ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه

امّا موافقان همه پرسی و شیوه های دخالت مستقیم در تصمیم گیری های سرنوشت ساز، رفراندوم را تحدیدی بر پارلمانتاریسم مطلق و تأکیدی بر حقّ شهروندان دانسته و معتقدند که همه پرسی ها حربه ای مهمّ برای حفظ دموکراسی هستند و حقّ تصمیم گیری مستقیم را در مورد مسائل مهمّی که گاهی در کلّی گویی های بیانیه های انتخاباتی نادیده انگاشته یا گم می شوند به ملّت اعطا می کند. موافقان عقیده دارند درست است که مردم عادی بینش لازم را در مسائل سیاسی و حقوقی دارند لیکن هر ملّتی به اجمال می داند که اجرای یک سیاست معیّن چه نتیجه ای به بار می آورد و به خوبی می تواند برنامه کلّی دولت را تعیین کند. امکان اظهارنظر مستقیم ملّت به اقشار روشنفکر و اندیشمند مجال می دهد که در تعیین سرنوشت حکومت سهمی داشته باشند زیرا در چنین مواردی معمولاً توجّه عمومی به آنان معطوف می شود، به ویژه اگر امری که به داوری ملّت واگذار شده است در رشته تخصّص دانشمندی باشد ملّت فرصت آن را می یابد که از تجربه و دانش او به طور عمومی استفاده کند. اگرچه در تاریخ سیاسی بعضی از ملّت ها، به مواردی برمی خوریم که همه پرسی مقارن با ایجاد حکومت استبدادی است ولی در رابطه ی بین این دو مقوله ی اجتماعی نباید مبالغه نمود (بیتهام و بویل، 1367، صص83-82).
بنابراین، در روش اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت، اصل بر این است که مردم از طریق نمایندگان خویش و به صورت غیر مستقیم به اِعمال حاکمیّت بپردازند ولّی در مواردی با پیش بینی قانون، مردم به طور مستقیم به اِعمال حاکمیّت می پردازند. بنابراین، در برگیرنده ی همراهی سازمانهای نمایندگی و مداخله ی مستقیم مردم در اِعمال حاکمیّت می باشد.
بند چهار: مبانیِ حکومت مبتنی بر دموکراسی غیر مستقیم (نمایندگی)
در این بخش به بررسی مبانی و اصول نظام های مبتنی بر اصل نمایندگی می پردازیم. مهمّ ترین مباحث کلّی حکومت دموکراتیک مثل برابری سیاسی، تناوب قدرت، تفکیک قوا، حاکمیّت قانون، مسئولیّت حاکمان، در ذیل مفهومِ مبانیِ حکومت در دموکراسیِ نمایندگی بحث می شوند.
 
الف- اصل برابری
اصل برابری در معنای بنیادین خود بدین معنی است که همه ی انسان ها به حکم انسانیّت خود برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. آنچه به عنوان یکی از مبانی حکومتِ مبتنی بر اصل نمایندگی (دموکراتیک) اهمیّت دارد، برخورداری از برابری در حقوق مدنی مثل آزادی بیان و ابراز عقیده و حقوق سیاسی مثل حقّ رأی و حق کسب منصب است. از لحاظ سیاسی، اصل برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادی ها با هم برابر باشند. (بشیریه، 1386، صص260-259).
اصل برابری سیاسی مستلزم آن است که هر شهروند بالغی با هر شهروند بالغ دیگر برای مشارکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی از فرصتی مساوی برخوردار باشد. این اصل به معنای مشارکت برابر همه ی شهروندان بالغ در عمل نیست، بلکه به معنای فرصت های حقیقتاً برابر برای همه ی آنهاست؛ اگر هر شهروندی به همان اندازه که آرزومند است برای مشارکت فرصت حقیقتاً برابری داشته باشد، شرط برابری سیاسی برآورده شده است (رنی، 1374، صص140-139).
 
