سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

ج ) بین شخص متضرر و کشور مدعی علیه رابطه ارادی وجود نداشته باشد .
د ) عمل ناقض حقوق که دعوای بین المللی مبتنی بر آن است خارج از صلاحیت سرزمینی کشور مدعی علیه اتفاق افتاده باشد .
و) هنگامی که در رسیدگی به دعوی تاخیر غیر متعارف صورت پذیرد .
ه ) کشور مدعی علیه شخص متضرر را از دسترسی به نهادهای جبران محلی ممنوع نکرده باشد .
بدیهی است مدعی و مدعی علیه هریک به نوبه خود بار اثبات موضوعات مربوط به جبران های محلی را مطابق اصولی که طرفین مطرح می نمایند ، بر عهده دارند . برای مثال مدعی باید ثابت نماید که خسارات مستقیم وارد شده و نیاز به طی مراجع داخلی نیست و یا ثابت نماید که طی مقدماتی مراجع داخلی صورت پذیرفته است . مدعی علیه نیز باید ثابت نماید که جبرانهای محلی قابل دسترس وجود داشته ، اما طی نشده است .
در ماده 15 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک مراتب فوق اینگونه مورد تاکید قرار گرفته است که :
« … مدعی و مدعی علیه هریک به نوبه خود بار اثبات موضوعات مربوط به طی مقدماتی مراجع داخلی را مطابق اصولی که مطرح می نمایند بر عهده دارند . برای مثال کشور مدعی باید ثابت نماید که خسارت به طور مستقیم وارد شده و نیاز به طی مراجع داخلی نیست و یا کشور مدعی علیه ثابت نماید که مراجع قانونی قابل دسترس جهت احقاق حق توسط متضرر طی نگردیده » .
در قضیه « ال سی » دولت ایتالیا مدعی بود که سهامداران شرکت ایتالیایی ( دو شرکت آمریکایی مچلت و رایتون ) می توانستند به طرفیت دولت ایتالیا در محاکم داخلی آن کشور اقامه دعوی نمایند که قادر به اثبات این موضوع نگردید و این ادعا توسط دیوان رد شد .
در پایان این فصل این سوال مطرح می گردد که از آنجایی که خسارت وارده به شخص متضرر ممکن است از اعمال ناقض حقوق ، تابعی از حقوق بین الملل ( حسب مورد کشور یا سازمان بین المللی ) ناشی شده باشد و با توجه به قاعده رجوع به مراجع داخلی که به عنوان پیش شرط توسل به حمایت دیپلماتیک می باشد آیا شرط و قاعده مزبور اصولا در خصوص سازمانهای بین الملل نیز مصداق پیدا می نماید ؟ آیا شخص متضرر می بایست قبل از توسل به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود، قاعده جبرانهای داخلی و محلی را در خصوص سازمانهای بین المللی طی نماید ؟ به عبارتی آیا قاعده رجوع مقدماتی به مراجع در خصوص سازمانهای بین المللی نیزاعمال می گردد؟
با امعان نظر به فلسفه وجودی قاعده طی مقدماتی مراجع ، تردیدی نیست که سازمانهای بین المللی نیز می بایست ساز و کارهای جبران خسارت وارده اشخاص متضرر را فراهم نمایند . بنابراین به نظر می رسد که دعاوی اشخاص حقوقی به طرفیت سازمانهای بین المللی مطرح شوند که مرحله مقدماتی ذیربط طی شده باشد . طی جبرانهای داخلی یک سازمان بین المللی معمولا به معنای آن است که دعوی می بایست نزد ارکان ذیصلاح آن سازمان طرح شده ، اما به نحو مناسبی از زیاندیده جبران خسارت به عمل نیامده باشد .
قابل ذکر است که اغلب سازمان های بین المللی دارای سیستم قضایی یا مکانیسم های جبرانی شبیه دولتها نیستند تا شرط لزوم توسل مقدماتی به ارکان ذیصلاح آنها مصداق عینی یابد .
بدیهی است چنانچه سازمان بین المللی با استناد به قاعده لزوم توسل مقدماتی به مراجع ذیصلاح به دعوایی ایراد نماید .باید وجود آئین هایی را ثابت نماید که مورد استفاده شخص متضرر قرار نگرفته است در این صورت اثبات بیهودگی و عدم کارایی آن بر عهده شخص متضرر است .
