رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

توسعه اجتماعی نیز مقوله دیگری بود که در کنار توسعه اقتصادی مطرح گردید. توسعه مقوله
ای است که در دهه 1980 و پس از ارزیابی نتایج حاصله از اجرای برنامه
های مبتنی بر رشد و توسعه اقتصادی، مفهومی عام
تر و بیشتر اجتماعی به خود گرفته است. اگرچه تعالیم انسان ساز اسلام در 1400 سال پیش ویژگی
ها و شاخصهای توسعه را مشخص کرده است ولی مهاتماگاندی در چند دهه پیش توسعه را ”تحقق قدرت بالقوه بشر“ دانسته است. در چندسال اخیر با عنایت به شکست سیاست
های توسعه، به ابعاد اجتماعی و جامعه
شناختی توسعه بیشتر عنایت شده است. امروزه توسعه را چندبعدی و همه جانبه می نگرند اگرچه هر صاحب
نظری سعی دارد در ترتیب این ابعاد یا الویت دادن به برخی شاخص
ها به نکات خاصی توجه کند. برخی توسعه را از رشد اقتصادی شروع می
کنند و برخی دیگر، توسعه را معادل توسعه انسان به عنوان یک فرد و یک موجود اجتماعی با هدف آزادی و شکوفایی او تلقی می
کنند. دسته دیگر توسعه را عامل ارضای نیازهای انسان می
دانند که با از میان بردن فقر آغاز می
شود (طالب، 1383). برخی توسعه را مترادف با مشارکت دانسته و می
نویسند: در توسعه نوعی فرایند بنیادی، تحول اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که در آن نقش اصلی را باید اکثریت اعضای جامعه خود برعهده داشته باشند.
در یک نگرش کلی تودار و دستیابی به موارد ذیل را از مهمترین اهداف توسعه برمی
شمارد:
1. امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و تداوم 
بخش زندگی (غذا، مسکن، بهداشت و امنیت) و توزیع گسترده
تر این گونه کالاها
2. افزایش سطح زندگی، ازجمله درآمدهای بالاتر، تأمین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزشهای فرهنگی ـ انسانی
3. گسترش دامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری.
بدین ترتیب زمانی منافع اساسی از همکاری هردو جنس حاصل می
گردد که زنان نقش حساسی را در توسعه کشورهای خود ایفا نمایند. اگر زنان بطور کامل در فرایند توسعه شریک نباشند اهداف کلی توسعه بدست نخواهد آمد.
از سوی دیگر در نظریات توسعه این ”منابع انسانی“ است که در نهایت ویژگی و روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را تعیین می
کند به عبارتی عامل اصلی تولید محسوب می
گردد. به قول پرفسور فردریک هاربیسون منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل می
دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند، در حالیکه انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه
ها را متراکم می
سازند، از منابع طبیعی بهره
برداری می
کنند، سازمانهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی را می
سازند و توسعه ملی را جلو می
برند. بوضوح کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره
برداری نماید قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. (مایکل تودارو، 1369) به نقل از (خانی، 1375، 473).
بنابراین رشد اقتصادی و زندگی انسانی مجموعاً مفهوم توسعه انسانی را می
سازند. در الگوی اخیر توسعه برخلاف الگوی قبلی، مردان محور اصلی برنامه
ها و طرح
ها نبوده و زنان نیز مورد توجه قرار می
گیرند و مفاهیم جدیدی مانند تعالی انسانی، کاهش نابرابریهای جنسیتی، نژادی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی به ویژه مشارکت مؤثر در دستیابی بیشتر و متعادل
تر انسان
ها در منابع در اولویت قرار گرفته است.
امروزه پیام اصلی توسعه انسانی به عنوان مهمترین رویکرد در جهان این است که توسعه باید توسعه
ای جنسیتی باشد. زیرا توسعه در واقع فرایندی است که به کاهش نابرابریها و گسترده کردن دامنه انتخاب
ها منجر می
شود و جامعه جهانی نیز دریافته است که توانمندسازی زنان برای بکارگیری استعدادشان نه تنها به خودی خود با ارزش است بلکه به رشد اقتصادی و توسعه جهانی می
انجامد.
توسعه انسانی دارای دو جنبه است: شکل
گیری قابلیتهای انسانی مانند سلامتی، دانش و مهارت بهتر و استفاده
ای که مردم می
توانند از این قابلیت
ها برای اوقات فراغت، دنبال کردن اهداف سازنده، فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ببرند. اگر توسعه انسانی نتواند این دو جنبه را متعادل سازد، احتمالاً زندگی انسانی در سطح وسیعی دچار رکود و زوال خواهد شد. طبق این برداشت از توسعه انسانی، افزایش سطح درآمد، صرفاً بخشی از خواسته
های مردم را شامل می
شود. هرچند که به عنوان یکی از خواسته
های مهم آنها مطرح است، اما زندگی انسانها نمی
تواند تنها در مسئله
 درآمد خلاصه گردد.
از این رو توسعه باید ناظر به مفهومی بیش از صرف ازدیاد درآمد و ثروت باشد. این مردم
اند که باید در محور و کانون فرایند توسعه قرار گیرند. (ازکیا، 1377)
به نظر می
رسد در الگوی توسعه انسانی که رویکردی کلان
نگر است، 4 عنصر اساسی به چشم می
خورد که عبارتند از:
بهره
وری ـ برابری، پایداری و توانمندسازی.
