روانشناسی اجتماعی

دانلود پایان نامه

الف. حق دادخواهی؛ یعنی کسی که مورد ظلم واقع می‏شود، حق و توان دادخواهی و مراجعه به مراجع صلاحیت‏دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته خود را بازپس گرفته و متجاوزین و ظالمین به حقوق دیگران نیز به سزای اعمال خود برسند.
ب. آزادی دفاع؛ برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته متظلم و رعایت انصاف و عدالت، به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه و طرح می‏شود، این حق و اجازه داده می‏شود که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند و حتی چنانچه کسی شخصا قادر به دفاع از خود نباشد، وکیل مورد نظر را انتخاب نماید و مهم‏تر اینکه به موجب اصل 166 و 176، قضات مکلف هستند، اولاً براساس قوانین مدونه، به کلیه دعاوی رسیدگی نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت و دعاوی را ندارند، ثانیا باید احکام دادگاه‏ها مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر می‏کنند. (شعبان، 1381: 119)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین «امنیت قضایی» شهروندان و افراد جامعه، اصولی را تدوین نموده است که در قالب رعایت آنها توسط دستگاه قضایی، حفظ و حمایت از حقوق افراد تحقق‏پذیرد؛ اصولی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی، اصل علنی بودن محاکمات، مگر در شرایط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و غیره.
در تضمین «امنیت قضایی» شهروندان نقش مؤثری دارند؛ در همین راستا نهاد قضایی به عنوان دستگاه اجرای عدالت، باید اصولی و مواد قانونی‏ای که در حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به کارگیرد تا اینکه «امنیت قضایی» در بعد اجرای قانون و نظارت بر آن، به شکل صحیح تحقق یابد.
در کنار تدوین قوانین و اجرای صحیح آن در قوه قضائیه، برای تضمین «امنیت قضایی»، «استقلال دستگاه قضایی» نیز یکی از پیش‏شرط‏های مهم تحقق آن است، زیرا در صورتی که دستگاه قضایی از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمی‏تواند رسالت‏های محوله در قانون اساسی را به نحو کامل اجرا کند؛ از این رو نباید انتظار داشت که «امنیت قضایی» برای شهروندان جامعه تضمین شده است.
در مقوله «آزادی» و «احساس آزادی»، سخن‏های زیادی گفته شده است. ممکن است در جامعه‏ای، آزادی به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد، ولی شهروندان آن جامعه «احساس آزادی» داشته باشند و خود اعتراف کنند که در یک جامعه آزاد زندگی می‏نمایند و برعکس، ممکن است در جامعه‏ای آزادی به معنای واقعی تحقق یافته باشد و همه ابزارهای قانونی برای تحقق آزادی وجود داشته باشد، ولی در اثر تبلیغ ها یا عوامل خارجی، «احساس آزادی» وجود نداشته باشد و شهروندان احساس کنند که در یک محیط بسته و خفقان زندگی می‏کنند.
همین مسئله درباره «امنیت» و «احساس امنیت» نیز صادق است. «احساس امنیت» بیش از هر چیز یک ادراک و اطمینان مربوط به روانشناسی اجتماعی است. شهروندان با مشاهده موارد برخورد دستگاه قضایی با بی‏قانونی و ناهنجاری‏های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست می‏یابند که این دستگاه حامی و پشتیبان حقوق مردم است؛ از این رو، به اطمینان و ادراکی دست می‏یابند که می‏توان آن را «احساس امنیت» نامید؛ گرچه پیش‏نیاز «احساس امنیت» تحقق «امنیت» است، ولی لزوما «تحقق امنیت» احساس امنیت را به دنبال نمی‏آورد؛ نحوه انعکاس و بازتاب قضایای حقوقی در کشور، نقش عوامل بیرون از دستگاه قضایی و غیره تعیین «امنیت و احساس امنیت» را با دشواری مواجه می‏سازد.
در هر حال، تدوین و اجرای صحیح قانون اساسی به عنوان منشور ملی، و نظارت بر اجرای آن در دستگاه قضایی، می‏تواند در تحقق «امنیت قضایی» نقش اساسی داشته باشد و در سایه آن، شهروندان به یکی از حقوق اساسی و مشروع خود در قانون اساسی نایل می‏آیند.
با این نگاه به «امنیت قضایی»، نوعی «مصونیت قضایی» شهروندان مطرح می‏شود که آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجه‏های روحی و جسمی، و سایر مجازات‏های غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی که منافی شئون و حیثیت انسانی او است، نظیر فحشاء، بهره‏کشی و غیره که براساس موازین، منطقی و قانونی نباشد، در امان می‏دارد.
از این رو، «دستگاه قضایی» کشور، یکی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» به شمار می‏آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور موجب می‏شود که شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی، برخی امنیت را فراغت بالی می‏دانند که در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏های افراد یا حکومت‏ها، می‏توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت امکان استفاده سالم از «اقتدار قانونی» و «قضایی» برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده «امنیت قضایی» است.
