روابط اقتصادی

روابط اقتصادی

روابط اقتصادی

1ـ تعیین جنس
2ـ توصیف کیفیت
3ـ تعیین مقدار
1ـ تعیین جنس : جنس، مادّه ی اصلی کالاست؛ به عبارت دیگر، وصف ذاتی و حقیقت نوعیِ شی‏ء را جنس آن می‏گویند (فاضل مقداد،1343، ص36) مثلاً یک گلدان از جنس نقره است و گلدان دیگر از جنس مس و مانند آن. در واقع نقره و یا مس بودن وصف ذاتی و حقیقت نوعی هر کدام از این گلدان‏ها محسوب می‏شود. به هر حال، اوّلین مرحله از معلوم کردن مورد معامله، اعلام جنس و یا حقیقت نوعی آن است. به همین دلیل گفته‏اند که جهل به جنس از دیگر انواع جهالت مهم‏تر است؛ زیرا جهل به جنس متضمن جهل به ذات و نوع و صفت می‏باشد. به همین جهت نیز فقها اتفاق نظر دارند که علم به جنس مبیع شرط صحّت معامله است و معامله‏ای که جنس در آن مجهول باشد، به سبب «غرر کثیر» باطل است.
2ـ وصف مورد معامله: منظور از «وصف» در این‏جا به معنای اخصّ آن؛ یعنی «توصیف کیفیّت» کالای مورد معامله می‏باشد. (وصف به معنای اعمّ شامل «وصف‏جنس» و «وصف‏مقدار» و «وصف به معنای اخصّ»؛ یعنی توصیف کیفیّت است.
بنابراین، در فقه گفته‏اند که حدود اعلام اوصاف کیفی و کمی تا اندازه‏ای باشد که به موجب آن اوصاف ارزش و قیمت و انگیزه‏های طرفین معامله متفاوت می‏شود. لذا در بیع سلم «هر وصفی که به سبب آن، ثمن متفاوت می‏شود، باید در عقد ذکر شود». («ذکر الجنس والوصف. والضابط أن کلّ مایختلف لاجله الثمن، فذکره لازم، ولایطلب فی الوصف الغایه….» (محقق حلّی، 1430، ص 318) در فقه اوصاف مورد نظر، اوصافی است که ارزش مورد معامله و نیز رغبت‏ها و انگیزه‏های افراد به سبب آن متفاوت می‏شود؛(«… العلم بما یختلف به الرغبات وتتفاوت به القیم.»( مراغه‏ای، 1297، ص 267). البتّه تشخیص این اوصاف برحسب مورد به عهدهی عرف می‏باشد.
3 ـ تعیین مقدار: «تعیین مقدار» و به تعبیری «وصف مقدار» از جمله اوصافی است که برای معلوم نمودن مورد معامله لازم و ضروری است؛ زیرا بدیهی است که ارزش کالای مورد معامله با توجّه به مقدار آن معین می‏شود (مراغهای،1297، ص268).
بنابراین، برای معلوم ساختن موضوع معامله، باید علاوه بر جنس و وصف، مقدار نیز تعیین شود. البتّه تعیین مقدار با وسایل و ابزار گوناگون ـ بر حسب مورد ـ صورت می‏گیرد. حال چنانچه هرکدام از موارد مذکور دارای ابهام باشد که منجر به بطلان معامله شود، باید درصدد رفع ابهام و نیز و برطرف نمودن غرر از معامله برآییم تا از معایب و نتایج سوء معاملهی غرری برحذر باشیم. که در اینصورت به راههای رفع ابهام اشاره خواهیم کرد.
3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله
شارع مقدس به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و نزاع در روابط دو طرف قرارداد و برقراری روابط اقتصادی و تجاری سالم و مبتنی بر رضایت طرفین، آنها را ملزم ساخته که موضوع تعهد خویش را در زمان عقد مشخص نمایند. اینک با توجه به اینکه موضوع تعهد ممکن است کلی فی الذمه، عین معین یا کلی در معین باشد و عین معین نیز اقسامی دارد: گاهی نزد طرفین، حاضر و امکان بررسی و مشاهده ی آن برای طرف عقد فراهم است و گاهی نزد آنها حاضر نیست و از روی وصف یا مدل، از آن رفع ابهام می شود، طبیعی است که رفع ابهام در همهی اقسام، یکسان نیست و باید روشهای رفع ابهام از موضوع عقد را شناخت. در هر قراردادی باید بررسی کرد که چه اوصاف و خصوصیاتی از مورد معامله باید مشخص باشد تا مجهول بودن درآید؟ چه معیارهایی برای رفع ابهام از مورد معامله قابل استفاده است؟