بهره
وری: به این معنا مطرح است که مردم بتوانند در فرایند درآمدزایی و اشتغال و … مشارکت فعال داشته باشند.
برابری: منظور شانس مساوی برای دسترسی به فرصت
ها است.
پایداری: یعنی دسترسی به فرصتها نه تنها برای نسلهای حاضر بلکه برای نسلهای بعدی هم تضمین شود.
توانمندسازی: به این معنا است که توسعه باید توسط خود مردم صورت گیرد نه برای مردم.
2. توسعه با تأکید بر نقش زنان:
از آنجا که عدم دسترسی یا دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که بصورت بیکاری و کم کاری بروز پیدا می
کند، خود از مهمترین علل فقر است، دستیابی به توسعه امکانپذیر نخواهد بود مگر این که برنامه
ای همه جانبه و یکپارچه طرح
ریزی شود که زنان و مردان در قالب واحدی نگریسته شوند.
تا پیش از 1970 تصور بر این بوده است که فرایند توسعه بر زنان و مردان بطور یکسان اثر می
گذارد، در این زمان نفوذ سرمایه
داری منجر به مدرنیزاسیون شده و باعث نابودی اقتصاد سنتی شده و این امر لطماتی را که بر زنان وارد می
شده تشدید نموده است. بطوریکه بخش مدرن اکثر فعالیت
های اقتصادی از قبیل صنایع تبدیلی، تولید، پوشاک و صنایع کارگاهی را که به مدت طولانی وسیله
ای برای امرار معاش زنان بوده قبضه کرده و اکثر کارهای جدید و مناسب به مردان اختصاص یافت در حالی
که درآمد زنان پایینتر از سطحی است که بتوانند خود و خانواده
شان را تأمین نمایند.
لذا زمانی که روشن گردید توسعه اقتصادی بطور خودکار باعث کاهش فقر توسط اثرات نشست به پائین نمی
گردد، مسائل توزیع و برابری منافع برای بخشهای مختلف جمعیت در تئوری توسعه اهمیت بیشتری یافت بطوریکه در کشورهای در حال توسعه، تحقیقات در رابطه با زنان، اساسی
ترین فرضیات توسعه بین
المللی را مورد انتقاد قرار داده و دیدگاه تئوریکی جدیدی را طلب نمود. در اوایل دهه 1970 مدل یکپارچگی بر این عقیده تأکید داشت که زنان می
توانند در مدلهای مناسب توسعه موجود وارد شوند، بدون این که نیاز به تغییر اساسی در ساختار فرایند توسعه وجود داشته باشد. (Janet welshan momsen, 1991 _ p: 1-8). از سوی دیگر، به دلیل اینکه برخلاف پیش
بینی
های آن زمان اثرات مثبت رفاه که قرار بود از رشد سریع اقتصادی سرچشمه بگیرد و سود مالی حاصله از آن را به دامان طبقات فقیر اجتماع بریزد به وقوع نپیوست، سازمان جهان کار (ILo) اولین قدم را در برنامه تدوین شده
اش به نام برنامه جهانی استخدام، ایجاد کار و به استخدام درآوردن اکثریت برداشته و آنرا جزء سیاستهای اصلی خود قرار داد.
بنابراین از سال 1970، توجهات جهانی و پروژه
های تحقیقاتی به سمت زنان جلب گردید. در این راستا آژانسهای ملی و بین
المللی، بحث در رابطه با دخالت دادن زنان در کنترل و جهت
گیری اهداف توسعه را آغاز کردند. این تأکید حداقل در سطح محلی قابل طرح بود. کلیه اقدامات مذکور بر این فرض استوار بوده
اند که برنامه
های توسعه نه تنها هیچگونه نفعی را برای زنان در پی نداشته بلکه در اغلب موارد باعث بروز لطمات بیشتری بر آنان گردیده است، لذا این سئوال که زنان چگونه در پروژه
های توسعه داخل شوند بطور دائم و خودکار از سوی محققان و مجریان مطرح بوده است. علاوه بر اینها، مجموعه
ای از وقایع و حوادث بین
المللی، زمینه را برای حرکت به سوی شناخت لازم زنان و لزوم حمایت از آنان برای مشارکت در فعالیتهای کشاورزی، فراوری، بازاریابی و اقتصاد خانه
داری فراهم ساخته است. اعلام سال 1975، به عنوان ”سال جهانی زن“ و در پی آن، اعلام ”دهه زن“ از سوی سازمان ملل توجه جهانیان را به نقش انکارناپذیر زنان در توسعه جلب کرد و انگیزه
های لازم را در سازمانهای بین
المللی و بسیاری از حکومتها به منظور تلاش در رفع تبعیض از زنان بوجود آورد. در همین زمان و به خصوص بعد از اعلام سال زن، حجم عظیمی از تحقیقات تحت عنوان زنان در توسعه (WID) به بررسی مسائل خاص زنان از دیدگاههای گوناگون پرداختند. این در حالی بود که مدارک موجود اثرات متقابل مشارکت زنان در تولید خصوصاً زنان روستایی و نیازهای خاص آنان را از نظر تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی و بهداشت و رفاه خانواده نادیده گرفته بودند. اساس این نظریه، بر این بوده است که زنان، شرکت
کنندگان فعال در فرایند توسعه
اند و از طریق نقشهای تولیدی و باروری و نگهداری و پرورش نیروهای انسانی خود یک نقش بسیار مهم و غالباً ناشناخته در رشد اقتصادی کشورشان دارند.

مطلب مشابه :  مبانی مسئولیت مدنی