«امنیت قضایی» نوعی اطمینان و تضمینی است که دولت‏ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‏کنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت‏های فردی و اجتماعی خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.
«امنیت قضایی» با «اجرای قانونی» رابطه تنگاتنگی دارد. زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنیت قضایی» است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی پیش‏نیاز «اجرای قانون» است و از سوی دیگر نیز «امنیت قضایی» در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود می‏آید و در سایه اجرای قانون از سوی حکومت و مردم، «امنیت قضایی» فراهم می‏آید.(پورهاشمی، 1383: 12)
2-17- امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«قانون اساسی» به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، «امنیت قضایی» را مطرح نموده است. مقدمه اجرای «امنیت قضایی» در کشور، «امنیت فردی» است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانون گذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق می‏یابد.
«امنیت فردی» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، برآن تأکید نموده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای «امنیت فردی» و «امنیت قضایی» قایل شده است. در اصل 21 قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‏کند».
قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأکید می‏کند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی‏های تصریح شده، در چارچوب «قانون» محدودیت‏هایی را مجاز می‏شمارد. محدودیت‏های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می‏تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.
از این رو اصل 22 قانون اساسی نیز تأکید کرده است: «هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است.(اشرفی، 1376: گنج دانش)
اصول متعددی در قانون اساسی بر حق امنیت قضایی مردم دلالت دارد. معنای امنیت قضایی این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بی دلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی گیرند و به بهانه های واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمی شود و مادامی که دلیلی بر مجرمیّت نباشد، مجرم به حساب نمی آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام ودستگیری، برخوردها، بازجویی ها، محاکمه ها و داوری، کاملاً انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکّن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیّت؛ بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود.
یکی دیگر از عوامل احساس امنیت قضایی، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهی کنند و به دادگاه های صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و اینگونه دادگاه ها در دسترس ایشان باشند، اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد.
در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی. همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسئله رعایت احترام به حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت “حقوق مجرمان و متهمان” را نیز لازم شمرده است;در اصل 38 قانون اساسی این گونه مقرر شده است:
“هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است “. قانونگذار تلاش کرده است که هرگونه احقاق حق، رسیدگی قضایی و مجاز را در چارچوب قانون تعریف و تبیین نماید و اهتمام قانون اساسی و اجرای صحیح و کامل آن در کشور، موجب تامین امنیت فردی و امنیت قضایی می شود (نیکزاد، 1383: 7)
فصل سوم
جایگاه حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی
مبحث اول: دادسرای نظامی
به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل میگردد. در بند الف ماده فوق آمده که دادسرا عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان اداره میشود. اما در خصوص نظامیان به موجب اصل 172 قانون اساسی و ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیتههای انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح دیگر، در صلاحیت دادگاه خاص نظامی است و به موجب ماده 6 قانون مذکور در مراکز استانها، سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل میشود.

مطلب مشابه :  یادگیری تداعی‌گرایانه، روانشناسی اجتماعی، فرآیندهای شناختی