سرمایه گذاری مستقیم

دانلود پایان نامه

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعاد سازمانی
بانک های اسلامی به مدت ربع قرن است که با تمام توان به فعالیت پرداخته اند ؛ موفقیتهایی بدست آورده ، با این حال با برخی مشکلات نیز روبرو هستند ـ شاید زمان آن فرا رسیده که مشکلاتی را که بانکهای اسلامی با آن مواجه می باشند ، مورد ارزیابی قرار دهیم ، به ویژه در این شرایط که بانکهای اسلامی به زودی وارد هزاره ی جدید می گردند . در این بخش به بررسی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی ، در بعد ساختاری یا نهادی می پردازیم و در بخش بعدی به بررسی بعد عملیاتی خواهیم پرداخت .
2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ فقدان چارچوب سازمانی مطلوب
هرنظامی نیازهای ساختاری خاص خود را دارد . بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به طوری که آنها هم برای انجام وظایف مختلف نیاز به یک سری نهادها و ساختارهای حمایتی دارند .
مؤسسات بانکی اسلامی در سراسر جهان ، در تلاشند که از چهارچوب ساختاری ای که بانکداری متعارف را پشتیبانی می کند (مخصوص این نوع بانکداری است ) استفاده کنند . و از خلاء وجود یک پشتیبان نهادی ، که مشخصاً مناسب نیازهایشان باشد رنج می برند . لذا شاید جدی ترین چالش پیش روی مالیه اسلامی ، ایجاد یک ساختار نهادی مناسب باشد . به منظور مقابله با این چالش یک «رویکرد عملیاتی» در جهت ایجاد چنین تشکیلاتی پیشنهاد می شود . بدین منظور باید وظایف انجام گرفته توسط نهادهای مختلف ، در ساختار متعارف (غیر اسلامی) مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت اصلاح نهادهای موجود به کار گرفته شوند . به گونه ای که این اصلاحات نهادهای فعلی را قادر سازد، حمایت و پشتیبانی بهتری را ارائه دهند (یعنی احتیاجات مؤسسات اسلامی را هم برطرف نمایند) یا اگر نیاز باشد یک نهاد جدیددیگری در جهت رفع نیاز مؤسسات اسلامی ، تأسیس گردد .
2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ فقدان چارچوب نظارتی کارآمد
هرنظامی نیازهای ساختاری خاص خود را دارد . بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به طوری که آنها هم برای انجام وظایف مختلف نیاز به یک سری نهادها و ساختارهای حمایتی دارند
مؤسسات بانکی اسلامی در سراسر جهان ، در تلاشند که از چهارچوب ساختاری ای که بانکداری متعارف را پشتیبانی می کند (مخصوص این نوع بانکداری است ) استفاده کنند . و از خلاء وجود یک پشتیبان نهادی ، که مشخصاً مناسب نیازهایشان باشد رنج می برند . لذا شاید جدی ترین چالش پیش روی مالیه اسلامی ، ایجاد یک ساختار نهادی مناسب باشد . به منظور مقابله با این چالش یک «رویکرد عملیاتی» در جهت ایجاد چنین تشکیلاتی پیشنهاد می شود . بدین منظور باید وظایف انجام گرفته توسط نهادهای مختلف ، در ساختار متعارف (غیر اسلامی) مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت اصلاح نهادهای موجود به کار گرفته شوند . به گونه ای که این اصلاحات نهادهای فعلی را قادر سازد، حمایت و پشتیبانی بهتری را ارائه دهند (یعنی احتیاجات مؤسسات اسلامی را هم برطرف نمایند) یا اگر نیاز باشد یک نهاد جدیددیگری در جهت رفع نیاز مؤسسات اسلامی ، تأسیس گردد .
2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعاد عملیاتی
2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت
بدلیل بعد دینی بانکداری و مالیه اسلامی هیچ محصول مالی جدیدی ، تا زمانی که بوسیله فقها تأیید نگردیده است ، نمی تواند مورد پذیرش قرار بگیرد . حتی بعد از اینکه یک محصول جدید مورد استفاده قرار گرفت ، رسیدگی و نظارت شریعت بر عملکرد نهادهای مالی در استفاده ی از این محصول ، به منظور تضمین اینکه آنچه در واقعیت انجام می گیرد مطابق با مقتضیات شریعت است ، بسیار مهم می باشد . این امر تنها به لحاظ دینی اهمیت ندارد ، بلکه به لحاظ ملاحظات صرف تجاری نیز حائز اهمیت است ؛ زیرا مشتریان بانک های اسلامی به شرعی بودن این عملکردها اطمینانی ندارند، مگر آنکه فقها این فعالیت ها را تأیید نمایند . در این دورنما ، مهارت فقها در فهم پیش زمینه ها و ملزومات محصولات مالی مدرن و همچنین ارزیابی این محصولات ، بسیار با اهمیت می گردد .