نخستین گام در رفع ابهام، تعیین ذات و جنس مورد معامله است. مقصود از جنس، حقیقت نوعی- ماهیت عرفی – کالای مورد معامله است. گاهی تعیین جنس به تعیین مادهی اصلی آن است، مانند اینکه جنس انگشتری طلا یا نقره است. گاهی نیز مواد اصلی بکار رفته در کالا، اصولاً مورد نظر نیست، بلکه صورت نوعی کالا، نمایان گر جنس مورد معامله است؛ مثلا در جایی که موضوع قرارداد، فروش یک دستگاه جاروبرقی باشد معمولاً مواد اصلی بهکار رفته در آن مد نظر قرار نمی گیرد (نجفی، 1981،ص274).
اما گاه از یک جنس، کالای گوناگون فراهم می آید، بطوری که اگر به تعیین نوع آن، بسنده کنیم مورد معامله هنوز مبهم می باشد.
گام دوم، تعیین ویژگی هایی است که موضوع انتقال از دیگر کالاهای همجنس متمایز می سازد و این، همان «وصف »است.
تعیین ارزش مورد معامله، تنها به جنس و وصف نیست بلکه پس از آن غالباً به تناسب مقدار، ارزش کالا مشخص می شود، بنابراین، گام سوم در تعیین موضوع انتقال، مشخص کردن مقدار است.
یکی دیگر از روشهای مهم در خصوص رفع غرر از مورد معامله، تعیین کردن مقدار و معلوم بودن مورد معامله است. فراوان اتفاق میافتد که خریدار نمیتواند مقدار قطعی نیاز خود را هنگام عقد مشخص کند بلکه معیاری را تعیین نموده و قرارداد منعقد میکند. مثلاً مشتری از فروشندهی نفت میخواهد هر مقدار که مخزن و منبع خانهاش گنجایش دارد، آن را از نفت پر کند و تنها هنگام عقد فقط قیمت لیتر را مشخص میکند یا آشپزخانهای متعهد میشود که غذای لازم برای بیمارستان یا مدرسهای را به میزان مورد نیاز روزانه، طبق روش خاصی تهیه کند.در اینگونه موارد، مقدار قطعی مورد معامله و به دنبال آن عوضی که باید پرداخت شود معلوم و معین نیست، اما عوض و معوض قابل اندازه گیری است و مقدار آنها طبق روش مورد توافق مشخص خواهد شد.
معلوم و معین کردن مورد معامله شکلهای دیگری هم دارد که مهمترین آنها از قرار ذیل میباشد:
1 – تعیین ثمن یا اجرت، به عرف یا رویهی متداول واگذار شود.
2- تعیین ثمن یا اجرت به نظر کارشناس محول گردد که این خود، دارای فرضهای مختلف است زیرا ممکن است کارشناس را خود آنها در ضمن عقد تعیین کنند یا بعداً دادگاه، کارشناس را تعیین کند.
3- تعیین قیمت به نظر طرف قرارداد، محول گردد (بجنوردی، 1360، ص218).
4- شافعیه نیز در مورد خیار تعیین در معاملات غرری به دلیل ملاحظهی غرر فاحش اعتقاد دارند که خیار تعیین به طور مطلق پذیرفته نیست و نیز در خصوص اینکه طرفین باید مقدار ثمن و بهای مبیع را بدانند بر این عقیدهاند که هرگاه معامله ای صورت گیرد و مقدار ثمن معامله معین و مشخص نشود چنین معامله ای دارای ابهام بوده و از مصادیق معاملهی غرری و باطل میباشد. مثلاً اگر یکی از طرفین به دیگری بگوید این کالا را به تو فروختم و دیگری بگوید قبول کردم و ثمن آن معین و معلوم نشود، چنین بیعی غرری خواهد بود ( الشیرازی، 1379، ص 385 ).
در میان فقهای امامیه، مشهور، قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع غرر کافی نمیدانند و در اکثر کتب فقهی، خرید به حکم یکی از دوطرف یا شخص ثالث غرری دانسته شده و برخی بر بطلان آن ادعای اجماع کردهاند ( علامهی حلی،1402، ص 467 ).
ابن جنید اسکافی که در مخالفت با آرای مشهور، شهرت دارد بیعی را که در آن، ثمن به همان مقدار تعیین شده که فروشنده به دیگران میفروشد صحیح دانسته است ( بحرانی، 1377، ص 462 ) محقق اردبیلی نیز در ابتدا قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع غرر میپذیرد. به نظر ایشان، خرید به هر قیمتی که طرف عقد تعیین کند روا دانسته شده است ( محقق اردبیلی،1386، ص 174 )بنابراین، وی تنقیح مناط و به طور کلی قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع غرر کافی میشمارد اما در پایان از مخالفت با مشهور میهراسد و از رای اول خود بازگشته است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~