ب- اصل تناوب قدرت
یکی دیگر از مبانی نظام های مبتنی بر نمایندگی (رژیم های مردم سالار) اصل تناوب قدرت و به دنبال آن ادواری بودن مشاغل سیاسی است. حکّام منتخب مردم، به عنوان امانت دار قدرت سیاسی، دارای انگیزه های شخصی نیز هستند و استمرار قدرت می تواند برتری علائق شخصی بر حقوق عمومی را به همراه داشته باشد. برای مقابله با این فساد، محدودیّت دوره ی حکومت نمایندگان منتخب مردم ضروری به نظر می رسد (هاشمی، 1390، ص219).
چرخشی بودن قدرت، از حزبی به حزبی، از گروهی به گروهی و از هیأتی به هیأت فرمان روایی دیگر با ماهیّت رژیم های مردم سالار (نظام مبتنی بر نمایندگی)، سازگاری بیشتری دارد؛ چرا که حاکمیّت، اصالتاً از آنِ جماعت است و بروز این حاکمیّت، به واسطه ی آراء اکثریّت محقّق می شود. از آنجا که نیاز جماعت در حال تحوّل و دگرگونی است و لذا ترکیب اکثریّت ها نیز پس از گذشت مدّت معیّنی دگرگون می شود، باید راه وصول به مقامات برای همه باز بماند و آنانی که در انتخابات، توفیقی کسب نکرده اند یا این که درجه ی این توفیق تا آن حدّ نبوده است که بتوانند اهرم های اصلی قدرت را به دست گیرند، روزی امکان آن را داشته باشند تا در دوره های بعدی، متصدّی مشاغل و مقامات سیاسی شوند، به شرط آن که مورد پذیرش افکار عمومی واقع گردند و اکثریّت را از آن خود کنند. پس متعاقب این اندیشه است که ادوار تقنینی، به اختلاف موارد، محدود به دو تا پنج سال است و همچنین دوره ی ریاست جمهوری نیز، بنابر قوانین اساسی کشورها، مشخّص و محدود است (قاضی، 1383، ص653).
ج- اصل تفکیک قوا
از نظر تاریخی اصطلاح ((هیأت مقننه)) که همان مجلس شورا است و نمایندگان مردم آن را تشکیل می دهند با نظریّه تفکیک قوا گره خورده است. در واقع این اصطلاح فقط در حول و حوش زمانی متداول شد که این نظریّه برای نخستین بار مطرح گردید. (فون هایک،1380، ص 199).
منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوّهی مجریّه، قوّهی مقنّنه و قوّهی قضائیّه به نهادهای مختلف است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان حکومت های مردم سالار (حکومت مبتنی بر نمایندگی)، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز و انحصار قدرت و یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است. منشأ این نظریّه را باید در مفهوم حکومت های مختلط و مرکب یافت که نخستین بار در اندیشهی سیاسی یونانیان مطرح شد. اصل تفکیک قوا به ویژه بدان صورت که امروزه ممطح نظر حقوقدانان است از فلاسفه ی قرن هیجدهم به ارث رسیده است، قرن هیجدهم قرنی است که همه ی عوامل و اسباب دست به دست هم میدهند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو بیافتد. معروف ترین شارح نظریّه ی تفکیک قوا منتسکیو بود که نظام سیاسی انگلستان را به عنوان الگوی آرمانی تفکیک قوا تجویز میکرد. نظام تفکیک قوا در مفهوم مدرن آن نخستین بار در قانون اساسی آمریکا تحقّق یافت (بشیریه، 1386، صص348-346).
جان لاک شاید نخستین کسی باشد که در زمینه ی تفکیک قوا نظریّه ی جامعی ابراز داشته است، لاک در تبیین نظریّه ی خود به استدلال های زیر متوسّل می شود: (( قوهی مقنّنه آن است که حقّ تعیین نحوه ی به کارگیری نیروی جمهوری را در جهت حفظ و حراست جامعه و اعضای آن داراست… از سوی دیگر، چون انسان موجودی ضعیف است، اگر همان اشخاصی که قدرت قانونگذاری دارند، بتوانند قدرت اجرای آن را نیز داشته باشند، وسوسه ی سوءاستفاده از قدرت بسیار خواهد بود. لذا ممکن است از اطاعت قوانین خودساخته سر باز زنند و یا قانون را در مرحله ی وضع و اجرا، با منفعت خصوصی اشتباه کنند و بالمآل به خلاف غایت جامعه و حکومت، به منافعی سوای منافع سایر افراد جماعت بیاندیشند.)) (قاضی، 1383 ص298).
بنابراین، کارکرد اصل تفکیک قوا در حکومت مبتنی بر نمایندگی این است که از یک سو، یکّه- تازی های حکومتی را خنثی می سازد و از سوی دیگر، با نظارت متقابل قوای حاکم بر یکدیگر، قدرت توزیع شده ی حاکم را تعدیل می کند (هاشمی، 1390، ص220).
د- اصل حاکمیّت قانون
یکی دیگر از مبانی نظام های مبتنی بر اصل نمایندگی، اصل حاکمیّت قانون است. در اساس، این اصل بدین معنی است که قانون باید فرمانروایی کند و همچنین باید چارچوبی فراهم آوردکه همه ی شهروندان در آن عمل کنند و هیچکس، نه شهروندان خصوصی و نه مقامات حکومتی ازآن پا فراتر نگذارند (هیوود، 1390، ص232).

مطلب مشابه :  گروه های اجتماعی