سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

دانلود پایان نامه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای ”جهانی شدن“ است. امروزه اقتصاددانان و دولت ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسأله به نیرویی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می آید.
سرمایه گذاری خارجی میتواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پا ئین تری دارند، برای اجرای طرح های اقتصادی و رشد اقتصادیصنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند. بدین سبب سرمایه گذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد.
با وجود اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت اقتصاد جهانی، متأسفانه سهم ایران از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بسیار ناچیز بوده است. چالشهای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را از ابعاد متفاوت مورد بررسی قرارمی دهیم:
3-5-1-2 سابقهی تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ایران؛
سرمایه گذاری خارجی در ایران در پنج دوره قابل بررسی است:
دورهی اول ( قبل از 1310)
دورهی دوم (1335 – 1310)
دورهی سوم (1357- 1335)
دورهی چهارم (1372-1357)
دورهی پنجم (بعد از1372)
3-5-1-2-1 دورهی اول (قبل از1310)
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اواسط قرن 13هجری قمری (حدود 1850 میلادی) عمدتاً توسط روسها و انگلیسی ها در امور تجاری، صنعت و بانکداری آغاز شده است. اولین سرمایه گذاری یک دولت خارجی در ایران هنگام فقر عمومی و ضعف دستگاه های دولتی و حکومتی کشور و از طرف دیگر ثروت، اقتدار و سلطه جویی کشورهای استعماری در سال 1298 هجری قمری مطابق با 1872میلادی در سطح قرارداد میان دولت ایران و شخصی به نام جولیوس دورویتر از دولت انگلستان مورد توافق قرار گرفت، اما اجرا نشد و 16 سال بعد امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت 50 سال به همان شخص واگذار گردید.
در سال 1901 م بزرگترین امتیاز نفتی به مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسی (انگلستان) داده شد و در سال 1932 این قرارداد لغو گردید. تا قبل از 1310(ه. ش) مقررات خاصی برای انجام سرمایه گذاری خارجی وجود نداشت و از ویژگی های این دوره اعطای امتیازات انحصاری به اتباع دولت های بیگانه و در نتیجه چپاول ثروت های ملی کشور بوده است. در این دوره دولت های اکثراً قدرتمند (روس و انگلیس) با استفاده از ضعف مدیریت در ایران و به کار گرفتن قدرت نظامی و سایر اهرم های لازم، با بستن قراردادهای یک طرفه سود حاصل از سرمایه گذاری در امکانات و مالکیت های عمومی را نصیب خود می کردند. به همین دلیل، برخی از منتقدان این دوره را دوره قراردادهای استعماری یا عصر امتیاز نام گذاری کرده اند
مجموع سرمایه گذاری روسیه در ایران تا جنگ جهانی اول 173 میلیون روبل برآورد شده است.
3-5-1-2-2 دورهی دوم (1335- 1310)
در این دوره سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش سه قانون ثبت شرکت ها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انجام شد. اولین شرکت از این نوع شرکت فولرلند لیمیتد بود که در فهرست آمار ثبت شرکت ها بدون ذکر تاریخ و میزان سرمایه ثبت شده است.
با وجود این، با گذشت سال ها از دوران شکوفایی سرمایه گذاری خارجی در جهان، سرمایه گذاریهای صورت گرفته در ایران همچنان ناچیز بود و تراز پرداختهای خارجی در ایران مبلغ ناچیزی را در حساب سرمایه گذاری رقم می زد. با ملی شدن صنعت نفت و یا در واقع ملی شدن سرمایه دولتی خارجی در ایران، سرمایه گذاران خارجی از بیم ملی شدن تا سال 1334 از به ثبت رساندن شرکت های خود خودداری کردند. این روند تا اواخر سال 1334 تا زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ادامه داشت.