تقریباً همه بانک های اسلامی ، هیئت های شریعت یا مشاوران شریعت مخصوص به خود را دارند . ارزیابی اعضای هیئت ها نشان خواهد داد که در میان این محققان ، به ندرت کسی یافت می شود که در زمینه مالیه مدرن آموزش رسمی دیده باشد . آنها برای بدست آوردن اطلاعات پیش نیاز ضروری برای صدور فتوا راه هایی را در پیش گرفته اند . یک راه ، تبادل نظر درباره یک موضوع در نشست ها و یا کارگاه هایی است که هر دو گروه ، یعنی محققان شریعت و متخصصان مالی در آنها حضور دارند. مؤسسات فعال در حوزه اقتصاد ، بانکداری و مالیه اسلامی ، نقش فعالی را در سازماندهی این گونه کارگاه ها ایفا می کنند . اما این کارگاه ها اجازه ی صدور فتوا ندارند . به منظور صدور فتوا برگزاری نشست های انجمن های فقهی ، که برجسته ترین آنها انجمن فقه OIC در جده می باشد ، مهم می باشد . همچنین ، این انجمن ها قبل از بحث و تصمیم گیری در مورد موضوعات خاص ، کارشناسانی متخصص را مسئول انجام مطالعاتی در مورد این موضوعات می نمایند . در شرایطی که ما با فقدان مهارت های لازم مورد نیاز در حوزه مالیه ، در میان فقها روبرو می باشیم ، رویکرد «اجتهاد گروهی» نقش مهمی را در محافظت از مالیه ی اسلامی ، دربرابر انجام اشتباهاتی خطرناک در بکارگیری ابزارهای مشکوک ایفا می کند .
اما بدانیم که وضعیت موجود از شرایط ایده آل بسیار دور می باشد . تمامی شرکت کنندگان در کارگاه ها و نشست های انجمن های فقه به این نکته اذعان دارند که ، ارتباط بین فقها و متخصصان اقتصاد و مالیه ی جدید ، همیشه به آسانی و به صورت همواره پیش نمی رود . این دو گروه آنقدر پیش زمینه های متفاوت با یکدیگر دارند و آنقدر با زبان های فنی متفاوتی با هم صحبت می کنند که ، ایجاد ارتباط بین آنها مهارت ویژه ای را می طلبد . بنابراین کاملاً قابل درک است که چرا فقها در صدور حکم در این زمینه محتاطانه عمل می نمایند . نتیجه این مباحث این شده که فرآیند «صدور فتوا» شدیداً کند گردیده و بسیار محافظه کارانه باشد .
اطلاعات گذشته نشان می دهند که هیئت های شریعت ، فعالیت های قابل تحسینی را در ارزیابی کابردهای قراردادهای سنتی انجام داده اند . اما هنگامی که وارد ارزیابی قرارداد های مالی مدرن سنتی انجام داده اند . اما هنگامی که وارد ارزیابی قراردادهای مالی مدرن و یا جانشین های اسلامی آنها می شوند ، صدور حکم را بسیار مشکل می یابند . که این مشکل در واقع به علت کمبود شدید محققین دو تخصصه (فقه و اقتصاد با هم) ، و یا حداقل محققینی که همزمان مسلط به علم شریعت و دارای دانشی تجربی در مالیه ی مدرن باشند ، می باشد .
موضوع مهم دیگر در مورد هیئت های شریعت ، تعیین نقش دقیق آنهاست . چنانچه قبلاً اشاره شد ، سؤال هایی در مورد میزان آزادی عمل و قدرت این هیئت ها به وجود آمده است . نظارت طبق تعریف کلمه ، بر استقلال و آزادی عمل در تصمیم گیری اشاره دارد . اما به نظر نمی رسد که چنین استقلالی برای هیئت های نظارت شریعت وجود داشته باشد . به علاوه ، هیئت های شریعت بانکهای مختلف ، در موارد مشابه احکام متفاوتی را صادر می کنند که این ممکن است موجب افزایش شبهه در اذهان مشتریان گردد . وجود حداقل استانداردهای شریعت برای هرنوع قراردادی ، که این استانداردها بوسیله یک بدنه مستقل وضع گردیده اند ، تأثیر زیادی در ایجاد اطمینان در اربابان رجوع ، نسبت به سازگار بودن این قراردادها و همچنین عملیات واقعی آنها با شریعت ، خواهد داشت .
