رسیدگی به تخلفات

دانلود پایان نامه

الف) حکم تکلیفی
برای اثبات حرمت آن دسته از بهره وری هایی که در گذرگاه های عمومی منجر به ضرر و آسیب دیگران می شود به دلایلی که اثبات کننده حرمت «اضرار به غیر» است، می توان استناد کرد که مهم ترین آن ها قاعده لاضرر است صرف نظر از احتمال های چهارگانه در مفاد این قاعده، یعنی نهی از ضرر ، نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی حکم ضرری و نفی ضرر غیر متدارک به نظر می رسد که این قاعده با خبر دادن از نبود ضرر در هستی، در مقام بیان نامطلوب بودن ضرر نزد قانون گذار است و به همین جهت، همچنان که نافی جعل حکم ضرری است، حاکی از عدم جواز ایراد ضرر و ضرار در خارج نیز هست. افزون بر این که برخی از روایات، همچون روایت صدوق نیز به خوبی بر این مطلب دلالت دارد: «من ضارّ مسلماً فلیس منّا و لسنا منه فی الدنیا و الاخره» .
ب) حکم وضعی
هر گونه استفاده از گذرگاه های عمومی که به طور عمدی یا غیر عمدی باعث آسیب دیدگی عابران یا وسائل نقلیه شود، ضمان را به دنبال دارد، یعنی آسیب زننده موظف است خسارت های به دو روایت حلبی «کل شی یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» و روایت کنانی: «من اضر من طریق المسلمین فهو له ضامن» می توان استناد کرد. اما این ضمان هنگامی قابل طرح است که دارنده وسیله نقلیه یا عابر پیاده از گذرگاه تعیین شده خود حرکت نکنند. برای اثبات این مطلب می توان به روایت علی بن سوید استناد کرد: «اذا قام قائمنا قال: یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق، یا معشر الرجاله سیروا علی جنبی الطریق، فایّما فارس علی جنبی الطریق فاصاب رجلاً عیب الزمناه الدیه، و ایّما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیه له» .
با مترادف دانستن دو واژه «فرسان» و «جنبی الطریق» با «رانندگان وسائل نقلیه» و «پیاده رو»، مفاد حدیث این خواهد شد که عبور و مرور در گذرگاه ها اعم از راه، خیابان و پیاده رو هنگامی موجب ضمان است که آسیب زننده در خارج از جایگاه قانونی خود حرکت کند. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای بدون ملاحظات قانونی وارد پیاده رو شده و با عابری برخورد کند، ضامن خواهد بود؛ اما اگر عابر پیاده با خروج از گذرگاه قانونی خود، یعنی پیاده رو، و ورود به حوزه خیابان با وسیله نقلیه ای تصادف کند، نمی تواند بابت خسارتی که از این تصادف دیده، از راننده وسیله نقلیه پولی درخواست کند، ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 نیز ناظر به همین مطلب است.
همچنین گذرگاه محلی برای عبور و مرور است، حال اگر کسی از خیابان یا پیاده رو برای کاری غیر از این استفاده کند، ضامن خواهد بود. بنابراین، چنانچه با استفاده از معابر عمومی برای تخلیه فاضلاب و زباله، پارکینگ کسی دچار آسیب شود، استفاده کننده مسئول جبران خسارت وی بوده، ضامن خواهد بود. این مطلب را از روایت سکونی نیز می توان به دست آورد: «من اخرج میزاباً او کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دابه او حفر بئراً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ، دقت در دو روایت علی بن سوید و سکونی به خوبی مطلبی را که پیش از این توضیح دادیم تایید می کند، زیرا براساس این دو روایت نمی توان معابر عمومی را مکان هایی چند منظوره تلقی کرد؛ بلکه کاربری این مکان ها تنها عبور و مرور وسائل نقلیه و عابران پیاده است.
بند سوم: استفاده اختلال ساز
کسانی که از گذرگاه های عمومی برای کار غیر از رفت و آمد استفاده می کنند، مجاز نیستند با استفاده خود در آمد و شد مردم اخلال ایجاد کنند . احترام به حقوق عابران در گذرگاه ها تا بدان اندازه است که اگر فرد یا گروهی با خواندن نماز در سطح معابر، عبور و مرور مردم را مختل کنند، نمازشان باطل خواهد بود. .برای اثبات عدم جواز «تضییق» در رفت و آمد، می توان به آیات قرآنی، قواعد فقهی، همچنین برخی از احادیث خاندان عصمت استناد کرد.
بند چهارم: ساخت مسجد در شوارع عمومی
فقها بیشتر حکم وضعی (ضمان) ساخت مسجد در معابر را مورد گفتگو قرار داده، کمتر به بررسی حکم تکلیفی (جواز و حرمت) آن پرداخته اند که می تواند ناشی از روشن بودن آن با توجه به مبانی فقهی باشد.
