رقابت پذیری

دانلود پایان نامه

قانون مبیّن حاکمیّت و اراده ی ملّی است و با اوصاف عمومی و غیر شخصی خود، فرمانروایان و فرمانبرداران را، به نحو برابر، تحت ضابطه ی ثابت و معیّن در می آورد. بدین ترتیب است که حقوق و آزادی های مردم تضمین می شود و راه را بر خودکامگی های حکّام می بندد (هاشمی، 1390، ص220).
منظور اصلی از وضع قوانین اساسی در نظام های مبتنی بر نمایندگی، کنترل حکّام منتخب و نمایندگان مردم و جلوگیری از اقدامات نامشروعی است که ممکن است ایشان به نام مردم انجام دهند. به طور کلّی، کار ویژه ی اصلی قوانین اساسی در این گونه نظام ها، یکی اجبار مقامات سیاسی منتخب به تجدید میثاق با مردم در انتخابات، دوّم اعمال نظارت غیر مستقیم مردم بر مقامات در فاصله ی انتخابات و سوّم ایجاد تفرقه میان حکّام به واسطه ی اصل تفکیک قوا جهت تسهیل تحقّق حاکمیّت مردم است (بشیریه، 1386، صص264-263).
و- اصل مسؤولیّت حاکمان
اصل مسؤولیّت، به عنوان یک اصل مسلّم سیاسی و حقوقی، خاصّ دولتهایی است که بر مبنای حاکمیّت مردم و حاکمیّت قانون پایه ریزی شده است.
در نظام مبتنی بر نمایندگی، مقامات عمومی، مسؤول و پاسخگوی تصمیم ها و اعمالی هستند که اتّخاذ می کنند. بدون مسؤولیّت پذیری، دموکراسی ممکن نیست. از همین رو طبعاً باید عامّه ی مردم بتوانند از مقامات در مورد اعمال و تصمیم هایشان پرس و جو بکنند و مقامات باید در مقابل مردم پاسخگو باشند. محدودیّت زمانی دوران تصدّی مناصب انتخابی و اصل رقابت پذیری در انتخابات، پشتوانه مسؤولیّت مقامات در مقابل مردم است. البته در این خصوص موانع و محدودیّت هایی نیز وجود دارد: اولاً مردم همواره از روی علم و آگاهی کامل نسبت به افراد انتخاب شده و مسائل سیاسی جاری، در انتخابات شرکت نمی کنند. از این رو انتخابات و انتخابی بودن مقامات ضرورتاً ضامن مسؤولیّت آنان در مقابل شهروندان نیست. ثانیاً مسؤولیّت ناپذیری مقامات در مقابل عامّه نیز ضرورتاً مانع انتخاب مجدّد آنها نخواهد شد؛ زیرا معمولاً استفاده از منابع مالی گسترده در مبارزات انتخاباتی می تواند چنین موانعی را از پیش پا بردارد. ثالثاً با رأی دادن شهروندان به احزاب مسؤولیّت فردی مقامات دچار ابهام می گردد (بشیریه، 1386، ص371-370).
به طور کلّی، مسؤولیّت حاکمان در نظام های مبتنی بر نمایندگی را می توان به حقوقی و سیاسی تقسیم نمود. مسؤولیّت حقوقی عبارت است از حالتی که زمامداران بنا بر اصل حاکمیّت قانون، همانند سایر شهروندان، به سبب اعمال خود، توسط دستگاههای قضایی قابل تعقیب و محاکمه باشند. امّا مسؤولیّت سیاسی ماهیّت قضائی ندارد؛ بلکه به خاطر عدم اتّفاق و تفاهمی است که ناشی از اعمال سیاسی دولت می باشد. آیین مسؤولیّت سیاسی در نظام های مردم سالار(نظام مبتنی بر نمایندگی) بدین ترتیب است که، اصولاً قوّه ی مقنّنه (به عنوان نهاد منتخب مردم) در مقام نظارت بر اعمال قوّه ی مجریّه و ضرورت پاسخگویی این قوّه قرار می گیرد. در این صورت، پس از ارزیابی، چنانچه اکثریّت اعضای قوّه ی مقنّنه نسبت به اعمال و سیاستهای اجرایی رضایت نداشته باشند، مقامات قوّه ی مجریّه عزل خواهند شد یا چاره ای جز کناره گیری نخواهند داشت (هاشمی، 1390، صص222-221).

