوگیری می کند.
بررسی قوانین مطبوعات و دیگر قوانین مربوطه کشورهای مختلف و تفکیک آن ها که کسب اجازه قبلی و صدور پروانه انتشار مطبوعات را ضروری می دانند و آن ها که آزادی همراه با مسئولیت را انتخاب کرده اند و تنها اعلام انتشار یا ثبت نام نشریات را ضروری دانسته اند، کیفیت نظام های حقوقی و سیاسی آنان را در رابطه با مطبوعات آشکار می سازد. این بررسی نشان می دهد که صدور امتیاز یا اجازه برای انتشار مطبوعات که میراث استبداد گذشته است،تنها در نظام های آمرانه و قدرت گرا معمول است و در نظام های آزادی گرا در این زمینه مسئولیت و محدودیتی وجود ندارد.
روایت های ساده تر از چارچوب های هنجاری مورد بحث قرار گرفته در بالا نیز وجود دارد. یکی از این ها سه شکل اساسی نظام مطبوعاتی است. نظام مطبوعاتی جهان اول (لیبرال سرمایه داری) جهان دوم (شوروی – سوسیالیستی) و جهان سوم (در حال توسعه) این نظام ها به ترتیب نظام بازار آزاد، مارکسیستی و در حال پیشرفت هستند. شکل نخست بیان گر ترکیبی از عناصر متعلق به دو نظریه مطبوعات آزاد و مسئولیت اجتماعی است.دومی با مدل شوروی تطبیق می کند و سومی با نظریه رسانه های توسعه بخش.
هرچند برخی عناصر میان هر سه مشترک است اما همان طور که آلتوشول اشاره می کند هر کدام برداشت خاص خود را از ازادی و مسئولیت دارند. در مورد مسأله آزادی ویژگی نظریه بازار در این است که آزادی را به صورت سلبی تعریف می کند ونه ایجابی؛ یعنی آن را غیبت هر نوع کنترل یا سیاست گذاری دولتی می داند. در مورد مسئولیت اجتماعی نیز به نظر می رسد که این نظریه فقط یک وظیفه اطلاع رسانی بی طرف از نظر سیاسی را برعهده دارد. نظریه در حال پیشرفت نیز با هدفداری و تعهدی که به متحد ساختن جامعه و نه تقسیم آن دارد، شناخته می شود . با وجود اختلاف ها می توان به هفت قاعده مطبوعاتی اشاره کرد که در مورد نظریه های گوناگون کاربرد دارد:

مطلب مشابه :  رابطه مثبت و معنی دار