اگر کسی استفاده از اموال عمومی را در غیر از کاربری ذاتی آن ها به شرط عدم اخلال به آن و همچنین آسیب ندیدن افراد جایز بداند، در این صورت ساخت مسجد در سطح معابر هنگامی جایز خواهد بود که عرض معبر زیاد بوده، وجود آن بناء باعث کندی و اخلال در امر رفت و آمده نشده، عبور کنندگان از سطح معبر نیز از وجود آن آسیب نبینند. همچنین اگر کسی استفاده از اماکن عمومی را تنها در راستای کاربری تعریف شده آن ها جایز بداند، ساخت مسجد یا هر بنای مذهبی دیگر در سطح معابر و گذرگاه های عمومی، هر چند به خاطر پهن بودن معبر اخلالی در امر آمد و شد ایجاد نکرده و وجود آن خطر ساز هم نباشد، جایز نخواهد بود.
در هر دو صورت، اگر کسی با کسب مجوز از مراکز دولتی (امام) و یا بدون آن، اقدام به ساخت مسجد در معابر عمومی کرده و کسی دیگری از وجود آن بناء در آن مکان آسیب ببیند، چه کسی مسئول جبران خسارت او است؟ علامه حلی بر این باور است که اگر کسی در گذرگاه مسجدی بسازد و این کار باعث آسیب دیدن فرد یا افرادی شود، سازنده مسجد ضامن است؛ این فتوا اطلاق داشته، شامل دو صورت پهن بودن و پهن نبودن عرض گذرگاه می شود. شهید ثانی با فرض ساخت مسجد در مکانی که به طور عادی کسی از وجود آن آسیب نمی بیند، معتقد است اگر کسی به طور اتفاقی در همین مکان از ساخت مسجد دچار آسیب شد، دو احتمال تصور دارد: عدم ضمان از آن جهت که شک در تحقق تجاوز به جرایم عمومی داریم و ضمان از آن جهت که ساخت این بنا بر فرض جواز، مشروط به ضمان بوده است. نووی از فقهای اهل سنت مدعی است که در شرایط عادی، ساخت این مسجد در گذرگاه باعث آسیب دیگران نمی شود، در صورت آسیب دیدن احتمالی یک فرد، سازنده مسجد، اگر با کسب مجوز از دستگاه های دولتی (امام) اقدام به ساخت آن کرده است، مسئول جبران خسارت او (ضمان) نیست.
به نظر می رسد که اگر ساخت مسجد یا کسب مجوز از مراکز مسئول بوده است، ضمان متوجه مراکز صادر کننده و چنان چه فرد یا افرادی بدون کسب مجوز، اقدام به ساخت مسجد یا هر مکان مذهبی دیگری در سطح معابر عمومی کنند، سازنده یا سازندگان مسئول جبران خسارت فرد یا افراد آسیب دیده اند.
بند پنجم: باز کردن درب به سطح معابر
اگر گشودن درب یا پنجره به سوی معابر عمومی باعث اختلال در عبور و مرور وسائل نقلیه و عابران پیاده یا موجی آسیب دیدن ان ها شود، جایز نخواهد بود .در نتیجه این ادعا که هر کس می تواند به هر گونه که بخواهد از ملک خود به سوی خیابان درب باز کنید نمی تواند به اطلاق خود درست باشد اما به نظر می رسد باز کردن درب یا پنجره حتی در صورتی که باعث اختلال در عبور و مرور وسائل نقلیه و عابران پیاده یا موجب آسیب دیدن آنها نیز نشود، هنگامی جایز است که تجاوز به حریم معابر و استفاده اختصاصی از آنها به حساب نیاید.
بند ششم : حفاری در معابر
حفاری در سطح معابر عمومی با انگیزه های شخصی، تصرف غیر مجاز در اموال عمومی بوده، جایز نخواهد بود و در صورت انجام، ضامن خسارت فرد خسارت دیده است. اما حفاری با انگیزه های عمومی، چنان چه بدون مکان یابی مناسب یا مراعات ایمنی عابران باشد، جایز نخواهد بود؛ زیرا آسیبی که شهروندان از ایجاد آن ها می بینند، از سودی که به دنبال دارند می تواند بیشتر باشد. اما اگر با مکان یابی مناسب و مراعات نکات ایمنی اقدام به حفاری در سطح معابر شود، چنین کاری از نظر فقهی جایز خواهد بود. هرچند از نظر حقوقی جواز و عدم جواز از انجام این حفاری ها بسته به شرایط اجرای آن ها متفاوت است، اما آیا در مسئولیت (ضمان) نیز همین تفاوت وجود دارد؟
برخی از فقهای معاصر بر این باورند که مسئولیت هر گونه حفاری در سطح معابر حتی اگر به منظور خدمت رسانی به شهروندان یا بهسازی وضعیت راه باشد (مصالح عامه)، بر عهده کسی است که اقدام به چنین کاری می کند. در برابر، محقق اردبیلی معتقد است اگر این حفاری ها در راستای خدمات عمومی باشد، متصدی حفاری در برابر آسیب دیدگی های احتمالی سایر افراد مسئولیتی نداشته، ضامن نیست. احتمال سومی نیز از سوی ابن نووی مطرح شده است. از نظر او، اگر این حفاری ها در راستای خدمت رسانی به مردم و با کسب اجازه از دستگاه های دولتی مرتبط (امام) انجام شده باشد، متصدی حفاری مسئولیتی در برابر آسیب دیدگی سایر افراد ندارد.
