دانلود پایان نامه – سن بعنوان تنها معیار و ملاک در تفکیک اطفال از بزرگسالان

سن بعنوان مهمترین عامل تنها معیار و ملاک در تفکیک اطفال از بزرگسالان هست از این جهت برای تعیین درجات مختلف مسئولیت جزایی در کشورهای مختلف سن معینی را مبنای مسئولیت اطفال قرار داده اند به همان نسبت برای اعمال مجرمانه کودکان و نوجوانان آثاری قائل شدند و آنان را مشمول مقرارت کیفری و تربیتی می نمایند .

امروزه در اکثر کشور ها سیستم کلاسیک حقوق جزا  رایج است . مکتب کلاسیک [1]حقوق جزا بر دو اصل اراده آزاد و مسئولیت کیفری بنا شده است . پس برای اینکه بتوان کسی را مسئول دانست منطقا باید بشود خطا و تقصیری را از نقطه نظر جزایی را به او نسبت داد .

بدین طریق متقدمین حقوق جزا معتقد بودند که فی المثل نمی توان طفل خردسال را که مرتکب عمل خلاف قانون شده است مسئول دانست و مجازات کرد . زیرا یک چنین طفلی دارای قوه تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمی توانسته است پیش بینی کند .

پروفسور گارو  [2]در این مورد می نویسد : « هیچکس را ازنقطه نظرجزایی نمی توان مسئول دانست مگر اینکه نتیجه حاصله از عمل او به آن شخص قابل انتساب باشد . به عبارت دیگر برای این که مجریان عدالت بتوانند مسئولیت انجام یا عدم انجام عملی را به گردن کسی بگذارند  ، باید ثابت شود که آن شخص مرتکب تقصیر یا خطایی شده است . » باید توجه داشت که بین یک طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبییر عاقل و بالغ ، مراتب و درجاتی وجود دارد. [3]

برای تعیین سن سه ضابطه وجود دارد:  الف ) سن زمانی یا سن تقویمی که سن افراد را از بدو تولد تا زمان حال می سنجند و همان سن شناسنامه است.  ب ) سن فیزیولوژیک که بر پایه دگرگونی های فیزیولوژیک و تحولات ناشی از بیماری های مختلف استوار است. چه بسیار افراد کم سال که از نظر سن فیزیولوژیک سالمند هستند ” یعنی فرسوده تر از سن تقویمی خود هستند ” و چه بسا افراد مسن که از نیروی جوانی برخوردارند.               ج ) سن روانی که بر اساس حالات عاطفی و هیجانی و نیروی روانی سنجیده می شود و معمولا با سن فیزیولوژیک تطابق دارد.

از آنجاییکه بر اساس نظر دکتر سنهوری در باب اهلیت از منظر فقه اسلامی بیان می دارد ؛ به محض رسیدن شخص به سن هفت سالگی (سن تمییز)، اهلیت ناقص در او شکل می گیرد،  ولی اگرچنین شخصی به سن بلوغ نرسیده باشد فاقد کمال و در نتیجه فاقد اهلیت است.[4]

همانطور که در مباحث پیشین بیان شده است سن خاصی را  نمی توان  ملاک و مناط تمییز برای اشخاص قائل شد ، از سویی دیگر رسیدن به سن هفت سالگی دلیلی مستدل و کافی برای رسیدن به تمییز در اطفال نمی باشد ؛ بنابرین انسان ها در رسیدن به قوه فهم و تمییز با یکدیگر متفاوتند.

مطلب مشابه :  بهترین راه برخورد با خودخواه ها

در نتیجه با استناد به متن آیه5 سوره  شریفه نساء[5] «  لوا الیتامی حتَّی إذَا بَلَغُوا النّکَاحَ فان آنستُم مِنهُم رُشداً فَدفَعُوا إِلَیهِم اموالهم … . و لا تاکلوها اسرافاً و بداراً ان یکبروا و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیاکل بالمعروف . . . » [6] ترجمه بر اساس المیزان: «یتیمان را آزمایش نمایید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند، آن گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان را به آنها باز پس دهید و به اسراف و عجله بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) مال آنها را حیف و میل نکنید و هر کس از اولیای یتیم دار است به کلی از هر قسم تصرف در مال یتیم خودداری کند هر کس که فقیر است در مقابل نگهبانی آن مال، به قدر متعارف ارتزاق کند.

