در این گفتار مساله سن عدم مداخله را از دیدگاه مهم­ترین سند الزام­آور بین­المللی و اولین سند حقوق بشری تحت عنوان  کنوانسیون حقوق کودک [1]و همچنین حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد[2] برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن [3] را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرارمی دهیم .  

همان طوریکه در ابتدای بحث گفته شد منظور از سن عدم مداخله یا همان حداقل سن مسئولیت به محدوده سنی اطفال مرتبط می باشد که به منزله عدم امکان تدابیر کیفری و اصولا عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی ایشان تلقی می شود . به عبارت دیگرتعیین سن حداقل برای عدم مسئولیت مطلق کیفری در لوای آن اطفال کوچکتراز آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند .

با توجه به تبیین مفهوم سن عدم مداخله به تعبیری دیگر حداقل سن ، این موضوع با استناد به ماده 1 پیمان­نامه تحت تأثیر نظریات روانشناسانی چون اریک اریکسون (1994-1902) و ژان پیاژه (1980- 1896)،  « کودک را هر انسان دارای کمتر از 18 سال می­داند مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد وی، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد» . در این مورد باید توجه نمود ، ماده 1 معاهده کودک سن طفل را بطور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قائل نگردیده است .

در عین حال باید خاطر نشان ساخت که حود و ثغور سن طفل ، با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص تعیین می گردد .این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل ، بویژه در ماده 1 کنوانسیون ذکر شده است بدین ترتیب احترام به نظام های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و حقوقی کشور های عضو کاملا رعایت شده است .

بدین منظور در نظام های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند ، شروع این سن نباید در سطح بسیار پایینی باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی ، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرند[4] بنابرین باید تلاش نمود تا برای تعیین پاین ترین محدوده سنی معقول ، که از لحاظ بین المللی قابل اجرا باشد ، توافق حاصل گردد تا اطفال ، نوجوانان و جوانان بتوانند با معیار های خاص ، در سطح بین المللی مشخص گردند و به احقاق حقوق خود نائل شوند .

مطلب مشابه :   زمینه­ های صبر در قرآن

در کنوانسیون حقوق کودک به حداقل سن مسئولیت کیفری معینی اشاره نشده است و فقط در جهت حمایت از کودکان دولت های عضو را متعهد نموده است که اقدامات قانونی در جهت تعیین حداقل سن برای نقض قانون کیفری معمول دارند . بنابرین کاملا مشهود است که نظام مقررات بین المللی حقوق کودک را با توجه به مسئله حداقل سن ، سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته را مورد توجه قرار داده است . [5]

در مجموع، در کنوانسیون حقوق کودک به بهترین منافع کودک و ضمانت های قانونی، احترام به نظرات کودک و مشارکت موثر وی در جریان محاکمه، تکامل ظرفیت های کودک و ادغام دوباره وی در جامعه توجه نشان داده شده است. با این وجود در هیچ یک از مفاد کنوانسیون مشخص نشده که چه سنی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باید در نظر گرفته شود. این نقیصه در توصیه های کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون یا کمیته حقوق کودک نیز وجود دارد . در عین حال مطابق بتد 3 ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک مقرر می دارد که :  « کشورهای عضو نسبت به تعیین حداقل سنی که پایین تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد  اقدام کنند .»

شایان ذکر است که این مطلب در مقررات معروف به قواعد پکن در قسمت الف بند 2 ماده 2 اینگونه مقرر شده است  : « نوجوان ، کودک یا فرد جوانی است که بر اساس نظام حقوق کشور مربوطه در صورت ارتکاب جرم مشمول رفتاری متفاوت با رفتاری نسبت به بزرگسالان می باشد .» همچنین تذکر میدهد که دولتها باید سن معینی را برای کودکان مشخص نمایند . همچنین دراین راستا در ماده 4 قواعد مذکور نیز توصیه شده است که : « در نظام های حقوقی که در آنها مفهوم مسئولیت جرایی برای نوجوانان پذیرفته شده است ، آغاز آن سن نباید خیلی پایین تر از یک سطح معینی که واقعیت های بلوغ عاطفی ، روحی و فکری به ظهور می رسند در نظر گرفته شود .»  [6]

درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد ؛ «  قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد . »

مطلب مشابه :  خرید فایل پایان نامه : نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش -متن کامل

در خصوص حداقل سن مسئولیت کیفری، پیمان­نامه معیار مشخصی را تعیین نکرده و موضوع را با محدودیت مندرج به عهده قوانین داخلی کشورها گذاشته است . [7]

 

 

 

 

[1] – Convention on the rights of the child ,1989

[2] UN Standard Minimums for the admitistration of juvenile justice,1985

[3] –  مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال یا برای دادرسی ویژه نوجوانان1985 در قالب قطعنامه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به این که پیش نویس این قطعنامه در اجلاس تدارکاتی بین منطقه ای سازمان ملل برای کنگره هفتم در سال 1984 راجع به «جوانان، جرم و عدالت» در بیجینگ ( پکن- چین) مورد بررسی و تجدید نظر نهایی قرار گرفت، به قواعد بیجینگ یا مقررات پکن نیز مشهور است. بنگرید به: مریم عباچی، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380، چاپ اول، ص18-19.

[4] – Beijing Rules .Article (14)

[5]  –  ابراهیمی ورکیانی ، فاطمه ، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون ، تهران ، 1389 چاپ اول ، نشر جنگل ، ص12

[6]  –  ابراهیمی ورکیانی ، فاطمه ، همان ، ص 11

[7]  –  عباچی ، مریم ، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد ، تهران ، انتشارات مجد ،چاپ اول ، 1380 ، صص 30 و 31

دسته بندی : داغ ترین ها