هیچ یک از شهروندان مجاز نیستند در سطح معابر عمومی به نفع خود یا مردم اقدام به حفاری کنند، هرچند این کار باعث آسیب دیدن عابران نیز نباشد زیرا در هر دو صورت، مستلزم تجاوز به حریم اموال عمومی است و داشتن حق بهره وری از سطح معابر تنها ناظر به کاربری متعارف از آن هاست. دستگاه های دولتی هم هرچند مجاز هستند بسته به مصالح عمومی اقدام به چنین کاری نمایند، اما این جواز، رافع مسئولیت حقوقی آن ها در تامین خسارت افرادی که از این کار آسیب می بیند نیست. برای اثبات این مطلب می توان به اطلاق مضمون سه روایت سماعه، زراره و سکونی استناد کرد.
بند هفتم: خرید و فروش معابر
در متون فقهی، خرید و فروش «شارع» و «طریق» مورد بررسی قرار گرفته است که معادل آن ها کلمات «خیابان» و «راه» می باشد، اما با توجه تفکیک دو معبر پیاده رو و سواره رو در زمان ما، این بحث تنها به سطح خیابان اختصاص نداشته، در مورد پیاده روها نیز جاری است.
فقها در این باره پاسخ های کم و بیش مشابه داده اند، همچون: اگر سطح معبر وسیع بوده و آسیبی هم به عابرین نمی رسد، خرید و فروش جایز است اگر سطح معبر وسیع باشد، خرید و فروش جایز است اگر کار دستفروشان و برخی از عابران به سایر افرادی که از سطح گذرگاه استفاده می کنند، آسیبی وارد نسازد، خرید و فروش جایز است اما در این میان، نظر مشهور، همان نظر دوم است که براساس آن، در معابر با عرض کم (ضیق) که توقف برای خرید و فروش باعث کندی عبور و مرور می شود، پهن کردن بساط و اقدام به فروش کالا جایز نیست.
هر چند در فتوای مشهور سخنی از آسیب نزدن (عدم ضرر) به میان نیامده است، اما به نظر می رسد عدم ذکر آن به واسطه عدم اعتبار آن نبوده است، بلکه مسلم بودن اعتبار آن باعث عدم ذکرش بوده است، چرا که شرط هر حکم تکلیفی به جز احکامی که موضوع آنها ضرر است، عدم ضرر بودن و به همین دلیل قاعده لاضرر حاکم بر ادله تلقی شده است. همچنین بعید نیست که عنوان «ضرر» در نظریه سوم، اعم از «ضرر» به مفهوم اصطلاحی بوده، تضییق در عبور و مرور را نیز در برگیرد.
اگر این دو توجیه را درباره نظریه دوم و سوم بپذیریم، فتوای نخست جامع دو نظر دیگر بوده، با آنچه پیش از این درباره بهره وری از منافع غیر غالب در گذرگاه های عمومی گفتیم، مطابقت دارد؛ چرا که پیش از این توضیح دادیم از نظر بیشتر فقها گذرگاه ها مکان های چند منظوره هستند که کاربر غالب آنها عبور و مرور است و استفاده از آنها برای سایر امور، مشروط به آسیب نزدن به عابران و همچنین عدم اختلال در امر آمد و شد است.
همان گونه که انتظار می رود کسانی که به جواز استفاده از معابر عمومی برای خرید و فروش معتقد هستند، برای اثبات این دیدگاه به مرسوم بودن این کار در طول قرون گذشته (عادت) استناد کرده اند. اما به نظر می رسد، گذرگاه های عمومی مکان هایی هستند برای تردد وسائل نقلیه و عابران پیاده و هر گونه استفاده از آن ها در غیر از عبور و مرور جایز نیست، هر چند که سطح معبر وسیع بوده، اخلالی در عبور و مرور به وجود نیاید و آسیبی هم به افراد وسائل نقلیه وارد نشود، بنابراین، آن چه را که شهید ثانی از آن به عنوان نظریه غیر مشهور یاد می کند درست تر به نظر می رسد.
استناد به عادت و عرف نیز مجوزی بر این کار نخواهد بود، زیرا بر فرض که چنین امری در زمان گذشته مرسوم بوده باشد، با تحولی که امروز در وسائط نقلیه، سرعت تردد آن ها و همچنین تفکیک خیابان از پیاده رو صورت گرفته است، آن عادت و سیره موضوعیت خود را از دست داده، قابل استناد نخواهد بود، همچنان که ادعای ایجاد حق ارتفاق نسبت به دیگران نیز پذیرفتنی نیست، زیرا گذرگاه های عمومی مکان هایی هستند تک منظوره و با بهره وری خاص و حق ارتفاق تنها در راستای همین کاربری قابل تصور است، نه نسبت به کاربری جانبی.در این صورت خرید کالا از کسانی که در گذرگاه های عمومی اقدام به فروش کالاهای خود می کند جایز نخواهد بود ، هر چند معامله انجام شده صحیح بوده، باطل نیست.

مطلب مشابه :  فقهای امامیه