بند چهار: پیشینه ی نمایندگی
حکومت نمایندگی در قرون گذشته وجود نداشت. دموکراسی های این زمان با دموکراسی های عصر حاضر متفاوت بود. اولاً، در زمان قدیم کشورهایی که از طریق دموکراسیِ مستقیم به اِعمال حاکمیّت می پرداختند خیلی کوچک بودند و مردم دموکراسی را به واسطه ی کمیِ وسعتِ خاک فقط حکومت مستقیم به وسیله ی ملّت یعنی تمام مردم می دانستند و فکر نمایندگی فقط در موقع اتّحاد چندین سیته ظاهر می شد و در آن مورد هم تصمیمات نمایندگان هر سیته بعداً تحت وارسی هیئت های ملّی که از تمام افراد سیته ترکیب شده بود قرار می گرفت. (امین فر،1320، الف: ص741). ثانیاً، در رژیم های مبتنی بر دموکراسی، در گذشته، تعداد زیادی از مردم به واسطه ی برده بودن و بنده بودن دارای حق رأی و اظهار عقیده در امور اجتماعی و ملّی نبودند و تنها شهروندان، یعنی مردان آزاده ای که تبار آتنی داشتند، دارای حقّ اعمال حاکمیّت بودند و آنها نیز حدوداً یک پنجم جمعیّت شهر را تشکیل می دادند. (بشیریه، 1386، ص422).
نهضت دموکراسی پارلمانی (دموکراسیِ نماینده سالار) در اروپای غربی قرن شانزدهم میلادی با جنبش رنسانس به وجود آمد و انقلاب کبیر فرانسه آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. نخستین بار توماس هابز مفهوم نمایندگی به معنای امروزی را مطرح کرد و اندیشمندان دیگری مانند جان لاک، منتسکیو، بنتام واستوارت میل در بارور شدن اندیشه ی دموکراسیِ نماینده سالار سهم داشته اند (بشیریه، 1380، ص109).
الف- پیشینه ی نمایندگی در غرب
نهاد نمایندگی در حقوق عمومی ریشه در غرب دارد و در بستر فرهنگی و اجتماعی غرب رشد کرده است. به دلیل این که دو کشور فرانسه و انگلستان سابقه ی طولانی در برقراری رژیم های نمایندگی در کشورهایشان داشته اند و این امر باعث شده که دیگر کشورهای اروپایی از الگوی نمایندگی آنها استفاده کنند، بررسی پیشینه ی نمایندگی درغرب مستلزم بررسی تاریخ رژیم نمایندگی در کشورهای فرانسه و انگلستان خواهد بود.
در ذیل، به طور مختصر، تاریخ رژیم نمایندگی را در کشورهای انگلستان و فرانسه مورد بررسی قرار می دهیم.
1. انگلستان
رژیم نمایندگی مطابق مفهوم فعلی به طور مشخص در قرون وسطی در انگلستان ظاهر شد. به همین جهت به انگلستان لقب مادرِ پارلمان ها داده اند. برقراری رژیم پارلمانی در انگلستان به طور آنی نبوده است بلکه به تدریج و به طرز تکاملی تشکیل شده است. به طوری که از قرن سیزدهم به قصد محدود کردن قدرت پادشاهان مستبد اقداماتی شروع شد و در اواخر قرن هفدهم رژیم نمایندگی در انگلستان به نحو کامل برقرار شد؛ یعنی قوّه های دولتی تحت نظر ملّت و به نام ملّت و مطابق اراده ی او عمل می کردند. مجالس اولیّه عبارت بود از هیئتی از خان ها و کشیش های عمده که سلاطین برای مشورت دور خود جمع می کردند. فکر نمایندگی در این مجلس ها هنوز ظاهر نشده بود و هر کس شخصاً دعوت شده و به نام خود اظهار عقیده می نمود. در قرن دوازدهم عرفی برقرار شد بدین صورت که، هر وقت پادشاه تصمیم به وضع مقرّرات مهمّ و جدیدی داشت، عقیده ی این مجلس را که مرکّب از خان ها و کشیش ها بود، می پرسید. این مجلس جنبه ی تقنینی به صورت مشاوره داشت. در قرن دوازدهم پادشاه برای این که از قدرت کشیش ها در امور غیر مذهبی بکاهد این مجلس را وسیله قرار داد و تعداد خان ها را در آن زیاد کرد به طوری که کشیش ها در اقلیّت افتادند. این مجلس جلسات زیادی تشکیل می داد و به تدریج و به طور منظم در مواعد معیّن تشکیل می شد و اختیاراتش به طور تدریجی زیادتر گشت و به نام پارلمان خوانده شد. این پارلمان اساس مجلس اعیان قرار گرفت. در سال 1254 پادشاه به قصد گرفتن کمک های مالی از مردم، علاوه بر خان ها و کشیش- ها دو نفر شوالیه از هر کنته را نیز به مجلس دعوت نمود. در سال های 1264 و 1273 و 1275 و 1283 دعوت شوالیه