محقق نایینی می گوید: [7] «حتی» در این قسمت از آیه برای غایت است، یعنی دادن اموال به یتیمان، متفرع بر آزمودن رشد آنها با وجود رسیدن به سن بلوغ است. بر این اساس، آیه امر می فرماید که یتیمان را از زمانی که قابل آزمودن هستند (مثلاً از زمان سن تمییز که قبل از بلوغ است) تا زمان سن بلوغ آزمایش کنید و در صورتی که علاوه بر بلوغ به رشد عقلی هم رسیده بودند اموالشان را به آنها بدهید. به عبارت دیگر رسیدن به بلوغ و رشد عقلی هر دو برای تسلیم کردن مال ضرورت دارد.

ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون

دوران کودکی به دو دوره قبل از تمییز و تمییز تقسیم می شود. در دوره اول کودک خوب و بد اعمالش را تشخیص نمی دهد و او را کودک غیرممیز می نامند. دوره دوم بعد از پیدایش قوه ممیزه است که در این دوره کودک از نظر عقلانی و درک رشد یافته و خوب و بد اعمالش را تشخیص می دهد و در آستانه بلوغ قرار می گیرد. کودک را در این دوره، کودک ممیز می نامند .[8]

اصطلاح صغیر در قانون به طور مشخص تعریف نشده ، تنها آثار حقوقی تصرفات و اقدامات هر یک را بیان نموده است . لیکن به طور ضمنی از عبارات قانونی چنین برمی آید که صغار همان افراد نابالغ هستند. افراد صغیر از نظر قانون به دو دسته تقسیم می شوند. اول صغاری که همه اعمال حقوقی آنها باطل است. دوم صغاری که می توانند برخی معاملات را انجام دهند. معاملاتی که قانونگذار اجازه داده است این دسته از صغار انجام دهنده با معاملات متعارف در جامعه فرق دارد. این گروه را قانون با عنوان صغیر ممیز نام می برد. صغیر ممیز یعنی کسی که با وجود آن که صغیر و نابالغ است برای این که از مرز طفولیت گذشته است تا حدودی قدرت تمیز و تشخیص برخی معاملات را دارد. معاملاتی که صغیر ممیز از نظر قانونگذار قدرت انجام آن را دارد و معتبر هم است و قانون به آن ترتیب اثر می دهد، قبول بلاعوض مال است. قبول بلاعوض مال ممکن است در نظر اول امر جزئی به حساب آید. اما تأکید قانونگذار بر این امر حکایت از دقت او به مراحل رشد اطفال دارد. قانونگذار بدین وسیله خواسته است یک فرد را به تدریج به سمت پذیرش امور اجتماعی و مسئولیت هدایت کند و کارهایی را که در توان سن و عقل اوست به تدریج به او واگذار کند. تا او قادر به انجام همه مسئولیت ها در زمان رسیدن به سن رشد باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

سن صغیر ممیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص صغیر ممیز از غیرممیز در صورت اختلاف با دادگاه است. محاکم قطعاً در تعیین این که طفل ممیز بوده یا خیر به سن و قدرت تمیز و تشخیص و مصلحت او توجه خواهند داشت.

وجه تمایز صغیر با کبیر در واقع قوه تمییز بوده لکن مدلول آن در قانون مدنی کسی است که به سن بلوغ نرسیده است (تبصره 1 ماده 1210 ق م ) یعنی زیر 15 سال تمام قمری در مورد پسران و زیر 9 سال تمام قمری در مورد دختران سن دارد این معنی را به راحتی می توان با ملاحظه مندرجات ورقه شناسنامه اشخاص احراز نمود.

 

[1] –  نظریه ها جرم شناسی ، فرانک پی . ویلیامز و ماری لین دی . مک شین ، ترجمه حمید رضا ملک محمدی ، نشر میزان ، چاپ اول بهار 1383 ، ص 42

[2]–  Garraud

[3] –  صلاحی ، جاوید ، همان، ص 228

[4]   –  السنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دارالحیاء التراث العربی، 1964 میلادی، ص 283-285.

[5] –  شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد و ژوبین ، چاپ سیزدهم ، آبان 1384 ، ص63

[6] –  نساء آیه5

[7]  –  نائینی، میرزا محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، المکتبه المحمدیه، تهران، چاپ اول، 1373 هـ ق، ج1، ص 169- 170.

[8]   –  فیض ، علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، تهران ، 1389 ، صص 220 الی 229