3-5-1-2-3 دورهی سوم (57 – 1335)
آمار و ارقام حاکی ازآن است که در برنامهی دوم (1335) که همراه با دورهی آرامش سیاسی در کشور بود، سرمایه های خارجی قابل توجهی وارد کشور شد که معادل 25درصد پساندازهای داخلی بود. در فاصلهی سال های 48 – 41 بخش عظیمی از سرمایه گذاری های خارجی (شامل مستقیم و غیر مستقیم) مربوط به بخش نفت و گاز بود، حال آنکه در دورهی 56 – 1349 عکس این حالت اتفاق افتاده بود، یعنی قسمت عمده ای از سرمایه گذاری ها مربوط به بخش غیر نفتی بود. سرمایه گذاری های خارجی انجام شده بیشتر بر روی ماشین آلات صنعتی و سایر ابزارهای تولیدی بود. طی سال های 57 – 1335 جمعاً 276 مورد سرمایه گذاری به منظور انتقال تکنولوژی به کشور صورت گرفت.
3-5-1-2-4 دورهی چهارم (72 13- 1357)
این دوره مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اصل 81 قانون اساسی جمهوی اسلامی است، که به موجب این اصل سرمایه گذاری خارجی در صنایع استراتژیک از جمله نفت منع شده است. این مهم به همراه کاهش درجهی امنیت اقتصادی به دلیل شرایط جنگی در کشور و سلب مالکیت از شرکت های خارجی، وجود برخی موانع قانونی برای فعالیت سرمایه گذاری خارجی و عدم اتخاذ خط مشی و سیاست های اجرایی مناسب و برنامه ای مدون، وجود اختلاف نظر بین مسؤولان و تصمیم گیرندگان مبنی بر جذب یا عدم جذب سرمایه گذاری که در واقع یک نوع ریسک سیاسی از سوی سرمایه گذاران محسوب می شود، موجب شد تا ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت کاهش یابد. این امر موجب شد که رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران که بیش از6 میلیارد ریال در سال 1357 بود به 4 میلیارد ریال در سال 1358 و 2 میلیارد ریال در سال 1360 برسد.
3-5-1-2-5 دورهی پنجم (بعد از 1372)
شروع این دوره، نقطهی عطف سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعد از انقلاب محسوب می شود. در سال 1372، با تصویب قانون چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری_صنعتی، راهکارهای قانونی، تسهیلات و حمایت های حقوقی جهت سرمایه گذاری های خارجی درکشور مهیا گردید. در نتیجهی تصویب قوانین دولت در سال 1372 پس از 13 سال اولین مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی درسال 1373 انجام گرفت و در مجموع نیز سرمایهی وارده در دورهی (79–1372) حدود 9/89 میلیون دلار بود. در سال 1381 سرمایه گذاری مصوب، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی به 7 طرح رسید که مبلغ آن 9/67 میلیون دلار بود. پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی در سال 1381 تعداد طرح های مصوب به 30 طرح و کل سرمایه گذاری مصوب به 2/591 میلیون دلار رسید. در شش ماههی اول سال 1382 تعداد طرح های تصویب شده از سوی دولت به 23 طرح رسید که مبلغ کل آن 1/841 میلیون دلار می باشد. به طور کلی، با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی و شکل گیری یک سلسله اصلاحات در آن، تقاضای خارجیان برای سرمایه گذاری در کشور افزایش چشمگیری داشت، به طوری که بنابه ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم سرمایه گذاری های مصوب طی دورهی پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایههای خارجی معادل کل سرمایه گذاریهای انجام شده از سال 1372 تا قبل از این تاریخ است. این امر تأییدی است بر اینکه ایران به صورت بالقوه از موقعیت مناسبی برای جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی برخوردار است اما اجرای اصلاحات در جهت جلب نظر سرمایه گذاران می تواند به موفقیت کشور در جلب و تشویق سرمایه گذاران خارجی بینجامد.
چالش هایی که نیاز به سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران را بیشتر نموده است:

مطلب مشابه :  کیفیت زندگی کاری، فضای کلی زندگی، انسجام اجتماعی