ها و نجبای کنته ها تجدید شد و به این طریق عرف جدیدی برقرار شد که علاوه بر اعیان و کشیش هایی که شخصاً به پارلمان دعوت می شدند، تعدادی هم نماینده از طرف مردم کنته به مجلس فرستاده می شدند. فکر نمایندگی بدین طریق در مجلس اعیان ظاهر شد. تاریخ قابل ذکر در تشکیل پارلمان انگلیس سال 1295 می باشد. در این تاریخ پادشاه انگلستان ادوارد اوّل به علّت جنگهای با فرانسه احتیاج به کمک مالی زیادی داشت، به همین دلیل پارلمان را تشکیل داد. در این پارلمان تمام ملّت معرفی شده بودند؛ بدین طریق که مانند پارلمان های قبل اعیان و کشیش های عمده حضور داشتند. به علاوه نمایندگان مذهبی (سوای کشیش های عمده که شخصاً و به نام خود در مجلس شرکت داشتند) و نمایندگان کنته و نمایندگان شهرها نیز حضور پیدا کردند و تا زمان فوت این سلطان، پارلمان هر سال (غیر از سال 1303) تشکیل می شد و تا آخر قرن چهاردهم هر سال لااقل یک جلسه تشکیل می داد و در اواسط این قرن پارلمان به دو مجلس تقسیم شد. تقسیم پارلمان بر دو مجلس (مجلس اعیان و مجلس عوام) به واسطه ی دخول نمایندگان کنته ها و شهر ها بود؛ چون اگر تمام نمایندگان در یک مجلس جمع می شدند اعیان که تعدادشان کمتر بود همیشه در اقلیّت می ماندند. بدین جهت اعیان و کشیش های عالی مقام که شخصاً دعوت می شدند مجلس اعیان را تشکیل دادند. در ابتدا پارلمان برای مشاوره وتصویب کمک های مالی تشکیل می شد ولی به تدریج قدرتش افزایش پیدا کرد به طوری که اختیار پیشنهاد قوانین جدید هم پیدا نمود. در قرن هفدهم رژیم نمایندگی به طور کامل و به مفهوم امروزی در انگلستان برقرار شد (امین فر،1320، الف: صص743-742).
2. فرانسه
پایه ی رژیم نمایندگی را مجلس مؤسّسان فرانسه در سال 1789 بنا نهاد. انقلاب کبیر فرانسه و اتفاقات بعد از آن در قرن نوزدهم به تدریج رژیم نمایندگی را در تمام دنیا شایع ساخت.
در کشور فرانسه در ابتدا امور حکومت منحصراً در دست سلاطین بود و آنها شخصاً اقتدار حکومتی را اِعمال می کردند و یا مأموریّت اعمال آن را به کارمندان دولت می دادند. بعضی از اقتدارات دولتی قابل اجرا به وسیله ی شخص دیگری جز پادشاه نبود مانند قانونگذاری که خاصّ شخص پادشاه بود و او نمی توانست به شخص دیگری مأموریّت و اختیار قانونگذاری را تفویض کند. هر چند پادشاه در قانونگذاری مستقل بود ولی برای اتّخاذ تصمیم با بعضی مقام ها مشاوره می نمود. سه مقام عادتاً مورد شور شاه قرار می گرفت: شانسلیه (نخست وزیر)، پارلمان ها که دیوان قضایی بودند و مجلس عمومی. اوّلین مجالس عمومی به هیچ وجه نمایندگی ملّی نداشتند. ایجاد آن در قرن چهاردهم میلادی و تشکیل آن طبق اصول ملوک الطوائفی بود و برای مشاوره و کمک مالی دعوت می شدند. اولین مجلس در سال 1308 فقط برای مشاوره بود و بعدها کمک مالی نیز به آن اضافه شد. مشاوره و موافقت با کمک های مالی از وظایف دوره ی ملوک الطوائفی بود. تابعان و رعایا یعنی کسانی که به نجباء و خان ها قول وفاداری داده بودند به علّت این قول و تعهّد موظّف بودند که در موقع دعوت خان برای اظهار عقیده در کارها و مشاوره با اقران خود حاضر گردند. در اولین مجلس عمومی که مطابق اصول فئودالیته برای شور و کمک مالی به سلاطین تشکیل شد، سه طبقه اشخاص دعوت شدند: نجباء و خان ها، کشیش ها و اشخاص متفرّقه. اشخاص متفرّقه نماینده ی تمام مردم نبودند، بلکه نمایندگان شهرهای ممتاز بودند؛ یعنی شهر هایی که امتیاز داشتن نماینده در مجلس عمومی به آنها اعطاء شده بود. البته این امتیاز از نظر نمایندگی به معنای امروزی نبود، بلکه به این ملاحظه بود که بعضی شهرها نیز مانند خان ها به وسیله ی رؤسای شهرداری خود به سلاطین قسم وفاداری یاد کرده و تابع آن ها محسوب می شدند و حضور آنها در مجلس مانند حضور یک خان از نظر وظیفه ی وفاداری بود (امین فر، 1320، ب: صص804-803).