هرچند طی قاعده مقدماتی به ارکان ذیصلاح در خصوص سازمان های بین المللی مستثنی نگردیده ، اما موارد عدم اجرای قاعده طی مراجع داخلی که پیشتر در خصوص دولتها بدان اشاره گردید نیز حسب مورد می بایست در خصوص سازمان های بین المللی مصداق داشته باشد .خصوصا وجود رابطه ارادی و داوطلبانه میان سازمان بین المللی و شخص متضرر که به لحاظ اقامتگاه ، محل وقوع مال و … تا حدودی دور از ذهن می نماید ، بدین لحاظ که سازمان های بین المللی دارای سرزمین و قلمرو مختص خود نیستند تا چنان رابطه ای میان آنها و اشخاص خصوصی برقرار گردد . همچنین در خصوص خسارات وارده به شخص از ناحیه یک سازمان بین المللی خارج از قلمرو کشور مقرر سازمان . بنابراین در اینگونه موارد می بایست الزام شخص متضرر به حضور در کشور محل استقرار سازمان و توسل به مراجع ذیصلاح آن اصولا ضرورتی نداشته و به صلاحدید و تشخیص زیاندیده واگذار گردد . بنابراین تعدیل و منعطف نمودن اعمال این قاعده در خصوص سازمانهای بین المللی نیز ضروری به نظر می رسد .
فصل سوم: پاکدستی اشخاص حقوقی
شرط بهره مندی شخص متضرر از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود ، وجود دستهای پاک است . به موجب این اصل ، شخص متضرر باید از هر نوع ایراد در خصوص پیدایش واقعه ای که منجر به ورود خسارت به او گردیده مبرا باشد . شرط مزبور در اقدامات حمایتی دولت متبوع شخص متضرر ، میزان مسئولیت تابع خاطی و اعتبار یک دعوای بین المللی موثر است . بدین نحو که فقدان دستهای پاک دولت متبوع شخص متضرر را از اعمال حمایت دیپلماتیک منصرف می سازد و بر فرض اقامه دعوی موجب کاهش مسئولیت احتمالی و یا معافیت از هر نوع مسئولیت تابع خاطی می گردد و النهایه مراجع بین المللی رسیدگی کننده نیز حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند .
مبحث اول- مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی
رفتار شخص متضرر ، می تواند اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوعش را تحت تاثیر قرارداده احتمالا آن را غیر قابل پذیرش سازد . اصل مزبور که مبتنی بر ن
ظریه حقوقدانان آنگلوساکسون بوده و در ساز و کار و حمایت دیپلماتیک به آن پاکدستی مدعی اطلاق می گردد ، در اعتبار یک دعوی بین المللی یا اقدامات حمایتی دولت متبوع شخص متضرر موثر می باشد . بدین مفهوم که در جریاناتی که منجر به وقوع امر خلاف حقوق و حدوث خسارت گردیده است ، شخص متضرر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دخالتی نداشته باشد. در واقع ایرادی در وقوع حادثه موضوع خسارت متوجه او نباشد . در غیر این صورت تقصیر شخص متضرر و نقش او در وقوع خسارت ناشی از اقدامات یا اعمال تابع متخلف به عنوان یکی از عناصر تقویم خسارت منجر به کاهش مسئولیت احتمالی تابع خاطر می گردد . حتی با تصمیم به غیر قابل پذیرش بودن حمایت دیپلماتیک ، کاملا تابع مزبور را از هر نوع مسئولیتی معاف می سازد و مراجع بین المللی نیز حکم به رد چنین دعاوی می دهند .
فلسفه وجودی قاعده مزبور که در سیستم حقوقی داخلی و بین المللی مورد پذیرش واقع گردیده این است که عملی غیر قانونی نباید مبنای اقدامی قانونی قرار گیرد . به عبارتی تخلف نباید منبع بهره برداری جهت اشخاص گردد .
مبحث دوم- حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی
شرط بهره مندی شخص متضرر از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش ، دارای بودن رفتار صحیح ، یا حسن نیت ، بیطرفانه و به قاعده اوست . در مواردی اقدامات و اعمال شخص متضرر به نوعی استقبال از زیان تلقی می گردد و مبنای مشروع حقوقی حسب مورد جهت دولت متبوع شخص حقوقی در انصراف از اعمال حمایت دیپلماتیک و یا در صورت اعمال رد دعوی در مرحله قابلیت استماع و یا حداقل در مرحله رسیدگی ماهوی از ناحیه مراجع بین المللی می گردد که عبارتند از :
الف) نقض قوانین کشور عامل خسارت توسط شخص متضرر :
شخص حقوقی مقیم در یک کشور خارجی موظف است قوانین داخلی آن کشور را رعایت نماید و از اقداماتی که مخالف منافع سیاسی ، اقتصادی یا نظم عمومی کشور محل اقامت می باشد خودداری نماید . طبیعی است حقوق بین الملل موظف به حمایت از دعاوی شخص حقوقی که در یک کشور خارجی با اعمال ناروا و رفتار نابهنجار خویش قوانین محلی را نقض نموده و دچار خسارت شده نیست .
بنابراین ، چنانچه شخص حقوقی اقداماتی را( نظیر معاملات غیر قانونی ، عدم رعایت قوانین گمرکی اعلام سرمایه های غیر واقعی ، پنهان نمودن نام موسسات واقعی ) بر علیه منافع و مصالح کشور متوقف فیه به عمل آورد و از این بابت متحمل خسارت شود ، درو اقع تقاضای او مبنی بر توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش ساقط می گردد و محلی برای آن باقی نمی ماند ، مراجع بین المللی نیز حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند .

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~