2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت در سود
معاملات مالی اسلامی دوگونه اند : یکی مبتنی بر هزینه های ثابت سرمایه است و دیگری بر مشارکت در سود . که هر دو نوع معامله از طریق خرید و فروش کالاهای واقعی ، منابع مالی را فراهم می سازند. اما معاملات مالی متعارف ، مبتنی بر قرض دادن و قرض گرفتن پول به ازای هزینه ثابت (بهره) هستند.
متخصصان اقتصاد اسلامی ، امیدوار اند بانک های اسلامی بتوانند حجم قابل توجهی از تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، ایجاد کنند . که این می تواند تأثیراتی اقتصادی مشابه با سرمایه گذاری مستقیم ، داشته باشد و توسعه ی اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کند . نظریه پردازان ، استدلال هایی را در حمایت از تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، در مقابل تأمین مالی مبتنی بر بازده ثابت سرمایه ، مطرح کرده اند .
اما در عمل روش تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود ، در عملکرد بانک های اسلامی بخش ناچیزی را به خود اختصاص داده است ؛ دلایل این امر چه از دید بانک های اسلامی و چه از دید مشتریانشان بی شمار است .
از دید بنگاه به عنوان استفاده کننده ی وجوه ، مهم توجه به این امراست که این گونه قراردادها که محدودیتی را ایجاد نمی کنند و بر سرمایه گذاری شدن مجدد عایدی حاصله در رشد بنگاه تأکید دارند، پرسودتر از دیگر قراردادها می باشند. این درحالی است که قراردادهای مبتنی بر مشارکت در سود ، برای رفع نیاز این بنگاه به عنوان یک نگرانی همیشگی ، تعدیل نگردیده اند .
از دیدگاه بانکها نیز مشخص شده است که ، بکارگیری وجوه در قراردادهای مبتنی بر مشارکت در سود، هزینه بالاتری را به دنبال دارد . انتخاب یک پروژه مناسب جهت تأمین مالی آن ، نیاز به امکان سنجی و ارزیابی مالی و فنی دارد و معمولاً هزینه چنین بررسی هایی در به کارگیری مشارکتی وجوه ، بیشتر از به کارگیری وجوه با بازده ی ثابت ، می باشند . علاوه بر این ، قراردادهای مشارکتی نیاز به پیگیری و حمایت های فنی و بعضاً مالی کارفرمایان ، دارند . و در همه ی موارد ، مدیران پروژه ها باید سیستم حسابداری مناسب داشته باشند و مورد حسابرسی دقیق قرار بگیرند .
چنانکه شواهد تجربی ذکر شده در بخش 4 ، 2 نشان می دهند ، در میان روش های تأمین مالی مورد استفاده ی بانک های اسلامی ، روش های با بازده ی ثابت مثل مرابحه و اجاره ، بر روش های دیگر غلبه دارند . باید ذکر گردد که چنین روش هایی کاملاًبا روش های مبتنی بر بهره تفاوت دارند چراکه معاملات در این قراردادها ، همواره از طریق کالاهای واقعی و نه نقل و انتقال بین زمانی پول ، انجام می گیرند .
اگر برنامه ها در جهت کاهش هزینه های تأمین مالی مشارکتی ، از طریق به وجود آوردن ترتیبات ساختاری مناسب و مهندسی مالی منطبق بر ترجیحات استفاده کنندگان وجوه ، باشند ، آنگاه بانک ها تشویق به عرضه ی بیشتر وجوه مشارکتی می گردند .
منافع سرمایه گذاری مستقیم در توسعه اقتصادی ، همواره به طور کامل در نرخ بازده منعکس نمی گردند ؛ بلکه این نوع سرمایه گذاری برای کل جامعه منافعی را به دنبال دارد . ولذا ، مناسب است که از ورود بانک های اسلامی در تأمین مالی مشارکتی ، از طریق ترتیبات زیر ، حمایت کنیم :

مطلب مشابه :  حوزه و دانشگاه