از سال 1302 یعنی از زمان تشکیل اولین مجلس عمومی فکر نمایندگی بدین طریق نمایان بود که، تصمیمات مجلس کلّی باشد و مشاوره راجع به تمام امور کشور صورت بگیرد. وقتی که در تاریخ مذکور فیلیپ لبل مجلس عمومی را احظار کرد این عبارت را در فرمان خود به کار برد: (( در نظر است که در خصوص چندین کار مهمّ گفتگو و شور شود، این کارها راجع هستند به خود ما – دولت ما – آزادی و وضعیت کشور و کلیساها و وضعیّت کلیّه ی مردم کشور.)) هر چند نمایندگانی که در این مجلس حضور به هم می رسانیدند نماینده ی انتخابی مردم نبودند ولی نسبت به منافع تمام کشور صحبت و مشاوره می کردند. اعضای این مجالس بعضی شخصاً از طرف خود حضور می رساندند، بعضی نیز نمایندگان اشخاص حقوقی بودند. حضور نمایندگان در مجلس عمومی وظیفه ی سنگینی برای آنها بود؛ زیرا علاوه بر مشکلات حمل و نقل و تغییر مکان، غالباً ناچار می شدند مالیات های سنگینی که از طرف پادشاه پیشنهاد می شد را قبول کنند. بدین جهت نجباء و کشیش ها به جای این که خود حضور یابند اغلب یک نفر وکیل از طرف خود می فرستادند. در نیمه ی دوّم قرن پانزدهم مجلس عمومی تبدیل به یک مجلس انتخابی و نمایندگی شد. علّت این تغییر، نخست، وضعیّت مجالس سابق بود؛ زیرا در این مجالس نجباء و کشیش ها از طرف خود وکیل می- فرستادند و گاهی تعدادی از نجبای یک سرزمین یک نفر نماینده از طرف خود به مجلس می فرستادند و دیگر این که، طرز تعیین نمایندگان شهرها هر چند انتخاب نبود ولی غالباً چون این نمایندگان انتخاب شده از طرف مردم برای اداره ی امور شهر بودند، به طور غیر مستقیم انتخابی بودند. در قرن پانزدهم فکر سابق وکالت (نمایندگی شخصی خان یا کشیش) تبدیل به فکر نمایندگیِ سیاسی و انتخابی شد. در مجلس شهر تور نمایندگان شهرها از سه نفر تشکیل می شد: یک نفر خان، یک نفر کشیش و یک نفر نماینده طبقه ی متوسّط، به طوری که سه طبقه ی ملّت در این مجلس حضور داشتند. از سال 1484 به بعد این اصل مورد قبول قرار گرفت؛ کسانی که در مجلس عمومی حضور می یابند باید انتخاب شده باشند. بدین طریق رژیم نمایندگی به طور قطع و روشن ظهور می کند امّا وکلای این مجالس هر چند انتخابی بودند ولی نماینده تمام ملّت نبوده بلکه فقط نماینده ی انتخاب کنندگان خود بودند و از آنها دستورات کلّی می گرفتند و در صورتیکه از حدود دستورات تجاوز می کردند عزل می شدند و همچنین از انتخاب کنندگان خود حقوق می گرفتند (همان، ص804).

مطلب مشابه :  روش انجام مناقصه